به گزارش میمتالز، آمار میگوید بیش از ۵درصد از ذخایر جهانی مس در ایران قرار دارد و این درحالی است که سهم تولید مس کاتدی کشور حدود یکدرصد است. این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت مس برای افزایش ظرفیت تولید مس محتوی معدنی یا مس کاتدی به حدود ۵درصد سهم جهانی است. برهمین اساس است که بسیاری معتقدند با توجه به ظرفیتهای معدنی موجود و ظرفیتهای ایجادشده فعلی بهویژه در حوزه صنایع پاییندستی مس، نگرش توسعه متوازن و پایدار باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. با مقایسه ۳ پارامتر مهم تاثیرگذار بر انتخاب حوزه معدنی مناسب برای سرمایهگذاری (ظرفیت معدنی، چشمانداز اقتصادی پایدار و امکان تامین مالی اقتصادی)، صنعت مس در بین فلزات پایه از بیشترین مزیت درحالحاضر برخوردار است. صمت در تحلیل پیشرو به جایگاه صنعت مس ایران پرداخته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با هدف جبران عقبماندگیها در حوزه مس، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام و موجب میشود که صادرات در این حوزه از حدود ۱.۷ میلیارد کنونی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده افزایش یابد، اما نگاهی به شرایط لازم برای تحقق این هدف نشان میدهد که دستیابی به این برنامه چندان هم کار آسان و راحتی نیست و دولت باید بسترهای لازم برای توسعه را فراهم کند و موانع را از میان بردارد.
ارتقای رتبه جهانی مس ایران باعث شد تا بار دیگر مسئولان بر توسعه هرچه بیشتر این صنعت تمرکز کنند تا بتوانند با بهرهبرداری از این ذخایر و افزایش صادرات، درآمدزایی ارزی برای کشور را افزایش دهند.
از سویی دیگر، تقاضا در سالهای پیشرو نیز رو به افزایش خواهد رفت، زیرا صنعتی همچون خودروسازی بهدنبال افزایش تولید خودروهای برقی است. افزایش تولید خودروهای الکتریکی، میزان تقاضا برای مس را در بازارهای جهانی افزایش میدهد. آمارها نشان میدهد حدود ۳ درصد تقاضا برای مس ظرف سال ۲۰۲۱ مربوط به باتری خودروهای الکتریکی بود؛ با افزایش تولید این خودروها، تقاضا برای این فلز نیز افزایش قابلملاحظهای خواهد داشت، چرا که میزان مصرف مس در باتری خودروهای برقی ۳ تا ۴ برابر میزان مصرف مس در باتری خودروهای بنزینی و گازوئیلی است. بیشترین تقاضا برای مس از سوی خودروهای برقی مربوط به قراضههای عیار بالا میشود.
با افزایش تقاضا، شرکت ملی مس ایران بهعنوان اصلیترین پرچمدار این صنعت، بهسراغ توسعه هرچه بیشتر رفت و توانست در این مدت، افزایش چشمگیری در اکتشاف، استخراج و بهدنبال آن تولید داشته باشد. این موضوع باعث شد تا حمایت سهامداران نیز از نماد «فملی» بیشتر شود که خود نکتهای مثبت در تامین سرمایه موردنیاز برای پیشبرد طرحهای توسعهای بود.
اما حالا برای بهرهبرداری از این فرصت طلایی، صنعت مس نیازمند افزایش سرعت توسعه است که باید با کمک بخش خصوصی و همچنین حمایتهای دولت این مهم انجام شود. در این بین، شاید سهم شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از بخش خصوصی باشد، اما نمیتوان فعالیت واحدهای کوچک و متوسطمقیاس را نادیده گرفت. در نتیجه، باید این حمایت و افزایش تولید بهصورت همهجانبه در این صنعت رقم خورد و در نهایت منجر به رشد صادرات غیرنفتی شود.
بیتردید یکی از گلوگاههای اصلی برای توسعه صنعت مس، جذب سرمایهگذار خواهد بود. این در حالی است که بهتازگی سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به افزایش صادرات مس طی ۵ سال پیشرو، اظهار کرد: به منظور جبران عقبماندگیها در حوزه مس، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام و موجب میشود که صادرات در این حوزه از حدود ۱.۷ میلیارد کنونی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده افزایش یابد.
در واقع جبران عقبماندگی یادشده به افزایش اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر و جذب سرمایهگذار بر میگردد که میتواند از چالشهای اصلی تحقق این هدفگذاری باشد.
این موضوع میتواند از چندین مسیر طی شود؛ از جمله ورود بخش خصوصی، حمایت سهامداران و همچنین جذب سرمایهگذار خارجی که بهنوعی هر کدام از راههای یادشده با چالشهایی همراه است که میتواند کار را کمی سخت کند. البته محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری در اینباره بیان کرده است: مردم آمادگی دارند در بازار سرمایه حضور جدی داشته باشند که لازم است با معرفی طرحهایی که حاشیه سود بالا دارند، نقدینگی جامعه را بهسمت این پروژهها هدایت و زمینه حضور و مشارکت مردم در فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده کشور را فراهم کنیم.
وی بااشاره به گزارشهای ارائهشده در جلسه، درباره صنایع مس ایران با هدفگذاری دستیابی به تولید یک میلیون تن کاتد مس خاطرنشان کرد: لازم است، شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن تلاش برای تحقق این هدفگذاری، برنامهریزی و سطح بلندپروازی خود را بیش از این ارتقا داده و برنامهای دقیق و منسجم برای واگذاری سهام به مردم و افزایش تولید به ۳ میلیون تن کاتد مس را در دستور کار قرار دهد. حالا مس میتواند یکی از حوزههای پرظرفیتی باشد که این مسیر را برای جذب سرمایههای سرگردان ایجاد میکند، در حالی که شاید شرایط بازار سرمایه در یک سال اخیر کمی سهامداران را نسبت به آینده دلسرد کرده باشد، اما شانس بزرگی که نصیب مس شده، صادراتمحور بودن آن است. در واقع صادرات مس باتوجه به افزایش نرخ ارز میتواند یکی از دلایلی باشد که مردم برای خرید سهامهای مربوط به این حوزه تشویق شوند، اما نکته مهم آن است که پروژههای توسعهای در صنعت مس باید در زمان یادشده وارد مدار تولید شوند. در حال حاضر تولید کاتد مس نزدیک به۲۸۰ هزار تن است که قرار است با برنامهریزیهای انجامگرفته به بالای یک میلیون تن برسد، اما همکاری بخش خصوصی و افزایش فعالیت واحدهای کوچک و متوسطمقیاس نیز میتواند در جذب سرمایه موثر باشد، اما باید شرایط برای توسعه فعالیت آنها فراهم شود.
امروز واحدهای کوچک و متوسطمقیاس، با چالشهای بسیاری همراه هستند که هر کدام بهاندازه خود میتوانند بر تولید اثرگذار شوند و برخی از این واحدها را از چرخه تولید خارج کنند. بهعنوان مثال، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد از موارد مهمی است که میتواند میزان تولید را تحتتاثیر قرار دهد و فعالیت برای بسیاری از واحدهای بخش خصوصی را از توجیه اقتصادی خارج کند. حالا تصمیم بر ارز نیمایی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان هم میتواند بر این مشکل بیفزاید. کوروش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران نیز، پیشتر بااشاره به تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد به صمت گفته بود، در حالی این اختلاف به حدود ۳۰ درصد رسیده است که هزینههای تولید با دلار آزاد محاسبه میشود که این اتفاق، میتواند تولید در برخی واحدهای بخش خصوصی را متوقف کند.
در نتیجه تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی و الزام عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، میتواند بر تحقق این هدف اثرگذار باشد. اما موضوع دیگری که فعالیتهای بخش خصوصی را تحتتاثیر قرار میدهد، موضوع تامین ماشینآلات است. موضوع ماشینآلات، امسال یکی از پر بحثترین موضوعات در بخش معدن و بارها از سوی فعالان بخش خصوصی موردانتقاد و واکنش قرار گرفته است. این موضوع میتواند تولید و سرعت تحقق این هدف را هم تحتتاثیر قرار دهد.
بدونشک، افزایش تولید نیازمند تامین ماشینآلات است که نمیتوان چندان راحت از کنار آن گذر کرد، اما تامین ماشینآلات معدنی برای مجموعههای بزرگ همچون شرکت ملی مس میتواند آسانتر از بخش خصوصی باشد. همانطور که اعلان شد، شرکت ملی مس در زمینه تامین ماشینآلات با بلاروس وارد همکاری شده است. در نتیجه، دولت باید ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه واردات ماشینآلات موردنیاز را تسهیل بخشد و اجازه دهد بخش خصوصی با تامین این نیاز خود به حیاتش ادامه دهد.
اما در کنار چالشهایی در بحث زیرساختها، برخی قوانین و مقررات یا گاهی اجرای نادرست آنها میتواند فعالان بخش خصوصی را با چالش جدی درگیر کند. حقوق دولتی یکی از موضوعاتی است که میتواند فعالیت معدنیها در تمامی حوزهها از جمله مس را تحتتاثیر قرار دهد. افزایشهای غیرکارشناسی، آن هم بهصورت سالانه در لایحه بودجه دولت، باعث شده تا معدنیها نسبت به تصمیم دولت برای تعیین حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲، نگران باشند. در واقع این موضوع خود میتواند، سرعت توسعه در بخش معدن و حوزهای همچون مس را که بهدنبال افزایش تولید و صادرات است، تحتالشعاع قرار دهد. البته در این میان، وزیر صمت اعلام کرده که درباره تفاوت تعیین حقوق دولتی برای معادن بزرگ و کوچک، بررسیهای لازم انجام و تصمیمی کارشناسی اتخاذ میشود. اگر دولت نگاه درآمدزایی نسبت به حقوق دولتی داشته باشد، نمیتوان به تحقق اهداف پیشبینیشده چندان امیدوار بود.
اما مورد دیگری که میتواند در بحث جذب سرمایه موردنیاز موثر باشد، ورود سرمایهگذار خارجی است. نکته مهمی که نباید در بحث همکاریهای خارجی بهدست فراموشی سپرد، ورود تکنولوژیهای جدید و دانش روز به بخش معدن است. البته در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها، جذب سرمایهگذار خارجی کار سختی است، اما دولت میتواند در این زمینه با همکاری بخش خصوصی، مسیر ورود سرمایهگذار خارجی را تسهیل بخشد که یکی از مهمترین فاکتورها برای آن، ثبات در قوانین و مقررات است.
نخستین کشف معدن مس در سالهای ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۵ هجری شمسی به خط تلگراف سیرجان به سرچشمه مربوط میشود. در سال ۱۳۲۸ ثبت معدن سرچشمه بهعنوان موراسبان بهثبت رسیده است. در سال ۱۳۴۶ شرکت سهامی صنایع مس کرمان (I.C.K) تاسیس میشود. ملی شدن معدن مس سرچشمه به ۲۲ اسفند ۱۳۵۰ بازمیگردد. شرکت سهامی مس سرچشمه نیز در این زمان تشکیل میشود. در تیر ۱۳۵۱ قراردادی بین شرکت سهامی معادن مس سرچشمه و شرکت آناکاندا ـ شرکت پارسونز منعقد میشود. ۲۰ تیر ۱۳۵۰شرکت ملی صنایع مس ایران تاسیس میشود که بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، بیش از ۹۵ درصد همراه با پیشرفت بوده است. در سال ۱۳۶۰ شاهد راهاندازی واحد تغلیظ، در سوم خرداد ۱۳۶۱ راهاندازی واحد ذوب و در سال ۱۳۶۲ راهاندازی واحد پالایش بودهایم. فاز نخست توسعه صنعت مس در سال ۱۳۸۳ با ایجاد کارخانه ذوب خاتونآباد، در سال ۱۳۸۴ با راهاندازی تغلیظ میدوک و در سال ۱۳۸۵ با راهاندازی تغلیظ سونگون رقم میخورد. در فاز دوم توسعه صنعت مس در سال ۱۳۹۴ با بهرهبرداری کارخانههای توسعه تغلیظ سرچشمه و سونگون همراه میشود. ۹۸درصد ذخایر مس کشور در ۲ استان کرمان و آذربایجانشرقی قرار دارد.
باوجود ظرفیتهای غیرقابلانکار معدنی ایران با دارا بودن بیش از ۵ درصد ذخایر جهانی مس دنیا و تجربه راهاندازی نخستین کارخانههای ذوب و پالایش کشور در حدود ۴۰ سال گذشته، متاسفانه سهم تولید مس تصفیهشده کشور در دنیا بهسختی به یک درصد میرسد و لزوم افزایش سهم تولید مس ایران از کل تولید جهانی مس حداقل بهمیزان ذخایر قطعی کشور یعنی حدود ۵ درصد ضروری بهنظر میرسد. در این راستا، برنامهریزی برای ظرفیتسازی یک میلیون تنی تولید مس کاتدی یا مس محتوی معدنی ضروری بهنظر میرسد که در مرحله نخست، هدف تولید ۵۰۰ هزارتن مس کاتدی تا پایان دولت سیزدهم و چشمانداز ۱۴۰۴ و میانگین افزایش تدریجی سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال تا سال ۱۴۰۸ تا پایان دولت چهاردهم خواهد بود. دستیابی به اهداف مذکور با عنایت به داشتن بیش از ۱۰ میلیارد تن ذخایر قطعی مس کشور با مس محتوی بیش از ۴۰ میلیون تنی محقق خواهد شد.
میانگین تولید مس کاتدی در برنامه سوم توسعه تا ۱۵۰ هزار تن در سال بوده است. راهاندازی ۴ طرح توسعه تا سال ۱۳۸۴ با میانگین تولید مس کاتدی در پایان برنامه چهارم توسعه حدود۲۰۰ هزار تن بوده است.
با راهاندازی ۲ طرح توسعه دیگر در سال ۱۳۹۴ تولید مس کاتدی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه از حدود ۱۹۳ هزار تن در سال ۹۶ با سقوط آزاد به حدود ۱۶۰ هزار تن (کمترین میزان تولید طی ۱۴ سال منتهی به سال مذکور) رسید. با راهاندازی طرح توسعه ذوب سرچشمه در سال ۱۳۹۷، تولید مس کاتدی به ۲۴۷ هزار تن رسید و با راهاندازی طرح توسعه ذوب خاتونآباد در سال ۱۳۹۹، تولید مس کاتدی به ۲۸۰هزار تن افزایش یافت.
هرچند ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان، بیش از ۶ درصد ذخایر مس دنیا را دارا است؛ یعنی مس موجود در کشور بیش از ۶ برابر جمعیت است و با اکتشافاتی که تاکنون انجامشده، رتبه پنجم در دنیا را کسب کردهایم، اما دستیابی به هدف پیشبینیشده چندان هم کار آسانی نیست و میتواند با چالشهای بسیاری همراه باشد.
منبع: گسترش نیوز