بی‌توجهی به معدن، ضعف برنامه هفتم

به گزارش می‌متالز، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین‌شده، به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. با این وجود، جای خالی ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور در این مصوبه به چشم می‌خورد. در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران، نقش بخش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد کشور افزایش یافت، تاجایی‌که از ظرفیت‌های معدنی با عنوان پیشران اقتصادی یاد می‌شود. فعالیت در این حوزه همچنین از ظرفیت‌های منحصر به فردی برای گسترش عدالت و محرومیت‌زدایی برخوردار است؛ بنابراین چنانچه رشد اقتصادی همراه با عدالت جزو برنامه‌های اصلی حاکمیت است، انتظار می‌رود توجه بیشتری به توانمندی‌های حوزه معدن و صنایع معدنی شود.

ظرفیت‌های معدنی، محرک رشد اقتصادی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اظهار کرد: ایران ظرفیت‌های متنوعی در بخش معدن و صنایع معدنی دارد. در طول چند دهه گذشته، این ظرفیت‌ها موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و مسیر بهره‌مندی از این ذخایر تسهیل شده است. البته بهره‌مندی از ذخایر معدنی در کشور ما به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت‌های این بخش برآورد می‌شود. به بیان دیگر، حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، آن‌طور که انتظار می‌رود در اقتصاد اثرگذاری ندارند. این موضوع از نبود توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری ظرفیت‌های معدنی در اقتصاد کشور نشأت می‌گیرد.

این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: میزان صادرات و ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته قابل‌توجه بوده است. به‌دنبال تحریم‌ها و اعمال فشار بر اقتصاد ایران و به‌ویژه محدودیت در مسیر فروش نفت کشور و ارزآوری حاصل از آن، نقش معدن و صنایع معدنی در ارزآوری بیش از پیش مهم شد. در واقع به ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن به چشم محرکی برای اقتصاد و درآمدزایی دولت نگاه شد. حال چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد‌های نفتی موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، انتظار می‌رود ظرفیت‌های معدنی در اولویت قرار گیرند و به آن‌ها به چشم منبعی برای رشد درآمد‌های دولت نگریسته شود.

حسینقلی گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی به‌منزله اشتغالزایی است و خود محرکی در مسیر توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. شناسایی، اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی یعنی به‌کار گرفتن نیرو‌های جدید و تسهیل مسیر توسعه در مناطق گوناگون کشور؛ بنابراین فعالیت در این بخش اهمیت و اثرگذاری بالایی در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: در طول سال ها‌ی گذشته و در برنامه ششم توسعه از معدن به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور نام برده شد، انتظار می‌رفت این نگاه در برنامه هفتم توسعه نیز موردتوجه و حتی در اولویت باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: کشور‌هایی که ظرفیت‌های معدنی و نفتی دارند، سیاست‌های مرتبط با این دو بخش را همزمان تدوین می‌کنند؛ یعنی تاثیرگذاری این ظرفیت‌ها به اندازه نفت مهم است و نباید این ظرفیت نادیده گرفته شود؛ بنابراین بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم جای سوال دارد.

حسینقلی افزود: در همین حال انتظار می‌رفت در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه از نظرات تخصصی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استفاده شود. با این وجود، تاکنون شاهد نظرخواهی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف تدوین برنامه هفتم توسعه نبوده‌ایم. این در حالی است که توجه به نظرات تخصصی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حتی امکانی برای گسترش عدالت فراهم می‌کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده هستند و شناسایی و استخراج این ذخایر به منزله راهکاری برای گسترش عدالت است. فعالیت معادن به منزله تقویت زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده و اشتغالزایی برای مردمان بومی است. علاوه بر این، امکانی برای ورود سرمایه‌های جدید به مناطق دورافتاده فراهم می‌شود و به بیان کلی‌تر، سطح رفاه عمومی افزایش خواهد یافت. با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رفت ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی به طور مستقیم در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم موردتوجه باشند.

حسینقلی گفت: همان‌طور که بار‌ها تاکید شده، ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی انرژی، نفت و... برخوردار است، اما از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نشده و همین موضوع مانع توسعه اقتصادی کشور است. چنانچه بستر لازم برای استفاده از مزیت‌های نسبی کشور فراهم شود، این صنایع توان رقابت‌پذیری بالایی در بازار جهانی خواهند داشت.

وی افزود: به‌عنوان مثال در کشور همسایه ما ترکیه، از عملکرد صنایع حمایت کافی می‌شود. علاوه بر این، نهادی همچون اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل بخش خصوصی از توان بالایی برخوردار است و درخواست‌های فعالان صنعتی را دنبال می‌کند. با این وجود در کشور ما اتاق بازرگانی، هیچ توان ویژه‌ای ندارد.

حسینقلی در پایان گفت: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری‌هایی برای بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده است. با این وجود، این هدف‌گذاری‌ها به اشتباه‌ترین شکل ممکن انجام شده و نتیجه مطلوبی به‌دنبال ندارد. کما اینکه در فرآیند ظرفیت‌سازی صنایع توجهی به تامین زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل و انرژی و... نشده است. در چنین شرایطی، شاهد خالی ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت‌ها در صنایع معدنی کشور هستیم و عملا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه بدون مصرف باقی می‌ماند.

فرصتی برای توسعه

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران اظهار کرد: از بررسی سیاست‌های کلی ابلاغ شده با عنوان برنامه هفتم توسعه می‌توان این‌طور ادعا کرد که هنوز سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد کلان به‌صورت ریز مشخص و منتشر نشده است.

وی افزود: با این وجود، عدم‌تمرکززدایی در برنامه هفتم، تمرکز بر سند آمایش سرزمین، افزایش نقش استان‌ها در توسعه کشور و همچنین تجهیز منابع لازم برای ابرپروژه‌ها، حکایت از آن دارد که برنامه هفتم یک بخش کلیدی در حوزه ابرپروژه‌ها دارد. علاوه بر اینها، انتظار می‌رود احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در امتداد برنامه ششم توسعه باشد. رحام گفت: در ساختار و سازماندهی برنامه هفتم اشاره مستقیمی به بخش معدن و ظرفیت‌های صنایع معدنی نشده، اما تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی، حذف نهاد‌های انحصاری، گذار به استقرار نهاد‌های فراگیر توسعه‌ای، بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین افزایش اشتغالزایی و بهره‌وری، جزو شرایط الزامات بخش صنعتی هستند.

وی گفت: خوشبختانه برنامه‌محوری به جای حکم‌محوری در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است. این ظرفیت‌ها قرار است در بخش‌های گوناگون معدن، صنعت و تجارت نیز به کار گرفته شود. این فعال بخش فولاد افزود: در برنامه هفتم توسعه به موضوع‌هایی مانند محور‌های دانش‌بنیان و ثبات اقتصادی اشاره شده است. توجه به این فاکتور‌ها می‌تواند مسیر توسعه صنایع و معادن را تقویت کند. رحام افزود: برقراری ثبات اقتصادی، توجه به زنجیره تامین ملی، رشد بخش فناوری در حوزه تولید و بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در حوزه زیرساخت نیز جزو مواردی است که در برنامه هفتم به آن‌ها اشاره شده است. انتظار می‌رود با تحقق موارد یادشده شاهد ارتقای جذب سرمایه به کشور باشیم و در ادامه امکانی برای توسعه ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی فراهم شود.

رحام در ادامه اظهار کرد: اصلاح ساختار داخلی و مدیریت تعامل با کشور‌های هدف منطقه، از دیگر موضوع‌هایی است که انتظار می‌رود در ۵ سال آینده موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران باشد. بدون تردید تحقق این مهم و ارتقای سطح تعاملات در حوزه بین‌المللی، یکی از پیش‌شرط‌های توسعه صنعتی است. در ادامه افزایش کارآیی در ساختار اداری، بهبود نظام‌های پایش، افزایش بهره‌وری در نظام تولید و... به‌عنوان دیگر فاکتور‌های موردتوجه در برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقش بسزایی در بهبود عملکردی صنایع ایفا کند.

این فعال بخش فولاد گفت: در حال حاضر بخش اولیه سند برنامه هفتم توسعه، شامل مطالعات پشتیبان تهیه و تنظیم شده است، اما بخش‌های دیگر شامل ابلاغ نظامنامه و شروع به‌کار کارگروه‌ها، تهیه اسناد پیش‌نویس احکام برنامه هفتم، تلفیق و تهیه پیش‌نویس لایحه و اسناد برنامه و اسناد پشتیبان، همچنان در مرحله اجرا هستند؛ بنابراین این‌طور به‌نظر می‌رسد که موضوعات مربوط با بخش صنعت، معدن، تجارت، ابرپروژه‌ها و برنامه‌های عملیاتی در ادامه تنظیم و ابلاغ شوند.

سخن پایانی

در سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، سخنی از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی به میان نیامده، با این وجود، انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی عدالت‌محور موردتوجه قرار گیرند. در همین حال امید می‌رود با اجرای سیاست‌های اقتصادی یادشده در برنامه هفتم توسعه، امکانی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های معدنی و تسهیل فضای کسب‌وکار فراهم شود. بدون تردید توجه به ظرفیت‌های معدنی می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد، موقعیت‌های شغلی باثباتی را ایجاد و از عملکرد صنایع حمایت کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

منبع: صمت