راهکار‌های اجرایی برای انقلاب معدنی

به گزارش می‌متالز، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، چهار مساله تاثیرگذار و مهم برای معادن کشور که اتفاقا حل آن‌ها در دسترس و سهل‌الوصول است، در دستور کار کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت که شامل تغییر سیاست‌ها در جهت «تامین ماشین‌آلات معدنی» در کشور، «حل مشکل قیمت و کیفیت مواد ناریه»، «تعیین استراتژی اخذ حقوق دولتی با نگاه حمایتی نسبت به معادن کوچک‌مقیاس» و در نهایت «ارایه راهکار‌هایی برای رفع حبس از ذخایر معدنی داخل حریم» معادن کشور بوده است که البته با ارائه گزارش‌های کارشناسی و پیشنهاد‌های مشخص به دستگاه‌های حاکمیتی شاهد تغییرات اثرگذار در رویکرد‌های دولت بوده‌ایم.

نیاز فوری به ۲۵ هزار دستگاه سنگین معدنی

بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است، و به‌روز بودن، سلامت، تنوع و در دسترس بودن ماشین‌آلات، نقشی کلیدی در توسعه فعالیت‌های معدنی و کاهش هزینه‌ها دارد. با این حال معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. اکنون به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ظرفیت تولید اندک در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است؛ چنانکه، برآورد‌ها نشان می‌دهد که نیاز واقعی کل معادن کشور بیش از ۲۵ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی باشد. علاوه بر این ۱۷ هزار دستگاه با عمر بیش از ۲۰ سال در معادن کشور مشغول به کار بوده که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.

این درحالی است که ظرفیت تولید بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (براساس صورت‌های مالی سال ۹۹) ۱۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن صرفاً ۲۱ دستگاه بوده که تنها یکی از این دستگاه‌ها به طور اخص در حوزه معدن بوده است؛ بنابراین حتی در صورتی که این شرکت با تمام ظرفیت خود کار کند، باز هم فاصله بسیار زیادی برای جبران نیاز معادن وجود دارد.

از جمله پیشنهادات اتاق تهران برای اصلاح روند موجود، صدور اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی به معدن‌داران و پیمانکاران معدنی در کنار «حمایت رقابتی» از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات داخلی بوده است. بر این اساس، تغییر تمرکز و رویکرد این شرکت‌ها از ساخت کامل به «قطعه‌سازی» و توسعه خدمات «تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات» با توجه سن بالای ناوگان معدنی و تقاضای بالای داخل، اقتصادی و ضروری است.

افزایش انفجاری هزینه مواد ناریه

استفاده از مواد ناریه و عملیات آتش‌باری، در صورت رعایت مقررات سیکل مواد ناریه در بسیاری از معادن تنها روش و مقرون به صرفه‌ترین شیوه برای استخراج مواد معدنی در کشور است. براساس بررسی‌ها، به طور متوسط ۱۷.۴ درصد از هزینه‌های استخراج معادن در کشور مرتبط با بخش حفاری و انفجار است. این درصد در کشور‌های پیشرو معدنی بین ۵ تا ۷ درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری است.

با این حال در سال ۱۴۰۰ هزینه مواد ناریه افزایش شدیدی را تجربه کرد و در مجموع شاهد افزایش ۲۸۵ درصدی موارد ناریه در چهار نوبت در سال ۱۴۰۰ بودیم. این افزایش نه با تغییرات نرخ ارز و تورم همخوان بود و نه با تغییر در قیمت گازوئیل.

در این خصوص کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیشنهاد کرده است برنامه‌ریزی فوری در راستای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت مواد ناریه صورت گیرد. از سوی دیگر پایین بودن کیفیت مواد ناریه، آسیب جدی به برنامه‌های اکتشافی معادن زده که در این خصوص لازم است امکان نظارت وزارت صمت بر کیفیت این مواد فراهم شود. همچنین لازم است علاوه بر سه مرکز فعلی موجود در کشور، مجوز فعالیت دو واحد جدید تولید ژل امولایت جهت تامین نیاز معادن شمال غرب کشور (در واحد معینی مانند مس سونگون) و واحدی در شمال شرق و شرق کشور (مانند معدن دولتی سنگان) راه‌اندازی شود.

افزایش تصاعدی حقوق دولتی، تهدیدی برای معادن کوچک

افزایش قابل توجه میزان حقوق دولتی معادن در کشور نیز از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و هرسال شیب میزان افزایش آن به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. برای بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی در بودجه، ۵ برابر شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ نه‌تن‌ها افزایش در میزان تولید مواد معدنی حاصل نشده که به دلیل مشکلات کشور در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن، تولید مواد معدنی کاهش یابد. از این رو افزایش ۵ برابری حقوق دولتی معادن چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

نکته دیگر این که براساس برآورد‌های صورت گرفته ۸۰ درصد حقوق دولتی قابل حصول در سال ۱۴۰۰، سهم معادن بزرگ بوده و تنها ۲۰ درصد حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچک‌مقیاس تامین می‌شود. این در حالی است که افزایش قابل توجه حقوق دولتی، اثری جدی روی معادن کوچک خواهد داشت. در حالی که معادن بزرگ از صرفه‌های مقیاس، ظرفیت بالای بدهی و دسترسی آسان به منابع برخوردارند، معادن کوچک، که بسیاری از آن‌ها در نقاط کم برخوردار قرار دارند، با هزینه‌های بالا نسبت به درآمد، ظرفیت پایین منابع و عدم دسترسی به منابع گوناگون روبرو هستند. از همین رو معادن کوچک حتی در مقابل تغییرات کوچک در هزینه‌ها آسیب‌پذیر بوده و ممکن است کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی معدن را در پی داشته باشد.

در نهایت پیشنهاد شد این افزایش برای کوچک‌مقیاس‌ها مورد تجدیدنظر جدی واقع شود و در محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک، ضرایب کاهنده اعمال شده و استمهال و تقسیط بدهی معادن کوچک به آسانی انجام گیرد. همچنین تسریع در استفاده از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی به طور جدی در دستورکار قرار گیرد. این نرم‌افزار بیش از دو سال است که آماده استفاده بوده و امیدواریم دولت جدید بدون تعلل در سال آینده محاسبه حقوق دولتی را از طریق آن انجام دهد. محاسبه دقیق، عادلانه، غیرسلیقه‌ای و مجزا برای هر معدن از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

حریم‌های محبوس معدنی

براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای عالی معادن، میزان حریم مشخص شده برای محدوده‏های معدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محدوده‏های زیرزمینی ۲۵۰ متر تعیین شده است. این در حالی است که وجود ماده معدنی میان دو معدن، بسیار محتمل است و به این ترتیب حجم قابل توجهی ماده معدنی در حریم دو محدوده حبس و غیرقابل دسترس هستند.

مرور قوانین دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های پیشرفته معدنی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، فاصله‏ای تحت عنوان حریم بین محدوده‏های معدنی در نظر گرفته نشده و صرفا شرایطی توسط دولت‏ها تعیین شده که از مناقشات احتمالی و همچنین تضییع ماده معدنی بین دو محدوده خودداری شود. بنابراین، با توجه به پیشرفت‏های فناورانه در تهیه و ثبت نقشه‌های با دقت بالا، و در دسترس بودن این فناوری در ایران، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیشنهاد کرده است که با برنامه‏ریزی و سامان‌دهی محدوده‏های معدنی، همانندکشور‌های پیشرفته در عرصه معدنکاری، حریم محدوده‏های معدنی حذف و در راستای حل و فصل اختلافات احتمالی بین بهره‏بردارانی که دارای محدوده‏هایی با مرز مشترک هستند از تجربیات کشور‌های استرالیا، کانادا و شیلی استفاده شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران