به گزارش میمتالز، مصطفی مصریپور در مطلبی تحت عنوان «فروکش کردن التهاب سیمانی و چند نکته برای سیاست گذاری صحیح» نوشت: جهش قیمت سیمان و میلگرد در تابستان امسال یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات سال جاری بود که همزمان با بروز مشکلات قطعی برق صنایع رخ داد و اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشت؛ واسطهگران بازار سیمان، همنوا با وزیر سابق راه و ساختمان، بورس را عامل اصلی رشد قیمت میدانستند و در طرف مقابل، تولیدکنندگان سیمان، خریدهای سنگین دلالان و احتکار سیمان در هفتههای قبل از قطعی برق را محرک این رشد قیمتی عنوان کردند.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنعت سیمان با اشاره به محدودیتهای تولید سیمان به دلیل قطعی برق در تابستان امسال در مصاحبهای اعلام کرد: افرادی که سیمان خریداری کرده بودند، از عرضه سیمان خود به بازار جلوگیری کردند و این موضوع موجب ایجاد بازار سیاه سیمان شد.
مرور اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در بازار سیمان رخ داد و ابتکار صحیح سیاستگذار، درسهایی برای نحوه صحیح برخورد با تنشهای موقتی در بازار را برای دولت در شرایط حساس کنونی دارد که رعایت آن به رونق تولید نیز کمک خواهد کرد.
در نهایت فشار ذینفعان بازار سیاه نتیجه نداد و با پافشاری کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس و تولیدکنندگان سیمانی، کلیه عرضه سیمان تولیدی کشور به بورس کالا منتقل شد تا شاهد کاهش مناسب قیمت سیمان به دلیل افزایش عرضهها در بورس کالا باشیم؛ بر این اساس، قیمت هر پاکت سیمان که در روزهای قطعی برق به ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان رسیده و قیمت هر تن سیمان تیپ ۲ در بورس کالا نیز بین ۳۵۰ الی ۴۸۰ هزار تومان است.
این در حالی است که هنوز تولید سیمان در کارخانهها به ظرفیت ماههای قبل از قطعی برق نرسیده، اما استفاده از ساز و کار بورس کالا به خوبی توانست تنشها را از بازار دور کند؛ پاسخ به چرایی این اتفاق را باید در کارکرد ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه و لزوم دوری جستن از قیمتگذاری دستوری جست و جو کرد.
در حال حاضر سیمان در بورس کالا به دو صورت نقدی و سلف عرضه میشود و عرضه سلف به این معنا است که تولیدکنندگان سیمان، محصول تولیدی خود در ماههای آتی را به نرخ مورد توافق خریدار و فروشنده پیشفروش کرده و در پی این معامله، هم خریدار از تأمین سیمان خود در ماههای آینده اطمینان کسب کرده و دست به احتکار نمیزند و هم فروشنده از نقدینگی موجود برای تأمین سرمایه در گردش خود بهره میگیرد، اما در صورتی که سیمان در بورس عرضه نمیشد، تولیدکنندگان مجبور به قبول شرایط دلالان بودند و از طرفی کلیه سیمان تولید شده نیز تنها در دسترس افراد خاصی قرار میگرفت که احتمالا از ارتباطات خاصی با کارخانهها برخوردار بودند و این اتفاق بر شدت افزایش قیمت میافزود.
معایب قیمتگذاری دستوری و اثر معکوس آن بر رونق تولید، مسالهای است که در پی تجارب هشت سال اخیر بر کسی پوشیده نیست و بر اساس آنچه در دولت قبل به اسم کنترل بازارها مطرح میشد، هزاران میلیارد تومان رانت ناشی از سرکوب قیمتی در اختیار گروههای خاصی از واسطهگران قرار میگرفت که هنوز دادگاههای بسیاری از این افراد در حال برگزاری است و در طرف مقابل، برخی از حلقههای زنجیره تولید در صنایعی نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی با زیانهای سنگین ناشی از سرکوب قیمتی مواجه شدند؛ این مسأله در بخش کشاورزی نیز مشکلات عمیقی با خود به همراه آورده و با ایجاد انحراف در الگوی کشت، منابع آبی کشور را نیز به هدر داده است.
آنچه که تا کنون از اظهارنظرهای رئیس دولت سیزدهم و وزرای اقتصادی وی استنباط شده، عدم اعتقاد ایشان به قیمتگذاری دستوری است که در صورت عملی شدن این اظهارنظرها میتوان بیش از پیش به رونق تولید امیدوار بود؛ اما باید مراقب فشارهایی که از سوی گروههای ذینفع صورت میپذیرد، هم بود.
تنها راه پایدار کردن این تفکر در کشور، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و خصوصا ابزارهای مالی نظیر فروش سلف، اوراق سپرده کالایی و اوراق آتی کالایی است که هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی قابلیت اجرایی شدن داشته و میتواند سرمایه در گردش لازم برای صنایع کوچک و متوسط و شرکتهای کشت و صنعت را فراهم آورد؛ تجربه توسعه ابزارهای بورسی در صنعت سیمان و فولاد تجربه بسیار مثبتی برای سایر بخشها و جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی است.
منبع: خبرگزاری فارس