به گزارش میمتالز، همچنین ارزشافزوده استخراج معدن در سال ١٤٠٠، ۱۵.۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که ایران با داشتن بالغ بر ٧درصد از منابع معدنی جهان به ارزش ١٠٠میلیارد دلار، پانزدهمین کشور معدنی دنیاست و با دارا بودن ۲۷.۳تریلیون دلار منابع معدنی اعم از نفت، گاز، زغالسنگ، سنگ آهن، کروم و مس در جایگاه پنجم جهان پس از کشورهای روسیه، ایالاتمتحده آمریکا، عربستان و کانادا قرار گرفته است و از همین رو یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است که با متحول شدن بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران اقتصاد، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نیز میتواند تغییرات خوبی را تجربه کند. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی با بررسی وضعیت معادن کشور، دلیل ارزشافزوده پایین بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را عوامل مختلفی مانند وضعیت نامناسب اقتصادی، نقش ضعیف بخش خصوصی، عدمحضور سرمایهگذاران خارجی، بی توجهی به نقش معادن کوچک عنوان کرده است. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای بانکمرکزی، ارزشافزوده بخش استخراج معدن به قیمت ثابت سال ١٣٩٥، در یک دهه اخیر، به جز در سالهای ١٣٩٧ و ١٤٠٠ رشد مثبتی داشته است. بیشترین رشد ارزشافزوده استخراج معدن در سالهای مورد بررسی مربوط به سال ١٣٩٤ و حدود ٣٤درصد بوده است. بیشترین میزان ارزشافزوده استخراج معدن هم مربوط به سال ١٣٩٩ بوده و حدود ۱۵.۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به اینکه یکی از پایههای مهم اقتصاد کشور منابع معدنی و ذخایر آن است، این بخش از طریق ارزشافزودهای که دارد میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. از آنجا که بسیاری از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی حیاتی است.
سهم ارزشافزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، طبق آمارهای بانک مرکزی، بسیار پایین و حداکثر در سطح ۱.۱درصد طی سالهای ١٣٩٩ و ١٤٠٠ قرار داشته است. ارزشافزوده استخراج معدن در سال ١٤٠٠، ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان و سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی، ۱.۱ درصد است. استخراج معادن سنگ آهن با سهم ۵۷.۷ درصدی بیشترین ارزشافزوده را در بین معادن کشور به خود اختصاص داده است. پس از آن معادن سنگ مس با سهم ۲۵.۷ درصدی و سرب و روی با سهم ۵.۸ درصدی قرار دارند. در مجموع ۸۹.۲ درصد ارزشافزوده بخش معدن مربوط به سه معدن اصلی سنگ آهن، مس و سرب و روی است. معادن سنگ آهن گلگهر، چادرملو و سنگان که به ترتیب در استانهای کرمان، یزد و خراسان قرار دارند، مهمترین معادن سنگ آهن کشور هستند. معادن استان کرمان در رتبه اول ارزشافزوده معادن کشور به ارزش ۱۰۹.۶ هزار میلیارد تومان قرار دارد. در خصوص معادن مس نیز که دومین ارزشافزوده بخش معدن کشور را تشکیل دادهاند، معدن سرچشمه بزرگترین معدن مس ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا در استان کرمان و در مجتمع مس سرچشمه واقع شده است که بالغ بر ١٠میلیارد تن ذخایر معدنی دارد.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، براساس سرشماری صورتگرفته از معادن کشور در سال ١٤٠٠، در مجموع ١٣٠هزار نفر در بخش معدن کشور مشغول به کار هستند که نسبت به سال گذشته این نسبت ۸.۳درصد افزایش یافته است. ١٠معدن اصلی کشور نیز در مجموع حدود ٩٠درصد از شاغلان بخش معدن را تشکیل دادهاند. ارزش کل تولیدات معادن کشور در سال ١٤٠٠، حدود ٢٧٥هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان در سال ١٣٩٩ حدود ۱۴۹.۳ هزار میلیارد تومان بوده و رشد ۸۴.۱ درصدی داشته است. اما آخرین آمار ارزش تولیدات به تفکیک معادن کشور مربوط به سال ١٣٩٩ است. ١٠معدن اصلی کشور در مجموع ٩٨درصد از ارزش تولیدات بخش معدن به ارزش ۱۴۶.۶هزار میلیارد تومان را تشکیل دادهاند.
با توجه به اینکه منبع رسمی و مشخصی برای اندازهگیری میزان تولید محصولات معدنی در کشور وجود ندارد، در این بخش سعی شده است جدیدترین آمارهای موجود در این زمینه جمع آوری شود. در بخش اول، آمار مربوط به تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی که از سوی وزارت صمت منتشر میشود، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بین، رشد ۲۱.۳ درصدی تولید کنسانتره زغالسنگ و رشد حدود ١٤درصدی تولید ظروف شیشه ای، قابلتوجه است. تولید چینی بهداشتی و ظروف چینی هم با کاهش شدیدی مواجه شده و به ترتیب رشد منفی ۱۶.۸ و ۴.۹ درصدی داشته اند.
آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نشان میدهد که میزان تولید فولاد خام در چهارماهه ۱۴۰۱، ۱۰۰۲۷.۷هزار تن، محصولات فولادی ۸۷۱۷.۴هزار تن، کاتد مس ۱۰۵.۱ هزار تن، آلومینا ۸۸.۲هزار تن، کنسانتره زغالسنگ ۶۴۸.۲هزار تن، سیمان ۲۱۰۸۷.۱هزار تن، کاشی و سرامیک ۱۵۷۱۹۴هزار تن، شیشه جام ۴۷۴.۷هزار تن، ظروف شیشهای ۳۰۲هزار تن، ظروف چینی ۱۹هزار تن و چینی بهداشتی ۳۷.۹هزار تن بوده است. درصد تغییر تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در چهارماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل همچنین نشان میدهد که تولید ظروف شیشهای رشد ۱۳.۹ درصدی، شیشه جام رشد ۷.۲ درصدی، کاشی و سرامیک رشد ۰.۸ درصدی، سیمان رشد منفی ۳.۱ درصدی، کنسانتره زغالسنگ رشد ۲۱.۳ درصدی، آلومینا رشد ۸.۴ درصدی، کاتد مس رشد ۱.۱ درصدی، محصولات فولادی رشد ۵.۱ درصدی و فولاد خام رشد ۵.۱ درصدی داشته است. دادههای ایمیدرو در مورد میزان تولید شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی نشان میدهد که میزان تولید از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه، ۶۲۰۱هزار تن، کاتد مس ۹۴هزار تن، آلومینیوم ۲۱۸هزار تن، آلومینا ۸۲هزار تن و آهن اسفنجی ۱۲۰۵۸هزار تن بوده است.
سرمایهگذاری در بخش معدن که شامل تغییرات ایجادشده در ارزش اموال سرمایهای (ارزش خرید یا تحصیل و هزینه تعمیرات اساسی پس از کسر ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهای) است، در سال ١٤٠٠، معادل ۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۳.۶ درصد رشد داشته است. در بین فعالیتهای مختلف، سنگ آهن، زغالسنگ خشک و شن و ماسه به ترتیب با ۲.۵، ۱.۱، ۰.۸ هزار میلیارد تومان، بیشترین ارزش سرمایهگذاری را داشته اند. در مجموع ١٠معدن اصلی کشور، ۹۵.۴ درصد از ارزش کل سرمایهگذاری بخش معدن را در سال ١٤٠٠ به خود اختصاص دادهاند. بررسی ارزش سرمایهگذاری معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در مجموع ۱۰ معدن بزرگ، ۷۵۱۸۰ میلیارد ریال و در مجموع کل معادن کشور، ۷۸۷۶۵ میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت گرفته است. ارزش سرمایهگذاری استخراج سنگ آهن ۲۵۵۲۹، استخراج زغالسنگ خشک ۱۱۹۷۵، استخراج شن و ماسه ۸۶۶۷، استخراج سنگهای تزئینی ۷۸۶۹، استخراج سرب و روی ۲۰۰۷، استخراج سنگ طلا ۴۹۶۴، استخراج سنگ مس ۴۴۶۴، استخراج سنگ آهک ۳۹۳۴، استخراج سنگ لاشه ۲۴۰۵ و استخراج سنگ گچ ۱۳۵۹ میلیارد ریال بوده است.
استانهای یزد، خراسانجنوبی و خراسانرضوی، در سال ١٤٠٠ با سهم ۱۷.۱، ۱۴.۳، ۹.۶ درصدی بیشترین ارزش سرمایهگذاری در بخش معدن را داشته اند. در مجموع ١٠استان دارای بیشترین ارزش سرمایهگذاری در بخش معدن، ۷۸.۴ درصد از ارزش کل سرمایهگذاری بخش معدن را در سال ١٤٠٠ به خود اختصاص دادهاند. از مجموع ۷.۸هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش معدن، ۷۰.۵درصد مربوط به ماشینآلات، ابزار و وسایل کار بادوام، ۷.۸ درصد مربوط به وسایل نقلیه، ۴.۷درصد مربوط به تولید و اکتشاف و ۱۷.۱ درصد باقیمانده مربوط به تجهیزات اداری، ساختمان، راه اختصاصی، نرمافزارهای رایانهای و سایر موارد سرمایهگذاری بوده است. ارزش سرمایهگذاری در استان یزد ۱۳۴۳۳، خراسانجنوبی ۱۱۲۳۹، خراسان رضوی ۷۵۹۹، کرمان ۷۵۸۲، مرکزی ۵۸۳۴، مازندران ۳۹۶۱، اصفهان ۳۸۱۵، آذربایجان شرقی ۳۰۴۷، کردستان ۳۰۱۷ و آذربایجانغربی ۲۱۹۲ میلیارد ریال است. در مجموع ارزش سرمایهگذاری ۱۰ استان کشور، ۶۱۷۱۹ و مجموع کل استانهای کشور ۷۸۷۶۵ میلیارد ریال است.
طبق آخرین آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت در سال ١٤٠٠، تعداد ٩٦٠مجوز بهرهبرداری تحت چهار عنوان «استخراج زغالسنگ و لینیت»، «استخراج کانههای فلزی»، «استخراج سایر معادن» و «سایرمحصولات کانی غیرفلزی» صادر شده است که در مجموع سرمایهای به ارزش ٢٤هزار میلیارد تومان و اشتغال ١٥هزار نفری به همراه خواهد داشت. در همین مدت ٥٩٥٢جواز تاسیس در چهار حوزه فوقالذکر با سرمایه ۱۹۳.۸ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۱۴۷.۸هزار نفر صادر شده است. در خصوص پروانههای اکتشاف صادرشده، آخرین آمار مربوط به سال ٩٩ به تعداد ١٠٢٠فقره پروانه است. ٥٣٦فقره گواهی کشف و ٦٨٠فقره پروانه بهرهبرداری نیز در سال ١٣٩٩ صادر شده است.
در خصوص ارزش صادرات محصولات و صنایع معدنی، آمار بهروز و مستندی در دسترس نیست. تنها سازمان توسعه تجارت طی سالهای ٩٨، ٩٩ و ١٤٠٠ آمار صادرات معدن و صنایع معدنی را در ٢٤طبقه، ارائه داده است. براساس این آمارها بیشترین ارزش صادراتی مربوط به شمش فولاد به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار در سال ١٤٠٠ بوده است. پس از آن محصولات طویل فولادی و کاتد مس قرار دارند که به ترتیب ارزش آنها ۱.۸ و ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. در بین این محصولات، شیرآلات بهداشتی با رشد منفی ۳۵.۸درصدی در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ بیشترین رشد منفی را در ارزش صادراتی داشته است. در مقابل، صادرات لوله و پروفیل فولادی با رشد ٢٠٠درصدی از ۳۶.۸ میلیون دلار در سال ١٣٩٩ به ١١١ میلیون دلار در سال ١٤٠٠ افزایش یافته است. صادرات طلا و جواهر نیز از ٨٢هزار دلار در سال ١٣٩٩ به ۵.۶ میلیون دلار در سال ١٤٠٠ افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد در بخش «محصولات معدنی» که عموما شامل سنگهای معدنی و کنسانتره آنهاست، سنگ آهن، سیمان و گوگرد به ترتیب سهم ۴۵.۸، ۱۹ و ۱۵.۱ درصدی از این دسته و بیشترین ارزش صادراتی را در سال ١٤٠١ داشته اند. در بخش «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» نیز چدن، آهن و فولاد صادراتی ارزش حدود ٦میلیارد دلار داشتهاند. براساس این طبقه بندی، ارزش کل صادرات محصولات معدنی در سال ١٤٠١ حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده که طبق آمار منتشرشده از سازمان ایمیدرو ۱۲.۴ میلیارد دلار اعلام شده است که این اختلاف ناشی از تفاوت در طبقه بندی محصولات است.
طبق آخرین گزارشهای جهانی، ایران با داشتن ۲۷.۳ تریلیون دلار منابع معدنی اعم از نفت، گاز، زغالسنگ، سنگ آهن، کروم و مس در جایگاه پنجم جهان پس از کشورهای روسیه، ایالاتمتحده آمریکا، عربستان و کانادا قرار گرفته است.
۱. روسیه بزرگترین دارنده منابع معدنی و طبیعی جهان است و ارزش تقریبی این منابع که شامل نفت، گاز، نیکل، کروم، منگنز، سنگ آهن و زغالسنگ است، ٧٥تریلیون دلار برآورد شده است.
٢. ایالاتمتحده آمریکا با حدود ٤٥تریلیون دلار منابع شامل نفت خام، بوکسیت، گاز طبیعی، روی، اورانیوم، نقره و... دومین کشور جهان در این فهرست است.
٣. عربستانسعودی در رتبه سوم قرار گرفته و حدود ۳۴.۵ تریلیون دلار منابع دارد. عمده منابع عربستانسعودی در این فهرست، نفت، گاز، فسفات، طلا و آلومینیوم عنوان شده است.
٤. رتبه چهارم فهرست متعلق به کاناداست که بیش از ٣٣تریلیون دلار منابع طبیعی و معدنی در اختیار دارد. این منابع عمدتا از نوع نفت، زغالسنگ، اورانیوم، سنگ آهن و اورانیوم هستند و توان بالایی به کانادا برای کسب درآمد و توسعه زنجیره تامین صنعتی خود داده اند.
٥. ایران با داشتن ۲۷.۳ تریلیون دلار منابع معدنی اعم از نفت، گاز، زغالسنگ، سنگ آهن، کروم و مس در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.
٦. رتبه ششم متعلق به کشور چین است که معادل ٢٣تریلیون دلار منابع طبیعی و معدنی دارد. الماس، روی، سرب، طلا، منگنز و فسفات از مهمترین منابع این کشور هستند.
صنایع و معادن در ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است و در اقتصاد کشور نقش مهمی بازی میکند. ایران به عنوان یکی از ١٥کشور معدنی برتر دنیا و با داشتن بالغ بر ٧درصد از منابع معدنی دنیا، یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است؛ به نحوی که حدود ٧درصد از معادن دنیا به ارزش ١٠٠میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است و در رتبه نخست تولید گاز طبیعی و در رتبه سوم تولید نفت جهان قرار دارد. اکثر این منابع طبیعی و معادن، در کلاس جهانی قرار دارند. از این معادن میتوان به معدن مس سرچشمه، معدن سنگ آهن سنگان، معدن روی مراغه، معدن گلگهر سیرجان و معدن روی انگوران اشاره کرد. ایران از نظر ذخایر معدنی و زیرزمینی بسیار غنی با دارا بودن ٣٧میلیارد تن ذخایر کشفشده، ٥٧میلیارد تن ذخایر بالقوه و حدود ٦٨نوع ماده معدنی غیرنفتی در بین ١٥قدرت معدنی جهان قرار گرفته است. مهمترین معادن ایران عبارتند از: گاز طبیعی، مس و سرب، اورانیوم، تیتانیوم، نفت، طلا، قلع، کرومیت آهن، سنگهای قیمتی، گچ، روی، زغالسنگ، نقره، نمک و منگنز.
طبق آمارها تا پایان سال ١٤٠٠، تعداد ٦٠٢٥معدن در حال بهرهبرداری در ایران وجود داشته است. شایان ذکر است که ٥٧درصد از معادن کل کشور در ١٠استان خراسانرضوی، فارس، سمنان، مرکزی، اصفهان، کرمان، آذربایجانشرقی، یزد، خراسانجنوبی و آذربایجانغربی واقع شده و در مجموع ٩درصد از ارزشافزوده کل معادن کشور را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که بیشترین ارزش تولیدات معدنی در کشور، به ترتیب مربوط به سه استان کرمان، یزد و آذربایجانشرقی به ارزش ۸۱.۱، ٢٦ و ۱۳.۵هزار میلیارد تومان است. سه استان خراسارضوی، فارس و سمنان که بیشترین تعداد معادن کشور را دارند، به ترتیب تولیداتی به ارزش ۷.۸، ۱.۵ و ۰.۸هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٩ داشته اند. استان خراسانرضوی در بین ١٠استان دارای بیشترین تعداد معدن در کشور با سهم ۹.۹ درصدی از تعداد معادن، سهم ۰.۸۱ درصدی از ارزش افزوده معادن کشور را به ارزش ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. در بین ۱۰ استان دارای بیشترین تعداد معادن، استان کرمان با ١٠٩هزار میلیارد تومان، بیشترین ارزشافزوده بخش معدن را با سهم ٥ درصدی به خود اختصاص داده است. متاسفانه استان سمنان بهرغم سهم ۶.۱ درصدی از کل معادن کشور، سهم بسیار اندکی از ارزشافزوده معادن دارد و سهم ۰.۰۷درصدی به ارزش ۱.۵هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. بخش معدن و صنایع معدنی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورهاست که رشد آن میتواند به عنوان یکی از محرکههای اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. نقش مستقیم معدن در توسعه اقتصادی شامل ایجاد ارزشافزوده، ایجاد اشتغال، جبران خدمات نیروی کار و سرمایه، تقویت فعالیتهای کارآفرین و افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما سهم معدن در اقتصاد بسیار بیشتر از اثرات مستقیم آن است. بهرغم اینکه بخش معدن میتواند به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور، پیشران بخش صنعت باشد، در شرایط حاضر به طور نسبی نسبت به دیگر بخشها نتواسته است از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. توجه به این موضوع حائز اهمیت است که تشکیل و ورود صنایع معدنی مهم و مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و... همه در سایه وجود معادن در ایران است.
منبع: دنیای اقتصاد