به گزارش میمتالز، حتی بارها در رسانهها، اخباری مبنی بر برداشتهای غیرقانونی خاک از مناطق مختلف کشور بهگوش رسید، اما مسوولان دولتی بهدلیل نبود مستندات و مدارک کافی، آن را تکذیب کردند، هرچند در ادوار مختلف، برخی مسوولان و مدیران به امر قاچاق خاک اذعان کردند، اما غیر از ممنوع شدن صادرات خاک و تدوین لایحه حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۶، اقدام دیگری از سوی دولت انجام نگرفت. این در حالی است که حفاظت و صیانت از خاک کشور بهویژه خاک کشاورزی باید از اولویتهای مهم سیاستگذاران کشور باشد و نمیتوان تنها با بهانههایی مانند مستند نبودن مدارک، از رسیدگی به تخلفات اینچنینی شانه خالی کرد، اما مساله مهم دیگری که از توجه اذهان دور مانده، صادرات گسترده محصولات تولیدشده از خاکهای صنعتی است؛ در عمل خاک بهطورگسترده در قالب محصول از کشور خارج شده و تنها توسعه صنایع موردتوجه صنعتگران و همچنین نهادهای دولتی بوده است. صمت در این گزارش، درباره تجارت خاک، قاچاق خاک کشاورزی و پیامدهای این اتفاق مخرب، با کارشناسان و فعالان مربوطه به گفتگو پرداخته است.
هرچند مسوولان دولتی و قانونگذاران اعلام کردهاند با قاچاق خاک برخورد شده و صادرات خاک غیرقانونی است، اما بهنظر میرسد حتی با وضع جدی ممنوعیت این اقدام، کاری از پیش نرفته است. برخی کارشناسان معتقدند ایران در آینده نزدیک با بحران کمبود خاک نباتی و کشاورزی مواجه میشود، اما متاسفانه سوءبرداشت از قانون، برداشتهای غیرمجاز خاک حاصلخیز، صادرات خاک به کشورهای حوزه خلیجفارس، بارش بارانهای اسیدی، استفاده از کودهای شیمیایی و سموم غیراستاندارد، همچنان در اثر بیتوجهی مسوولان و مردم به این طلای ناب ادامه دارد. این رویه سبب شده تا تمامی فعالیتها به نابودی این ارزش کمیاب وحتی نایاب کمک بیشتری کنند. آمارها و نظرهای کارشناسی نشان میدهد کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس، مقصد نهایی خاکهای ایران هستند. تا آنجا که عربها حاضر هستند برای دست یافتن به خاک ایران، به هر میزان هزینه کنند تا بتوانند این کالای ارزشمند را بهدست آورند. بهگزارش ایمنا، بنا بهگفته کارشناسان، جنس خاک کشورهای عربی بهویژه کشورهای حاشیه خلیجفارس ماسهای و آهکی است که امکان رویش هیچ گیاه و حتی فضای سبز در آن وجود ندارد. بنابراین، آنها همواره بهدنبال راهکاری برای ایجاد فضای سبز و تولید محصولات کشاورزی و خواهان و خریدار خاک از سایر کشورها بهویژه ایران هستند. خاک غنی از نظر مواد آلی و حاصلخیز برای کشت و زرع برای این کشورها، اولویت بوده و از این نظر از مشتریان پروپاقرص خاک ایران هستند.
تورج فتحی، کارشناس حوزه آب و خاک ابتدا به وظیفه مسوولان درباره اعلام دقیق اطلاعات صادرات خاک اشاره کرد و گفت: طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است و صادرات خاک صنعتی در برخی موارد بهصورت محدود، منعی ندارد. در رابطه با میزان کلی صادرات خاک؛ چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی و قاچاق، باید نهادهای دولتی و مسوولان مبادی خروج و ورود کالاها مانند سازمان گمرک، آمارهای رسمی درباره صادرات و حتی قاچاق خاک را اعلام کنند تا براساس آن بتوان به تحلیل و بررسی شرایط فعلی پرداخت، اما از آنجاییکه ارقام رسمی و دقیقی در اینباره وجود ندارد، نمیتوان اظهارنظر قطعی درباره وضعیت امروز صادرات خاک داشت. این کارشناس با تاکید بر اهمیت توجه به آمارهای رسمی صادرات گفت: نهادهای دولتی لازم است، اعلام کنند که آیا در حال حاضر محمولههایی با عنوان خاک صادر شده و اگر جواب بله است، میزان و نوع خاک صادراتی چه بوده است، همچنین باید اطلاعاتی درباره مقاصد صادراتی، میزان درآمدهای حاصلشده از آن و سایر مولفههای اینچنینی اعلام شود. در رابطه با این مسائل، باید نهادهای دولتی متولی این امر پاسخگو باشند که تا امروز آمار دقیق و تفکیکشده درباره میزان صادرات و تجارت خاک وجود ندارد.
فتحی به تشریح مصارف انواع خاک و وضعیت تجارت آنها اشاره کرد و توضیح داد: همانطور که در ابتدا عنوان شد، صادرات تمامی انواع خاک ممنوع نیست، اما باید پیش از بررسی اهمیت تجارت خاک، تعریف کنیم که چه نوع خاکی میتواند صادر شود. بهطورکلی صادرات خاک نباتی با هر عنوان و اسم تجاری در بازار، ممنوع است. خاک نباتی به خاک مورداستفاده در کشاورزی اطلاق میشود و در آن میتوان بذر، دانه، نهال، درخت و سایر تولیدات اینچنینی را بهعمل آورد. خاک مورداستفاده در کشاورزی گلخانهای، سنتی و ایجاد فضای سبز در معابر عمومی، خاک نباتی و صادرات این نوع خاک ممنوع است. وی ادامه داد: از دهههای گذشته، کشورهای حاشیه خلیجفارس برای ایجاد پوشش گیاهی و فضای پیرامون شهری خود با کمبود خاک مناسب مواجه شدند. کشورهایی مانند امارات، قطر و... برای کاشت و پرورش گیاهان زینتی و محیط سبز شهری، خاک مناسب و حاصلخیز ندارند و باید خاک موردنیاز خود را از کشوری دیگر تامین کنند. شنیدهها حاکی از آن است که طی یک دهه گذشته بهویژه از اواخر دهه ۸۰ به بعد، خاکهای نباتی و حاصلخیز از ایران بهصورت غیرمجاز از مبادی غیررسمی خارج و به کشورهای حوزه خلیجفارس صادر میشوند. این کارشناس خاطرنشان کرد: بخش زیادی از خاکهای صادرشده، از مناطق جنوبی کشور برداشت شده و اخبار جسته گریخته نشان میدهد طی سالهای گذشته این اقدام تا حد زیادی رخ داده است، اما این مساله که آیا در حال حاضر قاچاق و تجارت غیرقانونی خاک همچنان وجود دارد یا خیر، مسالهای است که باید براساس شواهد آن را تایید یا تکذیب کرد.
فتحی در ادامه صحبتهای خود به اهمیت ایجاد تفکیک میان خاک نباتی و صنعتی تاکید کرد و گفت: منابع خاک کشور بهویژه خاکهای نباتی، جزو انفال عمومی هستند؛ انفال عمومی شرایط صادرات را ندارند و از اینرو متولیان امر قادر به این نیستند که آن را صادر کنند، بنابراین صادرات آب یا خاک نباتی تحت هر شرایطی ممنوع است.
اما بخش دیگری از خاکهای موجود به نام خاکهای صنعتی، شرایط مشابهی ندارند و بهدلیل تفاوت در کاربری آنها، صادرات این نوع خاک تحت برخی شرایط، مانعی ندارد. این کارشناس آب و خاک تصریح کرد: خاکهای معدنی و صنعتی مانند خاک رس (برخی از انواع آن) بهدلیل کاربردهای مهم و زیادی که در صنایع دارند، بهعنوان مواد اولیه مهم صنعتی از آنها یاد میشود. هرچند از برخی انواع این خاکها نیز میتوان در کشاورزی برای افزایش قدرت حاصلخیزی خاک استفاده کرد، اما کاربرد صنعتی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی ادامه داد: بهعنوان مثال، یکی از صنایعی که وابستگی شدیدی به خاکهای صنعتی دارد، صنعت سرامیک است؛ ماده اولیه تولید سرامیک، خاک رس بوده و از این نظر هر واحد تولیدی سرامیک بهطورمستقیم حداقل به یک معدن خاک رس وابسته است. صنعت سرامیک و کاربردهای آن روزبهروز گسترش پیدا کرده و در نهایت استفاده خاک رس صنعتی برای تولیدات این حوزه بیشتر شده است. نمونه دیگر مصارف خاک صنعتی، استفاده از خاکهای نسوز برای تولیداتی است که باید نسبت به حرارت و دما مقاوم باشند، بنابراین در حال حاضر بخش زیادی از صنایع مهم در کشور، به خاکهای صنعتی وابسته هستند و همواره در حال مصرف و حتی صادرات خاک در قالبهای مختلف هستیم.
این کارشناس آب و خاک، در پایان صحبتهای خود به راهکارهای مدیریت خاک اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: اگر خاک نباتی به هر دلیلی از منطقهای برداشت شده و چه بهصورت مجاز و چه غیرمجاز صاد یا به منطقه دیگری منتقل شود، این اقدام غیرقابلجبران است. تشکیل خاک نباتی، هزاران سال زمان برده و برای تشکیل یک پروفیل خاک نباتی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر در فلات مرکزی ایران که منطقه خشک و کمبارانی است، بیش از ۴ میلیون سال زمان لازم است، از اینرو برداشت خاک نباتی، پدیده محیطزیستی برگشتناپذیری است و نمیتوان خسارتهای آن را مدیریت کرد، بنابراین مهمترین کار برای حفاظت از خاک نباتی، جلوگیری از صادرات، قاچاق و بهطورکلی برداشت آن است. فتحی ادامه داد: خاکهای صنعتی توسط معدنکاری برداشت میشود و هر معدنی با هر نوع فعالیت، به محیطزیست آسیب وارد میکند. برای کاهش آسیبهای معدنکاری و جبران حداکثری آثار مخرب برداشت خاک، دستورالعملها و ملاحظاتی وجود دارد که معدنکاران ملزم به رعایت کردن آن هستند. بخشی از آسیبهای واردشده به خاکهای صنعتی قابلاحیا است که در بحث محیطزیست معدن میگنجد.
بهروز بهزاد، کارشناس محیطزیست نسبت به پدیده قاچاق خاک واکنش نشان داد و گفت: در سالهای گذشته، شایعات متعددی مبنی بر صادرات خاک مطرح شده و هر چند مدت یکبار فعالان محیطزیست به آن اشاره میکنند، اما تمامی این اتفاقات در حد شایعه مانده و طی یک دهه گذشته، مستنداتی دال بر صحیح بودن این واقعه ارائه نشده است؛ بنابراین نمیتوان با قاطعیت اعلام کرد که مساله قاچاق خاک کشاورزی درست بوده و حتی نمیتوان آن را رد کرد. وی ادامه داد: تا زمانی که آمار و اطلاعات مستندی در رابطه با صادرات غیرقانونی خاک منتشر نشود و مراجع رسمی آن را تایید نکنند، نمیتوان قاطعانه درباره آن اظهارنظر کرد. اما بهطورکلی اگر این واقعه در حال رخ دادن در کشور است و عدهای سودجو از آن نفع میبرند، دولت باید با آن مقابله کند، چرا که اقدامی ناپسند است و لطمههای جدی به ذخایر خاکی کشور وارد میکند. حتی در مقیاسهای کوچک و محدود نیز نمیتوان نسبت به این مساله خوشبین بود، چرا که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک در کشور خشک و نیمهخشکی مانند ایران، بالغ بر ۷۰۰ سال زمان لازم است. بهزاد تاکید کرد: منابع خاکی در ایران، ارزشمندتر از منابع نفت و گاز هستند، اما متاسفانه نسبت به این ذخایر مهم، بیتوجه هستیم. ما نباید نسبت به خاک کشاورزی و همچنین خاک صنعتی بیتفاوت باشیم و با انجام اعمالی مانند قاچاق، بهراحتی منابع خاکی خود را از دست بدهیم.
بهزاد مهمترین راهکار مدیریت اصولی منابع خاکی را فرهنگسازی معرفی کرد و در اینباره گفت: اگر در بحث منابعطبیعی و استفاده از ذخایر آبی و خاکی کوتاهی انجام میگیرد، ایراد اصلی را میتوان از خلأهای موجود در امر فرهنگسازی دانست. ایجاد نگرش مناسب نسبت به اهمیت منابع خاکی و آبی و افزایش آگاهی مردم درباره آن، مهمترین کاری است که میتوان در راستای مدیریت ذخایر طبیعی انجام داد. اگر آگاهی و اطلاعات افراد نسبت به اهمیت و تجدیدناپذیر بودن منابع طبیعی بیشتر شود، هر فرد خود را نسبت به حفاظت از محیطزیست مسوول خواهد دانست. همچنین آگاهی و دانش لازم، از تخلفات و قاچاق جلوگیری میکند و در ادامه شاهد قاچاق چوب و خاک، مصرف بیرویه آب و سایر موارد اینچنینی نخواهیم بود. این کارشناس محیطزیست تاکید کرد: نهادهای دولتی مانند سازمان حفاظت از محیطزیست وظیفه دارند تا با انجام فعالیتهای صحیح، آگاهی مردم را نسبت به اهمیت منابعطبیعی افزایش دهند. تجربه ثابت کرده فرهنگسازی همواره موثرتر از قانونگذاری و نگاه دستوری است؛ چرا که در حال حاضر قوانین و چارچوبهای قانونی مشخصی در رابطه با حفاظت از محیطزیست وجود دارد، اما بهدلیل نبود نگاه صحیح در این امر، شاهد تخلفات متعدد هستیم.
بر اساس قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت دارا بودن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد و صادرات خاک کشاورزی و نباتی، تحت هر شرایطی ممنوع است، اما شنیدهها حاکی از آن است که کشورهای عربی که خریداران بالقوه خاک ایرانی هستند، با ارقام بالا برخی از افراد را ترغیب به فروش خاک کشاورزی ایران کرده و طی دهه گذشته تا حدی نیز موفق بودهاند. رسیدگی به این امر و جلوگیری از صادرات یا قاچاق خاک، نیازمند وجود نگاهی دقیق و آسیبشناسانه در بدنه مسوولان دولتی است.
منبع: صمت