مقصر پنهان افت تولید

به گزارش می‌متالز، حسن ولی بیگی، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه‌ای به واکاوی رشد اقتصادی با تاکید بر سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ پرداخته و راهکار‌هایی را در جهت بهبود وضع موجود ارائه داده است. این مطالعه نشان می‌دهد که هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف از اصلی‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری در این سال‌ها بوده است. این در حالی است که کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی (بزرگ‌شدن مقیاس تولید)، رشد بهره وری کل عوامل تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین دسترسی دشوار به منابع مالی درجهت تامین مالی، به‌ویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.

سرمایه‌گذاری؛ محرک اصلی و تامین‌کننده رشد اقتصادی

در این گزارش آمده است: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی، متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش یافت و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازار‌ها و آزادسازی‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های تخریب‌شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادی ۴/ ۳‌درصد سپری شد و دهه ۸۰ نیز با سرمایه‌گذاری در توسعه بلوک‌های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به ۶/ ۴‌درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سه‌دهه گذشته بود. اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های اقتصادی و تداوم آن در اواسط این دهه به بعد، موجب شد که کشور مسیر رشد پایین و متوسط ۶/ ۰‌درصدی را طی کند که کمترین میزان در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد.

براساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای GDP از مهم‌ترین محرک‌های تامین کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ با افت مواجه شده و حتی در چهار سال آخر منفی (سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده) شده است؛ بنابراین یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه، سرمایه‌گذاری است.

این واکاوی محدودیت‌های رشد را براساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده، بررسی کرده است. بر این اساس آن‌ها چارچوبی تحلیلی ارائه می‌کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند شناسایی می‌کند. این چارچوب به سیاستگذاران، برنامه ریزان و متخصصان توسعه اجازه می‌دهد سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت‌ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.

براساس این چارچوب، سطوح پایین سرمایه‌گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف شکل می‌گیرد.

این تحلیل عنوان می‌کند: براساس شواهد آماری ارائه‌شده در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه ۸۰ روندی صعودی داشت، در دومین سال (۱۳۹۱) دهه ۹۰ با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه‌سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی مواجه شده است. این امر به آن مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده و موجودی سرمایه به‌عنوان یکی از موتور‌های رشد، خاموش شده است و به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می‌کند. همچنین بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان نشان می‌دهد که سهم ماشین آلات از کل از ۷/ ۳۵‌درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳/ ۲۷‌درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۳/ ۶۴‌درصد به ۷/ ۷۲‌درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه‌گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.

این واکاوی بیانگر آن است که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸/ ۲۶‌درصد بود به ۱/ ۱۹‌درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۷/ ۱۶‌درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳‌درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷‌درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرآیند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.

بررسی‌ها حاکی از این است که طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به‌طور متوسط حدود ۲۵‌درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵‌درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده، بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲‌درصد در ابتدای دوره به ۱۹‌درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها طی دوره با کاهش مواجه شده است.

روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده است که این امر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته نه‌تن‌ها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده، بلکه کفاف سرمایه مستهلک‌شده را نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره وری کل عوامل تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به این ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.

محدودیت‌های رشد سرمایه‌گذاری

شاخص خودتامینی (نسبت پس انداز به سرمایه‌گذاری) بالای یک نشان می‌دهد که کمبود پس انداز‌ها محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود، محدودیت رشد سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و دسترسی دشوار به منابع مالی به‌منظور تامین مالی به‌ویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.

از طرفی تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت‌پذیری توام با تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی پرریسک کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشور‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک پایینی دارند. همچنین وجود ریسک‌های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب‌وکار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در دهه ۹۰ پیش‌بینی‌پذیر نباشد و فعالیت‌های تولیدی سطح بازدهی پایینی داشته باشند. به این ترتیب سرمایه‌ها (مازاد پس انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری) بخشی روانه بازار‌های موازی (سوداگری مسکن، خودرو و ...) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج شوند.

در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سود آوری بنگاه‌ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره وری پایین، رواج فساد، هزینه‌های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیت‌های تولید کالا‌ها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه‌های بالا در بنگاه‌ها، بازدهی آن‌ها را کاهش داده است.

در نهایت زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به‌عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیر پذیری آنها، موجب تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.

اهم راهکار‌های بهبود وضع موجود

کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور از اصلی‌ترین راهکار‌های این مطالعه برای بهبود وضع موجود است. بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است، بنابراین به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد. همچنین تثبیت نرخ ارز حقیقی بسیار اهمیت دارد و در این زمینه این مطالعه پیشنهاد کرده است که ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان ۱۰‌درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.

در این راستا به‌منظور توسعه، تعمیر و نگه داشت زیرساخت‌ها، پیشنهاد شده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود. همچنین در این مطالعه تاکید شده است که بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰ رتبه‌ای هر کدام اقدام شود. بهبود بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری کار و سرمایه نیز از دیگر راهکار‌های ارائه‌شده در این واکاوی برای بهبود وضع موجود است.

منبع: دنیای اقتصاد