گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه زیر ذره‌بین کارشناسان

به گزارش می‌متالز، اواخر خرداد ماه بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان منتشر شد. گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای که دلالت بر تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این شرکت داشت. هدف از برگزاری این نشست تأیید و تکذیب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیست و قضاوت در مورد این گزارش به دستگاه قضا سپرده شده است. اما طبق بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت کند، حال آنکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان صراحتاً آمده: "تخلف گسترده‌ای در شرکت فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته که باعث اخلال در امر تأمین و توزیع و مورد مایحتاج مورد نیاز عامه، ایجاد انحصار و ورود ضرر و زیان به سهامداران خرد و عمده از جمله دولت شده است. اما آیا این گزارش با دستورالعمل حاکمیت شرکتی مغایرت ندارد؟

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: به هر حال طبق ضوابط حاکم بر مدیریت و نحوه اداره شرکت‌ها به خصوص شرکت‌هایی که سهامداران مختلط و متنوع دارند و تحت نظارت یک نهاد ناظر مثل سازمان بورس قرار دارند، اولین شرح وظیفه‌ای که در حاکمیت شرکتی به وضوح روی آن تأکید شده، جداسازی مالکیت از مدیریت است. فارغ از اینکه مالکیت در اختیار چه اشخاصی است، وظیفه مدیران افزایش ثروت سهامداران است. یعنی اجازه نفوذ و تأثیرگذاری صاحبان سهام باید به حداقل ممکن برسد و این خلاصه اصول حاکمیت شرکتی است و در همین ارتباط اصول حاکمیت شرکتی وظایفی را به عهده شرکت‌ها گذاشته است. اما خاطرمان باشد که چارچوبی که از آن صحبت می‌کنیم شرح وظایف گسترده‌تر وقانونی‌تری را بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، بر عهده مقام ناظر گذاشته است.

در حوزه‌های مختلف اعم از تفاوت نرخ فروش درب کارخانه با بازار آزاد، ورود به برخی مقوله‌ها از جمله اداره تیم‌های ورزشی و فعالیت‌های عام المنفعه و سایر اموری که شاید با توجه به موضوع فعالیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به عنوان تخلفات هستند و مدیران مستقل شرکت در راستای حفظ منافع سهامداران می‌بایست ورود می‌کردند و نه تنها از عملکرد شرکت دفاع نمی‌کردند بلکه این مسائل را بازگو می‌کردند و حتی اجازه نمی‌دادند پای حسابرس به چنین مسائلی کشیده شود. ضمن اینکه از وظایف حسابرس مستقل این است که به طور مستقل اظهارنظر کند که آیا حقوق سهامداران حفظ شده است یا نه، که با توجه به آنکه سازمان حسابرسی، حسابرس فولاد مبارکه اصفهان محسوب می‌شود دیدیم که مستقیماً ورود کرده و اظهار نظر کردند. (بیانیه سازمان حسابرسی بعد از انتشار گزارش مجلس) به هر حال گزارشی که از طریق یک نهاد مستقل و توسط کارگروهی تهیه و تنظیم شده و سؤالاتی مطرح شده است و به نظر من حسابرس اجازه توجیه و پاسخ صریح در مورد این مسأله را نداشته است.
‌
می‌خواهم به برخی از اعداد و ارقام این گزارش که مسوولین سازمان بورس هم در مورد آن اظهار نظر کردند که اسم این کار تخلف نیست و یک رویه قیمت‌گذاری بوده اشاره کنم و توضیحاتی دهم. چطور شده که در دوره ۶ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش فروش داشتیم، اما سود عملیاتی شرکت نه تنها افزایش نداشته، بلکه حاشیه سود عملیاتی از ۵۸ درصد به ۴۱ درصد رسیده است؟ دلیل این موضوع افزایش هزینه‌های تولید در مقابل عدم افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. سود خالص شرکت از ۵۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده و اعداد و ارقام کاملاً واضح توضیح می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری حاکم، بر عملکرد این شرکت و صنعت فولاد (که یکی از صنایع شاخص کشور بوده و ضمنا مورد توجه مقامات و مسوولانی است که به شاخص بورس حساس هستند) اثر می‌گذارد. با توجه به بند ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه نهاد ناظر در این ارتباط هم زیر سؤال رفته و از وقوع تخلفی که دود نفع یا عدم النفع آن در چشم سهامداران می‌رود جلوگیری نکرده است.

شرکت هم اگر تابع قواعد حاکمیت شرکتی، بی‌انضباطی داشته و به خوبی از عهده انجام تعهدات خود برنیامده، در پله اول این تخلف بوده است. نکته اینجاست که نهاد ناظر بعضاً در مورد نهاد‌های تحت نظارت و نهاد‌های مالی یا ناشران آنچنان سخت‌گیری دارد که حتی به کاربری محیط کسب و کار که مسکونی یا اداری یا تجاری باشد، ورود پیدا می‌کند و این رویه درست است. اما چطور می‌شود از کنار ۸۰ هزار میلیارد تومان به راحتی عبور کنند و بگویند این رقم بزرگ ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. متولی استیفای حقوق سهامداران کیست؟ وقتی نهاد‌های خود انتظام و تشکل‌های مستقلی که می‌توانند همین حرف‌ها را بزنند، اجازه صحبت ندارند، نتیجه این می‌شود. در چنین فضایی می‌توان پیش‌بینی کرد که این تخلفات در سایر شرکت‌های بورسی هم می‌تواند رخ دهد و مطمئنم در دو شرکت بزرگ خودرؤساز بورسی هم این مسائل وجود دارد، چرا که بخشی از اعدادی هم که در این گزارش به آن اشاره شده به شرکت‌های خودرؤساز مربوط بوده است.

مجری: بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان سازمان حسابرسی بیانیه منتشر کرد و در آن به مواردی اشاره شده از جمله آنکه اختلاف بین قیمت تعیین شده لازم الاجرا برای شرکت‌ها با قیمت بازار را نمی‌توان به عنوان تخلف مدیران محسوب کرد. دوستان تحلیلگر هم اشاره داشتند که رقم قابل توجهی از تخلف مالی فولاد مبارکه اصفهان مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟


احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه: غیرکارشناسی‌ترین گزارشی که در طول عمرم خوانده‌ام، همین گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده است. وقتی قرار باشد گزارش تحقیق و تفحص یکی از قوای سه‌گانه ما اینقدر سیاست‌زده، غیر کارشناسی و غیر دقیق باشد، نمی‌دانم سایر گزارش‌ها به چه شکلی خواهد بود. نکته اول آنکه حسابرس شرکت فولاد مبارکه اصفهان سازمان حسابرسی است و سازمان حسابرسی هم بعد از انتشار این گزارش، بیانیه صادر کرد و در آن با ادبیات محترمانه توضیح داد که این گزارش چقدر غیرکارشناسی و دچار خطا و کج کاری است. نکته حائز اهمیت این جاست که ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان مورد ادعا، واقعاً تخلف مالی نبوده و به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم النفعی است که به سهامداران تحمیل شده است. فارغ از تک‌تک کد‌های حقیقی که سهامدار شرکت فولاد مبارکه اصفهان هستند، سهامداران اصلی این شرکت، بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران عدالت و بیمه‌های عشایری، و... به عبارتی پدران و مادران و خواهران و برادران ما هستند. یا مثلاً در بخشی از این گزارش گفته شده که فلان وزیر یا معاون اول رئیس جمهور دولت قبل، فلان شخص را در این شرکت منصوب کرده که با این موضوع هم به عنوان تخلف کاملاً مخالفم. این نهایت بی‌انصافی است که بگوییم این که آقای جهانگیری در این شرکت فردی را منصوب کرده تخلف است. آیا سایر مسوولان برای انتصاب در سایر شرکت‌ها، توصیه‌ای نداشته‌اند؟ بماند که فرایند انتصاب مدیران در شرکت فولاد مبارکه فرآیند خاص خود را دارد و هر کسی را نمی‌توان آنجا منصوب کرد. نکته دیگر اینجاست که این گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه حاصل بررسی ۴ سال عملکرد این شرکت بوده و به این معناست که طی چهار سال ۵۷ هزار میلیارد تومان عدم‌النفعی برای سهامداران این شرکت ایجاد کرده‌ایم که به یک سری دلال و رانت خوار تخصیص یافته است. در مملکتی که یک شیر پاکتی را نمی‌توان بدون قیمت‌گذاری دولتی فروخت و به موجب این قیمت‌گذاری به شرکت‌ها ضرر و زیان تحمیل می‌کنیم، بعداً نمی‌توان‌فروش محصولات با قیمت دستوری را تخلف مدیران شرکت محسوب کرد.

به مسائل می‌توان با دیدگاه قانونی و دیدگاه عقلی نگاه کرد. شاید در مواردی، قانون اشتباه کند، اما عقل اشتباه نمی‌کند. وقتی از سال ۹۷ نرخ ارز را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌کنید، اختلاف فروش رقم قابل توجهی خواهد شد. فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین شرکت ایران به لحاظ عملیاتی (که روزانه حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ تریلی محصول راهی بازار‌ها می‌کند) و همواره جزء اولین شرکت‌هایی است که مشمول تحریم شده. در نظر داشته باشید که قبل از امضای برجام گفتگو‌های با شرکت آلمانی SMS داشتیم و قرارداد‌هایی هم منعقد شد، ولی بعد از خروج ترامپ از برجام، شرکت آلمانی حاضر به اجرای این قرارداد نشد و پول سرمایه‌گذار ایرانیان‌بلوکه شد. جالب اینجاست که حدود ۱۲۰ میلیون یورو از پول شرکت فولاد مبارکه در حساب‌های بانکی اروپایی بلوکه شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس اسلامی در مورد آن حرفی‌زده نشده است! و در عوض به ارقام کم اهمیت چند میلیون تومانی پرداخته‌اند.

نکته بدتر آنجاست که به شرکتی که اولین گزینه تحریم‌ها بوده می‌گوییم‌هرچقدر برای تداوم فعالیت در شرایط تحریم تلاش می‌کنید و برای ادامه فعالیت، سوانح و تلفات جانی متحمل می‌شوید، به ما چه. هزینه دور زدن تحریم و بلوکه کردن تراستی‌ها هم به ما چه. با تمام تلاشی که می‌کنی دلار حاصل از صادرات خود را هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ما عرضه کن! محصولات شرکت هم باید با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شده و به فروش برسد. این قانون ماست، اما ممکن است غلط باشد. طی این چند سال محصولات این شرکت با قانون غلط قیمت‌گذاری شده و سود آن هم به جیب رانت‌خواران رفته و حالا نمی‌توان از فساد دم زد. مجلس و دولت خود زمینه ساز این فساد بوده‌اند.

اگر فروش محصولات با قیمت‌گذاری دستوری خطا بوده چرا الان وزارت صمت اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودرو و... دارد. این فساد در مورد صنایع دیگر هم وجود دارد و در حالی که دلاردر بازار ازاد ۳۳ هزار تومان است، نرخ دلار نیمایی ۲۷ هزار تومان است. آیا این رانت و فساد نیست؟ با این شرایط اگر ۴ سال دیگر عملکرد چهارساله فولاد مبارکه را زیر ذره بین تحقیق و تفحص مجلس بگذاریم تخلف ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کشف خواهند کرد. این فرایند فساد زاست که باید تمام شود. مگر محصولات پتروشیمی و پالایشی را با همین فرایند نمی‌خرید و پتروشیمی‌ها مبالغ قابل توجهی از دولت طلبکار نیستند؟ جای تأسف است که یکی از قوا گزارشی را تهیه می‌کند (اگرچه در این گزارش ممکن است به تخلفاتی به درستی اشاره شده باشد) که ۶۲ درصد از عدد اعلامی مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده و طبق نظر سازمان حسابرسی غلط است.

یا مثلاً در مورد یکی از تراستی‌ها به مبلغی اشاره شده که به شرکت بازگردانده نشده است حال آنکه اگر شاید چند روز بعد مجدداً عملکرد فولاد مبارکه بررسی می‌شد، ممکن بود این مبلغ به حساب شرکت بازگردانده شده باشد. افرادی که این گزارش را نوشتند کوچکترین آشنایی با صنایع نداشتند. علاوه بر تمام این‌ها تصور ما این است که اگر شخصی مدیر بود باید کاملاً قانونی عمل کند. اما واقعیت این است که شاید هر یک از مدعیان هم به جای مدیران فولاد مبارکه اصفهان بود، اگر مثلاً استاندار اصفهان بعد از وقوع سیل درخواست کمک می‌کرد، نمی‌توانست به بهانه قانون از پرداخت کمک‌شانه خالی کند. ما که شرایط مملکت خود را می‌دانیم و می‌دانیم در چنین شرایطی مدیر را برکنار می‌کنند یا...

مجری: دوستان اشاره کردند که بخشی از تخلف مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت، مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. آیا در مواردی که قیمت‌گذاری دستوری موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران شود به لحاظ قانونی حقوقی برای سهامداران در نظر گرفته شده است یا نه؟

محمدامین حسینی کارشناس حقوقی: قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب بوده و همه دولت‌ها این سیاست را دنبال کردند. در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجیه جنگ قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گرفته و بعد از آن هم با توجیهات دیگری مثل تحریم یا انحصار، همچنان دولت‌ها به قیمت‌گذاری دستوری ادامه داده‌اند. البته دولت‌ها در اقلامی که قیمت‌گذاری دستوری می‌کردند، تغییراتی داشتند، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاست مشترک بین تمام دولت‌ها بوده است. در بحث قیمت‌گذاری دستوری ابتدا نگاهی به قانون اساسی داریم. طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. یعنی قوانین و مقررات مالی و اقتصادی کشور باید مبتنی بر قوانین اسلام باشد. اگر سراغ اسلام و فقه برویم فق‌ها در مسأله احتکار بحث قیمت‌گذاری را بیان کرده‌اند و معتقد به این هستند که حاکم فقط می‌تواند محتکر را مجبور به فروش کند و قیمتی برای جنس تعیین نمی‌کند.

احمد جانجان: روایات شده در دوران حضرت رسول یکبار ازایشان چنین کاری را خواستند وایشان فرمودند وای بر من اگر برای اموال دیگران قیمت تعیین کنم.

محمد امبن حسینی: روایات و احادیث دیگری هم در این باره هست و اجازه قیمت‌گذاری دستوری نمی‌دهند و می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری حداقل مبنای فقهی و اسلامی ندارد. آقای مصباحی‌مقدم هم چند بار به این موضوع اشاره کرده‌اند و قیمت‌گذاری دستوری که در دولت‌های بعد از انقلاب به یک سیاست عادی و عمومی تبدیل شده در واقع سیاستی برای شرایط خاص و اضطراری است. یعنی این ابزار را نمی‌توان همیشه به کار برد باید یک دلیل خوبی داشته باشیم تا بگوییم بازار دچار نارسایی شده و عرضه و تقاضا ناکارآمد است و ما برای آن دستور تعیین می‌کنیم. این موضوع تمامی صنایع را شامل می‌شود. خیلی صنایع از جمله فولاد و سنگ آهن و محصولات لبنی و برق و حتی بانک الان شامل قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند تسهیلات باید با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد پرداخت شود خود قیمت‌گذاری دستوری است؛ بنابراین ما یک ابزار تنظیم‌گری به نام قیمت‌گذاری دستوری داریم که مربوط به شرایط اضطراری و بسیار خاص است و حتی در شرایط استثنایی مثل جنگ و تحریم یا انحصار داخلی باز هم نباید قیمت‌گذاری دستوری مبتنی بر زیان صنایع باشد. طبق ماده ۵ تصویب نامه تعیین قیمت کالا و خدمات، باید قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که هم بهای تمام شده را پوشش دهد و هم سودی عادلانه برای تولیدکننده داشته باشد.

یعنی حتی در شرایط استثنایی مثل جنگ، قیمت‌گذاری دستوری نباید موجب ضرر و زیان شرکت‌ها شود. اما اولین بار در مجمع شرکت ایران خودرو اشاره شد که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌توان ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را از دولت مطالبه کرد. مختصراً متن این ماده را می‌خوانم: "چنانچه دولت به هر دلیلی (توجه کنید که قید شده به هر دلیلی، یعنی حتی جنگ کار دولت را توجیه نمی‌کند) قیمت فروش کالا و خدمات بنگاه‌های غیردولتی را به قیمت ارزانتر از بازار تعیین کند، مکلف است مابه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را از محل بودجه سال بعد پرداخت کند یا از محل بدهی مالیاتی کسر شود. یعنی اگر مثلاً دولت خودروسازی را مجبور کرده که خودرویی را ۱۶۰ میلیون تومان بفروشد، در حالی که قیمت تمام شده برای خودرؤساز ۲۰۰ میلیون تومان بوده، به ازای هر خودرو ۴۰ میلیون تومان قابل مطالبه است.

این موضوع را می‌توان به تمامی صنایع از جمله فولاد تعمیم داد. در خصوص فولاد مبارکه اصفهان مسیر مطالبه راحت‌تر است. چون ما گزارشی از یک نهاد رسمی داریم که گفته ۵۷ هزار میلیارد تومان ضرر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به سهامداران این شرکت وارد شده است و به نظر من این گزارش می‌تواند سند رسمی باشد. به لحاظ قانونی، سند رسمی یعنی سندی که توسط ماموران دولت در چارچوب مسوولیت‌شان تنظیم شده و در واقع این ماده قانونی بار سنگینی هم برای دولت خواهد داشت. اینجا بحث قانون مداری مطرح می‌شود. باید ببینیم قانون نوشته می‌شود که اجرا شود یا فقط نوشته می‌شود. اگر قرار باشد این ماده قانونی اجرا شود، شاید دولت ناچار باشد ۲۰ الی ۳۰ درصد از بودجه را به جبران ضرر و زیان وارده به این شرکت‌ها اختصاص دهد.

مجری: در بخش خلاصه آمار و اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان آمده "خسارت ناشی از قرارداد‌هایی که منعقد شده، ولی اجرا نشده یا فسخ شده، حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است. " اگرچه احتمالاً بخشی از قرارداد‌های اجرا نشده یا فسخ شده ناشی از تحریم بوده، اما اگر به هر دلیلی تصمیم اشتباه مدیران شرکت موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران شود، چه باید کرد؟

فردین آقابزرگی: مسلماً در چنین مواردی سهامداران حق اعتراض دارند و استیفای حقوق سهامداران از طریق مجاری که توسط قانون تعیین شده صورت می‌گیرد. اما به هر حال وقتی شرایطی را فراهم‌آوریم که مدیران همواره بهانه تحریم یا تکلیف دولت را داشته باشند، حتماً هر اشتباهی هم که از جانب مدیران صورت بگیرد به پای همین بهانه‌ها نوشته خواهد شد. اما به نظر من بحث اخلاق حرفه‌ای و مقید بودن به اصول حاکمیت شرکتی مطرح است. ما بازاری راه‌اندازی کرده‌ایم که صلاحیت تمامی مدیران آن باید توسط مقام ناظر تأیید شود و یکی از مصادیق صلاحیت، تقید به ضوابط حاکم بر بازار سرمایه است. همین حاکمیت شرکتی مسأله‌ای است که در تمام دنیا آن را اجرا می‌کنند (شاید نه به صورت ۱۰۰٪) و بعنوان اصل و قید و بند قانونی شناخته می‌شود. اگر شکل و شمایل خصوصی‌سازی در کشور ما از شکل و شمایل فرآیند اصلی خود خارج شود، به همین وضعیت می‌رسیم که قرارداد‌هایی که منعقد شده اجرا نشود یا استخدام‌ها و انتصاب‌ها مشکل دار باشد یا حتی فروش بیش از نیاز به خودرؤسازان و... را شاهد باشیم. اگر شرکت‌ها، بخش خصوصی باشند و در صورت افزایش نرخ مواد اولیه شرکت وارد فاز زیان شود آیا شرکت تعطیل نخواهد شد؟

احمد جانجان: اصلاً آیا پروژه‌های الکی یا توصیه‌های استخدامی را قبول می‌کنند؟ خیر!

فردین آقابزرگی: اغلب مدیران در اغلب موارد شاید چنین برخوردی هم کرده باشند. اما اعتقاد دارم این گزارش هر تفسیری هم که از آن شود، به هر حال گزارش است که توسط مراجع رسمی‌ارائه شده و حداقل رفرنس آن همین مطلبی است که آقای جانجان هم به آن اشاره کردند که حسابرس هم همین نکته را گفته. استیفای حقوق سهامداران‌به عهده مقام ناظر است و اگر مدیران شرکت‌ها زورشان نمی‌رسد در برابر قیمت‌گذاری دستوری کاری کنند، سازمان بورس باید وارد عمل شود و کاری کند. کما اینکه در همین زمینه دو جلسه هم با جناب آقای عشقی داشتیم و گفتیم اگر شما در گفتن برخی مسائل معذوریت دارید اجازه دهید ما صحبت کنیم و حقوق سهامداران را مطالبه کنیم. حرف‌های ما مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس کرده و حالا باید از حقوق آنان حمایت کنیم. اما اگر تریبونی برای بیان مشکلات و مطالبه حقوق سهامداران نداشته باشیم نتیجه همین شرایط خواهد شد.

به هر حال واقعیت این است که مدیران صنایع مختلف، نه فقط فولادی‌ها که حتی اوره سازان، خودرؤساز‌ها و... هم ادعا دارند موضوع قیمت‌گذاری دستوری به آن‌ها تحمیل شده و نمی‌توانند حقوق سهامداران را مطالبه کنند. چند روز پیش یکی از مسوولان اقتصادی گفت ما در مورد بازار سرمایه دیگر نکته منفی نداریم، اما اتفاقاً می‌خواهم به سوابق یک سال گذشته رجوع کنیم. بازار سرمایه آنقدر نوسان داشته و آنقدر اخبار ضد و نقیض به بازار مخابره شده که دیگر واقعاً نمی‌توان اعتمادسازی کرد. مثلاً می‌گویند آخرین مرحله انتشار اوراق در بازار سرمایه است، اما بازدهی اوراق به ۳۰ درصد رسیده. به اقتضای شرایط، تصمیمات اقتصادی گرفتن بزرگترین ریسک بازار سرمایه است.

مثلاً نشستی در صدا و سیما در مورد فولاد مبارکه اصفهان داشتیم و در مورد تعرفه صادرات فولاد سؤال شد، یکی از مسوولان وزارت صمت که قبلاً هم در نهاد ناظر کار می‌کرد، پاسخ دادند، چون سال گذشته نرخ خوراک را پایین دیده بودیم و درآمد‌های دولت از صنعت پتروشیمی کمتر تأمین شده، ما مجبوریم تعرفه صادرات بگذاریم که آن موضوع جبران شود. به نظر من این معادله، غیرمنطقی و کودکان است. به همین خاطر قابلیت اعتماد وجود ندارد. در سال ۹۹ می‌گفتیم سهم باهر نسبت P بر E جذابیت دارد، اما الان حتی سهم‌هایی با P/E دو یا سه هم خریدار ندارند. سهامدار با P بر E فوروارد کاری ندارد، چون قابلیت اتکا وجود ندارد. سود امسال شرکت‌ها حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم ۲۵ الی ۳۰ درصد بیش از درآمد‌های مالیاتی دولت است. به همین دلیل شرکت‌های فعال در حوزه معدن‌و سنگ آهن و پتروشیمی و پالایشی جز بزرگترین شرکت‌هایی هستند که بخش قابل توجهی از همین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود را محقق می‌کنند. با همان معادله کودکانه که عرض کردم تصور می‌کنند هر جا درآمد دولت کم بود می‌توان بخشی از سود این شرکت‌ها را برداشت، انگار که دولت سهام ممتاز این شرکت‌ها را در اختیار دارد و قبل از تقسیم به هر سودی ابتدا بخشی از سود را برای خود برمی‌دارد و سپس مابقی سود بین سهامداران تقسیم می‌شود. لازم است مقام ناظر اقدام عملی و عملیاتی به نحوی که اعتماد سهامدار جلب شود، داشته باشد.


مجری: در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پرداخت‌های بدون مدارک و مستندات در قالب سکه و وجه نقد حدود ۷۷۲۰ میلیارد ریال بوده و به مبالغی هم تحت عنوان مسوولیت‌های اجتماعی و کمک به برخی نهاد‌های فرهنگی و... اشاره شده. نظر شما درمورد این هزینه‌ها چیست و آیا انتقاد سهامداران به چنین هزینه‌هایی در شرکت‌های بورسی به جا است؟


احمد جانجان: به هر حال واقعیت این است که بخشی از هزینه‌هایی که به آن اشاره شده جزء هزینه‌های روزمره است. دادن عیدی و وجه نقد و کارت هدیه به برخی اشخاص و خبرنگاران و... در مجلس و وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و... مرسوم است. نکته اینجاست که حالا عده‌ای ادعا کرده‌اند فولادمبارکه پول داده تا تخلفات لاپوشانی شود که صددرصد با این موضوع مخالفم.

در همین گزارش خرید یک بیمارستان ۲۸۰ میلیارد تومانی توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان زیر سؤال رفته حال آنکه خرید بیمارستان برای پرسنل شرکتی که ۲۰ هزار کارمند و کارگر دارد اصلاً اتفاق عجیبی نیست. وزارت نفت و ارتش و سپاه و... هم برای پرسنل خود بیمارستان اختصاصی دارند. اهالی بازار سرمایه اگر گزارشی پیش روی خود داشته باشند نرخ ارز در سامانه نیما در آن مقطع و... را مورد بررسی قرار می‌دهند. اما تهیه‌کنندگان این گزارش برای بزرگتر نشان دادن تخلف، اعدادی که در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان آمده را در دلار ۳۰ هزار تومانی ضرب کرده‌اند. این کار توهین به شعور کارشناسان بازار سرمایه است و باعث می‌شود بعد از این مردم به حرف کارشناسان بازار اعتماد نکنند. حالا بحث اصلی اینجاست که بر اساس این گزارش‌ها چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. مثلاً سال۱۳۹۶ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. انجمن پتروشیمی به این نرخ اعتراض کرد، اما زورشان به دولت نرسید و در نهایت، چون عددی که بر اساس فرمول تعیین می‌شد با عدد مد نظر انجمن پتروشیمی اختلاف چندانی نداشت، تا سال ۱۴۰۰ با همین فرمول کار کردند. قبل از جنگ روسیه و اوکراین در سال۱۴۰۰ به واسطه تقاضای پساکرونایی، بهترین نرخ گاز هم افزایش یافته بار‌ها در جلسات مختلف و تحلیل‌های ارائه شده گفتیم این نرخ هاب اروپا به ما ربطی ندارد و ما می‌توانیم از هاب قطر، هاب امارات یا هاب سعودی استفاده کنیم. در زمانی که در این کشور‌ها گاز با نرخ ۱۲ الی ۱۴ سنتی به صنایع اختصاص پیدا می‌کرد ما گاز ۳۰ سنتی به صنایع می‌دادیم و ادعای اقتصاد مقاومتی داشتیم. ما تحریم هستیم و باید خوراک را با تخفیف به صنایع می‌دادیم. با این فرمول متانول ساز‌ها را زیان ده کردند. یعنی تصمیمات غلط بر اساس گزارشات غلط!

من معتقدم دو صنعتی که باعث شده اقتصاد کشور در شرایط تحریم سرپا بماند صنعت فولاد و پتروشیمی بوده. اما آقایان پتروشیمی‌ها را با تعریف فرمولی غلط نابود کردند و به فولادی‌ها هم با ارائه این گزارش ضربه زدند. مگر صنعت فولاد ایران یعنی فقط شرکت فولاد مبارکه اصفهان؟ چرا به وضعیت ذوب آهن اصفهان یا فولاد خوزستان اشاره‌ای نشده؟ اگر فولاد مبارکه اصفهان سود کرده حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید بوده. انتظار دارید بزرگترین شرکت ایران که معادن و... در اختیار دارد سود نکند یا، چون سود کرده باید تصمیم بگیرید که سود این شرکت را کاهش دهید و در نتیجه این تصمیم شما سایر شرکت‌های کوچک‌تر نابود شوند؟ دولت وقتی جایی کم می‌آورد به جای آن که مشورت کرده و مشکل را برطرف کند، تصمیمات اشتباه اتخاذ می‌کند. مثلاً بانک مرکزی اوراق گام منتشر می‌کند! وقتی نرخ بازدهی اوراق به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد یعنی یک سرمایه‌گذاری کاملاً ضمانت‌پذیر قطعی که سرمایه‌گذاران اطمینان دارند در سررسید بازدهی خواهند داشت، پس سهم می‌فروشند تا اوراق بخرند. صندوق‌های درآمد ثابت هم به راحتی جذب منابع می‌کنند. اما سهامی که در پرتفوی دارند به واسطه ریسک‌هایی که به آن اشاره شد از جمله قیمت‌گذاری دستوری بازه منفی داشته و برای پرداخت بازده مؤثر به مشتریان خود سهام می‌فروشند تا سود اوراق بپردازند!

مجری: چنانچه تصمیمات مدیران شرکت‌ها مثلاً در زمان انعقاد قراردادها، موجب تحمیل ضرر و زیان به سهامداران شود به لحاظ قانونی، سهامداران حق اعتراض دارند یا نه؟


محمدامین حسینی: قبل از پاسخ به این سوال می‌خواهم بگویم بازار سرمایه ما این روز‌ها دچار بحران اجتماعی شده و اعتماد عمومی به این بازار کاهش داشته است. این گزارش به صورت غیر کارشناسی و با این عدد بزرگی که به عنوان تخلف مالی در رسانه‌ها و فضای مجازی از آن یاد شد، به این بحران اجتماعی دامن زد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان آبروی بازار سرمایه است و زدن فولاد مبارکه یعنی زدن بازار سرمایه و اقتصاد کشور. وقتی چنین گزارشی در مورد شرکت فولاد مبارکه اصفهان منتشر می‌شود نمی‌توان مردم را به راحتی قانع کرد که سرمایه‌های خود را آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که پس انداز کردن دشوار است، به بازار سرمایه بیاورند. ضمن اینکه در قانون بازار اوراق بهادار آمده اگر در مورد سهمی، تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد، قابل پیگیری است و سازمان بورس به عنوان ذینفع می‌تواند وارد شود و امکان قانونی برای طرح شکایت سازمان بورس وجود دارد.

احمد جانجان: مگر آن زمان که آقای واعظی در مورد شاخص بورس اظهار نظر کردند کسی توانست به لحاظ قانونی کاری کند؟


مجری: پس در این مورد قانون داریم، ولی به آن عمل نمی‌شود؟


محمد امین حسینی: ما قوانین زیادی داریم که به آن عمل نمی‌شود. همین دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورس و فرابورس که توسط سازمان بورس در راستای رسالت پیشگیری از تخلفات تدوین شده، خیلی شبیه به قوانین حاکمیت شرکتی در کشور‌های توسعه یافته آمریکا و انگلیس است. ولی ما یکسری زیرساخت‌ها را نداریم. مثلا در همین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مورد الزامات ناظر بر هیات مدیره آمده هیات مدیره باید دارای تحصیلات و تجربه و فاقد محکومیت کیفری باشد. اما واژه مرتبط قید نشده و طبق همین دستورالعمل یک شخص دارای دکترای رشته علوم انسانی را می‌توان در مدیریت صنایع به کار گرفت. همچنین در این دستورالعمل به استقلال اعضای هیات مدیره خیلی تاکید شده و گفته حداقل ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره باید مستقل باشند. یعنی هیچگونه رابطه و منفعت مستقیم در تصمیم گیری شرکت نداشته باشند. در مواردی مثل اینکه مثلاً در دو سال گذشته عضو هیات مدیره آن شرکت نبوده باشد یا عضو هیات مدیره شرکت‌هایی که با آن شرکت معامله کرده‌اند و شرکت‌های تامین کننده نبوده باشد و... هم مطرح شده؛ اما اگر از هر یک از این موارد تخطی شده باشد، هیات مدیره فقط عزل خواهد شد.

در نظر داشته باشید که ضمانت اجرا‌های ما بسیار ضعیف هستند. طبق ماده ۴۷ قانون تجارت سهام وثیقه می‌تواند فقط یک سهم باشد. یعنی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره می‌توانند فقط یک سهم وثیقه کنند و این یک سهم، ضمانت اجرای ضرر و زیان‌هایی است که به شرکت وارد می‌کنند. دستورالعمل، میزان وثیقه را افزایش داده و گفته هر یک از اعضای هیات مدیره معادل ۰.۰۱ درصد یا حداقل ۵ میلیارد ریال (این عدد به روز می‌شود) وثیقه کنند که وثیقه کمی است. مخصوصاً در مورد شرکت‌های مثل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی‌ها اهمیت سهام وثیقه از آن جهت است که ضمانت اجرایی است که علیه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره داریم. یعنی اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تخلف کنند اولین چیزی که میتوان روی آن اقدام کرد و به فروش رساند همین سهام وثیقه است و مبلغ ضرر و زیانی که از محل تصمیمات اشتباه مدیران احتمالاً به سهامداران تحمیل می‌شود با دارایی شخصی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هیچ ارتباطی ندارد. چطور قرار است مثلاً ضرر و زیان هزار میلیارد تومانی را از یک عضو هیات مدیره بگیریم که کل زندگی او شاید ۲۰ میلیارد تومان باشد. البته در دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفته شده حداقل یک عضو هیات مدیره باید تحصیلات مالی داشته باشد که به نظر من مقرره خوبی است.


مجری: همان‌طور که آقای حسینی هم به آن اشاره کردند بخشی از مشکلاتی که در شرکت‌ها وجود دارد ناشی از قوانین قانون تجارت است. در بخش پیشنهادات قانونی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم به ضرورت بازنگری قانون تجارت اشاره شده است. عمر قانون تجارت ما حدود ۵۳ سال است. به نظر شما، قدیمی بودن قانون تجارت می‌تواند در بازار سرمایه ما مشکل‌ساز شود؟


فردین آقابزرگی: قانون تجارت در برخی موارد مانعی در بازار سرمایه است. به عنوان مثال تشریفات افزایش سرمایه شرکت ها، نحوه پرداخت سود سهام، تبدیل مطالبات سهامداران به سهام و... قوانینی که مربوط به حدود ۵۰ سال پیش است با حال و روز فعلی بازار سرمایه ما تطبیق ندارد. البته بحث اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مطرح شده و در کانون کارگزاران حدود ۶ ماه توسط گروهی ۴۰ نفره بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که قانونی که ۱۷ سال از عمر آن می‌گذرد با شرایط حال حاضر تطابق ندارد. در این قانون خلا‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود، البته که برخی اصلاحات در قالب دستورالعمل مثل همین دستورالعمل حاکمیت شرکتی مطرح شده، اما این دستورالعمل‌ها باید به قانون تبدیل شود. مشکل اینجاست که مرتباً دستورالعمل صادر می‌شود و کتاب دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار شاید به ۱۷۰۰_۱۸۰۰ صفحه برسد. این دستورالعمل‌ها باید تبدیل به ماده قانونی شود. اگر بستر قانونی وجود نداشته باشد، در مواردی مثل موضوع شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این موضوع حتی می‌تواند حتی می‌تواند مستمسکی برای توجیه قصور مدیران شرکت باشد. مدیر مستقلی که در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر روی آن تاکید شده وظیفه دارد ثروت سهامداران را افزایش دهد و هر جا مانعی وجود داشت برخورد کند. حتی اگر مبنای تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را غلط بدانیم، گزارشی آمده که باید به صورت کارشناسی شده و با دقت و با همان جزئیات نفی شود. البته که میدانیم ارز۴۲۰۰تومانی یا قیمت گذاری دستوری چه چاه ویلی برای بازار سرمایه بوده، اما دستورالعملی که دم از تبدیل آن به قانون میزنیم برای همه اعم از مقام ناظر، مدیران شرکت‌ها و اعضای هیات مدیره و... شرح وظایف تعریف کرده. در این راستا هر ذینفعی می‌تواند مطالبه گری کند و پاسخ بخواهد. رفرنس تکمیل کننده می‌تواند گزارش حسابرسی باشد که ۱۰ سال است مشکلات را تاکید می‌کند. در نظر داشته باشید که حسابرسان هم شرح وظایفی دارند و در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌ها به هر حال در بند‌های گزارش حسابرسی، ردی از خود به جای می‌گذارند که در موارد این چنینی به عنوان رفرنس به آن رجوع کنند. شرکت‌ها ملزم هستند در فواصلی تعیین شده گزارش حسابرسی ارائه کنند. گاهی مشاهده شده که گزارش افزایش سرمایه شرکت‌ها توسط حسابرس مستقل تایید شده، اما سازمان بورس توجیه نشده و گزارش را را تایید نکرده است. یعنی سازمان تا این درجه دقت دارد. اینجا هم انتظار می‌رود سازمان بورس پاسخ دهد و اعلام کند که دلیل این تخلف مالی یا اختلاف حساب یا هر چیزی که اسم آن را بگذاریم، چیست؟ و باید گزارشی مبسوط در این خصوص تهیه شود.

احمد جانجان: قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۴ بوده که در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۴۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ بطور جزئی اصلاح شده است. در جوامع پیشرفته آرام‌آرام فکر میکنند و بعد تصمیم گیری می‌کند. قانون معادن آمریکا بیش از ۱۵۰ سال است که ثابت است. ما امروز یک قانون چهار خطی می‌نویسیم چند ماه بعد یک اصلاحیه یک صفحه‌ای میزنیم و هر چند ماه یک بار چند صفحه تبصره به آن اضافه می‌کنیم. به همین خاطر هم هر ماده قانونی ما چند صفحه تبصره دارد و این تبصره‌ها هم ضد و نقیض هم است. به نظر من ما نیاز به قانون نداریم ما ۷ برابر فرانسه قانون داریم. من معتقدم باید جلوی ضرباتی که به بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور وارد می‌شود گرفت. اقتصاد را زمین نزنید.

همانطور که قبلاً هم گفتم ما دو صنعت داریم که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم سرپا نگه داشته است. در صنعت پتروشیمی و فولاد ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است آن وقت برخی مسوولان ما تا کم می‌آورند می‌خواهند از سود این شرکت‌ها برداشت کنند. یکی از مسوولان در جلسات خود مطرح کرده بود که از سود شرکت‌های فولادی و پتروشیمی میتوان آرد مردم را تامین کرد. مگر ما کمونیست هستیم؟ اگر این طور باشد یعنی دولت اگر کم آورد می‌تواند خانه‌های مردم را مصادره کرد و به نفع خود به فروش برساند. با قوانین غلط بر اساس تفکرات پوسیده کار و تصمیم گیری نکنیم. اگر این رویه ادامه داشته باشد و نمایندگان مجلس به خود اجازه بدهند که برای جبران کسری‌ها از سود صنایع بزنند به شما قول می‌دهم در دور بعدی تحریم‌ها آنچنان بحران ایجاد خواهد شد که دولت حتی نتواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. من فکر می‌کنم بحث نفوذ مطرح است. وقتی این دو صنعت را هم به سرنوشت خودروسازان گرفتار کنیم جریان ارز حیاتی به کشور کم یا قطع خواهد شد و آن زمان باید همین نمایندگان مجلس و وزرا پاسخگو باشند. معتقدم آقای فاطمی امین از آمریکا بیشتر به صنایع ایران ضربه زد. از دی ماه سال گذشته به خاطر تصمیمات ایشان در مقام وزیر صمت صنایع ما لطمه خوردند در اوج قیمت‌های جهانی ایشان عوارض صادراتی وضع کردند و صادرات صنایع را از صرفه انداختند.

زمانی که اتحادیه اروپا روسیه را تحریم می‌کرد و بازار‌های صادراتی تشنه محصول بود، ما به جای افزایش صادرات، صادرات مان متوقف شد. ترکیه و چین همان زمان مشوق‌های صادراتی گذاشتند و بازار‌های صادراتی ما را از آن خود کردند. بعد از آن هم روسیه با اعطای تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی مشتریان ما را مال خود کرد. با این شرایط حتی اگر توافقی شده و تحریم‌ها کلاً لغو گردد، باید با رقبای روس و چینی و ترک رقابت منفی کنیم! ایشان در فروردین ماه روی محصولات کشاورزی و اوره و برخی محصولات دیگر هم عوارض صادراتی گذاشت که بعدا لغو شد، کمااینکه عوارض صادرات فولاد هم بعدا لغو شد، اما در نتیجه تصمیمات ایشان هزاران میلیارد از سرمایه‌های سهامداران در بازار دود شده است. الان حدود چهار میلیون تن فولاد در انبار‌ها دپو شده، چه کسی جواب این ۳ میلیارد دلار ضرر و زیان را خواهد داد؟ آیا وزیر صمت حقوق گرفته که به صنایع مملکت ضربه بزند؟ من معتقدم هر شخصی که اختلالی در روند تولید در صنعت فولاد و پتروشیمی در چنین شرایطی ایجاد کند یا خائن است یا احمق!

مجری: طبق اظهارات دوستان ما در برخی موارد ضعف قوانین و مقررات مواجه هستیم و در برخی موارد قانون داریم، اما اجرایی نمی‌شود. فکر می‌کنید قوانین ما چقدر نیاز به اصلاح دارد و ما چقدر نیازمند ضمانت اجرایی هستیم؟


محمدامین حسینی: دوستان به قدیمی بودن قانون تجارت اشاره کردند و ادبیات این قانون در برخی بخش‌ها به گونه‌ای است که حتی دانشجویان حقوق آن را نمی‌فهمند. تجارت یکی از شئونات زندگی اجتماعی است که پویاست. ما در این سال‌ها حتی احکام ازدواج و خانواده را تغییر دادیم، اما قانون تجارت مورد بی‌مهری قرار گرفته است. به هر حال قانون تجارت قانونی قدیمی است و همانطور که آقای آقابزرگی اشاره کردند با دستورالعمل‌های سازمان بورس سعی شد که بخش‌هایی از این قانون اصلاح شود، اما دستورالعمل شأن یک قانون را ندارد؛ لذا معتقدم باید خود قانون اصلاح شود. مثلاً در مورد برگزاری مجامع الکترونیک، اگرچه هم دستورالعمل داریم هم در برنامه ششم توسعه آمده، اما همچنان ما ابزاری برای اعمال حق رای سهامداران در مجامع الکترونیک نداریم. مجمع الکترونیک یعنی لینکی در آپارات که همه مردم، سهامداران یا غیر سهامدار می‌توانند رویداد مجمع را ببینند. مالکیت بدون حق رای و نقش در تصمیم‌گیری ارزشی ندارد. خیلی جا‌ها دولت سهام واگذار کرد، ولی مدیریت دست دولت ماند. این موضوع را در مورد واگذاری پالایش یکم و دارا یکم هم مشاهده کردیم.

احمد جانجان: شبیه خودرویی که به شخصی می‌فروشیم، اما سوئیچ آن کماکان در دست مالک قبلی خواهد ماند و هر زمان که دلش بخواهد از آن خودرو استفاده خواهد کرد.

محمدامین حسینی: ما باید به فکر زمینه و بستر باشیم. ما چطور حرف از عضو هیات مدیره مستقل بزنیم؟ اگر اعضای هیات مدیره مستقل باشند وقتی شرکتی وارد زیان شود تولید را متوقف خواهند کرد. ولی صنایع مختلف ما اعم از شوینده و تایر و خودروسازی و... با وجود زیان‌ده بودن تولید می‌کنند، چون مستقل نیستند و هدف اصلی حفظ منافع سهامداران و تحقق کارایی حداکثری و سود حداکثری نیست. وقتی بستر فراهم نباشد حتی اگر قانون اساسی را هم تغییر دهیم، اجرا نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر آن که باید در قانون‌نویسی مشکلات را برطرف کنیم و قوانین را به روز کنیم و خیلی از دستورالعمل‌ها را، زیرا عنوان قانون جمع‌آوری کنیم که وارد ادبیات حقوقی و ادبیات تصمیم‌گیری شود، باید قانون را جوری بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشد. مثل همین قانون مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری که یک ماده قانونی بسیار مترقی است، ولی اجرایی شدن آن شبیه یک رویاست و اگر اجرا شود حدود ۲۰۰_۳۰۰ همت به شرکت‌های بورسی تزریق خواهد کرد.

در بحث مسوولیت مدیران هم طبق ماده ۱۴۲ و ۱۵۴ لایحه، مدیرعامل و مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی مسوولند و دادگاه حدود مسوولیت هریک از این اشخاص را مشخص می‌کند. دقت کنید که اگر می‌خواهیم تخلف فولاد مبارکه اصفهان را بررسی کنیم، باید ببینیم آیا از قانون، اساسنامه و مجمع عمومی تخلف کرده‌اند یا نه؟ یعنی بخش اجرایی شرکت‌ها به جز این سه مورد هیچ اجبار دیگری ندارند و به غیر از این سه مورد نمی‌توانند وجوه را صرف کنند و اگر وجودی خارج از قالب این سه مورد صرف شده امکان طرح شکایت وجود دارد. ظعف دیگری که در این لایحه وجود دارد و حتماً باید در اصلاحیه به آن پرداخته شود ماده ۲۷۶ مربوط به دعوای مشتق است. بر اساس این ماده اگر یک پنجم سهامداران با هم اجماع کنند می‌توانند طرح دعوا کنند که هیات مدیره برخلاف منافع ما تصمیم‌گیری کرده است. به نظر من یک پنجم سهامداران برای شرکتی مثل فولاد مبارکه یعنی له کردن سهامداران خرد. چطور سهامداران خرد می‌توانند ۲۰ درصد سهام را داشته باشند؟ این ۲۰ درصد سهام باید کاهش یابد یا حداقل حد نصاب ریالی برای آن تعیین شود تا مثلاً اگر ۲۰ یا ۳۰ نفر از سهامداران باهم در مورد طرح شکایت از موضوعی متفق‌القول بودند بتوانند اقدام کنند. شاید سهام این افراد به یک درصد هم نرسد، اما دلایل قوی داشته باشند که هیات مدیره منافع سهامداران را لحاظ نکرده است یا مثلاً ملکی را به قیمتی فروخته که به سهامداران اجحاف شده است.


مجری: انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه موجب شکل‌گیری هجمه‌های منفی و بعضا تحلیل‌های غیر کارشناسی در فضای مجازی شد و بی‌اعتمادی‌ها به بازار سرمایه تشدید شد. به نظر شما شفافیت در بازار سرمایه ما چقدر است؟ آیا در شرکت‌های بزرگ تخلفات بزرگ رخ داده یا بزرگنمایی صورت گرفته است؟


فردین آقابزرگی: شان تهیه و انتشار چنین گزارش‌هایی می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند، اما دلیل اینکه چرا این موضوع بزرگنمایی شد به سوابق ذهنی افرادی که بازار سرمایه را رصد می‌کنند برمی گردد. مثلاً زمانی که صندوق‌های پالایش با شرایطی که آقای جانجان اشاره کردند عرضه شد و... مسائل عمق پیدا می‌کند و مردم بیشتر به آن می‌پردازند. اصل و اساس نهاد ناظر شفافیت است و به همین خاطر در شرکت‌ها واحد نظارتی مستقل تشکیل شده که به سازمان بورس گزارش دهد. یکی از راهکار‌های پیشگیری از چنین شبهاتی یا تکرار آن‌ها حضور بخش خصوصی در اتاق‌های فکر اقتصاد و بازار سرمایه است. نماینده همین تشکل‌های خود انتظام به خوبی می‌توانند این نقش را ایفا کنند و بار روی دوش سازمان بورس را کمتر کنند. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت بخش خصوصی خیلی به پیشگیری از چنین مسائلی کمک خواهد کرد.

احمد جانجان: بانک مرکزی به سمت چپ و راست ترازنامه بانک‌ها فشار وارد کرده و از آن طرف تشنگی منابع به وجود آمده و، چون روی اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شدیدی می‌شود، جذب سپرده حداکثری از مردم می‌کنند و برای ترغیب مردم نرخ سود سپرده‌ها را بالا برده‌اند و... حالا فکر کنید برای نرخ سود سپرده قانون داریم، ولی به آن عمل نمی‌شود، چون ضمانت اجرا ندارد. مدیران و سیاست‌گذاران نگران عواقب تصمیمات غلط‌شان نیستند. این وضعیت در تضاد با شعار اولیه آقای رئیسی بوده و مسوولی که این کار‌ها را انجام می‌دهد مملکت را به سمت پرتگاه می‌برد. سیاست‌های بانک مرکزی کار را به جایی خواهد رساند که کف نرخ ارز ۴۰ هزار تومان باشد و یک جهش وحشتناک در بازار‌ها دور از انتظار نیست.

مجری: تمایل داشتیم مدیرعامل محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان یا نماینده‌ایشان هم در این نشست حضور داشته باشند که متأسفانه موافقت نکردند. به هر حال از همراهی شما سپاسگزاریم و بی‌صبرانه در انتظار انتقادات و پیشنهادات شما همراهان خوب پایگاه خبری بازار سرمایه هستیم.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)