به گزارش میمتالز، هدف وزارتخانه، «کاهش قیمت ساخت مسکن برای خانه اولیها» از این طریق بوده است. اما ابهامات این مدل «تامین مسکن حمایتی» به قدری پراهمیت است که باید پاسخ داده شود. پرسشهایی که برای پاسخ از سمت وزارت راه و شهرسازی مطرح است، به این شرح است:
اولین ابهام؛ ۱۰۰ هزار تن فولاد، چه کسری از «کل نیاز پروژههای مسکن ملی به آهنآلات ساختمانی است؟» این پرسش از آنجا مطرح است که یک برآورد خیلی ساده نشان میدهد، این میزان فولاد مثل یک قطره در دریاست و «باری از هزینه ساخت مسکن ملی را کم نمیکند». در این صورت، ابهام بزرگتر پیش میآید؛ اگر قرار است تعداد بسیار محدودی از جمعیت خانه اولی پیش خریدار مسکن ملی و سازندگان این واحدها، از «فولاد حمایتی» و آهنآلات ارزان منتفع شوند، در این صورت «چه مکانیزمی برای تخصیص وجود دارد که پروژههایی که از این فولاد نفع میبرد، با قیمت کمتر از بقیه پروژهها، ساخته شود و به دست مصرفکننده برسد؟» ابهام سوم هم دست کمی از دو مورد اول ندارد؛ همه خانه اولیهایی که وارد طرح مسکن دولتی میشوند، «شرایط یکسان اقتصادی و مالی» دارند. سازندهها هم همینطور. در این صورت اگر تعداد کمی از پیمانکاران «مسکن دولتی» به «رانت فولاد ارزان» دست پیدا کنند و بقیه به آن نرسند، آیا تبعیض آشکار بین سازندهها رخ نمیدهد؟ «دنیایاقتصاد» منتظر پاسخ روشن اقتصادی برای این موضوع است. ضمن آنکه، «منابع عمومی و یارانههای بخش مسکن متعلق به تمامی افراد فاقد خانه با درآمد پایین است و باید مدل توزیع به گونهای باشد که هیچ رانت یا بدتوزیعی در مسیر اتفاق نیفتد».
منبع: دنیای اقتصاد