تنگنای زیرساختی توسعه معدن

به گزارش می‌متالز، در «نشست خبری روز ملی صنعت و معدن» فعالان این حوزه به بررسی مشکلات این بخش پرداختند. صنعت معدن ایران در دو دهه گذشته شاهد تحولات چشمگیری بوده است. بررسی آمار صادرات معدنی کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ تصویری پرفراز و نشیب از این بخش حیاتی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد. این دوره را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: دوره رشد، دوره ثبات نسبی و دوره افول. در آغاز قرن بیست‌ویکم، صادرات معدنی ایران روندی صعودی را آغاز کرد. ارزش صادرات از ۲۷.۹میلیارد دلار در سال۲۰۰۰ با رشدی پیوسته به اوج خود یعنی ۱۱۹میلیارد دلار در سال۲۰۱۱ رسید. این رشد چشمگیر را می‌توان به عواملی، چون افزایش قیمت‌های جهانی کالاها، به‌ویژه نفت و گاز، افزایش تقاضای جهانی به‌ویژه از سوی اقتصاد‌های نوظهور مانند چین و بهبود ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران نسبت داد. پس از این دوره طلایی، صنعت معدن ایران وارد فاز جدیدی شد. از سال۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، صادرات معدنی کشور در محدوده ۴۸ تا ۶۱میلیارد دلار در نوسان بود. این دوره ثبات نسبی، اگرچه نسبت به اوج سال۲۰۱۱ کاهش قابل توجهی را نشان می‌داد؛ اما همچنان نشان‌دهنده اهمیت بالای این بخش در اقتصاد کشور بود. عواملی، چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت جهانی نفت و تغییرات در تقاضای جهانی در این دوره نقش مهمی ایفا کردند. اما از سال۲۰۱۹، صنعت معدن ایران با چالش‌های جدی مواجه شد.

ارزش صادرات به‌طور چشمگیری کاهش یافت و به ۱۷.۶میلیارد دلار در سال۲۰۱۹ رسید. این روند نزولی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با شدت بیشتری ادامه یافت؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات به ترتیب به ۲.۶۶ و ۲.۱۹میلیارد دلار سقوط کرد. این کاهش شدید را می‌توان به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی نسبت داد. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، تاثیر منفی قابل توجهی بر صادرات معدنی ایران گذاشت. علاوه بر این، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ضربه سنگینی به تجارت جهانی و قیمت کالا‌ها وارد کرد که صنعت معدن ایران نیز از این آسیب در امان نماند. این نوسانات شدید در صادرات معدنی، پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور، کاهش صادرات معدنی بر توانایی دولت در تامین بودجه، مدیریت نرخ ارز و تامین مالی واردات تاثیر منفی گذاشته است. بررسی موارد گفته‌شده، بیش از پیش اهمیت کمک‌های دولتی و عدم سنگ‌اندازی و تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دولت را نشان می‌دهد.

آمار‌های دقیقی از فعالیت معدن‌کاری و صنایع معدنی از سال۲۰۲۱ تا کنون وجود ندارد؛ اما کارشناسان معتقدند ملزم کردن معدن‌کاران به فعالیت در سامانه ارز نیما، نبود زیرساخت‌های تامین انرژی و راه‌سازی، محدودیت‌های تدوین‌شده در واردات ماشین‌الات معدنی و... تاب‌آوری این بخش از اقتصاد را به رغم وجود ظرفیت‌های بالا کاهش داده است. نشست خبری روز ملی صنعت و معدن با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با موضوع نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه برگزار شد. محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست، با اشاره به هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد. بهرامن گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند. او افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳درصد تاکید شده، ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الان در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن برسیم؟ نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: توسعه به ابزار‌هایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست. بهرامن بیان کرد: با توجه به وضعیت فعالیت‌های معدنی، سهم ۱۳درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد؛ ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری نمی‌دهد.

بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند کار کند

در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تامین منابع خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیوم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تامین مواد اولیه چالش جدی داریم. جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک‌طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده، ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اکتشاف، دولت کار خود را انجام می‌دهد روند تولید اطلاعات پایه انجام می‌شود. شناسایی معادن انجام می‌شود. او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم؟ جدیدی گفت: نرخ موفقیت ورود به فرآیند اکتشاف متوسط کمتر از یک‌درصد است. از هر ۱۰۰اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود. او درباره دسترسی به زمین گفت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی از زمین‌ها به مساحت ۳۶۷هزار و ۶۸۷کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود. به عقیده این فعال بخش خصوصی، مناطق ممنوعه محیط‌زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست. جدیدی درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: ۳۹۰هزار مناطق شهری و روستایی است که تا ۵کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها این است که در حدود ۷۴۳هزار و ۶۷۵کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد.

درواقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد و فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم. او درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر به‌دلیل زیرساخت‌ها و عدم دسترسی‌ها امکان برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از ۷۰سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است. جدیدی درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور بیان کرد: کمتر از ۸درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش‌بینانه است و عدد واقعی از این پایین‌تر است؛ چون در مناطق مرزی هم تا شعاع ۳۰کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانون‌گذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم توافق کامل صورت نمی‌گیرد. او تاکید کرد: این روند معدن‌کاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام‌های برخط و نیازمند تغییر در سیاستگذاری هستیم. باید روی نقشه‌ها کار کنیم. پرونده‌هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود.

با نوع حکمرانی ما در حوزه معدن، این بخش را از دست می‌دهیم

در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: من قبلا آماری ارائه کرده بودم که کل فعالیت معدن‌کاری ۱۳درصد هدف‌گذاری شده که ۰.۰۰۹درصد از مساحت کشور است. سهم فعالان اقتصادی از معدن کاری بسیار ناچیز است. معدن کاری هزاران مشکل دارد و باید طرحی نو ایجاد کنیم. با این مدل حکمرانی کشور نمی‌تواند شرایط خوبی را در حوزه معدن داشته باشد و به‌رغم پتانسیل‌ها از اینها نمی‌توانیم استفاده کنیم. شکوری افزود: ما انواع مختلف کمربند‌های کوه‌زایی را در کشور داریم؛ ۱۲.۵درصد کوه‌زایی در کشور ماست و ۶درصد ذخایر جهان در کوه‌زایی است که می‌توانست ما را در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲معدن در ایران در ابعاد جهانی است.

پتانسیل در کشور وجود دارد؛ ولی فضای بهره‌برداری ایجاد نمی‌کنند. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: بخشی از تولید کشور حوزه معدن است. با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن غیرواقع‌بینانه است. ما هم باید مثل عربستان معدن را فعال کنیم وگرنه طبیعی است بخش معدن نمی‌تواند در تولید و تجارت به سهمی برسد. او ادامه داد: در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند؛ ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌کنند. برای رشد ۱۳درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ با هم عمل کنند.

برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم؛ این مساله نیازمند پیوستن به FATF است؛ باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. البته فهمی از توسعه وجود دارد؛ ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است. شکوری به حوزه ارز اشاره کرد و ادامه داد: در همه جای دنیا نرخ ارز تک‌نرخی است؛ مثلا در ترکیه با وجود بالا رفتن نرخ تورم، همچنان ارز تک نرخی است؛ ولی در ایران مساله ارز به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شده است.

به تکنولوژی‌های نوین در معدن توجه شود

سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هم در این نشست با اشاره به تاثیر تکنولوژی‌های نوظهور در حوزه معدن گفت: باید از تکنولوژی نو در توسعه معدن‌کاری در کشور استفاده کنیم. در دنیا تکنولوژی نقش بزرگی در توسعه فعالیت معدنی ایفا می‌کند. ما باید از این تکنولوژی‌ها برای کشف، آموزش و پایین آوردن حوادث معدنی و سرعت بخشیدن به تعمیر، جایگزینی قطعات معیوب و تهیه نقشه‌های سه بعدی استفاده کنیم. مرتضوی گفت: باید از هوش مصنوعی در حوزه معدن استفاده کنیم؛ اما مشکلات اساسی درحوزه معدن زیاد است و این مشکلات باعث شده است که نتوانیم از ظرفیت‌‎های لازم استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژی‌های نوین ما را به معدن‌کاری امن نزدیک می‌کند.

۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت

به عقیده رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران، انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده است و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. آمار‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد این وضعیت زنگ خطری برای بخش معدن است. بسطامی با بیان اینکه انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدن بالاست، گفت: دستگاه‌های ماده۲۴ قانون معادن بلای جان معدن شده است. ۴درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳.۳درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک‌درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱نوع ماده معدنی داریم و ۶۰تا ۸۰تن ذخیره داریم. به گفته او، برای هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسی معدن مشورت نشد. او ادامه داد: عملیات معدنی از شناسایی تا استخراج و فرآوری ادامه دارد و هزینه سرمایه‌گذاری در سطوح پیشرفته‌تر پایین می‌آید. بیشترین ریسک در اکتشاف است. الان هم با همین مشکل معادن روبه‌رو هستیم. بسطامی همچنین با اشاره به ناوگان حوزه معادن اظهار کرد: ۴۲درصد ناوگان معادن ۲۰سال به بالاست و امکان واردات سخت است. در کشور سالی هزار درخواست پروانه اکتشاف داده می‌شود که ۵۰۰گواهی کشف صادر می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره منابع انسانی هم گفت: منابع انسانی ما سال‌به‌سال پیرتر می‌شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه در حال پیر شدن هستند. از این نیرو‌ها ۴۲درصد بین ۳۰ تا ۴۰ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است، ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. ۱۰سال آینده حوزه معدن با نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود.

بانک و بیمه به کمک حوزه معدن بیایند

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، در ادامه این نشست گفت: رشد ۱۳درصدی در بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده، شوخی است. این برنامه هم از آرزو و آمال خود می‌گوید. توسعه هم نرم‌افزاری است و هم سخت‌افزاری. برنامه هفتم برنامه پیشرفت است و با توسعه فرق دارد. توسعه باید همه‌جانبه باشد. دولت برای پیدا کردن جایگزین نفت تلاش می‌کند و می‌خواهند معدن به‌جای نفت بنشیند؛ اما به دست و پای معدن زنجیر بسته‌اند. قیافه گفت: توسعه مناطقی از ایران به توسعه معدن گره‌خورده است؛ مثلا توسعه سیستان و بلوچستان به توسعه معادن این منطقه گره‌خورده است. این سرزمین یکی از مناطق پرنعمت است؛ ولی به آن توجه نشده است. او ادامه داد: مهم‌ترین الزامات توسعه معدن، توجه به بخش اکتشاف است. سازمان زمین‌شناسی. اکتشافات معدنی مگر چقدر بودجه دارد که بتواند با آن حوزه اکتشاف را توسعه دهد. بودجه این سازمان حدود ۱۱میلیون دلار است؛ درحالی‌که بودجه این سازمان در کشور‌های دیگر ۲۰۰میلیون دلار است. در کشور‌های توسعه‌یافته مخاطرات اکتشاف را بیمه‌ها پوشش می‌دهند؛ اما بیمه این حوزه در ایران سرمایه اندکی دارد یا در آنجا موسسه مالی و اعتباری در حوزه معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فعال بخش خصوصی گفت: در حمایت‌ها نیازمند استفاده از تکنولوژی جدید هستیم. سرمایه کافی برای توسعه این حوزه لازم است، بانک‌ها باید بتوانند از بخش معدن استفاده کنند و بتوانیم با تعامل با دنیا تکنولوژی وارد کشور کنیم. نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی کشور به مثابه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه هستیم، گفت: متاسفانه نیروی انسانی بخش معدن در کشور در حال کاهش است و تعداد زیادی از کارشناسان درجه یک ما در حال ترک کشور هستند. در حوزه اکتشاف می‌توانم از کارشناسانی نام ببرم که به کشور‌های دیگری، چون کانادا، استرالیا و آفریقا رفته‌اند.

به بیان او، سرمایه‌های انسانی کشور خیلی باارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور است که متاسفانه به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود. امیدوارم در دولت بعدی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و یادشان نرود که باید برای سرمایه‌های انسانی ارج و قرب بیشتری قائل شوند. قیافه گفت: امروز در حدود ۰.۵درصد از مساحت کشور برای فعالیت‌های معدن‌کاری مورد استفاده است و پروانه بهره‌برداری دارند؛ درحالی‌که براساس داده‌های صندوق توسعه سازمان ملل متحد ارزش ذخایر طبیعی ما حدود ۲۷تریلیون دلار است که به نظرم ذخایر ما حتی بیشتر از این آمار هم است. ما حدود یک‌درصد جمعیت جهان و یک‌درصد مساحت جهان را داریم؛ ولی نسبت به روسیه که ۷۵تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی دارد، ما ۱۱برابر کمتر از مساحت آنها، یک‌سوم ارزش ذخایر آنها داریم. ما باید برای توسعه این ذخایر تلاش کنیم.

در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم

در ادامه علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: در بخش صنعت صد‌ها میلیارد دلار هزینه کردیم؛ ولی در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم یکی از دلایل ناکارآمدی مهاجرت نیروهاست. ما در حوزه پتروشیمی هم بازیگر تعیین‌کننده‌ای نیستیم و متوسط صادرات ما از عربستان حدود ۳۵درصد کمتر است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی است؛ ولی الان صنعت ایران در بن‌بست قرارگرفته است. در حال حاضر به صنایع مونتاژی موبایل، ۳۶۰میلیون یورو ارز داده شده است که این مبلغ می‌تواند گره از مشکلات صنعت باز کند. به این شیوه صنعت کشور رشد نمی‌کند. همان‌طور که مشخص است چالش‌های متعدد معدن در بازدهی این بخش بی‌تاثیر نبوده و در میزان تولید و صادرات کشور اثرات مخربی وارد کرده است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز از ذخایر معدنی نسبتا مطلوبی برخوردار بودند که با مزیت نسبی انرژی ارزان توجه‌ها را تا حد زیادی به خود جلب کرد. بررسی شرایط این کشور‌ها در مقایسه با بازه بررسی‌شده در ایران به شرح زیر است. در سال ۲۰۰۰، تولید مواد معدنی غیرنفتی عربستان سعودی، حدود یک‌میلیون تن بود که عمدتا شامل طلا، مس، و سنگ آهک می‌شد. تا سال ۲۰۲۱، این رقم به بیش از ۸۵میلیون تن افزایش یافت. ارزش تولیدات معدنی عربستان از حدود ۳.۸میلیارد ریال سعودی در سال۲۰۰۰ به بیش از ۷۵میلیارد ریال در سال۲۰۲۱ رسید. عمده‌ترین مواد معدنی تولیدی این کشور شامل فسفات، آلومینیوم، طلا، مس و سنگ آهن است. امارات متحده عربی نیز در این دوره پیشرفت چشمگیری داشته است. این کشور در سال۲۰۰۰ تولید محدودی در زمینه سنگ‌های ساختمانی و مصالح ساختمانی داشت؛ اما تا سال ۲۰۲۱، امارات به یکی از تولیدکنندگان مهم آلومینیوم در جهان تبدیل شد. شرکت امارات گلوبال آلومینیوم (EGA) در سال۲۰۲۱حدود ۲.۵۴میلیون تن آلومینیوم تولید کرد که بخش قابل‌توجهی از آن صادر شد. عمان در زمینه تولید مس پیشرفت قابل توجهی داشته است. در سال۲۰۰۰، تولید مس این کشور حدود ۲۰هزار تن بود که تا سال۲۰۲۱ به بیش از ۳۰۰هزار تن افزایش یافت. همچنین، عمان در تولید کرومیت، سنگ آهک و گچ نیز فعال بوده است. قطر، اگرچه عمدتا بر تولید نفت و گاز متمرکز است، اما در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه تولید فولاد و آلومینیوم انجام داده است. شرکت قطر استیل در سال۲۰۲۱ ظرفیت تولید سالانه ۳میلیون تن فولاد را داشت. کویت و بحرین، با وجود منابع معدنی محدودتر، تلاش‌هایی برای توسعه صنایع پایین‌دستی انجام داده‌اند. بحرین در زمینه تولید آلومینیوم فعال بوده و شرکت آلبا (ALBA) در سال۲۰۲۱بیش از ۱.۵میلیون تن آلومینیوم تولید کرد.

در مجموع، ارزش تولیدات معدنی غیرنفتی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از حدود ۴.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۴۰میلیارد دلار در سال۲۰۲۱ افزایش یافته است. چالش‌های اصلی در توسعه صنایع معدنی این منطقه شامل کمبود آب، محدودیت‌های زیست‌محیطی و نیاز به نیروی کار متخصص بوده است. با‌این‌حال، این کشور‌ها با اخذ قرارداد‌های طولانی‌مدت با شرکت‌های پیشرو در حوزه معدن و صنایع معدنی، چشم‌انداز توسعه ترسیم کرده‌اند و به‌دلیل محدودیت‌های استفاده از کربن که از سوی اتحادیه اروپا تصویب شده است به دنبال استخراج و تولید با سوخت سبز هستند.

منبع: دنیای اقتصاد