۱۵ ماه سعی و خطا در «صمت»

به گزارش می‌متالز، طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین در حالی مجددا مطرح شده که به نظر می‌رسد دولت تمایل بسیاری به حفظ نیروی وفادار خود دارد. در این شرایط باید پرسید آیا با استیضاح فاطمی‌امین، کشور شاهد پایان یافتن آزمون و خطا خواهد بود یا نه؟ فاطمی‌امین که در طول ۱۵ماه سکانداری وزارت «صمت» همواره وزیری گوش به فرمان برای دولت سیزدهم بوده، در زمینه سیاستگذاری توفیقاتی نیز داشته؛ هرچند وزن تزلزل و ابهام در مجموعه‌ای از اقدامات این مدیر دولتی سنگین است.

به عقیده برخی نمایندگان مجلس، فاطمی‌امین در نحوه هدایت بخش تولید و تجارت چهار ایراد بزرگ دارد. ناتوانی در مدیریت بخش خودرو، ضعف در تنظیم بازار، ناتوانی در احیای بخش معدن و نارضایتی بخش فولاد از سیاست‌های کنونی صمت از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که موجب شده تا مجلس فشار زیادی به دولت برای تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد کند. آن‌طور که لطف الله سیاهکلی به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده، «وزیر صمت یک‌مرتبه به کمیسیون صنایع دعوت شد و نتوانست با پاسخ هایش کمیسیون را قانع کند، از این رو بحث استیضاح وی به مجلس آمد؛ اما رئیس‌جمهور درخواست کرد که دوماه به وی فرصت داده شود تا تغییرات در وزارتخانه را ایجاد کند.

فرصت مجلس به وزیر صمت بیش از دوماه شد؛ اما شاهد تغییراتی در عملکرد فاطمی‌امین نبودیم. از این رو دوباره استیضاح وی به جریان افتاد. وزیر صمت ۲۶مهر به کمیسیون صنایع فراخوانده شد و مجددا نتوانست رأی کمیسیون را دریافت کند و مطابق با آیین نامه باید اعلام وصول می‌شد که رئیس مجلس دستور داد و این اتفاق رخ داد.» صحبت‌های سیاهکلی از نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد وزیر «صمت» حکایت دارد و در گفته‌های این نماینده مجلس، نارضایتی از ناکارآمدی وزارتخانه در تحقق اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده نیز دیده می‌شود.

پیش‌تر که وزیر «صمت» دوماه از مجلس وقت گرفت تا به اوضاع وزارتخانه تحت تصدی خود سامان دهد، برخی نمایندگان نظیر علی جدی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» از رد و بدل شدن امتیازاتی گفتند که میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس بر سر وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. طبق گفته این نماینده، اساسا مساله تفکیک وزارتخانه «صمت» به دو بخش «تجارت و امور بازرگانی» و «صنایع و معادن» با هدف انحراف اذهان و مجلس از عملکرد فاطمی‌امین و خریدن زمان برای این عضو کابینه صورت گرفته و دولت تصمیمی برای تفکیک وزارتخانه ندارد. ضمن اینکه اساسا کمیسیون صنایع و معادن موافقتی با جدایی دوبخش وزارتخانه از یکدیگر ندارد.

در چنین شرایطی از آنجا که اصلاحات عمیقی از سوی وزیر و مدیران این نهاد برای اصلاح مسیر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته و صرفا برخی اعمال سلیقه‌ها موجبات برخی تغییرات کوچک در روند اجرای امور را ایجاد کرده، رضایت مجلس حاصل نشده است. برای نمونه در بخش خودروسازی اتفاقی که رخ داده، صرفا حول دو محور کلی است و به‌جز این دو مورد، بهبودی‌ای در سیاستگذاری بخش خودرو رخ نداده است. نخستین بهبود به خاتمه‌یافتن تولید ناقص خودرو برمی گردد. دومین بهبود نیز خارج شدن عمده محصولات شرکت سایپا از دایره قرعه‌کشی است. با این حال، سیاست‌هایی نظیر قرعه کشی و قیمت‌گذاری دستوری در دامنه قابل‌توجهی از بخش خودروسازی وجود داشته و فضای نامناسبی برای تولید محصول ایجاد کرده است.

از آنجا که ضربه اصلی این قبیل سیاست‌ها به بخش خودروسازی از طریق مخدوش‌شدن فضای کسب‌وکار در رشته فعالیت‌های صنعتی مرتبط با ساخت خودرو ایجاد می‌شود، همه سخنرانی ها، برنامه‌ها و رونمایی‌های مختلف بخش خودرو زیر سایه رونق اندک تولید و تداوم تیراژ محدود خودرو در سالیان اخیر قرار گرفته است. البته منصفانه این است که مطالبه کاهش فشار تورم به‌عنوان عامل اصلی دسترسی اندک خریداران به این کالا، از نهاد‌هایی نظیر وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد؛ اما کیفیت پایین و ایمنی معیوب محصولات داخلی موضوعی است که مستقیما در حوزه وزارت «صمت» بوده و دست‌کم در طول ۱۵ماه گذشته اتفاق خاصی درباره آن رخ نداده است. در خصوص بحث واردات نیز از آنجا که عمده بازیگران با لحاظ وضعیت اقتصادی و ارزی کشور و پایداری انحصار در صنعت خودرو، امیدی به بازگشایی واردات ندارند، کمتر اعتباری برای بخشنامه مصوب «صمت» در خصوص بازگشایی واردات محصولات اقتصادی قائل هستند.

در بخش معدن آنچه اتفاق افتاده، بسیار جالب و تلفیقی از تعدادی خطای آشکار در حوزه سیاست صنعتی است. از آنجا که جهان در دوره‌ای جذاب برای افزایش سرمایه‌گذاری معدنی به‌منظور تولید بیشتر مواد خام موردنیاز‌گذار به کربن صفر قرار دارد، سیاست درست و به‌قاعده در زمینه بخش معدن باید تسهیل واردات ماشین آلات، به‌ویژه در انواع هوشمند و دیجیتالی باشد. با این حال وزارت «صمت» با ادعای توسعه صنعت، ساخت ماشین آلات این بخش و بسیاری دیگر از رشته فعالیت‌های صنعتی را از دسترسی به فناوری روز محروم کرده است. همین موضوع نیز موجب شده است تا صدای اعتراض بسیاری از صنعتگران و فعالان بخش معدن بلند شود. از آنجا که در قانون بودجه سال‌جاری کشور برخی امتیازات در مورد واردات ماشین الات لغو شده و این کار از سوی نمایندگان مجلس به بخش صنعت و معدن تحمیل شده، به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد مشکلات در بخش صنعت و معدن امکان حل و فصل به شکل ساده ندارد.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته دو تن از معاونان وزیر صمت از جمله مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی کرج و رضا محتشمی پور، معاون صنایع معدنی به‌خوبی وضعیت تشکیل سرمایه و نیاز به خرید ماشین آلات و اخذ فناوری در بخش صنعت و معدن کشور را بررسی و پیش نیاز‌های جهش تولید در کشور را عنوان کرده اند. موضوع دسترسی به فناوری و ابزارالات موردنیاز تولید صنعتی و معدنی که به بهانه رشد صنعت ماشین آلات قفل شده، در حدی است که رضا محتشمی پور از آن با عنوان گلوگاه فناورانه اقتصاد ایران یاد کرده است.

این موضوع در کنار بخشنامه‌هایی که پیوسته افق بخش صنعت را محدود می‌کنند، از جمله دلایل تداوم وضعیت سینوسی در بخش صنعت هستند؛ موضوعی که به‌خوبی ترس و لرز تولیدکنندگان را حین فعالیت نشان می‌دهد. بررسی ارقام و اعداد رسمی رشد بخش صنعت در طول چهار فصل گذشته منتهی به بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در نتیجه اقدامات مغشوش سیاستگذاران، نرخ رشد بخش صنعت فراز و فرود بسیاری داشته و برخی صنایع در نتیجه فقدان وجود زیرساخت‌های کافی، قوانین مناسب و ثبات اقتصاد کلان افت تولید یا رکود را تجربه کرده اند. بخش فولاد یکی از متضرران این فضاست که به نظر می‌رسد پس از یک‌دوره رکود و کاهش تولید در نتیجه کمبود انرژی اعم از برق و گاز، حالا دوباره به رونق بازگشته است.

با این حال توجه به فضای بخش فولاد کشور به عنوان یکی از صنایع اساسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تولید در نقطه‌ای پایین‌تر از مقیاس اقتصادی، دسترسی سخت به مواد اولیه، مداخلات دولت در بازار محصولات فولادی و برخی دیگر از مسائل، بستر متزلزلی را برای تولیدکنندگان شکل داده که این موضوع احتمالا در قوت دادن جریان مخالفت با وزیر «صمت» و تحریک مجلس به استیضاح وزیر بی تاثیر نیست. البته به نظر می‌رسد ادعای وزیر «صمت» مبنی بر توان وزارتخانه برای کنترل قیمت‌ها در بازار یکی از زمینه‌های اصلی اصرار نمایندگان بر استیضاح است. رضا فاطمی‌امین به‌رغم هشدار بسیاری از دلسوزان، از بدو فعالیت، تنظیم بازار را به عنوان سیاست راهبردی خود انتخاب کرد و حتی در مجالس رئوس آن را نام برد. با گذشت ۱۵ماه از آن زمان، اما به دلیل ساختاری شدن تورم و اثرپذیری شدید تولید از نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی و کسری بودجه، امکانی برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار برای وزارتخانه تحت ناظر سیدرضا فاطمی‌امین وجود ندارد. ضمن اینکه اقداماتی همچون نصب قیمت تولیدکننده بدون داشتن هرگونه سرانجامی، زمینگیر شد و به حاشیه رفت.

منبع: دنیای اقتصاد