به گزارش میمتالز، با شکوفایی و جهش در بخش معدن و صنایع معدنی تمام حلقههای زنجیره ارزش در پایین دست آن عمیقا متاثر خواهند شد. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با سیاست گذاریها و تصمیمات اشتباه فراوان، این بخش از اقتصاد روز به روز ضعیفتر و منفعلتر از قبل گردید تا جایی که ۵۰ درصد ظرفیت بالفعل ذخایر زیرزمینی کشور به حالت بالقوه بازگشت و بسیاری از معادن تعطیل تا به حالت نیمه تعطیل درآمدند. رسالت حاکمیت و به نمایندگی از آن، دولت و به طور خاص وزارت صمت در احیای این بخش از اقتصاد کشور در دولت سیزدهم اهمیت بسیار زیادی داشته و ان شا الله با توکل بر خداوند متعال و استفاده از رهنمودهای مقام ولایت و البته با ریل گذاری و برنامه ریزی صحیح در این بخش به اهداف عالیه و جایگاه اصلی و آرمانی این حوزه مهم اقتصادی کشور خواهیم رسید. هر چند معاونت جدید امور معادن و فرآوری مواد در ۱۱ ماه نخست دولت سیزدهم در حال ایجاد زیرساختها برای جبران مافات و تغییر ریل از مسیری ۳۰ ساله با هدف ایجاد جهش و تحول در این بخش مهم اقتصادی بوده است، اما از مولفهی زمان در مدیریت منابع و رشد آنها غافل نبوده است و اقداماتی در جهت اقدامات درست قبلی و تصحیح فرآیندها و اقدامات منجر به وضع نامناسب ابتدایی این دولت انجام داده است که در ذیل به مهمترین آنها خواهیم پرداخت؛
در این طرح نسبت به پایش، سامان دهی و برنامه ریزی محدوده و معدن کشور و دسته بندی آنها و اجرای آن در راستای تولید مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید به صورت لایه بندی به همراه تراز میزان ذخیره مواد معدنی و تولیدات آن، با هدف صیانت از مواد معدنی (ثبت آمار تولید در سامانه تجارت، ثبت فاکتورهای تولید ماده معدنی و باطله در سامانه تجارت، تطبیق طرحهای بهرهبرداری با عملیات اجرایی، رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا تا مقصد، تعیین حجم برداشت مواد معدنی با عملیات نقشه برداری و پهبادی، پایش ایمنی در معادن) برنامه ریزی و در دست اقدام میباشد. در این پایش محدودهها و معادن بهلحاظ مالکیت، فعّال و غیرفعّال بودن، اعتبار پروانه برنامهریزی جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده از طریق سامانه کاداستر صورت گرفته است.
محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی برای اولین بار در کشور و در راستای سامان دهی حقوق دولتی به کلیه معادن ابلاغ گردیده است، مشخص نمودن میزان معوقات و احصاء میزان استخراج اسمی معادن از جمله موارد احصا شده در این روش است؛ که شامل:
الف- اصلاح روش محاسبه و دریافت حقوق دولتی و الکترونیکی نمودن محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی طی تقویم مشخص برای سال ۱۴۰۲
ب- تهیه گزارشهای مدیریتی از سیستم
ج- به روز رسانی ضمانت نامههای بانکی جهت تضمین پرداخت حقوق دولتی میباشد.
در راستای صیانت از مواد معدنی برنامه ریزی لازم انجام شده است و با درصد پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا میباشد.
الف- ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت
ب- تعیین کیفیت، کمیت و مکان ماده معدنی و باطله و اهداف استفاده و کاربرد آن، تطبیق طرحهای بهرهبرداری با عملیات اجرایی، تعیین حجم برداشت مواد معدنی، تعیین مقیاس ایمنی در معادن با روش نقشهبرداری پهبادی که در سه استان شروع و در سه استان دیگر برنامه ریزی شده است.
ج- رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا تا مقصد که برنامه ریزی لازم انجام و در مرحله آزمایش به صورت پایلوت میباشد.
بررسی و احصاء ماشین آلات مورد نیاز در حوزه معدن که موضوع از محل واردات و تضمین خرید تولیدات داخل در حال انجام میباشد.
الف-صدور بخشنامه جهت واردات ماشین آلات با عمر ۰ تا ۱۰ سال که با تسهیل و تسریع آن برای کلیه واحدهای معدنی و حذف امضای طلایی این فرآیند که در طول هفت ماه بیش از ۹۰۰ فقره مجوز تاکنون صادر گردیده و سرعت صدور مجوز نسبت به زمان مشابه سه برابر شده است که گواه آن پایین آمدن قیمت خرید و هزینه اجاره ماشین آلات معدنی در یک ماه اخیر میباشد.
ب- تامین ماشین آلات ساخت داخل با تضمین خرید از محل صندوق بیمه سرمایه گذاری معدن از اعتبارات وزارت صمت و فروش به مصرف کنندگان با تسهیلات که در مرحله
در راستای احیا و فعال سازی معادن غیرفعال اقدامات انجام شده به شرح ذیل:
الف- احصاء و عارضه یابی علت غیر فعال شدن و پیگیری جهت فعال سازی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد که تعداد ۱۹۵ فقره در سال جاری فعال گردیده است.
ب- احصاء ۱۲۲۰۰ فقره محدوده و معادن در لایه مزایده که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، که تعداد ۵۳۴۹ فقره در مزایده عمومی در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته و الباقی طی برنامه ریزی انجام شده طی دو نوبت در انتهای سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ جهت واگذاری به صورت مزایده عمومی با اطلاع رسانی عمومی اقدام میگردد.
ج- تهیه تعداد ۳۷ بسته سرمایه گذاری معدن که شامل چندین محدوده معدنی با یک نوع ماده معدنی در راستای ایجاد واحد فرآوری در همان منطقه که تعداد ۱۰ بسته آن، آماده گردیده که اولین مورد در استان زنجان با اطلاع رسانی عمومی در آبان ماه اجرا می گردد.
برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح اقتصاد معدن مستلزم جامعیت اطلاعات و دادهها است. در این راستا برای اولین بار میزان ذخیره به تفکیک ماده معدنی احصاء و آماده گردیده است.
الکترونیکی نمودن فرآیندهای معدنی در بستر سامانه در راستای تسهیل و تسریع خدمات به متقاضیان و نیز در جهت شفاف سازی اطلاعات در بستر سامانه اقدامات لازم با احصاء کلیه فرآیندهای حوزه انجام و اغلب خدمات به متقاضیان به صورت الکترونیکی انجام میشود و به مرور در حال تکمیل میباشد.
کلیه دستورالعمل، بخشنامهها و ابلاغهای معاونت امور معادن در ده سال اخیر، ضمن جمع بندی و حذف موارد تداخلی، همپوشانی و مغایرتها بصورت بخشنامههای جامع طی یک فایل، تهیه و در تیرماه سال جاری جهت بهره برداری اداره کل صمت استانها و متقاضیان ابلاغ گردید.
شروع مذاکرات در جهت بهره برداری از معادن کشورهای همسایه از جمله افغانستان در راستای بهره برداری از معادن سنگ آهن منطقه خواف در راستای تامین مواد اولیه زنجیره فولاد
«طرح ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین با همکاری سازمان زمین شناسی» است که در حال حاضر در اجرای مطالعه اکثر پهنهها، ابتدا بر اساس دادههای موجود و حداکثر بررسی دورسنجی مرحله شناسایی انجام و بدون تهیه هرگونه داده جدیدی، دادههای قبلی تلفیق و محدودههای امیدبخش تعیین میشوند، صورت گرفته است؛ که با توجه به اهمیت پروژههای پی جویی و اکتشاف:
الف) اجرای طرح پهنه بندی محدودههای اکتشافی که از سال ۱۳۹۲ با هدف انجام عملیات اکتشافی فاز شناسایی و پی جویی و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن با ابلاغ دستورالعمل مربوطه انجام و در همین راستا حدود ۳۲۵ پهنه اکتشافی به عاملین منتخب دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار گردید که ماحصل آن معرفی ۱۴۳۴ محدوده امیدبخش معدنی است که در صورت سیر مراحل استعلام ماده ۲۴ قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف وارد فاز اکتشاف مراحل ۳ و ۴ خواهند شد.
ب) طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور که در راستای تفاهمنامه سه جانبه فی مابین معاونت معدنی وزارت متبوع، سازمان زمین شناسی و ایمیدرو با هدف تهیه نقشههای ۱:۵۰۰۰۰ اقتصادی هدف گذاری و در استانهای خراسان جنوبی و کردستان اجرایی شده است. لازم به ذکر است تا کنون طبق برنامه پروژه ۶۰ ورقه نقشه در استان خراسان جنوبی تهیه شده است و برنامه تهیه ۷۵ نقشه دیگر در استان کردستان در دست اقدام است.
اهلیت ورود افراد حقیقی و حقوقی جهت سرمایهگذاری در معادن بازنگری و به صورت بخشنامه صلاحیت فنی و مالی جدید مطابق قانون برای اولین بار اصلاح و به ادارات کل استانها ابلاغ و اجرا گردیده است.
یکی از اولویتهای دیگر مردمی سازی اقتصاد بخش معدن و محرومیتزدایی از مناطق محروم با استفاده از ظرفیت توسعه معدن در این مناطق است که از طریق انتقال سهام معادن بزرگ به مردم و افراد بومی برای ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی در حال پیگیری است. در اولین مرحله محدوده اکتشافی جانجا که بالغ بر ۵۸۰ میلیون تن ذخیرة مس کشف شده داشته و در ۵۰ کیومتری جنوب شرق نهبندان و در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، از طریق مزایده واگذار شده است. در این مزایده پیمانکار متعهد شد که ۴۰ درصد از سهام معدن به مردم منطقه واگذار شود عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و نیز بستههای سرمایه گذاری در همین راستا اقدام میگردد.
در محورهای نظارت بر زنجیره محصولات معدن و صنایع معدنی موارد مشروحه ذیل تحت نظارت میباشد:
۱- تخلفات خرید خارج از بورس
۲- تخلفات فروش خارج از بورس
۳- عدم رعایت کف عرضه هفتگی در بورس
۴- عدم ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت
۵- خرید مواد اولیه از بورس انجام شده، ولی محصول معادل در بورس عرضه نشده است.
۶- تدوین شیوه نامه عرضه تلفیقی ورقهای فولادی و برای جبران کسری از طریق واردات
۷- پیگیری جهت افزایش عرضه محصولات در بورس کالا و نظارت بر خرید و فروش آنها