پیشنهاد اصلاح یک بخش قانون معادن و روایتی از آنان که معدن را حبس کردند

به گزارش می‌متالز، کرمان بهشت معادن ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود که بیشتر تیمی از ارزش نهادن کشور را با ۴۲ ماده معدنی در خود جا داده است.

بر اساس اعلام بسیاری از مدیران صنایع و معادن، اکتشاف معدن در یک فرآیند از درخواست، استعلام (از منابع طبیعی، محیط زیست)، صدور پروانه اکتشاف (در صورت بلامعارض بودن محدوده)، اکتشاف، صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری تشکیل می‌شو که طبق ماده ۲۶ قانون معادن اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه و عملیات اکتشاف هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد یا تنها در یک بخش کوچک محدوده کشف صورت گیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد دیگر نمی‌توانند کار کنند.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل مجموعه نگاه آفتاب مهر شهر کرمان با موضوع ضرورت اصلاحات قانونی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنج‌ ساله هفتم، با اشاره به غفلت از ظرفیت‌های نسبی انرژی در کرمان افزود: هفت عنصر مهم معادن در آینده ازجمله مس، کُبالت و نیکل داریم که این ظرفیت‌ها در استان کرمان وجود موجود است.

مزیت‌های کرمان

وی همچنین با اشاره به مطالعات چند شرکت معدنی در مورد اینکه چقدر مصرف انرژی به سمت تجدیدپذیر و استفاده از خودو‌های برقی پیش می‌رود اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد ارزش سهام در حال گرایش به سمت فلزات و معادن خاص است و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به همین سمت هدایت می‌شود.

استاندار کرمان گفت: همچنین سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید انرژی‌های تجدید پذیر حرکت می‌کند که استان کرمان ظرفیت لازم برای آن را دارد.

وی بیان کرد: استان کرمان مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز دارد، اما این مزیت نادیده گرفته شده، ضمن آنکه عمده کشور‌های دنیا مزیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر استان کرمان را ندارند، اما قوانینی برای آن تصویب کرده‌اند.

فداکار افزود: ما جایگزین‌هایی برای سوخت‌های فسیلی با وجود اکتشافات حداقلی فعلی داریم، سوخت‌های فسیلی که در استان وجود دارد، ظرفیت خوبی برای تولید انرژی است، اما از آنها غفلت کردیم و بخشی از گرفتاری حوزه برق به این خاطر است.

فداکار استاندار کرمان

چه کسانی پهنه معدنی کرمان را حبس کردند؟

وی با طرح این پرسش که چه میزان معدن آماده فروش داشتیم؟ گفت: بخشی از پروانه اکتشافات معدنی در دست فعالان معدنی است که روی آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، معادن و پهنه‌ها را گرفتند، حبس و آن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند.

استاندار کرمان ادامه داد: پهنه‌های معدنی استان کرمان در دست دولت نیست بلکه در دست همین معادن است و سازمان صمت کرمان شاید جرات نکند به سمت حذف دست این معادن برود.

وی با تاکید بر اینکه معادن در این نقاط حبس می‌شود یادآور شد: بخشی از پروانه‌ها نیز با واسطه ایمیدرو در دست دولت است، زمین شناسی قصد داشت با سرمایه ایمیدرو اکتشافاتی در استان کرمان انجام دهد که ما مخالفت کردیم، زیرا این ۲ دستگاه اکتشافات را انجام و پهنه‌ها را در اختیار می‌گرفتند و با این وجود دوباره ظرفیت توسعه معدن قفل می‌شود که این اتفاقات در گذشته افتاده است.

جزییات پیشنهاد اصلاح قانون معادن

فداکار در ادامه با بیان اینکه به‌جد معتقدم که قانون باید اصلاح شود تصریح کرد: رشد ۱۳ درصدی معادن در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند اقدامات و اصلاح قوانین است، استان کرمان اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام داده، اما برخی استان‌ها با توجه به اینکه ذینفع معادن نیستند به عنوان مثال با بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی مخالفت می‌کنند، روی این قانون کار زیادی شده و کار خوبی انجام گرفته است.

وی ابراز داشت: اکتشاف معدنی نیاز به تجهیزات و فناوری دارد و اکنون توسعه و اکتشاف پهنه‌های معدنی مس و سایر مواد معدنی با وجود قیمت‌ها ارزش اقتصادی پیدا کرده در حالی که در گذشته صرفه اقتصادی نداشت.

کشاورزان برای جبران قطعی برق همکاری نمی‌کنند

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌ریزی این استان از سال گذشته برای قطعی برق کشاورزی عنوان کرد: یک موتور پمپ کشاورزی با سه میلیارد تومان می‌تواند مشکل برق خود را رفع کند که رقم چندانی برای پسته‌کاران نیست.

وی ادامه داد: کشاورزان حتی می‌توانند مازاد برق تولیدی خود را به شرکت برق بفروشند که این موضوع مصوب شده و زمین آن را منابع طبیعی واگذار می‌کند، هیچ مشکلی هم وجود ندارد که کشاورزان فقط پنل خریداری و برق مورد نیاز را خود تولید کنند، انشعاب هم دارند، اما خودشان همکاری نمی‌کنند.

فداکار افزود: یک موتور پمپ معمولی حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال در قطعی برق زیان می‌بیند، اما کشاورز حاضر نیست ۳۰ میلیارد ریال برای تولید برق هزینه کند.

وی اضافه کرد: صنعت نیز در قانون باید سالانه یک درصد سهم انرژی تجدیدپذیر خود را افزایش دهد که استان کرمان در این بخش عقب نیست و اکنون نیز پروژه‌های خوبی دارد که در حال اجرا هستند.

استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت قانونی ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی برای فعالیت دانش بنیان و بهره وری در گذشته در اختیار استان بود، اما اکنون این اختیار سلب شده است.

شرکت مس پای کار بیاید

وی گفت: مس اگر می‌خواهد کاتد صادرات کند، همه می‌دانند منطقی‌تر این است که کنسانتره صادرات کند، برای این کار چقدر انرژی مصرف می‌شود؟.

فداکار افزود: شرکت مس که ۵۰ سال تشکیل شده هنوز تولید کامل مفتول ندارد و کاتد تولید می‌کند، اما شرکتی که ۱۰ سال تشکیل شده تولید مفتول خود را کامل کرده است.

رییس شورای معادن استان کرمان عنوان کرد: شرکت مس شهید باهنر سال گذشته دچار چالش شد، زیرا نتوانست در رینگ صادراتی مس مورد نیاز خود را خریداری کند، این موضوع را چندبار پیگیری کردیم و هنوز حل نشده که در این زمینه شرکت ملی مس باید پای کار بیاید.

شرکت‌ها کمک بیشتری به استان داشته باشند

وی در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی در مورد نظارت استاندار کرمان بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها گفت: استاندار کرمان به نام و کام چه کسی است نمی‌دانم!، خیلی وقت‌ها استاندار به نام ما هم نیست.

استاندار کرمان همچنین در واکنش به میزان انجام مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها ادامه داد: گاهی کمک می‌کنند و خدماتی می‌دهند، پروژه آب رفسنجان که ۱۵ هزار میلیارد ریال ارزش داشت و فاضلاب پنج شهر توسط همین شرکت‌ها در حال انجام است، اما انجام مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها متناسب با ظرفیت‌های آنها نیست، باید کمک بیشتری به استان بکنند.

تغییر قوانین ضروری است

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: آسیب شناسی خوبی در حوزه معدن شده، اما اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن مصوب در برنامه هفتم توسعه را به نتیجه برسانیم.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: باید تغییراتی در قوانین انجام گیرد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و ابتدا باید بستر را فراهم کرد.

حمیدی رییس کل دادگستری کرمان

وی افزود: معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و حاکمیت معادن باید از طریق دولت و واگذاری معادن از روش مزایده انجام شود که شکی در آن نیست، اما در صورتی که قانون قابل تفسیر باشد وگرنه در عمل با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: آیین‌نامه ۲۶ قانون معادن مخالف با قانون نیست بلکه بر اساس تفسیری از قانون نوشته شده لذا باید قانون معادن را از طریق مجلس یا دولت اصلاح کنیم و باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاداتی از استان بدهیم.

وی ادامه داد: همچنین فرآیند بروکراسی اداری و صدور مجوز‌ها نیز باید اصلاح شود که این مهم فقط با اصلاح قانون معادن امکان‌پذیر است.

محدودیت‌های آیین‌نامه اجرایی برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: اقدامات مسوولان بخش دولتی جای قدردانی دارد.

سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه گفت: رشد ۱۳ درصدی برای معدن استان کرمان در نظر گرفته شده در حالی که متوسط کشور هشت درصد است، ما بایستی رشد بیشتری به نسبت کشاورزی داشته باشیم و از این سرمایه طبیعی در چرخه اقتصادی بهره ببریم.

طبیب‌زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان

وی با بیان اینکه معدن‌کاری خوب نیازمند تجهیزات اکتشاف و همچنین مجوز‌های لازم است تصریح کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن ایجاد کرده و پهنه‌های بزرگی بر اساس این قانون حبس شدند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان عنوان کرد: معدن به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه استان کرمان و کشور محسوب می‌شود ضمن آنکه این سرمایه بایستی در اختیار آیندگان نیز قرار گیرد که این موضوع با تلاش مسوولان پیگیری و انجام می‌شود.

وی افزود: تولید کاتد در شرکت ملی مس بر اساس برنامه هفتم توسعه از ۳۰۰ هزار تن به ۸۰۰ هزار تن باید برسد و برای تکمیل زنجیره پس از کاتد، قرار است که بخش خصوصی وارد شود لذا در این بخش پروژه‌هایی را تعریف و امیدواریم زنجیره را کامل کنیم.

طبیب‌زاده اضافه کرد: شرکت مس امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی خرید خدمات و تجهیزات از استان کرمان داشته و قرار است که ارتباط واحد‌های کوچک و بزرگ را طی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این اقدامات متفرق است لذا بایستی نظام جامع مسوولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کنیم تا بر اساس آن تخصیص‌ها انجام شود.

قانون مانع توسعه معادن

همچنین رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یک سوم اقتصاد ایران وابسته به معدن است و در شرایطی که ایران یکی از ۱۰ قطب بزرگ معدنی جهان به شمار می‌رود، کرمان بزرگ‌ترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار گرفته است.

مجید حجت نوقی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید یکهزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند، اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله گیرد.

وی عنوان کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌ها معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: اصلاح ماده ۲۶ و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفت، زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان هم محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت اعلام کرد و گفت: اینک هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها در حبس قرار گرفته‌اند که این به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی است.

علی فتحی با بیان اینکه ماده ۲۶ بستر را برای فعالیت‌های معدنی بسته است افزود: بر اساس این آیین‌نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌ماند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده عمل شود.

ضرورت همراهی استان‌ها برای اصلاح قانون معدن

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان کرمان با سازمان نظام مهندسی معدن گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و در این زمینه کمیسیون صنعت و معدن کشور را به عنوان تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات به کرمان دعوت می‌کنیم.

شهباز حسن‌پور افزود: اتاق بازرگانی کرمان آمادگی داشته باشد که بتوانیم سایر استان‌ها را با خودمان همراه کنیم و این اصلاحات نیازمند یک همراهی بین استان‌ها است.

وی تاکید کرد: باید زمینه لازم آماده و یک فرهنگ‌سازی در کشور و مجلس شورای اسلامی انجام شود تا رای حداکثری را در مجلس داشته باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم، اما نتیجه فعالیت‌های معدنی این استان نیز باید بر سر سفره مردم دید شود.

همچنین این نشست مصوباتی برای هدفمند شدن مسوولیت‌های اجتماعی معادن، تولید انرژی، سرمایه‌گذاری و اصلاحات قانونی داشت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان