به گزارش میمتالز، امروز شاهد شرایط اسفبار در مدیریت معدن و صنایع معدنی کشور در طبقات ۱۵ گانه معدنکاری (از کف معادن تا فروش و صادرات محصولات صنایع معدنی) هستیم که ماحصل مدیریت سی و چند سالهی بخش اقتصادی یک حزب سیاسی اقتصادی در کشور است. حزبی که ایجاد انحراف در مسیر سرمایه گذاری و توسعه عدالت محور در بخش معدن و زیر ساختی کشور، از شاخصههای مهم مدیریت آن میباشد. سرطانی که در مویرگیترین بخشهای اقتصاد ایران به خصوص در بدنهی وزارت صمت و بخشها، سازمانها، شرکتها و طرحهای زیر مجموعهی آن ریشه دوانده و همچنان حال تکثیر میباشد.
سوالی که از ذهن هر فعال اقتصادی خطور میکند این است که چرا در دولت نهم و دهم که از منظر ایدئولوژی اقتصادی رویکردی کاملا عدالت محور و مردم نهاد داشت اجزاء و شاخ و برگهای این شجره از بدنهی بخشهای دولتی جراحی و تصفیه نشد و البته مقدمهای به ارتجاع دولتهای یازدهم و دوازدهم گردید؟
پاسخ بسیار ساده است؛ عملکرد این حزب سیاسی اقتصادی علی رغم داشتن ایرادات اساسی در ایدئولوژی مدیریتی (مثل نگاه به خارج و تجارتهای متمایل به تامین انتفاعات حزبی و خصوصی به جای انتفاعات عمومی، پشت نمودن به پتانسیلهای داخلی، حزب گرایی و انتصابات و روابط درون حزبی و فامیلی در بخشهای دولتی، رانتخواری و مفاسد اقتصادی کلان و ...)، اما در امر سازماندهی و تربیت نیروی انسانی و پس از آن بکارگیری و تثبیت آنها در بدنهی وزارت صمت بسیار هدفمند و موفق عمل نموده است. تا جایی که با تمام تلاشی که دولت نهم انجام داد نتوانست بیش از ۱۰ درصد بدنهی این وزارتخانه را بخصوص در سازمانها و طرحهای زیر مجموعه تغییر دهد.
بخش معدن کشور که یکی از ارکان بسیار مهم تولید ثروت، ارزآوری و اشتغال میباشد شدیدا متاثر از این فضای مافیایی و بستهی مدیریتی نامطلوب میباشد. عمق فاجعه را در سالهای اخیر و دولت دوازدهم میبینیم که برخی مدیران این بخش از وزارتخانه با دستور مستقیم شخص اول و دوم دولت و صدور بخشنامهها و ابلاغیات و ... غیر قانونی اقدام به دور زدن قوانین مصوب مینمایند.
از سوی دیگر سازمانهای مهم زیر مجموعهی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که مسوولیت خطیر شناسایی و تبدیل به بالفعل نمودن ظرفیتهای زیر زمینی کشور را بر عهده دارند امروز به جولانگاه مدیران رانتی و بی ربط به بخش معدن تبدیل شده اند که نه تحصیلات مرتبط و نه سوابق اجرایی و مدیریتی درخشانی در کارنامه دارند. سازمانی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که رسالتش توسعه عدالت محور در بخش معدن است با ۲۵ میلیارد دلار سرمایه تبدیل به حیات خلوت مدیران بی ربط و ضعیف سیاسی شده است. همین طور سازمانهای دیگر همچون نظام مهندسی معدن ایران که تبدیل به حیات خلوت مدیران دولتی و معاونت معدنی وزارت صمت شده است.
در این فضای نامطلوب و آشفته که گوشهای تاثیر گذار بر فضایی کسب و کار کشور در بخش معدنی میباشد، یک تحول مدیریتی و برنامهای لازم است که در سه بخش ذیل ابتدا زمینه را برای اجرای برنامهها سالم سازی نماید و بعد با تمام توان به اجرای برنامههای تحولی و جهش بخش اقتصادی اقدام نماید؛
۱- اصلاح ساز و کارها و قوانین مرتبط معدنی
۲- هوشمندسازی فرآیندها و تخصصی نمودن نظارتها
۳- انتصاب مدیران با کیفیت و غیر رانتی
گردآوری و انتصاب یک تیم قوی و تاثیرگذار مدیریتی با چنین نگرش و اهداف عمیق، کار بسیار مشکل و نیازمند بررسی و تعامل فعال با بخشهای گوناگون معدنی کشور میباشد. انتخاب مدیران جوان، با انگیزه، با رویکرد انقلابی و دلسوز در این جریان انقلابی یکی از مهمترین راهبردهای منتهی به موفقیت در اجرای برنامههای سه گانهی فوق الذکر است.
به نظر میرسد که انتخاب درست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در پی آن مدیران کل تحت امر و روسای سازمانهای تابعه، مطلعی برای شروع این تغییرات اقتصادی و نیل به اهداف افق این دولت و دولتهای آینده در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود.
در این راستا و پس از بررسی کارنامه چند ده مدیر ارشد موفق، جوان، تلاشگر و با زکاوت به دو سه گزینهی مطلوب بر میخوریم. یکی از این گزینهها مهندس «رضا محتشمی پور» است.
او که در سالهای اخیر، مدیریت و نظارت درخشانی بر تجارت کامودیتیهای اقتصادی و محصولات معدن و صنایع معدنی را در بالاترین سطح کشور و در بورس کالا در کارنامه دارد، به نظر میرسد که تطابق بسیار نزدیکی با چنین جایگاه و چنین برنامهی تحولی دارد. همچنین بررسیها نشان میدهد که این مدیر جوان و حزب اللهی از زکاوت بسیار در تحلیل و برنامه ریزی فرآیندهای مدیریتی و اقتصادی حاکم بر زنجیرههای معدنی کشور دارد.
امید است وزیر محترم صمت دولت سیزدهم، بخش معدن کشور را از پتانسل امثال این مدیر موفق بیش از پیش بهرهمند گرداند.