ریشه ناترازی بانک‌ها قیمت‌گذاری دستوری است/تحمیل مالیات نجومی بر بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی

به گزارش می‌متالز، در این نشست مدیران ارشد نظام بانکی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که بخشی از آن را در این خبر مشاهده می‌کنید:

علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک سامان در میز صنعت نظام بانکی به میزبانی سازمان بورس، گفت: ابلاغ سیاست‌های دستوری نخستین مشکل و معضل صنعت بانکداری است؛ اقتصاد دستوری کارایی را از نظام بانکی سلب می‌کند، بعضا قوانین و مقررات درخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده و... دائما دچار تغییراتی می‌شوند که این مسئله مشکلات زیادی را برای نظام بانکی به همراه دارد.

وی افزود: دولت با سیاست‌های دستوری موضوعاتی همچون سنجش ریسک را به‌خوبی لحاظ نمی‌کند و این مسئله چالشی برای صنعت بانکی است.

این مدیر ارشد بانک سامان گفت: کارمزد بانک‌ها علی‌رغم تورم چند ده درصدی رشدی نداشته است و نرخ‌گذاری خدمات بانکی وضعیت این صنعت را بدتر می‌کند؛ بعضا گفته می‌شود چنین سیاستی برای کنترل تورم پیش گرفته شده و این درحالی بوده که این سیاست‌ها تاکنون اثری در رشد افسار گسیخته تورم نداشته است.

معرفت ادامه داد: حمایت قانونی از بانک‌ها در برابر بدهکاران کلان بانکی وجود ندارد و همین مسئله باعث رشد انباشت بدهی بانک‌ها شده است. نئوبانک‌ها محل مناقشه شده است و بعضا گفته می‌شود نباید به این سمت حرکت کنیم. رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله چالش‌هایی بوده که علاوه بر خود نظام بانکی، مابقی صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برخی از مشکلات سایر صنایع نشات گرفته از این مسئله است.

ریشه ناترازی بانک‌ها قیمت‌گذاری دستوری و غلط است

جواد جوادی، مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: وقتی از نظام اقتصادی مبتنی بر بازار حرف می‌زنیم، یعنی از بازار‌های پول و سرمایه، کالا و خدمات و کار و اشتغال سخن به میان می‌آوریم. ما باید به قواعد بازار احترام بگذاریم. تعادل بین این بازار‌ها باید برقرار باشد. امروز آثار عدم تعادل را می‌بینیم.

مدیرعامل بانک خاورمیانه اظهار کرد: وقتی نتوانیم سپرده را با شرایط تورم همسان کنیم، مردم سپرده‌گذاری نمی‌کنند. مردم پولشان به بازار مسکن، سکه و ارز می‌برند؛ چرا که به‌دنبال بازده بیشتر است. این قصه باعث ناترازی بانکی می‌شود. ما در همه حوزه‌ها ناترازی داریم. ناترازی بانکی تنها یکی از انواع ناترازی در کشور است.

جوادی ضمن تاکید بر این مطلب که ریشه ناترازی در حوزه‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: قیمت‌گذاری اشتباه علت بیشتر مشکلات کشور است؛ چرا که قیمت‌گذاری صنعت را از حالت سودآوری بیرون می‌آورد. کاهش ۲۵ درصدی شاخص کل باعث کاهش ۴۵ درصدی شاخص صنعت بانکی شد و این یعنی سرکوب مالی باعث کاهش بازده سهام‌دار شده است. بازده ۱۶ درصدی در تورم ۴۵ درصدی، میل و رغبتی باقی نگذاشته است. کسی در کشور میل به سرمایه‌گذاری ندارد.

وی با انتقاد از مدل کسب و کار بانک‌ها ادامه داد: بسیاری از مقررات بانک‌ها مثل نرخ سود سپرده به شکل دستوری تعیین می‌شود. بانک مرکزی و بازار سرمایه باید متولی سودآور شدن مدل کسب و کار بانکی باشد. اگر می‌خواهیم بهره‌مندی طولانی مدت داشته باشید، باید در کوتاه مدت درد را تحمل کنیم. به نظرم دولت و مجلس آمادگی درد کوتاه مدت را ندارد.

جوادی ضمن اشاره به راهکار‌های جهانی، گفت: در همه جا‌های دنیا بانک‌ها به سوی مقررات‌زدایی رفته‌اند؛ ما در کشور مقررات‌زایی داریم. مقررات‌زایی سیستم ما را از کار انداخته است. ما باید به بازار اعتقاد داشته باشیم و این همان راهکار بلند مدت است. ما به دنبال نرخ سود بالا هم نیستیم، بلکه به دنبال کاهش تورم هستیم. اعتقاد به مکانیسم طبیعی بازار در آمریکا و اروپا، نرخ بهره را به ۸ درصد و ۹ درصد رسانده است؛ به طوری که حاشیه سود بانک‌های آمریکایی ۴۰-۵۰ درصد است.

قوانین متضاد بانک‌ها را با محدودیت مواجه کرده است/تسهیلات تکلیفی مالیات نجومی به بانک‌ها تحمیل می‌کند

مهدی دهقان، مدیر مالی بانک پاسارگاد اظهار کرد: صنعت بانک و بیمه دارای دو نهاد ناظر، یعنی نظارت نهاد مرکزی و سازمان بورس هستند و بعضا این دو نهاد ناظر، سیاست نزدیکی به یکدیگر ندارند که در نهایت بانک‌ها در این بین زیان خواهند کرد.

وی افزود: قوانین متضاد باعث شده تاکنون راهکاری برای موضوع صندوق بازارگردانی سهام توسط بانک‌ها اندیشیده نشود. به نظر می‌رسد بانک‌هایی با صندوق‌های بزرگ در این زمینه با چالش مواجه هستند؛ بانک مرکزی محدودیت‌های خاص در این خصوص دارد.

دهقان با اشاره به یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی، بیان کرد: آیین‌نامه سهام خزانه نیز محدودیت‌هایی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد که از جمله آن می‌توان به بحث افزایش سرمایه‌ها اشاره کرد.

مدیر مالی بانک پاسارگاد در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی برای اهدافی همچون جهش مسکن نیز یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی این صنعت است، این موضوع علاوه بر اینکه اعتبارسنجی بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، مالیات‌های نجومی را نیز برای آن‌ها به‌بار می‌آورد.

تسهیلات تکلیفی معضل اصلی بانک‌ها

مرتضی معیری، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین گفت: حجم زیادی از قوانین و مقررات مختلف از سوی مرجع مالیاتی، مجلس، بانک مرکزی و... وضع می‌شود که هر یک از این قوانین هدفی را دنبال می‌کند، اما بعضا این سیاست‌ها در یک راستا وضع نخواهد شد.

وی افزود: در تدوین قانون بودجه هماهنگی لازم با نظام بانکی وجود نداشته است و مجددا با معضل تسهیلات تکلیفی مواجه هستیم. بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسیهلات‌دهی می‌کند و از سویی با چنین سازوکاری بانک‌ها با رشد ترازنامه روبه‌رو می‌شوند و به همین علت ناچار به پرداخت جریمه خواهند شد.

معیری ادامه داد: موضوع رفع موانع تولید نیز چالش‌هایی برای صنعت بانکی به وجود آورده است، مطابق بند ب ماده ۱۷ رفع موانع تولید، هرگونه سهام غیربانکی مازاد دارایی محسوب می‌شود و درصورت شناسایی این نوع دارایی، بانک‌ها را مشمول ۲۸ درصد مالیات خواهد شد. در شناسایی دارایی‌های مازاد بانک‌ها ابهاماتی وجود دارد و سازمان مالیات علی‌رغم اینکه روشن‌گری لازم را در این خصوص نداشته، تکلیفی را از این حیث ایجاد کرده است.

زیان نرخ تسعیر ارز ۲۰ هزار تومانی بر بانک‌ها/رفتار‌های متناقض سازمان امور مالیاتی در قبال سیاست‌های بانک مرکزی

احسان ترکمن، مدیرعامل پرداخت الکترونیک بانک سامان (سپ) گفت: ما در کشور سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. امیدی هم نداریم که سرمایه‌گذار خارجی به بازار بیاید. دست کم بیایید سرمایه‌گذار داخلی را به بازار سرمایه بیاوریم و از این محل صنایع را توسعه دهیم تا در نهایت تولید و اشتغال رونق بگیرد. متاسفانه ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران به سمت دلالی دلار و سکه رفته است. به همین خاطر باید فکری به حال تقسیم سود در بانک‌ها کنیم.

ترکمن افزود: همه مجموعه‌هایی که امروز درباره آن‌ها حرف می‌زنیم، زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند. هر سازمان منافع خاص خود را دارد و در سطح کلان با یکدیگر تعارض دارند. برای اخذ مالیات از بانک‌ها یک برگ تشخیص می‌کشند و آن را به حسابرس بند می‌کنند. این اتفاق سهام‌دار را فراری داده است. در گزارش‌ها آمده است که در سال ۹۷، یک بانک هزار میلیارد تومان برگ تشخیص داشته است، اما در شش ماهه امسال ۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

مدیرعامل سپ درباره یکسان نبودن مقررات از سوی سازمان‌های مختلف گفت: ما ارز را با ۲۰ هزار تومان تسعیر می‌کنیم. این خود یک زیان است، چراکه سود شناسایی نمی‌شود تا آن را بدل به افزایش سرمایه کنیم. اداره دارایی، مالیات را با نرخ آزاد محاسبه می‌کند. نکته اینجاست که در این مبحث درآمد ریالی وارد نشده است، که بخواهیم معادلش را خارج کنیم. سود تسعیر ارز ریالی نیست.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی گاهی اوقات بانک‌مرکزی را قبول دارد و گاهی ندارد. درباره نرخ تسعیر ارز قبول ندارد و می‌گوید من ۲۸ هزار تومان دریافت می‌کنم. اما درباره سود سپرده بانک مرکزی را قبول دارد. می‌گوید مازاد سود سپرده از میزان نرخ بانک دریافت می‌کنم. به عنوان مثال بانک مرکزی ۱۸ درصد را اعلام کرده و رقابت ۲۲ درصد است. سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بگوید در این موضوع بانک مرکزی را قبول دارم، اما در نرخ تسعیر ارز قبول ندارم. باید در مالیات به داد بانک‌ها رسید، چرا که این روزه تنها منبع وصول دارایی بانک‌ها هستند.

معاون برنامه‌ریزی و مالی بانک سامان اظهار کرد: ما از بانک مرکزی مطالبات ارزی داریم. ۱۱ سال است که پیگیر این مطالبات هستیم. ۱۴ بانک بزرگ این مطالبه دارند. از سازمان بورس می‌خواهیم در وصول این مطالبات به بانک‌ها کمک کند.

حل مشکل بانک‌ها و فسادستیزی با حذف قیمت‌گذاری دستوری

سید کاظم چاوشی، مدیر امور مالی بانک ملت گفت: بخشی از مسائل بانک‌ها به هیات‌مدیره و مدیران عامل مربوط می‌شود و بانک مرکزی و سازمان بورس نمی‌توانند تغییری در این بخش به وجود بیاورند.

مدیر امور مالی بانک ملت ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: اگر قیمت‌ها توسط مکانیسم طبیعی بازار تعیین شود، هم مشکل نظام بانکی حل می‌شود و هم رانت و فساد از بین می‌رود. در عین حال باید در نظر داشت که هر بانک عملکرد مشخصی دارد و انعکاس آن عملکرد در ارزش بازار قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه قالب و چارچوب افشای صورت‌های مالی باید یکسان باشد، گفت: اخیرا تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است، اما هنوز بعضی از استاندارد‌ها اعمال نمی‌شود. همه بانک‌ها در مقررات یکسان هستند و این هنر نوآوری مالی هر بانک است که چگونه به سهامدار سود برساند. در گذشته ما به عنوان مدیران مالی تنها از حسابرس‌ها حساب می‌بردیم، اما امروز حسابرس‌ها از سازمان بورس و اوراق بهادار حساب می‌برند و این اتفاق بسیار خوب و مبارکی است. در عین حال از سازمان بورس می‌خواهیم بخشی از سخت‌گیری حسابرس‌ها را کاهش دهد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)