سرمایه‌های بخش خصوصی داروی تورم مزمن

به گزارش می‌متالز، در برنامه هفتم توسعه بر اساس اهداف برنامه رشد اقتصادی ۸ درصد برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، اما این رشد چگونه محقق خواهد شد؟

متأسفانه در حال حاضر روند متغیر‌های موجود بیانگر آن است که امکان دستیابی به چنین رشدی برای اقتصاد کشور امکان پذیر نخواهد بود مگر با سرمایه گذاری هدفمند در اقتصاد کشور.

برای دستیابی به رشد اقتصادی باید دو مولفه مهم ۱- سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ۲- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را مد نظر قرار داد.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور از سال ۱۳۹۰ تا کنون نزولی بوده و این موضوع به شدت به رشد اقتصادی کشور آسیب وارد کرده و خواهد کرد و به دلیل مسائل سیاسی چشم انداز مثبتی در این زمینه وجود نخواهد داشت بنابراین این بخش خصوصی است که باید هدف رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق نماید.

مشوق‌های دولت راهکاری جهت افزایش موجودی سرمایه

روند موجودی سرمایه در کشور (مطابق با جدول شماره ۱) نشان می‌دهد، در طی سال ۱۳۹۹ موجودی سرمایه در کشور حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است، اما شاهد هستیم در سال ۱۳۹۹ تنها با نفت ۳.۶ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشد اقتصادی حاصل شده است و می‌توان نتیجه گرفت برای رشد اقتصادی ۸ درصد با احتساب نفت، میزان موجودی سرمایه در کشور باید چیزی بیش از ۱۶۲ درصد افزایش و بدون احتساب نفت ۲۳۳ درصد افزایش یابد که رقم بسیار بالایی می‌باشد و این امر تنها با مشوق‌های دولت به بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.


در جدول شماره (۲) سهم هر یک از سرمایه‌ها از کل موجودی سرمایه کشور مشخص شده است که بیشترین سهم مربوط به زمین و ساختمان بوده در حالی که دولت مشوق‌های مربوط به این بخش در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را در نظر نگرفته است.


همچنین وضعیت حساب‌های جاری کشور مشخص است که روند بسیار ناامید کننده‌ای دارد در عین اینکه کشور ما همواره با کسری شدید تجاری مواجه بوده و امکان رشد اقتصادی ۸ درصد با این شرایط بدون توجه به بخش خصوصی و تولید کننده کشور وجود نخواهد داشت. (برای درک بهتر می‌توانید جدول شماره (۳) را ملاحظه کنید)


در نمودار‌های شماره (۳) و (۴) روند حساب‌های جاری و صادرات و واردات شرح داده شده است، با روند موجود در واردات رشد‌های اقتصادی بالای ۵ درصد قابل تحقق نمی‌باشد، به دلیل مسائل مربوط به کسری حساب‌های جاری، خروج سرمایه و عدم رشد تولید ناخالص داخلی همراه با رشد نقدینگی شاهد هستیم نرخ دلار آزاد کشور همواره روند صعودی را طی کرده است که این موضوع به تولیدکنندگان داخلی فشار مضاعفی وارد کرده و اگر از آن‌ها حمایت نشود این رشد به مراتب بیشتر خواهد شد.

جدول شماره (۴) روند خروج سرمایه از کشور را نشان می‌دهد، ضمن اینکه مشخص می‌باشد به دلیل ناامن بودن محیط کسب و کار در کشور افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج و در کشور‌های دیگر که از حمایت و مشوق‌های بهتری برخوردار هستند سرمایه گذاری کنند چنانچه در سال گذشته ۹.۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.


خروج ارز از کشور همراه با کسری حساب‌های جاری و عدم رشد تولید توسط بخش خصوصی و دولتی باعث شده است کشور با تورم‌های مزمن و بالایی مواجه باشد که چاپ پول در کنار عدم توجه به تولید کننده باعث می‌شود در سال‌های آینده تشدید شود.


جدول شماره (۶) همچنین میزان نرخ رشد اقتصادی در دو حالت با فروش نفت و بدون فروش نفت را نمایش داده است، همانطور که مشخص است رشد اقتصادی بالا با وضعیت متغیر‌های موجود قابل تحقق نخواهد بود و هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه قابل دستیابی نمی‌باشد، بدون توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی‌توان اهداف برنامه توسعه را که یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی کشور است محقق کرد.

منبع: بازار