اصلاح ساختاری حوزه انرژی با ظرفیت‏‏ بخش خصوصی

به گزارش می‌متالز، در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره ناترازی‌های حوزه انرژی و نحوه سیاستگذاری در این حوزه، گفت: مهم‌ترین مساله روز حوزه انرژی ناترازی است. وزیر نفت و دولت برای رفع ناترازی‌های انرژی باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی استفاده کنند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مختلف را دارند. وزارت نفت باید شرایط سرمایه‌گذاری را برای عبور از این وضعیت فراهم کند.

به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیم

پدیدار گفت: شورای عالی انرژی به موجب قانون یکی از نهاد‌های اثرگذار حوزه انرژی است که تشکیل شده است، ولی به دلایلی تصمیمات این نهاد قانونی اثرگذاری ندارد. برای همین باید به ساختاری مثل وزارت انرژی فکر کنیم. این وزارتخانه یکی از راهکار‌های اساسی برای برون رفت از وضعیت است. این فعال حوزه انرژی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران سه‌برابر دنیاست و باید در ساختاری متناسب نسبت به این مشکلات پاسخ‌گو بود. مدیریت تولید و مصرف انرژی باید یکپارچه باشد. بخش خصوصی و دولت باید تلاش کنند مجموعه انرژی به سمت اقتصادی شدن حرکت کند. پدیدار تصریح کرد: فساد در حوزه نفت شکل گرفته و باید برای خروج از این وضعیت نظام شفاف سازی پیگیری شود. شورای عالی برنامه ریزی با مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد. در این صورت با تمام ظرفیت به تسهیل سیاستگذاری‌ها در چهار شرکت اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) کمک می‌کنیم تا استراتژی جدیدی در حوزه انرژی تبیین و اجرا شود. او تاکید کرد: باید وزیر نفت به این نکته توجه کند که وزارت نفت در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است.

از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده شود

داوود مددی، رئیس هیات‌ مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز در این نشست گفت: ۳۱‌درصد انرژی فسیلی کشور صرف تولید برق می‌شود. ۳۰‌درصد گاز کشور در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود و براساس پیش‌بینی‌هایی که در سند چشم انداز انرژی در ایران تا ۱۴۲۰ تهیه شده است، اگر سیاست‌های مصرف بهینه را در نظر نگیریم، ۱۱۱میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت. نکته نگران کننده ماجرا این است که این سیاست‌ها در هیچ بخشی تدوین نشده است. اینها رقم‌های بسیار بالایی است و با ادامه این روند در زمستان و تابستان مشکلات بیشتر خواهد شد و در حال حاضر هم تعطیلی صنعت به سه‌روز در هفته رسیده است. او ادامه داد: در حال حاضر ۹۱‌هزار مگاوات ظرفیت برق نصب شده داریم که با مجاهدت صنعت برق با راندمان ۲۰‌درصد کار می‌کنند. با روند افزایش مصرف سالانه، در سال ۱۴۲۲ به ۱۹۵‌هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت و با بهینه‌سازی ۲‌درصد این رقم به ۱۶۲‌هزار مگاوات برق خواهد رسید.

دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند

رئیس هیات‌ مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در حال حاضر به ۲۰۰‌هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم. ترمیم ۱۱۰‌هزار مگاوات نیازمند منابع زیادی است. اگر ۵۰‌هزار مگاوات برق از انرژی فسیلی انجام شود، ۶۰‌هزار مگاوات باید تجدیدپذیر باشد و برای این کار به سرمایه‌گذار نیاز داریم. باید از بستر قانونی استفاده کنیم و یکی از این موارد قانونی ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند. در این صورت می‌توان به حل ناترازی انرژی امیدوار بود. مددی درباره لزوم توجه به بهینه‌سازی هم گفت: ۲۰‌هزار مگاوات ظرفیت بهینه‌سازی در کشور وجود دارد که با اجرای ظرفیت ماده ۱۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

توسعه انرژی تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد

در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: حوزه انرژی وزارت نفت اگر به سمت تشکیل وزارت انرژی و یکپارچگی نرود، کل کشور گرفتار مشکلات خواهد شد. در دنیا سبد مصرف انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رفته است و باید در این دوره به این مساله توجه ویژه شود.

سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: لازم است سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود. تشکیل سازمان بهینه‌سازی زیرنظر رئیس جمهور باید در این دوره کار خود را شروع کند تا بتوانیم امیدوار باشیم که در این دوره بهینه‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین باید مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران خصوصی پرداخت شود.

تجهیزات صنایع نفت به نوسازی نیاز دارد

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم در ادامه گفت: بخش زیادی از صنایع نفت و گاز به نوسازی نیاز دارد. بخشی از این تجهیزات ۶۰ساله هستند و باید وزیر نفت به نوسازی این تجهیزات توجه کند. او ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به دلیل دخالت نهاد‌های نظارتی، مناقصاتی که برگزار می‌شود کمتر شده است و این موضوع حوزه نفت را به مساله‌ای با ریسک بالا تبدیل کرده که رسیدگی به این موضوع باید در دستور کار وزیر نفت در دوره جدید قرار گیرد.

بی‌توجهی به بهره‌وری و کیفیت مانع توسعه است

در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی کار دشواری است؛ فساد سیستماتیک و ترجیح منافع بخشی بر منافع مالی باعث شده است تا تامین منابع مالی صورت نگیرد. باید برای فساد سیستماتیک و مقابله با آن چاره‌اندیشی شود. باید به موضوع کیفیت و بهره‌وری توجه ویژه شود. ما سال‌هاست مساله بهره‌وری و کیفیت را اندازه‌گیری کرده و با نمونه مشابه خارجی مقایسه می‌کنیم. وضعیت در این حوزه اصلا خوب نیست و باید به این چند پارادوکس توجه شود و از بخش خصوصی در حل این مساله کمک بگیرند. محمدعلی عمادی، دبیرکل انجمن نفت ایران هم در ادامه افزود: باید مجموعه عوامل سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار، تولید و مصرف و شفافیت و رقابت پذیری با هم کار کنند.

از صنعت بانکرینگ طبق برنامه هفتم توسعه حمایت شود

در ادامه این نشست، مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران، درباره وضعیت صنعت بانکرینگ؛ مزیت ها، الزامات، موانع و راهکار‌های توسعه در ایران گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. ۸۰‌درصد تجارت جهانی از طریق حمل ونقل دریایی بوده و ۴۷‌درصد هزینه کشتی‌ها هزینه سوخت است. ۹۰‌درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران فقط ۵‌درصد از بانکرینگ منطقه و نیم‌درصد از صنعت بانکرینگ دنیا را در اختیار دارد. به‌رغم تاکید فراوان بر اسناد بالادستی برای توسعه صنعت بانکرینگ در ایران و پتانسیل‌های این صنعت در کشور، به ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، متاسفانه فاصله بسیار زیادی بین مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه‌ای ایران وجود دارد. انتظار داریم با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه، سهم ایران در این حوزه افزایش یابد. در این برنامه تاکید شده که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شود و امیدواریم این صنعت با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همراهی انجمن بانکرینگ ایران، توسعه یابد.

به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی توجه شود

آرش حبیبی هم در این نشست از لزوم توجه به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی وزارت نفت گفت. در ادامه این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با طرح این پرسش که وزارت نفت در شرایط تحریم چگونه اداره خواهد شد، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند از تحریم در حوزه نفت به عنوان فرصت یاد کند. وزیر نفت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند. ما در هر بشکه نفت تا ۲۰دلار تخفیف می‌دهیم و این هزینه تحمیل‌شده به کشور است. شش‌هزار صفحه قانون در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید تنقیح شود. وزارت نفت به لحاظ حقوقی اجاره‌نشین شرکت ملی نفت است و باید به جایگاه اصلی واقعی خود بازگردد. باید به مساله رگولاتوری توجه کند؛ تاسیس نهاد رگولاتور در قانون مورد تاکید است. او ادامه داد: دولت به نظرات کارشناسی اتاق ایران بی‌توجه است و ما درخواست داریم به این نظرات کارشناسی توجه شود. از طرفی انتظار می‌رود وزیر نفت به چند پرسش در مورد اینکه سرمایه پروژه پارس‌جنوبی چگونه تامین می‌شود و برای تامین خوراک پتروشیمی چه راهکاری دارد، پاسخ دهد.

در بخش نفت به ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم

در ادامه محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، از تجربه حضورش در چهار شرکت اصلی وزارت نفت و از حاشیه نویسی اش بر برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی سخن گفت و بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه در برخی موارد عدد‌ها را خیلی غیرواقعی ننوشته ایم. اینکه باید تا پنج‌سال آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۰برابر رشد کنیم، با این وضعیت و شرایط ممکن نیست و این وضعیت در حوزه نفت و گاز هم به شرط و شروطی نیاز دارد. نعمت‌زاده گفت: سرمایه‌گذاری عقب‌مانده شدیدی در بخش بالادستی و پایین‌دستی انرژی داریم که این عدد حدود ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، اما باید مشخص شود نحوه سرمایه‌گذاری، منابع و نحوه مدیریت آن چگونه خواهد بود؟ او ادامه داد: با سرمایه داخلی، تامین سرمایه‌های لازم در حوزه انرژی ممکن نیست و شاید تنها در حوزه گاز این مساله عملی باشد. همچنین قرارداد‌های شرکت ملی گاز که هشت‌ماه است با بازنگری نیاز دارد.

بازارسازی حوزه انرژی در دستور قرار گیرد

حامد صاحب هنر، مشاور امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: در حوزه حکمرانی انرژی رویکرد‌ها تغییر کند؛ قبلا به سمت پروژه‌های دولتی و مگاپروژه می‌رفتیم، در حالی که باید در دوره جدید به سمت پروژه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت خصوصی، مردمی و غیردولتی برویم. برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در حوزه گاز و برق می‌توانیم با بازارسازی درست، مردم را به سمت صرفه‌جویی ببریم.

جلوی رانت‌های غیرمولد و غیرمفید گرفته شود

محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک هم گفت: تولید محتوا یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران است که جهت رهنمود به رئیس جمهور و سایر قوا تولید می‌شود. باید هدف‌های کلان حوزه مشخص شود و الان فرض بر این است که این هدف در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی‌ها تعیین شده است. شناسایی رفتار درست و غلط گذشته باعث می‌شود ریل آینده را درست تنظیم کنیم. در وزارت نفت شناسایی موانع و فرصت‌ها و ارزیابی روند‌ها وجود ندارد. باید درست و غلط گذشته را بشناسیم.

دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند

رئیس هیات‌ مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در حال حاضر به ۲۰۰‌هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم. ترمیم ۱۱۰‌هزار مگاوات نیازمند منابع زیادی است. اگر ۵۰‌هزار مگاوات برق از انرژی فسیلی انجام شود، ۶۰‌هزار مگاوات باید تجدیدپذیر باشد و برای این کار به سرمایه‌گذار نیاز داریم. باید از بستر قانونی استفاده کنیم و یکی از این موارد قانونی ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند. در این صورت می‌توان به حل ناترازی انرژی امیدوار بود. مددی درباره لزوم توجه به بهینه‌سازی هم گفت: ۲۰‌هزار مگاوات ظرفیت بهینه‌سازی در کشور وجود دارد که با اجرای ظرفیت ماده ۱۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

توسعه انرژی تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد

در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: حوزه انرژی وزارت نفت اگر به سمت تشکیل وزارت انرژی و یکپارچگی نرود، کل کشور گرفتار مشکلات خواهد شد. در دنیا سبد مصرف انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رفته است و باید در این دوره به این مساله توجه ویژه شود.

سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: لازم است سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود. تشکیل سازمان بهینه‌سازی زیرنظر رئیس جمهور باید در این دوره کار خود را شروع کند تا بتوانیم امیدوار باشیم که در این دوره بهینه‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین باید مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران خصوصی پرداخت شود.

تجهیزات صنایع نفت به نوسازی نیاز دارد

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم در ادامه گفت: بخش زیادی از صنایع نفت و گاز به نوسازی نیاز دارد. بخشی از این تجهیزات ۶۰ساله هستند و باید وزیر نفت به نوسازی این تجهیزات توجه کند. او ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به دلیل دخالت نهاد‌های نظارتی، مناقصاتی که برگزار می‌شود کمتر شده است و این موضوع حوزه نفت را به مساله‌ای با ریسک بالا تبدیل کرده که رسیدگی به این موضوع باید در دستور کار وزیر نفت در دوره جدید قرار گیرد.

بی‌توجهی به بهره‌وری و کیفیت مانع توسعه است

در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی کار دشواری است؛ فساد سیستماتیک و ترجیح منافع بخشی بر منافع مالی باعث شده است تا تامین منابع مالی صورت نگیرد. باید برای فساد سیستماتیک و مقابله با آن چاره‌اندیشی شود. باید به موضوع کیفیت و بهره‌وری توجه ویژه شود. ما سال‌هاست مساله بهره‌وری و کیفیت را اندازه‌گیری کرده و با نمونه مشابه خارجی مقایسه می‌کنیم. وضعیت در این حوزه اصلا خوب نیست و باید به این چند پارادوکس توجه شود و از بخش خصوصی در حل این مساله کمک بگیرند. محمدعلی عمادی، دبیرکل انجمن نفت ایران هم در ادامه افزود: باید مجموعه عوامل سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار، تولید و مصرف و شفافیت و رقابت پذیری با هم کار کنند.

از صنعت بانکرینگ طبق برنامه هفتم توسعه حمایت شود

در ادامه این نشست، مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران، درباره وضعیت صنعت بانکرینگ؛ مزیت ها، الزامات، موانع و راهکار‌های توسعه در ایران گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. ۸۰‌درصد تجارت جهانی از طریق حمل ونقل دریایی بوده و ۴۷‌درصد هزینه کشتی‌ها هزینه سوخت است. ۹۰‌درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران فقط ۵‌درصد از بانکرینگ منطقه و نیم‌درصد از صنعت بانکرینگ دنیا را در اختیار دارد. به‌رغم تاکید فراوان بر اسناد بالادستی برای توسعه صنعت بانکرینگ در ایران و پتانسیل‌های این صنعت در کشور، به ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، متاسفانه فاصله بسیار زیادی بین مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه‌ای ایران وجود دارد. انتظار داریم با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه، سهم ایران در این حوزه افزایش یابد. در این برنامه تاکید شده که آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شود و امیدواریم این صنعت با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همراهی انجمن بانکرینگ ایران، توسعه یابد.

به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی توجه شود

آرش حبیبی هم در این نشست از لزوم توجه به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی وزارت نفت گفت. در ادامه این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با طرح این پرسش که وزارت نفت در شرایط تحریم چگونه اداره خواهد شد، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند از تحریم در حوزه نفت به عنوان فرصت یاد کند. وزیر نفت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند. ما در هر بشکه نفت تا ۲۰دلار تخفیف می‌دهیم و این هزینه تحمیل‌شده به کشور است. شش‌هزار صفحه قانون در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید تنقیح شود. وزارت نفت به لحاظ حقوقی اجاره‌نشین شرکت ملی نفت است و باید به جایگاه اصلی واقعی خود بازگردد. باید به مساله رگولاتوری توجه کند؛ تاسیس نهاد رگولاتور در قانون مورد تاکید است. او ادامه داد: دولت به نظرات کارشناسی اتاق ایران بی‌توجه است و ما درخواست داریم به این نظرات کارشناسی توجه شود. از طرفی انتظار می‌رود وزیر نفت به چند پرسش در مورد اینکه سرمایه پروژه پارس‌جنوبی چگونه تامین می‌شود و برای تامین خوراک پتروشیمی چه راهکاری دارد، پاسخ دهد.

در بخش نفت به ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم

در ادامه محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، از تجربه حضورش در چهار شرکت اصلی وزارت نفت و از حاشیه نویسی اش بر برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی سخن گفت و بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه در برخی موارد عدد‌ها را خیلی غیرواقعی ننوشته ایم. اینکه باید تا پنج‌سال آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۰برابر رشد کنیم، با این وضعیت و شرایط ممکن نیست و این وضعیت در حوزه نفت و گاز هم به شرط و شروطی نیاز دارد. نعمت‌زاده گفت: سرمایه‌گذاری عقب‌مانده شدیدی در بخش بالادستی و پایین‌دستی انرژی داریم که این عدد حدود ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، اما باید مشخص شود نحوه سرمایه‌گذاری، منابع و نحوه مدیریت آن چگونه خواهد بود؟ او ادامه داد: با سرمایه داخلی، تامین سرمایه‌های لازم در حوزه انرژی ممکن نیست و شاید تنها در حوزه گاز این مساله عملی باشد. همچنین قرارداد‌های شرکت ملی گاز که هشت‌ماه است با بازنگری نیاز دارد.

بازارسازی حوزه انرژی در دستور قرار گیرد

حامد صاحب هنر، مشاور امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: در حوزه حکمرانی انرژی رویکرد‌ها تغییر کند؛ قبلا به سمت پروژه‌های دولتی و مگاپروژه می‌رفتیم، در حالی که باید در دوره جدید به سمت پروژه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت خصوصی، مردمی و غیردولتی برویم. برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در حوزه گاز و برق می‌توانیم با بازارسازی درست، مردم را به سمت صرفه‌جویی ببریم.

جلوی رانت‌های غیرمولد و غیرمفید گرفته شود

محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک هم گفت: تولید محتوا یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران است که جهت رهنمود به رئیس جمهور و سایر قوا تولید می‌شود. باید هدف‌های کلان حوزه مشخص شود و الان فرض بر این است که این هدف در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی‌ها تعیین شده است. شناسایی رفتار درست و غلط گذشته باعث می‌شود ریل آینده را درست تنظیم کنیم. در وزارت نفت شناسایی موانع و فرصت‌ها و ارزیابی روند‌ها وجود ندارد. باید درست و غلط گذشته را بشناسیم.

منبع: دنیای اقتصاد