به گزارش میمتالز، سیدنظام الدین موسوی، با بیان اینکه سال هاست که مقام معظم رهبری عنایت ویژهای به مباحث اقتصادی دارند و اولویت کشور را رفع مشکلات اقتصادی دانستند، گفت: ما در همه این سالها مسائل مختلفی در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجه داشتیم، اما اولویت مسائل اقتصادی بوده است چرا که تمام ابعاد و عرصههای دیگر جامعه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و روی کیفیت زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بین موضوعات مختلف اقتصادی که شعارهای سالهای اخیر براساس آنها تعیین شده است، مساله تولید نقطه کلیدی و مشترکی است که مقام معظم رهبری در اکثر سالها توجه ویژهای به آن داشتند چرا که ارتقاء تولید داخلی محور پیشرفت و توسعه کشور و کلید گشایش اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تاکنون نسخههای مختلفی برای پیشرفت و گشایش اقتصادی پیچیده شده است، اما رشد تولید کلید واژهای است که مقام معظم رهبری هم در عناوین سالها، هم در سخنرانیها و هم در سیاستگذاریها بر آن تاکید فرمودند چرا که رشد تولید یک عنصر کلیدی است که میتواند پیشرفت و توسعه پایدار و موزون را برای کشور به ارمغان آورد.
موسوی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم تولید داخلی را هم به لحاظ کیفی و هم کمی ساماندهی کنیم انتظار میرود که اتفاقات خوبی را در همه بخشهای اقتصادی همچنین عرصههای اجتماعی و فرهنگی شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه جهش تولید هم عوامل پیشران و هم موانعی دارد که باید به آنها توجه دقیقی شود، تصریح کرد: در سالهای اخیر مسئولان اجرایی مدلها و نسخههای متعددی را برای ارتقای تولید ارائه دادند که باید در ساختار حقوقی کشور خود را نشان دهد و به عنوان سیاست کلان در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، بیان کرد: تولید موضوعی است که در عرصه حکمرانی، سیاست کلان و حاکم تلقی میشود و همه حوزههای مدیریتی کشور نیز باید به ارتقای تولید داخلی توجه ویژهای داشته باشند و برای آن چارچوبهای حقوقی و بسترهای اجرایی داشته و در این زمینه سیاستهای حمایتی، هدایتی و نظارتی در نظر بگیرند.
وی افزود: ما در مجلس بسترهای خوبی را هم به لحاظ حقوقی و هم قانونی برای ارتقای تولیدات داخلی ایجاد کردیم کما اینکه تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید در این راستا صورت گرفت، همچنین مصوبات مطلوبی در این زمینه داشتیم که اگر توسط دولت اجرا شوند میتوانیم شاهد گسترش و ارتقاء سطح تولید در کشور باشیم.
موسوی با اشاره به بخشی از شعار سال با عنوان مهار تورم، یادآور شد: مهار تورم یکی از ارکان شعار سال ۱۴۰۲ است که به نحوی وابسته به تولید است یعنی اگر تولید داخلی ارتقاء یابد به طور طبیعی به مهار تورم منتهی میشود.
وی خاطرنشان کرد: البته تورم وجوه مختلفی اعم از ساختاری و انتظاری دارد که ناشی از کسر بودجه، نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی هستند و اگرچه به هم پیوستگی دارند، اما لازم است به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
موسوی گفت: در سال گذشته هسته اقتصادی دولت تصمیمات مطلوبی برای کاهش تورم اتخاذ کرد و جاهایی نیز توفیقاتی حاصل شد، اما موفقیت بیشتر در این زمینه نیازمند عزم عمومیتر، کلانتر و انسجام بیشتر به ویژه در سیستم مدیریت اجرایی کشور است که بتوانند موتورهای محرکه تورم را کنترل کنند بنابراین دولت باید در این زمینه اعمال حاکمیت کرده و نباید اقتصاد کشور حالت جزیرهای داشته باشد.
وی افزود: بیتردید هسته مرکزی و اتاق فکر دولت در حوزه اقتصادی باید با کمک سایر دستگاهها و نهادهای کنترلی موثر، این حوزه را ساماندهی کند به ویژه در خصوص نقدینگی باید روی بانکهای خصوصی اعمال حاکمیت جدی شود و نباید اجازه داده شود که بانکها خارج از مقررات و قواعد تولید نقدینگی کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: بازار ارز از دیگر موضوعات موثر در این حوزه است که باید به طور جدی ساماندهی و برنامههای کنترلی برای نرخ ارز طراحی شود چرا که قرارمان این بود که اقتصاد را از دلاریزه شدن نجات دهیم و اجازه ندهیم اقتصاد به دلار پیوند بخورد. ما هرچه بتوانیم اقتصاد را از دلار و بیثباتی نرخ ارز جدا کنیم قطعا به کاهش تورم منتهی خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پایان تاکید کرد که تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» به گشایش و جهش اقتصادی در کشور منتهی خواهد شد.