سیاست های ابلاغی نقشه راه مهار تورم و رشد اقتصادی/ دیپلماسی اقتصادی ابزار تحقق توسعه اقتصادی

به گزارش می‌متالز، رهبر معظم انقلاب امسال را با نام مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کرده است، سیاستی که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی انعکاسی از راهکار‌های بهبود شرایط اقتصادی جامعه است که پیش از این در سیاست‌های ابلاغی نظام راهبرد‌های تحقق آن هم به شکل برنامه‌های جزئی ارائه شده است، بر همین مبنا بسیاری از کارشناسان در مقطع کنونی بر کنترل بازار ارز تاکید زیادی دارند، چرا که مهار هزینه‌های تولید کمک می‌کند تا اقتصاد کشور در ریل افزایش تولید و اشتغال حرکت کند.

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه مهار تورم و رشد تولید خیلی زود می‌تواند به برنامه تبدیل شود، گفت:، زیرا در سال‌های گذشته جزئیات قابل دستیابی به اهداف تولیدی و همچنین کنترل تورم بار‌ها ارائه شده و در مقطع کنونی باید برنامه‌های عملیاتی برای آن‌ها ارائه شود.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه در شرایط کنونی خیلی درباره کنترل نقدینگی به عنوان ابزار مهار تورم صحبت می‌شود در حالی که به دلایل افزایش آن پرداخته نمی‌شود، اظهار کرد: مسوول کنترل پایه پولی در کشور بانک مرکزی است و نقدینگی در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما دلیل آن گفته نشده و حتی سوالی از رئیس کل قبلی بانک مرکزی هم پرسیده نشده است، از این رو می‌توان ادعا کرد مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف پیش رو ایجاد شفافیت و کارآمدی در مسوولان مربوطه است.

او درباره سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم در کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی خیلی مصر است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و به نوعی مانع رشد پایه پولی شود اگر این اتفاق بیفتد تا حدودی با به هدف پیش رو نزدیک می‌شویم.

نقش مرکز مبادله ارزی در تورم

بغوزیان همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نرخ ارز رسمی باید از طریق مرکز مبادله ارزی ساماندهی شود، اظهار کرد: بازار آزاد تابعی از نرخ‌های مرکز مبادلات ارزی و اخبار سیاسی است که در چند وقت اخیر شاهد بودیم با توافقاتی که با کشور‌های عربی انجام شد عملا بازار ارز آرام گرفت، به همین این سیاست‌ها باید به صورت جدی پیگیری و از طریق مذاکره گشایش‌هایی در اقتصاد به وجود بیاید

او با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی باید با هم هماهنگ باشند، اظهار کرد: امروز بخشی از گرانی‌ها ضد تولید است برای نمونه در مقطع کنونی خودروسازان مدعی هستند که قیمت تمام شده بالا رفته و نمی‌توانند با این هزینه‌ها تولید را ادامه دهند و اگر این افزایش قیمت‌ها مورد تایید حسابرسان و شورای رقابت باشد اجرای آن با رشد تولید خواهد بود و حتما در بازار آزاد نرخ‌ها تعدیل می‌شوند، اما شرایط شورای رقابت هم باید اعمال شود و خودروسازان تولیدات سالانه خود را پیش فروش نکنند یا اینکه در بورس کالا عرضه نکنند.

او افزود: در مقطع کنونی مشکل اصلی کشور کمبود تولید و شوک عرضه است که بخش از این مساله در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سرمایه گذاری به دلیل تحریم‌ها و ... است؛ بنابراین بخشی از تورم کشور در نرخ ارز نمایان است، اما همه آن نیست، زیرا در ماه‌های گذشته قیمت دلار در کشور کاهش داشته، اما قیمت خودرو، مسکن و ... کاهش پیدا نکرده است، زیرا فعال اقتصادی به این کاهش قیمت اعتماد ندارد و باید قیمت ارز برای فعال اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

او افزود: از طرف دیگر بخشی از این تورم‌ها در نتیجه تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و سختی واردات کالا و ... است، از این رو باید دیپلماسی اقتصادی در کشور تقویت شود و از طرف دیگر با احتکار برخورد جدی شود تا اتفاقتی که منجر به تورم می‌شود در اقتصاد مهار شود.

منبع: خبرگزاری موج