معادن سنگ دلزده از مدیران ایدئولوژیک/ بی‌توجهی به کشش بازار در اعمال حقوق دولتی

به گزارش می‌متالز به نقل از جهان صنعت؛ منیر حضوری - جدول ضرایب حقوق دولتی در حوزه سنگ اعلام‌شده در سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی معادن و مقایسه آن با دو سال قبل نشانگر رشد درصدهاست. این در حالی است که نه‌تن‌ها هزینه‌های تولید در طول این دوره کاهشی نبوده بلکه به شدت افزایشی هم شده و تورم ۶۰ درصدی دیگر جانی برای تولید نگذاشته است؛ بنابراین با اینکه هر سال دولت مطرح می‌کند حقوق دولتی چندین برابر شود، اما بسیاری از معادن سنگ به دلیل رکود اقتصادی ناتوان از پرداخت آن هستند و دیری نمی‌گذرد که همین تعداد باقیمانده هم رو به تعطیلی بروند.

با بررسی این جدول در حوزه مواد معدنی متوجه می‌شویم که ماده معدنی سنگ چینی و گرانیت از ۲ درصد بهای سر معدن در ۱۴۰۰ به ۵ درصد در سال جاری رسیده است. ماده معدنی تراورتن از ۵ درصد به ۷ درصد، مرمریت، تراونیکس و هورنفلکس نیز از ۶ درصد به ۷ درصد رسیده‌اند. در حالی که مساله این است که درصد حقوق دولتی را براساس بهای قیمت فروش سر معدن اعلام می‌کنند، اما انتظار می‌رود که قیمت به میزان هزینه‌های تولید تعیین شود که همگی افزایشی بوده‌اند. با توجه به اینکه در طول این مدت کشش بازار به فعال حوزه سنگ اجازه نداده که قیمت فروش را به همان میزان هزینه‌ها افزایش دهد، اما دولت چنین مساله مهمی را لحاظ نکرده و به صورت تصاعدی درآمد خود را مدام افزایش می‌دهد. درنتیجه فشار‌ها صرفا بر دوش فعال سنگ است و در نهایت اوست که هر روز محدودتر می‌شود.

از طرفی متاسفانه وزارتخانه بدون توجه به اینکه در سال گذشته فعال حوزه سنگ چند تن ماده معدنی فروخته است تا به همان میزان حقوق دولتی دریافت کند، تنها به این موضوع تمرکز دارد که چقدر باید بر مبنای پروانه آن معدن حقوق دولتی پرداخت شود و در نهایت قیمت روز را هم حساب می‌کند! موضوعی که باعث می‌شود ۸۰۰ معدن فعال از ۲۱۰۰ معدن سنگ تزئینی که پروانه تولید دارند به تدریج به وضعیت ۱۳۰۰ معدن سنگی دچار شوند که مدت‌هاست تعطیل شده‌اند.

مشکل محاسبه حقوق دولتی

تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی سنگ با اشاره به اینکه درصد حقوق دولتی را بر اساس بهای قیمت فروش سر معدن اعلام کرده‌اند، گفت: این مساله مشکل دارد به این خاطر که بهای قیمت فروش به میزان هزینه‌های تولید تعیین می‌شود که همگی افزایشی بوده است. به طور مثال هزینه‌های شرکت تولید‌کننده معدنی سال قبل برای هر تن سنگ حدود یک میلیون تومان بوده، ولی امسال با تورم بالای ۶۰ درصد که با آن روبه‌رو هستیم، هزینه‌ها به یک میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است. این در حالی است که وقتی دولت درصدی از قیمت تمام‌شده را اعلام می‌کند به طور حتم تولید‌کننده ناچار است قیمت فروش را هم افزایش دهد تا بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، اما متاسفانه دولت روی تورم و اثرات هزینه‌های تولید هم باز درصد خود را افزایش می‌دهد.

«سیامک حاج‌سیدجوادی» با اشاره به تفاوت سود و هزینه‌ها در بین فعالان حوزه سنگ تاکید کرد: با توجه به بررسی میزان سود به این نتیجه می‌رسیم که قیمت فروش در یک معدن نسبت به سال قبل تغییری نکرده، اما هزینه‌ها را اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم در طول ۲ سال به ۱۰۰ درصد رسیده‌اند! اگر دو سال قبل هزینه سنگ ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شده، اما امروز همین مساله به یک و نیم میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که کشش بازار اجازه نداده که فعال حوزه سنگ قیمت فروش را به همان میزان اضافه کند، در مقابل دولت چنین مساله مهمی را در نظر نمی‌گیرد. به عبارتی به صورت تصاعدی درآمد دولت از معادن بالاتر می‌رود، اما همه چیز بر دوش معدنکار سربار می‌شود و در نهایت فعالیت معدنی را محدود می‌کنند.

افزایش بیش از ۲۵ درصدی هزینه‌ها

تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی سنگ با بررسی فشار حقوق دولتی بر معادن سنگ کشور گفت: اگر فشار حقوق دولتی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که میزان درصد آن نسبت به ۵ سال قبل بیش از ۲۵ برابر شده است. این در حالی است که از طرف دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایشی شده‌اند. متاسفانه مدت‌هاست که بسیاری از معادن ما با مشکل فروش، تولید، ماشین‌آلات و بازار روبه‌رو شده‌اند و حالا بحث حقوق دولتی هم به مشکلات افزوده شده است.

حاج سیدجوادی با انتقاد از نقش وزارت صمت در این زمینه خاطرنشان کرد: وزارتخانه این سوال را از معدنکار نمی‌پرسد که در سال گذشته چند تن سنگ فروخته‌اید تا به میزان سنگی که فروخته شده حقوق دولتی پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از معادن سنگ هستند که در طول یک‌سال گذشته شاید به اندازه یک دهم پروانه خود هم فروش نداشته‌اند، اما دولت مطرح می‌کند که پروانه شما در هر سال چه میزانی دارد و چقدر باید بر مبنای پروانه حقوق دولتی پرداخت شود و در نهایت قیمت روز را هم حساب می‌کنند!

او تاکید کرد: فشار‌ها به مرحله‌ای می‌رسد که (به جز معادن خاص که تعدادشان به ۶۰ مورد هم نمی‌رسد) معدنکار از توان تولید و پرداخت بدهی برنمی‌آید و مجبور به توقف تولید می‌شود. در واقع همین امروز هم میزان پروانه صادره از طرف وزارت صمت برای معادن سنگ تزئینی ۲۱۰۰ مورد است که عملا ۱۳۰۰ مورد آن تعطیل هستند، اما به مرور خواهیم دید که تولید ۸۰۰ مورد دیگر نیز کاهشی خواهد شد. مساله این است که در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ ۸/۵ میلیون تن است که اگر به همین روال پیش برویم، آمار کمتر هم می‌شود. نتیجه مستقیم چنین تصمیماتی این است که هر چه فشار را بیشتر کنند تعداد معادنی که نمی‌توانند فعالیت کنند و تعطیل می‌شوند نیز روند صعودی به خود می‌گیرد.

حقوق دولتی بر چه مبنایی باشد؟

تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی سنگ با اشاره به لزوم توجه به کیفیت و نوع سنگ خاطرنشان کرد: مساله این است که معادن سنگ با معادن دیگر متفاوت هستند. معمولا قیمت سنگ بر مبنای درجه، نوع، ابعاد بلوک متفاوت است، در نتیجه ممکن است گاهی تا ۷ قیمت متفاوت داشته باشد. حتی درصد تولید هم مساله تاثیر‌گذاری است به این صورت که ممکن است درصد بالاترین کیفیت خیلی پایین، ولی درصد کیفیت پایین از نظر تولید بسیار بالا باشد یا برعکس این مساله هم صادق است. حتی این موضوع در طول سال هم ممکن است تغییر کند و شرایط متفاوتی را به وجود آورد، در نتیجه سنگ باید قیمت‌های متفاوتی داشته باشد.

او ادامه داد: ممکن است معدنی ۵ درصد سنگ سوپر تحویل بدهد و هر تن ۵ میلیون تومان باشد، در مقابل معدنی هم ۶۰ درصد از تولیدش سنگ متوسط است که تنی ۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین ممکن است معدنی حجم زیادی سنگ سوپر داشته باشد و باید بررسی شود که وزارتخانه قیمت تمام‌شده فروش را چطور تعیین می‌کند. از طرفی معدنی را می‌شناسم که بیش از ۷ هزار تن سنگ آن خوابیده و در طول این ۲ سال اصلا فروشی نداشته، اما هر سال به وزارتخانه بابت حقوق دولتی بدهکار شده‌اند. معدنکار هم نمی‌تواند معدن را تعطیل کند به این خاطر که مسوولان پروانه را به نام شخص دیگری می‌زنند، اما وزارتخانه به این مساله توجهی نمی‌کند که معدن فروش داشته یا خیر بلکه تمام تمرکزش بر بحث دریافت حقوق دولتی است. در واقع مدیران ما بیشتر ایدئولوژیک هستند تا متخصص و این مساله باعث شده که امروز در بحث حقوق دولتی به مشکل بربخوریم.

حاج‌سیدجوادی با انتقاد از بحث واگذاری‌ها نیز گفت: معدنی که تعطیل می‌شود به دلیل بازار راکد و فشار حقوق دولتی که به طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد و هزینه تولید را بالا می‌برد به این سمت رفته است، اما عجیب اینکه وزارتخانه معادنی را که پروانه‌شان را به همین دلایل باطل کرده دوباره می‌خواهد احیا کند و باز یکسری سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند که روی همین معادن کار کنند! مساله این است که اگر معدن توجیه اقتصادی داشت پیمانکار قبلی با آن کار می‌کرد و دلیلی نداشت فعالیت خود را متوقف کند! به این ترتیب باز هم شاهدیم که بار روی دوش معدنکار و پیمانکار جدیدی است که از مشکلات آگاه نیستند، اما داستان همان داستان است و شرایط همان شرایط! نتیجه‌اش هم این می‌شود که خیلی‌ها ضرر می‌کنند و دوباره معدن می‌خوابد.

افزایش حقوق دولتی معادن به ضرر تولیدکنندگان

یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: در حال حاضر، واردات بی‌رویه سنگ‌های مصنوعی از چین، باعث تعطیلی نود درصد معادن سنگ شده و هم‌اکنون تعداد اندکی در این زمینه فعالیت دارند؛ این در حالی است که با توجه به اینکه حقوق دولتی معادن برای ماده‌هایی مثل ماده آهنی، مس و کرومیت طی سال‌های اخیر ده برابر شده است، این در حالی است که فروش ماده معدنی جوابگوی هزینه‌های استخراجی نیست چه برسد به اینکه درصدی را به دولت پرداخت کند.

زهره فرزاد‌مقدم گفت: برای رفع مشکلات مطرح شده با دولت جلساتی برگزار شده، اما متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است؛ در حالی که حداقل دولت می‌تواند واردات ماشین‌آلات را آسان کند و هر فردی که پروانه بهره‌برداری معدن دارد، بتواند با توجه به تناژ استخراج سالانه‌اش، ماشین‌آلات وارد کند که هزینه‌های استخراجی آن کاهش پیدا کرده و کمک شایانی به معدن‌داران شود.

این کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: طولانی بودن مدت زمان پاسخ به استعلامات از سوی سازمان منابع طبیعی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معادن محسوب می‌شود که این موضوع، سد راه اشتغال و فعالیت‌های معدنی شده است.

فرزادمقدم گفت: معدنکاران همواره مشکلاتی مانند طولانی شدن مدت‌زمان دریافت استعلام از منابع طبیعی و اخذ مجوز را عامل ضرر و زیان خود دانسته و این موضوع را سد راه اشتغال و فعالیت‌های معدنی می‌خوانند؛ این در حالی است که اخذ استعلام از منابع طبیعی بسیار دشوار شده که البته مباحث مطرح‌شده از سوی این سازمان نیز به پوشش‌های گیاهی سد‌های خاکی و آبی برمی‌گردد؛ به نحوی که اگر پوشش گیاهی فقیر باشد، این سازمان فرسایش خاک را بهانه می‌کند.

وی افزود: منابع طبیعی در حوزه تسریع، تسهیل‌گری و صدور مجوز فعالیت‌های معدنی عملکرد ضعیفی داشته و معدنکاران برای انجام فعالیت‌هایشان با چالش‌های متعدد زیست‌محیطی و طبیعی مواجه هستند که این امر، موجب بی‌رغبت شدن معدنداران نسبت به کار عملیاتی در حوزه معدن می‌شود. به گفته فرزادمقدم، منابع طبیعی باید با معدنکاران همکاری بیشتری داشته باشد تا آن‌ها هم بتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرسایش خاک انجام دهند، چراکه این همکاری می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و کوتاه شدن مدت زمان آن کمک کند.

حقوق دولتی معادن کجا خرج شد؟

در رابطه با چگونگی خرج حقوق دولتی عضو اتاق ایران گفته است: پارسال حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد، اما حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است. سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شده است.

وی گفت: طبق قانون برنامه ششم، صد درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما از کل حقوق دولتی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

گفتنی است، بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هستند هزینه شود. باید از ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.

منبع: جهان صنعت