مصائب بزرگ صنایع کوچک

به گزارش می‌متالز، در میان سیاستگذاران سیاست‌های صنعتی در کشور‌های مختلف، از دیرباز یک‌اختلاف وجود داشته که industry policy در این کشور‌ها مبتنی بر حمایت از صنایع سنگین (مادر) باشد یا بر صنایع کوچک تکیه کنند. با این حال التفات به این نکته لازم است که صنایع بزرگ به‌عنوان زیربنای اصلی و پیش نیاز ویژه برای توسعه صنایع کوچک، سهم بزرگ‌تری از توجه دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع در بسیاری از کشور‌ها صنایع فولاد، ماشین سازی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های الفینی و آروماتیک، به‌عنوان تاسیسات عمده صنعتی، به تهیه و تولید مواد اولیه موردنیاز برای مصرف صنایع کوچک، می‌پردازند. با این حال صنایع کوچک به‌عنوان بخش بی التفات حوزه صنعت برای سیاستگذاران، هنوز به سوژه بایسته و تثبیت‌شده در صدر سیاستگذاری ‍‌های صنعتی کشور بدل نشده‌اند.

فرشاد مقیمی، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین محمدرضا زهره وندی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به مناسبت فرارسیدن روز حمایت از صنایع کوچک، به قوت ها، ضعف ها، فرصت‌ها و تهدید‌های حوزه صنایع کوچک در ایران پرداخته اند. مشروح این گزارش و گفتگو‌ها را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

در ایران، در میانه دهه ۴۰ که دیگر ذوب آهن، ماشین سازی و چند مجتمع نیروگاهی و پالایشگاهی به شکل تثبیت‌یافته استقرار یافتند و با ظرفیت نسبتا زیادی (با توجه به حجم بسیار ناچیز نیاز وقت ایران به مواد اولیه صنعتی در آن زمان) به تولید مقاطع فولادی و محصولات بالادستی پلیمری می‌پرداختند، سیاستگذاران صنعتی ایران کوشیدند تا سیاست جدیدی را برای توسعه صنایع پایین‌دستی و کوچک تدوین کنند تا ایران از کشور تولیدکننده کامودیتی‌های نیمه صنعتی، به تولید کالا‌های صنعتی بادوام و مصرفی روی بیاورد. در نتیجه اتخاذ این سیاست، سازمان نواحی صنعتی ایران در مرداد ۱۳۴۳ ایجاد شد. در اساسنامه این سازمان مقرر شده بود که دولت به ایجاد نواحی، خوشه‌ها و قطب‌های صنعتی در مناطق مکلف شود و با تخصیص زمین استیجاری (۹۹ساله و به شرط تملیک) و آب و برق ارزان قیمت، زمینه سرمایه‌گذاری صنعتی در این مناطق را فراهم کند.

تاریخ تولد کوچک‌های دوست داشتنی

در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، سازمان نواحی صنعتی ایران و کمیته صنایع کوچک سازمان مدیریت صنعتی کشور با هم ادغام شدند و در نهایت سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران ایجاد شد که به‌عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های طراحی‌شده در این سازمان، استقرار یافت. پس از آن چهار شهرک صنعتی البرز (۱۳۴۷)، باختران (۱۳۵۰)، کاوه (۱۳۵۲) و رشت (۱۳۵۳)، به عنوان نخستین مراکز استقرار صنایع کوچک ایران پدیدار و خاستگاه ایجاد صنایع کوچک الکتریکی، غذایی، منسوجات، شیمیایی، لوازم‌خانگی، ساختمانی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، سلولزی و... در ایران شدند. نخستین بار بود که ایران به کلوب کشور‌های تولیدکننده کالا‌های مصرفی فاسدشدنی و بادوام پیوست و چشم انداز صنایع کوچک در ایران، به علت سیاستگذاری مناسب، میانگین نسبتا بالای نرخ رشد تشکیل سرمایه فیزیکی در حوزه ساختمان و ماشین آلات (رشد سالانه ۵/ ۱۱درصدی در دهه ۴۰ خورشیدی)، روشن به نظر می‌ر‌سید. با این حال ماه عسل این صنایع دیری نپایید و در پایان دهه ۵۰، با مصادره شدن تمامی این صنایع توسط شورای انقلاب و پس از آن واگذاری مدیریت این صنایع به چهره فاقد تخصص با رویکرد‌های اقتصادی و سیاسی نوعا چپ گرا، باعث شد تا افق روشنی که در پایان دهه پیشین در برابر دیدگان فعالان اقتصادی و صنعتی پدیدار شده بود، به تیرگی گراید و با الصاق برچسب انقلابی و هولناک «مونتاژی» به‌زودی درِ همه آن‌ها تخته شود و بعدتر هم در خصوصی سازی، با تعهدات و زیان انباشته بالا و کالا‌های تولیدشده فاقد کیفیت و انبار‌های خالی و بدون تقاضا، سرنوشتی بهتر از فراموشی نیابند.

بربادرفته‌ها

تمامی کارخانه‌هایی همچون ارج، کفش ملی، بلا، پارس الکتریک، مینو، کاغذ پارس، قو و ایران‌کاوه در ابتدا صنایع کوچکی بودند که حسب سیاست‌های کارآ و اثربخش آن دوران، توانستند به صنایع رشدیافته و بالنده بدل شوند. با این حال، نخست سیاست مصادره و دولتی سازی این صنایع و پس از یک‌دهه، واگذاری آن‌ها به نهاد‌های خصولتی یا افراد فاقد صلاحیت‌های مدیریتی، در کنار سیاست‌های سوبسیدی، تعرفه‌ای و مالیاتی مخرب، امکان تنفس و شکل گیری اکوسیستم صنایع کوچک در کشور، با بن بست مطلق روبه‌رو شد. البته سیاست احداث شهرک‌های صنعتی در تمامی دولت‌هایی که پس از جنگ تحمیلی بر سر کار آمدند، تداوم یافت و با این حال، همچنان مداخلات دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات، قوانین ناکارآمد کار و حداقل دستمزد، مالیات‌های مرکب و نرخ بهره دستوری، در کنار پرداخت رانت سوبسیدی به برخی از شرکت‌های خاص باعث شد که امکان رشد این صنایع در ایران با چالش مواجه باشد. بسیاری از واحد‌های صنعتی کارگاهی و کارخانه‌ای کوچک ایران در این سال‌ها، با حداقل ظرفیت مشغول به کار بودند و بخش عمده‌ای از این صنایع نیز رو به تعطیلی نهادند تا جایی که در دهه ۹۰ خورشیدی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در دو حوزه ماشین‌آلات (با رشد منفی ۶۱درصد) و ساختمان

(با رشد منفی ۴۱درصد) با سقوطی چشمگیر مواجه شد و نشان داد که صنایع کوچک، قربانیان سیاست‌های سه‌دهه پس از جنگ شدند و بخش بسیار زیادی از اشتغال مرتبط با این حوزه نیز از دست رفت.

تورم قوانین

یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، وجود قوانین مختلف است. در سراسر جهان، بنگاه‌های خرد و کلان ذیل قانون تجارت فعالیت می‌کنند و این در شرایطی است که در ایران، بنگاه‌ها ذیل قانون «نظام صنفی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط» و قانون «تجارت بنگاه‌های متوسط و بزرگ» فعالیت کنند که خود باعث دوپاره شدن سیاست‌های ثانویه صنعتی در کشور شده است.

هم اکنون بیش از ۵۰‌هزار واحد صنعتی کوچک (SME) وجود دارند که در ذیل مقررات مرتبط با بنگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند. این تعداد واحد صنعتی حدود ۹۲‌درصد از صنایع کشور و همچنین کمتر از ۱۰‌درصد حجم صادرات و حدود ۱۸‌درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور را در بر می‌گیرند. با این حال به‌طور میانگین، بیش از ۳۵‌درصد از حجم صادرات کشور‌های توسعه‌یافته، برگرفته از همین تولیدات واحد‌های کوچک‌مقیاس صنعتی است و حدود نیمی از حجم تولید ناخالص داخلی کشور‌های توسعه‌یافته را نیز در بر می‌گیرند.

مصائب بی پایان

یکی از مشکلات اساسی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی بوده که طی پنج‌سال متمادی باعث کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و تحمیل ضرر و زیان انباشته سنگینی به آن‌ها شده است. در شرایطی که حتی صنایع سنگین کشور با مساله کمبود برق دست و پنجه نرم می‌کنند و ساعات بسیاری را با قطعی برق مواجه هستند، صنایع کوچک با ساعات بیشتری از قطعی برق روبه‌رو هستند. ناترازی ۲۰‌هزار مگاواتی برق و ترجیح اولویتی دولت در قبال تامین برق بخش‌های اداری و خانگی، باعث شده است تا صنایع کوچک در کشور با تنگنای تنفسی چشمگیری روبه‌رو شوند.

تامین برق تجدیدپذیر یا نصب ژنراتور‌های دیزلی هم در شرایطی که این بنگاه‌های کوچک با کمبود نقدینگی در گردش روبه‌رو هستند، به هیچ روی میسر نیست و این صنایع را با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو کرده که امکان عبور همزمان از آن‌ها را ندارند. یکی دیگر از چالش‌های این صنایع، این است که امکان تامین مالی و فایننسینگ از شبکه بانکی را ندارند. به عبارتی، وجود تمایز میان صنایع بزرگ و کوچک از منظر بانک‌ها، باعث شده است تا بانک‌ها شرایطی را که برای تامین مالی و تزریق نقدینگی به صنایع سنگین قائل هستند، برای صنایع کوچک قائل نباشند و این امکان برای شرکت‌های کوچک، با امتناع روبه‌رو بوده است.

همچنین به علت سختگیری‌های مقرراتی سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت‌ها از امکان حضور در تالار‌های اصلی و فرعی بورس برای فروش کالا‌های خود و همچنین جذب امکانات مالی برخوردار نیستند، امکان انتشار اوراق مشارکت خصوصی (Corporate bond) را نیز ندارند. به عبارت دیگر به علت وجود قوانین و مقررات پرشمار و دست‌وپاگیر فعلی، راه بر هرگونه امکان تامین مالی این بنگاه‌ها مسدود شده است و شیر فلکه پرداخت تسهیلات نیز به شکل یک‌طرفه و با نرخ‌های بهره دستوری تعیین‌شده توسط دولت، به بنگاه‌های خصولتی وابسته به نهاد‌های خاص تخصیص می‌یابد. مستهلک شدن خطوط تولید و ماشین آلات و ابنیه این شرکت‌ها و به‌روز نبودن تکنولوژی تولید در صنایع یادشده، باعث می‌شود که این بنگاه‌ها از امکان رقابت با رقبای به‌روزشده و مسلح به فناوری‌های جدید، برخوردار نباشند و هزینه تولید کالا در این شرکت‌ها بالاتر از هزینه رقبای خارجی شان تمام شود و در نتیجه امکان دسترسی به بازار‌های برون‌مرزی را به طور کامل از دست می‌دهند و افق صادرات نیز به روی این صنایع مسدود می‌شود. چالش تامین کامودیتی‌های باکیفیت و ارزان‌قیمت و سایر مواد اولیه برای تولید، باعث شده است که این صنایع نتوانند از دریچه تولید ارزان‌قیمت نیز به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. در واقع فقدان امکاناتی از این دست، در کنار افت کیفیت نیرو‌های انسانی مشغول به کار، باعث شده است که این صنایع دچار کمای اقتصادی شوند و بدیهی است در چنین شرایطی، این شرکت‌ها با ظرفیتی کمتر از ۱۰‌درصد از پتانسیل تعبیه شده در خطوط تولید خودشان کار کنند.

نسخه شگفت انگیز چینی و ببر‌های آسیا

کشور‌های چین، تایوان، مالزی، بنگلادش، اندونزی، تایلند، ترکیه، برزیل و شیلی توانستند با اتخاذ سیاست تقدم صادرات، حمایت از صنایع کوچک را در دستور کار خود قرار دهند و به حجم بسیار بالای صادرات دست یابند. در چین بیش ۴۵میلیون بنگاه مرتبط با صنایع کوچک و ۷میلیون بنگاه صنایع متوسط استقرار دارد و بیش از ۹۰‌درصد از حجم اشتغال این کشور، نیمی از تولید ناخالص داخلی، ۶۰‌درصد از حجم تولیدات صنعتی این کشور و همچنین ۱۰‌درصد از کل نوآوری‌های صنعتی این کشور را دربر می‌گیرد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰خوشه صنعتی در چین ایجاد شده و در هر یک از آن‌ها ده‌ها شهر و شهرک صنعتی تخصصی برای صنایع کوچک به وجود آمده است که تمامی این صنایع کوچک به‌عنوان زنجیره مکمل پایین‌دستی همدیگر فعالیت می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ناحیه فوجیان چین، تمام صنایع استقراریافته، در حوزه تولید البسه ورزشی برای ورزش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و در شهر صنعتی فوژو، صنایع غذایی میان‌وعده کوچک‌مقیاس استقرار یافته اند یا شهر صنعتی ژیامن، محل استقرار صنایع کوچک میکروالکترونیک این کشور است. چین توانسته است با حمایت از صنایع کوچک خود، بخش بسیار بزرگی از صنایع بزرگ کشور‌های صنعتی جهان را منکوب و ورشکسته کند و بازار‌های بسیار زیادی را به تسخیر خود درآورده است.

در کشور‌های تایلند و اندونزی و مالزی، صنایع میکروالکترونیک، اسباب بازی و زنجیره صنایع کوچک تولیدکننده مواد غذایی، تحت حمایت صندوق‌های ضمانت از صادرات دولت قرار دارند و در نتیجه از مجموع ۱۲۰میلیارد دلار صادرات کالا‌های های‌تک مالزی، ۶۵‌درصد از کل حجم صادرات، از تولیدات متعلق به بنگاه‌ها و صنایع کوچک مقیاس تشکیل می‌شود.

در اندونزی که مانند ایران، نخست اولویت را به توسعه صنایع سنگین داده و حتی ریسک ساخت هواپیما را نیز در دستور کار قرار دادند، پس از دودهه آزمون و خطا، رو به حمایت از صنایع کوچک آورده و باعث جهش ناگهانی صادرات این کشور شدند. ویتنام و بنگلادش نیز با حمایت از صنایع کوچک، توانستند مقادیر حجیم و چند ده میلیارد دلاری از کالا‌های تولیدشده این صنایع کوچک را به بازار‌های جهانی روانه کنند. به نظر می‌رسد که در ایران نیز با توجه به تنش آبی شدید و همچنین ناترازی مزمن در تامین برق و گاز، سیاست صنعتی کشور به سوی حمایت از صنایع کوچک پارادایم شیفت کند.

حال صنایع کوچک خوب است!

صنایع کوچک این روز‌ها درگیر مصائب بزرگ و کوچک بانکی برای تامین مالی و از آن سو تامین مواد اولیه هستند. از سوی دیگر، اما دولت تلاش زیادی برای حمایت این صنایع انجام داده است، اما هنوز هم مشکلات پابرجا مانده‌اند.

در همین زمینه، سرپرست سازمان صنایع کوچک در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» پیرامون تحولات اخیر این حوزه، به برشمردن آنچه طی دوسال اخیر و در بازه زمانی فعالیت دولت مستقر فعلی رخ داده و بازگو کردن چشم انداز‌های آتی دولت از این حوزه پرداخت.

فرشاد مقیمی، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در روز حمایت از صنایع کوچک پیرامون اقدامات دولت در راستای بهبود صنایع کوچک به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، بازفعال‌سازی واحد‌های راکد است. بر همین اساس از ابتدای دولت تاکنون حدود ۳‌هزار و ۸۱۸واحد صنعتی راکد که اغلب صنایع کوچک و خرد هستند، دوباره به چرخه تولید و اشتغال برگشته‌اند و با احیای آن‌ها بیش از ۶۱‌هزار شغل به وجود آمده است. افزایش ظرفیت واحد‌هایی که زیر ۵۰‌درصد ظرفیت کار می‌کنند نیز از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است. این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای اولین بار اجرا شده و در این راستا ۲‌هزار و ۷۴۱واحد ارتقای ظرفیت یافته است. همچنین ساماندهی لکه‌های صنعتی از دیگر اقداماتی بود که کلید شروع آن در دولت سیزدهم زده شد و با اهتمام جدی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است. از سوی دیگر بازپس گیری اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فسخ قرارداد‌هایی که به تولید منجر نشده است، با اهتمام جدی در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (دوسال فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۳‌هزار و ۸۴۹قرارداد راکد فسخ شد که به بازپس گیری یک‌هزار و ۶۴۵هکتار زمین صنعتی انجامید.

وی در پاسخ به این سوال که اهداف دولت در ادامه این مسیر چیست، بیان کرد: با نگاهی به اقدامات انجام‌شده واضح و مبرهن است که پویایی صنایع کوچک و متوسط (SME) به عنوان یک اولویت که مسیر اشتغال‌زایی و توسعه پایدار را به دنبال دارد، در دستور کار دولت قرار دارد. با همین نگاه خوشه‌های کسب‌وکار به‌عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های تولیدی براساس مزیت‌های منطقه‌ای شناسایی شد و در دوساله دولت سیزدهم ٢٢٢پروژه امکان‌سنجی توسعه خوشه‌ها به انجام رسید، ٥٤پروژه توسعه خوشه نیز در حال اجراست. حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی، توازن صنعتی براساس آمایش سرزمینی، نگاه ویژه به مناطق مرزی و کمتربرخوردار، حمایت از رسوخ فناوری در صنعت و... مجموعه برنامه‌هایی هستند که در این مسیر دولت در حوزه صنایع کوچک و متوسط (SME) دنبال می‌کند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز مهم‌ترین ماموریت‌ها و اهداف سازمانی خود را شامل همکاری با دستگاه‌های اجرایی تامین‌کننده زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تدوین راهبرد‌های لازم برای ایجاد و توسعه شهرک‌های فناوری، مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، مجتمع‌های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، تشویق صنایع کوچک برای تبدیل‌شدن به صنایع بزرگ، مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری موردنیاز، تلاش برای تامین وثیقه صنایع کوچک از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، ارتقای شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحد‌های مستقر و بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی می‌داند.

مقیمی، پیرامون اینکه تاثیر بخش صنایع کوچک بر اقتصاد کشور به چه میزان است، تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می‌کند، همین صنایع کوچک و متوسط است و با این نگاه این بخش نقش حائز اهمیتی در توسعه کشور دارد.

دولت سیزدهم نیز به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند. بی‌شک توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس مدل‌های روز دنیا و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه یکی از اهرم‌های دولت برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه تولید و ایجاد توازن صنعتی در کشور است.

سازمان‌ها توجهی به صنایع کوچک ندارند

صنایع کوچک با وجود مشکلاتی که همه‌گیری کرونا ایجاد کرد، نتوانستند از مزایای مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند و سازمان‌های تامین اجتماعی و امورمالیاتی، بهایی به مشکلات این صنایع نمی‌دهند.

در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، به شرح مصائب و چالش‌های عدیده مترتب بر این صنایع پرداخت و ضمن برشمردن برخی از چالش‌ها به نقش استراتژیک این صنایع در ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌افزوده اشاره کرد. محمدرضا زهره وندی، در خصوص روز حمایت از صنایع کوچک گفت: من به همه صنعتگران حاضر در این بخش تبریک می‌گویم که واقعا با دست‌های خالی صنایع کوچک کشور را حفظ می‌کنند. شاید در کشور‌های دیگر صنایع متوسط و بزرگ نقش آفرینی می‌کنند، اما در ایران صنایع کوچک، هم در بخش اشتغال‌زایی، هم در ایجاد ارزش‌افزوده و گسترش در تولید نقش دارند. مشکلات این بخش عمدتا به واسطه ساختار آن است؛ چون معمولا سیستم‌محور پیش نمی‌روند و کارمحور هستند.

در یک صنعت کوچک یک نیرو همزمان مدیرعامل، مدیر فنی، مجری، مسوول خرید و مسوول حسابداری است. این اتفاق به دلیل آن است که هزینه تولید باید مقرون‌به‌صرفه باشد و اگر این کار را نکنند، مشکلاتی در زمینه تولید به وجود می‌آید. مشکل دیگر جایی است که صنایع کوچک به دلیل ساختار و سیستم خود، به‌سختی توانایی استفاده از منابع بانکی را دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: منابع بانکی تخصیصی برای بخش تولید عمدتا توسط صنایع بزرگ و متوسط جذب می‌شوند. این صنایع سهم و سرمایه‌ای برای در اختیار بانک قرار دادن ندارند که بخواهند با در رهن بانک گذاشتن منابع خود، وامی دریافت کنند. از آن سو شاید شفافیت سیستم مالی نداشته باشند، چون به نوعی اصلا سیستم مالی خاصی ندارند. مثلا باید در تامین مواد اولیه، این صنایع بتوانند نیاز خود را با نرخ‌های مصوب و از مراجعی تامین کنند که فاکتور‌های رسمی در اختیارشان قرار دهند.

اما مواد اولیه را نمی‌توان با فاکتور‌های رسمی تهیه کرد و تولیدات و مواد اولیه صنایع اکنون در اختیار افرادی است که اصلا حاضر نیستند به صنایع کوچک چیزی بدهند. مشکلات دیگر در زمینه تامین اجتماعی، انرژی و قطعی‌های پیاپی برق و گاز است که همگی دست به دست هم داده و تیشه به ریشه این صنایع می‌زنند. این صنایع تمام ضرر‌های خود را هم پرداخت می‌کنند، اما در انتهای سال مالی، سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی توجهی به مشکلات این صنایع نمی‌کنند و تا ریال آخر پول خود را می‌گیرند. در سال‌های اخیر، کرونا به‌شدت کسب‌وکار‌ها را دستخوش تغییرات کرد، اما در بخش‌های مالیاتی و تامین اجتماعی اتفاقی رخ نداد. اگر این صنایع یک‌روز و حتی یک‌ساعت کار نکنند، مجبور هستند از سرمایه خود، ضرر‌ها را جبران کنند، نه اینکه از سود به‌دست آورده خود به این کار روی بیاورند. معمولا این صنایع در شهرک‌های صنعتی جایگاهی ندارند، اما اگر داشتند مشکلات شهرک‌ها هم به این صنایع اضافه می‌شد.

زهره وندی در پاسخ به تاثیر این صنایع بر رشد اقتصادی کشور گفت: من آمار دقیقی از تاثیر این صنایع بر اقتصاد کشور ندارم؛ اما با قدرت می‌گویم درصد خیلی بالایی از رشد ارزش افزوده صنعت ما به صنایع کوچک وابسته است و در اشتغال‌زایی هم شاهد این موضوع هستیم. این صنایع با همه مشکلات، خود را به سمت پیشرفت سوق می‌دهند. این صنایع خواهان داشتن سرمایه در گردش هستند. مگر سرمایه در گردش این صنایع چقدر است که فراهم شدن آن امری سخت باشد؟ این صنایع نیازمند کمک هستند تا بتوانند پایه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند. بسیاری از اوقات این صنایع با اینکه مجوز کسب‌وکار و پروانه‌های لازمه را دارند، نمی‌توانند اسنادی را که مدنظر بانک هست را تامین کرده و وامی دریافت کنند. اکنون بازار این صنایع به صورت نقدی فعال است و فعالیت اعتباری در آن‌ها وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد