به گزارش میمتالز، از یکسو دستاندرکاران ساختوساز با در نظر گرفتن هزینه ساختوساز و تفاوت آن با هزینه تمامشده واحدهای مسکونی، بهرهمندی از امکان دوباره حوالههای دولتی برای تامین مصالح را به عنوان یک راهکار جدی مدنظر قرار دادند و با طرح درخواستی از وزیر راهوشهرسازی بازگشت به روال قبلی را مطرح کردند، از سوی دیگر دستاندرکاران بورس کالا با ادعای حذف رانت و شفافسازی قیمتها خواستار تداوم روند کنونی شدند.
آنچه مسلم است دولت برای دستیابی به هدف ساخت ٤میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن نیازمند زمینهسازی برای ایجاد شرایط مناسب در جهت نیل به تحقق این امر است و در کنار کاهش نرخ تورم و اعمال سیاستهای پولی و ارزی که به نوعی به ثبات قیمت دلار هم منتج شده، سعی خود را در ابعاد مختلف بهکار بسته تا برآیند آن منجر به خلق فرصتهای لازم برای دستیابی به اهداف شود. در این مسیر یکی از ملزومات کار ثبات و حمایت در زمینه تولید مصالح و توزیع آنها با قیمت مناسب برای مصرفکننده است، نکتهای که اکنون از سوی سازندگان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به شرایط طبیعی حاکم بر بورس کالا و اینکه قیمتها دستخوش تغییر میشود و تضمینی برای ثبات آن وجود ندارد، لحاظ شده است.
در اینجا لازم است نگاهی به گذشته داشته باشیم و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را که با مخالفت شورای رقابت و ایستادگیاش بر سر آن شاهد بودیم، یادآور شویم؛ عرضه خودرو در بورس کالا روندی را به دنبال داشت که شاهد افزایش قیمت محصولات خودرویی با توجه به درخواستها با قیمتهای بالاتر بودیم، به طوری که قیمتها از آنچه کارخانه به عنوان قیمت رسمی اعلام کرده بود، فراتر رفت و نارضایتیهایی در پی داشت.
اکنون به نظر میرسد با توجه به دستور رئیسجمهوری درباره تشکیل هیأتهایی برای کارشناسی موضوع و اینکه تداوم روند عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا تا چه میزان بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت، شورای رقابت نیز وارد عمل شده و موضوع را طبق کارشناسیهای خود پیگیری میکند. بیتردید ارزانسازی قیمت مصالح تاثیر مثبتی بر ارزانسازی قیمت مسکن دارد و در این راه باید راهکارهایی مدنظر قرار گیرد که هم دست دولت برای حمایت باز باشد و هم از ایجاد رانت جلوگیری شود.
منبع: روزنامه شهروند