تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۵:۱۴
بازدید: ۱۳۵
کد خبر: ۳۵۵۰۷۶
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
«می‌متالز» گزارش می‌دهد

رمزگشایی از آمار‌های جدید صادرات زغال سنگ/ آسیب قوانین خلق‌الساعه به فروش محصولات صنعت سیاه

رمزگشایی از آمار‌های جدید صادرات زغال سنگ/ آسیب قوانین خلق‌الساعه به فروش محصولات صنعت سیاه
‌می‌متالز - صنعت زغال سنگ در ایران با گلوگاه‌های متعددی روبه‌رو است. به رغم ظرفیت‌های اسمی و قابل توجهی که این صنعت استراتژیک در کشور دارد، اما وابستگی زیاد به واردات و افت صادرات محصولات مختلف زغال سنگ حاکی از وجود برخی از چالش‌ها و موانع در تولید و تجارت این صنعت است.

به گزارش می‌متالز، بنیامین نجفی: بر اساس جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است در شش ماهه سال جاری تنها ۱۲ میلیون دلار کک و زغال سنگ از کشور صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۷.۷ درصدی روبه‌رو شده است. اتفاقی که نشان می‌دهد به رغم ظرفیت‌های موجود روند صادرات این محصول نزولی بوده است. البته اعلام این آمار در حالی است که واردات زغال سنگ هم در شش ماه امسال با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ همراه شده است.

اظهارات کارشناسی و همین طور بررسی‌های آماری و البته مشاهدات عینی حکایت از آن دارد که حال صنعت زغال سنگ و محصولات وابسته به آن خوب نیست. اما مشکل اصلی در کجاست؟ آن طور که فعالان و کارشناسان معتقدند مانع اصلی صادرات زغال سنگ ایران به مسائل داخلی از جمله تغییرات لحظه‌ای قوانین و مقررات برمی‌گردد. از آنجایی که طرف‌های خریدار به دنبال قرارداد‌های مطمئن و بلندمدت هستند، تغییرات لحظه‌ای در سیاست‌ها و مقررات خلق‌الساعه اجازه این کار را نمی‌دهد. در واقع بازار‌های صادراتی محصولات مختلف از جمله زغال سنگ در دنیا دارای پیچیدگی‌های فنی و تجاری هستند که متاسفانه صادرکنندگان ایرانی به دلایل مختلف از آن جا مانده‌اند. این در شرایطی است که در وضعیت فعلی که کشور با تحریم اقتصادی روبه‌رو است ورود به بازار‌های صادراتی زغال سنگ می‌تواند فرصتی برای ارزآوری و همین طور سودآوری شرکت‌های زغالی باشد تا به این صنعت کمک شایانی بشود.

البته این‌ها تنها بخشی از ماجراست. تغییر در ممنوعیت و آزادسازی صادرات و واردات محصولات مختلف از جمله زغال سنگ یکی از آفت‌های جدی بوده است که در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و تجار را مورد آسیب قرار داده است. کارشناسان معتقدند که بنا بر ملاحظات مختلف صادرات زغال سنگ برای ایران همواره می‌توانسته یک مزیت باشد. به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان از آنجایی که قیمت زغال‌ سنگ در بازار‌های جهانی بسیار بالاتر از قیمت‌های داخلی است، از این رو آزادسازی صادرات زغال سنگ به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند. موضوعی که از سال گذشته در حال انجام بود و به تدریج در معقولی قرار گرفته بود که به یک‌باره با دستورالعمل عجیب دولت در خصوص عوارض سنگین صادراتی روبه‌رو شد. این سیاست سخت‌گیرانه تجاری در حالی رقم خورد که فعالان زغالی تازه در حال جان گرفتن و به دست آوردن برخی بازار‌های قدیمی و جدید بودند که به یک‌باره از دست رفت.

از سوی دیگر با توجه به قیمت فعلی زغال سنگ و تورم فزاینده فعلی و قیمت تمام‌شده، سرمایه‌گذاری جدید در صنعت زغال سنگ دشوار است، این در حالی است که به زعم کارشناسان و فعالان اگر قیمت واقعی‌تر باشد سرمایه‌گذاری افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس اطلاعات موجود هم اکنون قیمت زغال سنگ ۲۶ و نیم درصد شمش فولاد خوزستان حساب می‌شود، در حالی که در دنیا قیمت ۳۳ تا ۳۵ درصد شمش قیمت زغال سنگ محاسبه می‌شود. در واقع به دلیل پایین بودن قیمت زغال در کشور، سرمایه‌گذاری در این عرصه به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. البته این موضوع روشن است که ورود به بازار‌های صادراتی امری زمان‌بر است ولی دست کم درعرصه داخلی سیاست‌گذار باید موانع را بر طرف کند و بعد برای افزایش صادرات زغال سنگ یا هر محصول صنعتی یا معدنی دیگر برنامه‌ریزی کند.

از سوی دیگر وضعیت شرکا و مقاصد صادراتی ایران در حوزه زغال سنگ ایران هم نشان می‌دهد که شرایط چندان مناسب نیست. بر اساس آمار‌های گمرک از سال ۱۳۹۹ تاکنون پاکستان عمده‌ترین کشور مقصد صادرات کک و زغال‌ سنگ ایران بوده است، به طوری که سهم آن در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ درصد از کل ارزش صادرات این محصول رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی در به دست آوردن بازار جدید برای زغال سنگ موفق عمل نکردند و در واقع موانع مختلف تجاری، ارزی و مقرراتی باعث شده است یا بازار‌های جدیدی شکل نگیرد و یا حتی بازار‌های سنتی نیز کم‌رنگ بشوند.

بر اساس آمار‌های رسمی ایران به رغم برخورداری از ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی تبدیل به واردکننده عمده زغال سنگ شده و ظرفیت‌های صادراتی آن سال به سال کاهش یافته است. آنچه مشخص است این امر است که زغال سنگ یک کالای خاص محسوب می‌شود و کشور‌هایی که می‌خواهند آن را مصرف کنند تنها حاضرند با قرارداد بلندمدت وارد معامله با ایران شوند و از این رو با توجه به قوانین فعلی که فعالان اقتصادی را به سمت قرارداد‌های کوتاه مدت برده عملا امکان معامله به طرف‌های خارجی از صادرکنندگان ایرانی سلب شده است.

عناوین برگزیده