تبعیض به نفع لاستیک خارجی

‌می‌متالز - از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومانی صنعت لاستیک به طور کامل حذف و به ارز نیمایی تبدیل شد. بر این اساس طبق بررسی‌های انجام شده و مستندات موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه امسال، میانگین قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر در ۶ شرکت تایرسازی (شامل ایران تایر، کویرتایر، بارز کردستان، یزدتایر، بارز و آرتاویل که پنج شرکت از این شرکت‌ها بورسی هستند) بین ۲۴۷ تا ۲۹۰‌درصد افزایش یافته است. شرکت‌هایی که تایر‌های رادیال سواری و وانتی رادیال تولید می‌کنند، تاکنون حدود ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

به گزارش می‌متالز، در صورتی که افزایش قیمت تمام‌شده هر کیلو تایر، بین ۲۲۲ تا ۲۹۲‌درصد متغیر بوده است. به این ترتیب هم‌اکنون نسبت به پایان سال ۹۹ یا ابتدای سال ۱۴۰۰، افزایش نرخ فروش نسبت به بهای تمام‌شده شرکت‌ها حدود ۱۶۰‌درصد عقب مانده است و حاشیه سود برخی شرکت‌ها که بین ۱۸ تا ۲۵‌درصد بوده، به یک‌درصد رسیده است. به طور نمونه حاشیه سود شرکت بارز به یک‌درصد و حاشیه سود آرتاویل تایر حتی به منفی ۶‌درصد رسیده است. عملا با شرایط موجود صنعت لاستیک به سمت قهقرا می‌رود و اگر بخواهند به همین شرایط ادامه دهند، نقدینگی آنچنانی وارد سیستم نمی‌شود. چون خودروسازان بر اساس قرارداد‌هایی که منعقد کرده‌اند، باید هزینه‌ها را ظرف چهار ماه پرداخت کنند که عموما این پرداخت‌ها به دلیل مشکلات مالی به تعویق می‌افتد. در این بین بسیاری از شرکت‌های تایرسازی متوسل به دریافت تسهیلات بانکی کلان شده‌اند. به طور نمونه صورت مالی بارز در ۶ ماه ۱۱۶۴ میلیارد تومان بوده و آرتاویل هم ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت کرده که این روند تبعات بسیار سنگینی دارد.

از سال گذشته درپی قیمت‌گذاری دستوری و لزوم اخذ قیمت تکلیفی از سازمان حمایت؛ این سازمان به صنعت تایر ظلم و مشکلات زیادی را برای آن ایجاد کرده است. در حالی این سازمان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد که نهاد‌های متولی افزایش قیمت مبتنی بر دستورالعمل قیمت‌گذاری برمبنای ۱۷‌درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده را پذیرفته‌اند و حتی در مواردی تولیدکنندگان می‌توانند ۳‌درصد هم به آن اضافه کنند؛ می‌توانند هزینه‌های مالی را تا سقف ۱۲‌درصد قیمت مواد و همچنین هزینه‌های اداری و مالی را درج کنند و حداقل ظرفیت ۷۰‌درصد اسمی را بپذیرند.

اما دولت در حالی اقدام به قیمت‌گذاری تکلیفی کرده است که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.» هم اکنون وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری بروند. چون اکنون برای هر تن افزایش ظرفیت یا اجرای هر طرح جدید، حدود ۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. اگر شرکت‌ها بخواهند تولیدات خود را ۵۰‌هزار تن افزایش یا توسعه دهند؛ به رقمی درحدود ۲۰۰ میلیون دلار معادل حدود ۷‌هزار میلیارد تومان نیاز دارند. این در حالی است که در وضعیت کنونی شرکت‌ها پاسخگوی نیاز سرمایه در گردش خود هم نیستند و حتی در مواردی تسهیلات آن‌ها هم معوق مانده است.

به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، اکثر سرمایه‌گذارانی هم که سهامدار شرکت‌های لاستیکی به‌ویژه شرکت‌های بورسی هستند؛ از سرمایه‌گذاری در صنعت لاستیک خودداری می‌کنند؛ چون صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند پول خود را در صنایع مشابه سرمایه‌گذاری کنند که این روند بسیار خطرناک است. چون اهمیت صنعت لاستیک هم برای خودروساز و هم از نظر سیاسی-امنیتی برای کشور بسیار مهم است.

متاسفانه کسانی که باید در ارتباط با قیمت‌گذاری، اقدامات درست و مناسب و منصفانه‌ای انجام دهند؛ این مساله را مدنظر قرار نمی‌دهند. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین قطعات در صنعت حمل‌ونقل، لاستیک است و بروز خلل در این صنعت بسیار مهم، می‌تواند مشکلات اساسی برای صنعت حمل‌ونقل ایجاد کند؛ اما متاسفانه توجهی به این مساله نمی‌شود و صنعت لاستیک طی چند سال اخیر فراموش شده است.

با وجود این وضعیت، صنعت لاستیک هنوز سعی کرده استمرار تولید را نسبت به سنوات گذشته حفظ کند. به طوری که طی ۷ ماه امسال، شرکت‌های داخلی حدود ۱۴۹‌هزار و ۷۰۰ تن لاستیک تولید کرده‌اند که اگر با این فرمان پیش بروند، میزان تولید تایر تا پایان سال‌جاری به حدود ۲۶۰‌هزار تن خواهد رسید. اما معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار این شرکت‌ها باشد. چراکه در شرایط موجود تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه که حدود ۸۰‌درصد صنعت لاستیک وابسته به تامین مواد اولیه است؛ بسیار سخت و دشوار شده است. چرا که با افزایش قیمت ارز که اکنون نرخ حواله‌ای ارز به حدود ۲۸‌هزار تومان رسیده و نسبت به سه چهار ماه گذشته حداقل ۱۵‌درصد بالا رفته است؛ واقعا تامین این منابع برای خرید مواد اولیه بسیار دشوار است. در این بین، طی دو ماه گذشته به‌رغم اینکه واردکنندگان هم تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند و طبق ضوابط سازمان حمایت، باید ۱۸‌درصد روی قیمت تمام‌شده خود سود دریافت کنند؛ اما اکنون این ضابطه قیمت‌گذاری در ارتباط با واردکنندگان منتفی شده و رعایت نمی‌شود و واردکنندگان برحسب شرایط بازار و برندشان به راحتی قیمت‌گذاری می‌کنند و در بازار می‌فروشند.

بدون شک در شرایط موجود واردکنندگان تایر به مراتب وضعیت بهتری نسبت به تولیدکنندگان دارند؛ چرا که در عین برخورداری از آزادی عمل در قیمت‌گذاری محصولات، دغدغه مسائل حقوقی و هزینه‌های نیروی انسانی را هم ندارند. مضاف بر اینکه تنها شرکتی که توانسته در طول این مدت یک طرح توسعه مناسب با اتکا به منابع مالی و مقداری منابع استقراضی خود داشته باشد، شرکت آرتاویل بوده که زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری رازی است و اکنون به بهره‌برداری، تولید و عرضه رسیده است. اگر شرایط به این ترتیب ادامه یابد، شرایط صنعت لاستیک روز‌به‌روز اسفناک‌تر از قبل خواهد شد.