اصلاح نظام مهندسی معدن بار زمین مانده دولت سیزدهم

به گزارش می‌متالز، چالش‌هایی در خصوص انتخابات وجود دارد که رفع آن‌ها قطعا باعث اصلاح حوزه‌ی نظارت معادن و ارتقاء کیفی این بخش خواهد شد؛

۱- مشارکت حداقلی

مشارکت و حضور اعضای سازمان در انتخابات و مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها غالبا در حد ناچیز و نهایتا در حد مشارکت ۳ تا ۵ درصد اعضای سازمان‌ها می‌باشد. بررسی میدانی آمار مشارکت‌کنندگان در انتخابات و مجامع عمومی نشانگر عدم استقبال غالب اعضای دارای پروانه اشتغال (جز معدود افراد شامل حلقه ارجاع کار اعضای هیات مدیره) به دلیل احساس بی‌عدالتی در توزیع کار و بر عکس حضور پر رنگ اعضای جدید‌الورود به سازمان و بی‌خبر از همه جا (در تعامل با مافیای حاکم) در انتخابات می‌باشد.

۲- محدودیت جغرافیایی و دستورالعمل‌ها و اجرای انتخابات به صورت حضوری و سنتی

بر خلاف سایر نظامات مهندسی و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، انتخابات نظام مهندسی معدن تاکنون به صورت سنتی انجام پذیرفته است. در این روش با توجه به شرایط بعد جغرافیایی شهرستان‌های استان‌ها، غالب تمرکز رای‌گیری روی شهر مرکز استان می‌باشد.

تجربه انجام انتخابات به صورت مجازی در دوره جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نتایج شگفت‌انگیزی داشت:

• افزایش مشارکت اعضای سازمان در انتخابات از حداکثر ۵ درصد سنوات قبل به بیش از ۴۵ درصد (در بعضی از استان‌ها تا ۷۰ درصد)
• عدم امکان لابی‌های رایج هیات مدیره جاری و صمت، خرید رای، رای‌گیری اتوبوسی، نفوذ و تهدید کارکنان بهره‌برداران و ... فضای آزادی را فراهم نمود که کلیه محاسبات و حتی اعمال نفوذ هیات‌های اجرایی و نظارت را خنثی نمود.
• نتیجه مشارکت حداکثری تغییر بیش از ۷۰ درصد هیات مدیره‌های سنتی حاکم بر سازمان‌ها در دهه اخیر و ورود افراد مستقل و غالبا جوان و با انگیزه خدمت به سازمان‌های استانی بود.
• با توجه به تمهیدات امنیتی گسترده در سامانه‌های مجازی انتخابات نظیر کنترل به نام بودن شماره همراه فرد، ارسال پیامک هویت‌سنجی ورود و رای‌گیری، کنترل آی پی، قفل عکسبرداری از آرای (جلوگیری از فروش رای و نفوذ افراد ذی‌نفع) و ... و فرآیند رای‌گیری در حد ثبت اسناد رسمی کشور، انتخابات آزادتر و به دور از نفوذ اصحاب قدرت انجام پذیرفت.
• تعداد شکایات واصله در انتخابات در مقایسه با انتخابات فیزیکی در حد ناچیز بود و فرآیند شمارش آرای کاملا الکترونیکی و در بستر بلکچین بدون امکان نفوذ و دستکاری در آرا انجام پذیرفت.

۳- هیات‌های اجرایی انتخابات غالبا برگزیده نامزد‌های اصلی (بخوانید هیات مدیره جاری) بوده و در تعامل (بخوانید ارجاع کار) با سازمان‌های صمت، احکام خویش را دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر وابستگی شدید به هیات مدیره جاری و صمت از خصوصیات هیات‌های اجرایی می‌باشد.

۴- ناظر انتخابات (یا یکی از نظار) از سازمان‌های صمت استان‌ها (غالبا معاونت معدنی) انتخاب شده‌اند که در حلقه تعارض منافع بوده و به خاطر ارجاعات آتی در تعامل با حلقه قدرت جاری می‌باشند. از این حیث استقلال لازم را ندارند.

۵- غالب اعضای دارای پروانه بنا به تجربه چندین ساله، در صورت عدم اتصال به حلقه حامیان هیات مدیره و در خلاء نظارت و نظام شفاف ارجاع عادلانه کار در سازمان‌های مهندسی، سر خورده و به نوعی در انزوا بوده و ارجاع کار صرفا به افراد داخل حلقه حامی قدرت و هیات مدیره انجام می‌شود. به عبارت دیگر سازمان‌های استانی تبدیل به شرکت‌های خصوصی اعضای هیات مدیره و حامیان آن‌ها شده‌اند. اعضای سازمان در شرایط اقتصادی موجود حتی توان مالی سفر شهری و بین شهری شرکت در انتخابات را ندارند.

۶- عدم وجود سامانه ارجاع کار شفاف در سازمان (نظام مهندسی معدن) ایران و سازمان‌های استانی برای رویت کارکرد کلیه اعضا و نوبت ارجاع (در اکثر رشته‌ها)، باعث تخلفات گسترده در سازمان‌های استانی گردیده و عملا علت علاقمندی تعداد زیادی از نامزدان هیات مدیره را باید در همین باگ و خلاء اطلاعاتی جستجو کرد. منافع حاصل از ارجاع کار غیرشفاف و در قالب فایل‌های اکسل (قابل تغییر) منجر به تشکیل گروه‌های ذی‌نفع خاص در اطراف هیات مدیره شده و عدم تعامل و همراهی با آن‌ها غالبا به معنی حذف/محدودیت اعضای دارای پروانه در ارجاع کار و اقدامات غیرقانونی گسترده می‌شود. راه‌اندازی این سامانه جلوی امضاءفروشی گسترده در سازمان‌ها را خواهد گرفت.

۷- مایه تاسف هست تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره سازمان‌ها خود بهره‌بردار معدن، عضو خانه معدن و اتاق بازرگانی بوده و دقیقا در تعارض منافع با بند پ ماده ۱۴ قانون و بند ۴ ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون در باب وظیفه نظارتی اعضای هیات مدیره استان‌ها مبنی بر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

۸- اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی معدن در زمان تودیع ابلاغ هیات مدیره می‌بایست پروانه اشتغال خویش را تحویل دهند و رئیس سازمان هم باید حضور تمام وقت داشته باشد. در حد توان مالی استان‌ها، مبالغی برای جبران تحویل پروانه با هماهنگی شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی به هیات مدیره پرداخت شود.

۹- عدم تشکیل دفاتر فنی کنار سازمان و بحث برون‌سپاری یکی دیگر از پاشنه‌های آشیل مبارزه با فساد که انجام آن باعث انسجام فعالیت‌های مهندسی است و اجرای آن حلقه‌های طرح‌نویسی صوری و وابسته به کارکنان سازمان و صمت را از کار می‌اندازد.

۱۰- عدم احصاء محتوای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با موضوع عدم حضور بیش از ۲ دوره‌ی اعضا در هیات مدیره و شورای مرکزی نظام استان و کشور در دستورالعمل انتخابات که باعث فساد سیستمی و سازمان یافته گردیده است.

امید است این مقال مورد توجه مسوولین وقت وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن کشور قرار گرفته و موجب خیر و برکت برای کشور گردد.

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس