گزارش مرکز پژوهش‌ها از ناسازگاری اشتغال برنامه هفتم با رشد اقتصادی ۸ درصدی

به گزارش می‌متالز، لایحه برنامه هفتم در دو بخش اهداف کمی و احکام صریح و ضمنی پیشنهادی به موضوع اشتغال پرداخته است. به عبارت دیگر در فصل اشتغال لایحه، احکام صریح مربوط به اشتغال زایی آورده شده، اما بدیهی است که ارتقا و رشد هر یک از بخش‌های اقتصادی، به طور غیر مستقیم بر اشتغال اثرگذار خواهد بود و به این ترتیب هر یک از فصول لایحه (امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریا محور در اقتصاد ملی، ارتقا‌ی نظام سلامت، ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت، افزا یش نقش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، بهبود سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ارتقای نظام آموزشی) به طور ضمنی اشتغال را هم در بردارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه معتقد است هدف کمی مرتب با اشتغال در این برنامه رشد ۳.۵ درصدی (یک میلیون نفر در سال) اشتغال است، اما به دلیل عدم ارائه سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسط دولت، اطلاعی از نحوه هدف گذاری مذکور یا جزئیات بیشتر در خصوص جامعه هدف مورد نظر وجود ندارد.

همچنین از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، سازگاری این هدف با رشد اقتصادی ۸ درصدی محل ابهام است. ضمن اینکه بررسی سابقه افزایش اشتغال در کشور طی دهه اخیر نشان می‌دهد که بدون پیش بینی تحولاتی خاص در بخش تقاضای بازار کار، امکان تحقق اشتغال یک میلیون نفری در سال و ایجاد اشتغال پایدار دشوار خواهد
بود.

البته بررسی‌های محقق نشان میدهد که در صورت تداوم روند متغیر‌های بازار کار مشابه دوران قبل از کرونا، میبایست یک میلیون و سیصد هزار نفر در سال اشتغال ایجاد شود و اگر بنا باشد این مشاغل پایدار باشند لازم است سیاست‌هایی در جهت تقویت تقاضای بازار کار ازسوی دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که در لایحه هیچ راهکاری برای تحقق یک میلیون شغل ارائه نشده است.

علاوه بر این، مبنای محاسبه هدف کمی، ایجاد یک میلیون اشتغال در سال مشخص نیست. درحالی که محاسبات این گزارش برمبنای فروض مشخصی انجام شده و نکته مهمتر آنکه در این محاسبه، سهم زنان، جوانان و قشر تحصیلکرده مشخص شده است. درحالی که در لایحه، متناسب با گروه‌ها و جامعه هدف خاص مثل زنان، جوانان، مناطق مختلف و قشر تحصیل کرده هدفگذاری خاصی ارائه نشده است. البته در ماده ۸۰ لایحه به افزایش نرخ مشارکت زنان به طور ضمنی و بدون پیش بینی راهکار مشخصی پرداخته شده و در بند «ض» ماده ۲۹ نیز بخشی از عنوان درآمدی مالیات اجتماعی را برای اشتغال جوانان در نظر گرفته است.

در بند «الف» ماده ۶۰ لایحه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال مناطق جنوب کشور اختصاص دهد و در ماده ۹۶ نیز به طور تلویحی ارتباط بین صنعت و دانشگاه آمده است، اما غالب موضوع این ماده تأمین مالی کمک هزینه تحصیل است.

صرف نظر از اهداف، انسجام بین محتوای احکام پیشنهادی یا دسته بندی مشخصی از احکام در متن لایحه وجود ندارد. به طور کلی به نظر می‌رسد احکام مذکور برای رفع چالش‌های بازار کار ناکافی و نیازمند تکمیل است.

در احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه، اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش‌های مهم سیاست‌های رونق تولید و اشتغال دیده نمی‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که نظام تصمیم گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد و طبعاً این در برنامه هفتم توسعه دور از انتظار است.

مستندات و مبنای محاسبه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل در طی سال‌های برنامه مشخص نیست. ضمن اینکه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل با پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از اشتغال مورد نیاز طی سال‌های برنامه (به طور متوسط یک میلیون و سیصد هزار نفر) فاصله دارد.

منبع: نبض صنعت