موج جدید موانع تجاری از سال ۲۰۲۴ آغاز شد

به گزارش می‌متالز، این اولین بار نیست که شاهد چنین موجی از موانع تجاری هستیم. موج قبلی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و موج دیگر در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ناشی از تمایل کشور‌های توسعه‌یافته برای محافظت از بازار‌های خود در برابر صادرات رو به رشد فولاد چین و تغییر جریان‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های ترامپ بود. هر دو عامل امسال نیز وجود دارند و منطقه‌ای شدن تجارت فولاد در سال‌های آینده نیز تقویت خواهد شد.

بازار جهانی فولاد، با وجود ضعف، همچنان رو به رشد است و از شوک نرخ‌های بهره بالا بهبود می‌یابد. ظرفیت‌های جهانی فولادسازی بالاتر رفته و منجر به افزایش صادرات می‌شود. این مشکل ظرفیت‌های مازاد بدتر می‌شود، زیرا ۶۸ میلیون تن ظرفیت جدید در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶ راه‌اندازی خواهد شد و ۸۹ میلیون تن دیگر در مرحله برنامه‌ریزی است.

موانع تجاری علیه واردات از آسیا در سال ۲۰۲۴ تشدید شد. شاهد ۳۲ پرونده تحقیقات ضد دامپینگ بودیم که محصولات آهن و فولاد را در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر قرار داد، و حدود نیمی از آنها علیه چین آغاز شد. نیمه دوم سال ۲۰۲۴ پرحادثه‌تر بود، از جمله تحقیقات علیه واردات ورق گرم در تعدادی از کشورها.

روند سال ۲۰۲۵ می‌تواند تعرفه‌های وارداتی گسترده یا اقدامات حفاظتی باشد از جمله:

• سخت‌تر شدن سیستم سهمیه تعرفه‌ای در اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۵؛
• لغو معافیت‌های تعدادی از کشور‌ها پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید؛
• افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فولادی توسط ترکیه در ژانویه؛
• بررسی اجرای تعرفه‌های وارداتی بر فولاد توسط هند.

اقدامات ضد دامپینگ هدفمند اتحادیه اروپا نیز ناکارآمد بوده است. تحقیقات علیه واردات ورق گرم منجر به افزایش واردات محصولات با ارزش افزوده بالاتر شده است. واردات حتی زمانی که نامطلوب به نظر می‌رسد، انجام می‌شود.

فولادسازان و انجمن‌های محلی خواستار اقدامات قوی‌تر و گسترده‌تر برای محدود کردن واردات فولاد هستند از جمله لزوم:

• کاهش حجم سهمیه‌ها
• اعمال محدودیت برای سهم یک کشور واحد در سهمیه‌های سایر کشور‌ها برای همه گروه‌های کالا
• گسترش فهرست سهمیه‌های کشور
• افزایش نرخ تعرفه‌ها در صورت تجاوز از حجم سهمیه
• لغو انتقال بخش استفاده نشده سهمیه‌ها به دوره بعد.

صادرات اروپا نیز آسیب‌پذیر است. اگر توافقنامه تأمین فولاد بدون تعرفه با ایالات متحده شکسته شود، بازار داخلی با مازاد عرضه مواجه خواهد شد. این امر ۴ میلیون تن محصول فولادی را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه بر این، صادرات مصرف‌کننده فولاد از محصولات خودرو و ماشین‌آلات نیز ممکن است در معرض تعرفه‌ها قرار گیرد که برای بازار اروپا که با مشکل تقاضا مواجه است، منفی است. در این صورت، محدودیت‌های واردات می‌تواند برای جبران خسارات صادرات توجیه شود.

تحقیقات ضد دامپینگ احتمالاً تشدید خواهد شد. چندین تحقیق ضد دامپینگ در دست بررسی است، مانند ورق گرم از تایوان، ورق از کره و اندونزی، ورق گالوانیزه از ویتنام. این اقدامات همراه با واردات تحت بررسی ضد دامپینگ علیه ورق گرم که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده، بر ۷ میلیون تن واردات فولاد تخت تأثیر می‌گذارد.

شرکت‌های فولادی اتحادیه اروپا اعلام می‌کنند که بازار به موانع تجاری نیز نیاز دارد، زیرا سیاست‌های گذار سبز، رقابت‌پذیری آنها را تحت تأثیر منفی قرار داده است. اما باید روی دیگر سکه را نیز درک کنیم. محدودیت‌های واردات بر رقابت تأثیر منفی می‌گذارد. محدود کردن فرصت‌های واردات، کسب و کار شرکت‌های تجاری را که ناعادلانه است، از بین می‌برد. همچنین، افزایش قیمت‌ها به دلیل موانع وارداتی برای بخش‌های مصرف‌کننده فولاد و برای اقتصاد اروپا منفی است. منافع کشور‌های در حال توسعه از این اقدامات آسیب می‌بیند.

مبارزه سیستماتیک با ظرفیت مازاد و کاهش صادرات در سطح جهانی، امکان کاهش محدودیت‌ها را فراهم می‌کند. اما این نمی‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد، به عنوان یک قاعده، موانع معرفی شده ۲۰ سال پیش همچنان پابرجاست و تأثیر منفی بر بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، مانند اوکراین، دارد.

منبع: ایفنا