دست‏‏‏‏‏‏‌انداز‌های بودجه‌ای معادن

به گزارش می‌متالز، ایران در زمینه مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه خوب جهانی را داراست. سابقه صنعت نفت در کشور، به بیش از صد سال‌می‌رسد و حتی می‌تواند موتور محرک پیشرفت صنایع دیگر در کشور باشد، ولی متاسفانه از این فرصت به درستی استفاده نشده‌است. همین موجب‌شده سایر صنایع مورد‌توجه قرار نگیرند و توسعه مد‌نظر روی‌ندهد، چراکه یک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده و تلاش درخوری برای توسعه پیشرفت در سایر عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و تکنولوژیک و... صورت نگرفته است. در چند سال‌اخیر و شاید به اجبار اعمال تحریم‌ها، سایر صنایع مورد‌توجه قرارگرفتند و سبب ارزآوری شده‌اند. معدن و صنایع معدنی یکی از آنهاست. ایران در زمینه ذخایر معدن در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده، ولی نسبت به این موضوع که یک‌درصد مساحت جهان و یک‌درصد جمعیت‌جهان را دارد و همچنین حداقل ۷‌درصد ذخایر دنیا را در اختیار دارد، اکتشافات کافی در سطح و در عمق انجام نگرفته است.

البته در سال‌های اخیر اکتشافات سیستماتیک انجام شده‌است، اما اگر بتوان سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه داد، این ظرفیت وجود دارد که سهم یک‌درصدی معدن در تولید ناخالص ملی که با صنایع معدنی حدود ۵ تا ۶‌درصد است را به چندبرابر افزایش دهیم. اگر بتوانیم سهم معدن همراه با صنایع معدنی را به ۱۵درصد در تولیدناخالص داخلی برسانیم، به ارزش قابل توجهی در صنایع داخلی و همچنین در صادرات دست خواهیم یافت؛ در واقع و با یک محاسبه سرانگشتی، اگر به‌جای ۱۰‌میلیارد دلار، ۳۰‌میلیارد دلار صادرات معدنی داشته باشیم، این حوزه می‌تواند قابل‌رقابت با نفت باشد و از آنجایی‌که معدن نسبت به نفت از چند مزیت برخوردار است، این عمل در نهایت به نفع کشور خواهد بود.

یکی از این مزیت‌ها، تنوع مواد معدنی است. در ایران ۶۷ نوع ماده‌معدنی داریم که فروش، بازاریابی و ارزآوری بیشتری به‌همراه خواهد داشت. همچنین قابلیت تحریم پذیری و ردیابی کمتری دارد، به‌عبارتی در‌برابر تحریم‌ها مقاوم است، به‌خصوص اگر همزمان با توسعه معدن و صنایع معدنی، به حوزه‌های فناوری نو مانند بلاک‌چین نیز در صادرات توجه کنیم.

از بلاک‌چین می‌توان برای ردیابی مواد در زنجیره ارزش، از مرحله استخراج ماده‌معدنی تا محصول نهایی استفاده کرد.

این اطلاعات را می‌توان به‌صورت مرحله به مرحله و رمزنگاری شده به مشتری نهایی نشان داد و از ردیابی آن توسط کشور‌های تحریم کننده، جلوگیری کرد. معادن همچنین در حوزه اشتغال هم علاوه‌بر نرخ اشتغال‌زایی بیشتر در سطح کشور پراکندگی دارند و در یک جا متمرکز نیستند و با توجه به‌وجود معادن در مناطق محروم، می‌توانند سبب توسعه متوازن این مناطق شوند، بنابراین اگر در بخش معدن و صنایع معدنی به درستی سیاستگذاری شود، این بخش ظرفیت جایگزینی با نفت را دارد.

پس از یک دوره درخشان معادن در کشور، برخی تصور می‌کنند دلیل اصلی عقبگرد صنایع معدنی و عدم‌تحقق مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، سیاست‌های دولتی است. سیاست‌هایی که پیش از شروع هر سال‌توسط دولت نوشته و در قالب لایحه بودجه، در اختیار مجلس قرار می‌گیرد تا خط‌مشی تولید در سال‌جدید را مشخص کند، به همین‌دلیل نیز «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش سعی در بررسی ردیف‌های معدن در بودجه سال‌آینده را دارد.

حقوق دولتی معادن

اگر به مشکلات بخش معدن که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بهره برداران معادن عنوان می‌شود نگاهی گذرا داشته باشیم، اصلی‌ترین مشکل از نظر آن‌ها حقوق دولتی معادن در کنار ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده است. نظام حقوق دولتی غیرشفاف و به گفته فعالان معادن، ناکارآمد است. نظام حقوق دولتی معادن در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است. نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، ضعف اکتشافات و فقدان استاندارد‌های ملی، ضعف سیستم‌های نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ماده‌معدنی فرآوری‌شده و نظام‌مند نبود تعیین قیمت پایه مواد معدنی از جمله مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده در وضعیت فعلی است، اما حقوق دولتی معادن چیست؟ طبق اصل۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. به عبارتی هیچ کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین شده از آن بهره برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره برداری معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی و فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. براساس قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به این شرح باید تخصیص داده شود تا صرف امور و وظایف قانونی مربوطه شود. نخست، ۶۵ درصد در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد. ۱۵ درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده جهت زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

سوم، ۱۲ درصد در صورتی‌که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد تا بر حسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. چهارم، ۵ درصد از حقوق دولتی جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. پنجم، ۳ درصد از حقوق دولتی صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود خواهد شد.

محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق دولتی در بودجه‌۱۴۰۲ توضیح می‌دهد: حقوق دولتی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های معادن است. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کنیم رقم نوشته شده توسط دولت، تحقق پیدا نخواهد کرد، زیرا برخی اقدامات بنیادین در معادن صورت نگرفته است و به همین دلیل این میزان اعتبار پولی از سوی معادن به دولت سرازیر نخواهد شد. دولت باید پیش از این، اقداماتی نظیر شفاف سازی در بخش مواد معدنی را انجام می‌داد تا حالا بتواند انتظار داشته باشد مبلغ نوشته‌شده در بودجه‌سال‌جدید به دولت برسد.

او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین بحث ما همین جاست. بر اساس قانون، ۶۵‌درصد از حقوق دولتی معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵‌درصد آن متعلق به شهرستان‌هایی که معادن در آن استقرار یافته اند و ۱۲‌درصد آن نیز متعلق به منابع طبیعی است، اما این ارقام در بودجه سال‌بعد به این اندازه نیستند و کاهش یافته اند. همین که ما چنین قانونی داریم، اما سال‌هاست از آن پیروی نمی‌کنیم نیز محل بحث است. او بیان می‌کند: منابع درآمدی کشور حتی همین الان که بودجه‌بسته نشده هم دچار کسری است.

پیروی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌۲۴ قانون معادن می‌داند. او توضیح می‌دهد که وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌های معدنی با سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن اعم از محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی، وزارت کشور، نیروی‌های مسلح و... موجب‌شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخل‌هایی روبه رو شوند.

نبود معیار‌ها و استاندارد‌های زیست محیطی و منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأ‌های قانونی و عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمی در‌برابر تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.

منبع: دنیای اقتصاد