کندشدن چرخ اقتصادی کشور با حمایت بی‌حساب و کتاب

‌می‌متالز - ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، به بررسی ابعاد تولید و واردات ماشین‌آلات معدنی پرداخت. جمیلی با بیان اینکه سیاست‌های دولت در رابطه با واردات ماشین‌آلات معدنی موجب می‌شود تا بنگاه‌ها خود به دنبال تامین دستگاه‌های موردنیاز خود باشند، گفت که این سیاست می‌تواند باعث افزایش ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌آلات و افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی کیفیت شود.

به گزارش می‌متالز، او دلیل این امر را نیز عدم آگاهی کامل خریداران نسبت به تجهیزات نام برد. از همین‌رو جمیلی تجدیدنظر در سیاست تامین و واردات ماشین‌آلات معدنی را امری ضروری خواند.
او افزود: "بین رانت و حمایت شناسنامه‌دار و تاریخ‌دار بسیار تفاوت وجود دارد. سیاست حمایت از تولید داخل در این زمینه امری صحیح است، اما حمایت بی‌حساب و کتاب از یک صنعت می‌تواند تولید کشور را با چالش مواجه کند. "
جمیلی پیشنهاد داد تا با جمع‌آوری داده از نیاز خریداران، می‌توان نیاز بازار را برای ماشین‌آلات معدنی به‌دست آورد. با جمع‌آوری این اطلاعات می‌توان با بررسی توانایی تولید هپکو و سایر سازندگان، سیاست‌های متناسب با واردات را تبیین کرد. اما این اتفاق در صورتی است که شرکت‌های تولیدکننده توانایی تولید انبوه ماشین‌آلات و ارائه خدمات پس از فروش را برای پاسخ‌گویی به نیاز معادن داشته باشند تا در حق مصرف‌کنندگان در کیفیت و قیمت با اجحافی رخ ندهد. از همین‌رو پیشنهاد می‌شود تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به ایجاد رقابت در بازار ماشین‌آلات معدنی تلاش لازم صورت گیرد. شرکت‌هایی نیز که توانایی واردات ماشین‌آلات را ندارند می‌توانند با قرارداد‌های لیزینگی به این نیاز خود پاسخ گویند.
ایشان در نهایت با بیان این امر که آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی امری واجب است و باید برای حمایت از تولید داخل به دنبال راهکار دیگری بود، بیان کرد: " این دستگاه‌ها مانند خودرو‌های شخصی نیستند و نقشی بسیار حیاتی در توسعه پایدار کشور، چه در حوزه معدن و چه در سایر حوزه‌ها مثل راهسازی دارند و با محدودیت‌گذاری در این حوزه با افزایش هزینه ماشین‌آلات، تنها چرخ اقتصاد کندتر خواهد شد. "

منبع: انجمن سنگ آهن ایران