امید حوزه معدن به برنامه‌های دولت چهاردهم/ در انتظار راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری هستیم

به گزارش می‌متالز، شکوری در ادامه با تاکید بر این موضوع که به نظر می‌رسد معدن زنده است و با آمدن دکتر پزشکیان به عنوان دولت چهاردهم، امید در بخش معدن بیش از پیش شده است، گفت: یکی از کلیدی‌ترین شعار‌های آقای پزشکیان این بود که هیچ تصمیمی را ما در دولت بدون نظر بخش خصوصی و کار کارشناسی نمی‌گیریم که امیدواریم این اتفاق روی بدهد. به نظر من اگر وی همین یک شعار را عملی کنند، برای ما به عنوان فعالان اقتصادی کفایت می‌کند. به تازگی نیز جلسه‌ای با مهندس «وجیه‌الله جعفری» معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم که از وی تنها خواهشی که داشتیم این بود که شورا‌های سیاست‌گذاری را بر مبنای دستور رئیس‌جمهور راه‌اندازی کنند که در این شورای سیاست‌گذاری نیز رئیس آن معاونت معدنی است و در کنار آن انجمن‌های صنفی، خبرگان صنعت، دانشگاهیان و کارشناسان وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط قرار دارند. در این شورا کار کارشناسی صورت می‌گیرد و چکش‌کاری می‌شود. در واقع هر سیاست‌گذاری که در حوزه معدن و صنایع معدنی اتخاذ شود، باید خروجی این شورای سیاست‌گذاری باشد. بدون شک اگر هر بخشنامه‌ای که صادر می‌شود با نظر بخش خصوصی و در قالب سیاست‌گذاری این حوزه باشد، می‌تواند باعث توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود.

نرم‌افزار حقوق دولتی اجرایی شود

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه پیگیر حقوق مالکانه معدن هستید، گفت: در زمینه حقوق دولتی اولین درخواست ما این بوده که نرم‌افزار حقوق دولتی را اجرایی کنند؛ چندین سال می‌توانستند این کار را انجام دهند، اما تاکنون انجام نشده است. دو معدنی که در کنار هم قرار گرفته‌اند، ممکن است که ناهمگن باشند و سنگ، باطله، عیار و کیفیت مواد معدنی آنها متفاوت باشد، در نتیجه نمی‌توان یک حقوق دولتی را برای تمامی معادن وضع کرد؛ به عبارتی، هر معدنی که پروانه بهره‌برداری می‌گیرد، باید بر مبنای عوامل تاثیرگذاری که در آن معدن وجود دارد، برای آن حقوق دولتی تعیین کرد؛ اگر این اتفاق بیفتد، در وهله اول، عدالت در ستاندن حقوق دولتی برای معادن رعایت می‌شود؛ دوم اینکه معادن بزرگ را از معادن کوچک جدا کنند، زیرا باید به این موضوع توجه داشت که هرچند سهم شرکت‌های کوچک و متوسط در اشتغال و تولید بالاتر است، ولی سهم آنها در حقوق دولتی باید ناچیز باشد، زیرا معادن آنها به لحاظ عیار، رگه‌ای بودن و کیفیت پایین، شکننده است، در نتیجه با معادن بزرگ قابل قیاس نیستند. البته بالای ۸۵ درصد حقوق دولتی را معادن بزرگ‌تر پرداخت می‌کنند. دولت در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با افزایش حقوق دولتی که رخ داده و معادن را به تعطیلی کشانده‌اند، باید شرکت‌های کوچک و متوسط را از پرداخت حقوق دولتی معاف کند؛ اگر این کار را انجام بدهند، نتیجه آن را خواهند دید و با وجود ۷ هزار و ۷۰۰ معدن صد درصد معادن کوچک و متوسط به چرخه تولید بازمی‌گردند. اگر دولت حمایت جدی کند، از قِبل اشتغال و ایجاد مالیاتی که ایجاد می‌کند، بسیار بیشتر از حقوق دولتی می‌تواند برای کشور منافع داشته باشد.

صلاحیت‌های فنی و مالی، معادن را مختص خصولتی‌ها کرده

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پنجره واحد برای گرفتن مجوز برای ثبت محدوده معدن به کجا رسید، گفت: در این زمینه موضوع صلاحیت‌های فنی و مالی مطرح است. در وهله اول می‌دانیم که معادن جزو انفال است و انفال متعلق به شخص خاصی نبوده و متعلق به همه مردم است، کما اینکه در سایر کشور‌های معدنی همچون کانادا اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد، بدون هیچ‌گونه شرطی می‌تواند معدن ثبت کند، اما برای اکتشاف، استخراج و فرآوری آن باید از کارشناسان خبره استفاده کنید. آیا کسی که بخواهد رستوران راه‌اندازی کند، باید خودش آشپز باشد؟ این‌گونه نیست، خوب صاحب آن آشپز استخدام می‌کند و در این میان صلاحیت‌های فنی و مالی لازم نیست. اگر کسی بخواهد محدوده ثبت کند، در صورت هنرمند بودن، چند نفر افراد صاحب سرمایه و مهندس معدن پیدا کرده و شریک خود می‌کند. در واقع به‌ واسطه الزام فنی و مالی یک حقی را از افراد می‌گیریم. در زمینه فنی شرط مهندس معدن قید شده است. چند معدن را سراغ دارید که مهندس معدن صاحب آن باشند؟ من ۳۰ سال است که در حوزه معدن فعالیت دارم، اما، چون مدرک تحصیلی معدن ندارم، نمی‌توانم صلاحیت فنی و مالی بگیرم، این در حالی است که افراد برجسته معدن در گذشته حتی سواد نداشتند. این قانون جفا در حق افراد صاحب تجربه است. مهندسین معدن ۶ امتیاز می‌گیرند. از سوی دیگر، برای ثبت معدن باید ۸۵۰ میلیون تومان را به مدت ۳ ماه سپرده کرده تا بتوانید محدوده‌ای را ثبت کنید که بسیاری از مهندسین معدن چنین پولی را ندارند و همچنین عقلانی نیست که با تورم نزدیک ۵۰ درصد پول خود را در بانک سپرده کنید. از سوی دیگر، شرکت در مزایده‌ها را سنگین کرده‌اند و عدد مالی را بالا برده‌اند و از ۵ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند. این قوانین در عمل باعث شده که یک گروه خاصی سلطان معدن شوند و سبب رانت و فساد در این زمینه شده‌اند. معادن را مختص شرکت‌های دولتی، خصولتی و بزرگ کرده‌اند.

در زنجیره تولید هر کس باید تخصص خودش را دنبال کند

این فعال حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های کوچک و متوسط فولادسازی می‌توانند سهامدار معدن شوند، گفت: هر کس باید در تخصص خود کار کند، چراکه زنجیره مواد معدنی نیاز به تخصص خودش را دارد. طی سال‌های گذشته دخالت‌های دولت سبب شد که بسیاری از معدن‌سازان، فولادسازان شدند و برخی فولادسازان نیز صاحب معدن شدند و این سبب اختلاف بین زنجیره شد. به نظر می‌رسد اگر واحدی دانش تمام تولید یک زنجیره را داشته باشد، می‌تواند آن را ایجاد کند، اما صرفا برای مسائلی که در کشور وجود دارد، عقلانی نیست این کار را انجام داد؛ همان‌گونه که در دنیا هیچکس این کار را انجام نمی‌دهد، تخصص یک واحد، گندله‌سازی و یک واحد دیگر، آهن اسفنجی و یک واحد دیگر در نورد است و برای تولید باید مواد اولیه خود را تامین کنند. در ایران بیشتر این تمایل به‌ وجود آمده که تمام زنجیره را داشته باشیم و این اتفاق در شرکت‌های بزرگ و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز رخ داده و قرارداد‌هایی بسته‌اند و شراکت‌های دو طرفه ایجاد کرده‌اند، اما در شرکت‌های بزرگ این موضوع بیشتر محسوس است و فولاد مبارکه که تمام زنجیره را دارد، علاقمند است که در تامین مواد اولیه دچار مشکل نشود. چند معدن هم خریداری کرده بود، اما کفایت نمی‌کرد، اما با سهام اپال پارسیان تمام زنجیره را از صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی را در اختیار گرفته است.

واردات ماشین‌آلات معدنی باید آزاد باشد

شکوری همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت ورود ماشین‌آلات معدنی به کجا رسید، گفت: با معاونت صمت قرار است جلسه‌ای برگزار کنیم تا شاید سبب گشایشی در زمینه واردات ماشین‌آلات شود. هم‌ اکنون بیشتر معادن ما به‌ دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات خوابیده‌اند. معادنی که کار می‌کنند نیز با بهره‌وری پایین در حال کار هستند و راه نجات آنها، آزاد شدن واردات ماشین‌آلات است؛ البته در این راستا باید برخی مسائل ریشه‌ای را اصلاح کرد؛ یکی از مسائل ریشه‌ای نرخ ارز است، در حقیقت این نرخ ارز است که برخی‌ها را به‌ واسطه فساد و رانتی که به‌ دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل می‌شود، تبدیل به تولیدکننده کرده است. اگر نرخ ارز آزاد شود، برخی از تولیدکنندگان که مدعی تولید هستد، تولید را رها خواهند کرد، زیرا تنها به‌ واسطه این رانت است که تولیدکننده شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکننده واقعی باقی می‌ماند و به‌ دنبال محدود کردن واردات نیز نخواهد بود، اما اگر توانمند نباشد نمی‌تواند در بازار بماند، مانند ایران‌ خودرو و سایپا که اگر جلوی واردات گرفته نشود، قادر به فروش نخواهند بود، زیرا هم کیفیت پایینی دارند و هم گران می‌فروشند.

بازگشت ارز به صادرکننده را به تمام صنایع تسری بدهند

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بازگشت ارز به خود تولیدکنندگان تا چه اندازه راه صادرات را باز خواهد کرد، گفت‌: این قانون به‌ تازگی عنوان شده که آن هم مختص فلزات مطرح است و سایر صنایع مانند سنگ‌های تزئینی و ... مشمول این قانون نیستند؛ حتی سرب و روی هم جزو این قانون نبودند و به تازگی مشمول آن شده‌اند. ما معتقدیم که این قانون را باید تمامی صنایع آزاد کنند تا صادرکننده مانند ترکیه ارز خودش را در بازار آزاد بفروشد و نیاز خود را تامین کنند. همین انواع سامانه‌ها و انواع قوانین است که سبب شده ۱۷ هزار میلیارد دلار با کسری تجاری مواجه شویم. بدون شک امسال نیز کسری تجاری خواهیم داشت.

شکوری در پایان تاکید کرد: تنها درخواست ما این است که دولت بدون نظر بخش خصوصی بخشنامه صادر نکند و سیاست‌گذاری انجام ندهد.

گفت‌و‌گو از علیرضا جعفری نژاد؛ پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)