به گزارش میمتالز، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی از مؤسسه فیچ سلوشنز (بیزنس مانیتور سابق) ترجمه و منتشر کرده است. گزارشی تحت عنوان «صنعت نفت و گاز ایران؛ فصل سوم ۲۰۲۱» که حاوی پیشبینیهایی بعضا ۱۰ ساله از بخشهای مختلف این صنعت است.
فیچ به آینده مذاکرات ایران و آمریکا و شکلگیری توافق خوشبین است. البته نه به این زودیها. این موسسه باور دارد که عزم بایدن برای بازگشت به توافق هستهای با ایران در نهایت به ازسرگیری کامل صادرات نفتی ایران میانجامد.
با این حال، چون ممکن است امضای توافق هستهای به واسطه چالشهای ناشی از محدودیتهای سیاسی داخلی به تعویق بیفتد، پیشبینی شده بازگشت نفت ایران به بازار با تأخیر مواجه شود.
در گزارش مذکور رشد ۴ و ۶ درصدی برای صادرات نفت در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مدنظر قرار داده شده و در عوض برای سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیر ۴۰ درصدی را لحاظ کردهاند!
با این حال در بخش دیگری از گزارش درباره وضعیت روزهای باقیمانده ۲۰۲۱ آمده: «تقاضای نفت و گاز داخلی به دلیل آثار توأمان بیماری همهگیر کووید-۱۹، که به شدت بر ایران تأثیر گذاشته است، و تحریمهای ثانویه آمریکا، تحت فشار قرار گرفته است. با محو شدن این مشکلات در سال ۲۰۲۱، چشمانداز این سال روشنتر بوده و ما افزایش تقاضا برای نفت و گاز طبیعی را به ترتیب ۶ و ۳ درصد پیشبینی میکنیم»!
فیچ پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۱، تولید نفت خام و میعانات گازی ۹،۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. تولیدی که بخش عمده آن به تقاضای نفت خام از سوی چین برمیگردد و در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد خواهد رسید.
درباره تجارت نفت نیز همانطور که گفته شد، پیشبینی شده که بخش عمده رشد صادرات نفت ایران در سال ۲۴-۲۰۲۳ حاصل شود. علت آن نیز سه عامل عنوان شده است: افت صادرات و قیمت نفت به دلیل تحریمها و شیوع کرونا، توانایی محدود شرکت ملی نفت ایران برای سرمایهگذاری و تکیه صرف بر روی پیمانکاران داخلی و البته پیشبینی به تعویق افتادن توافق هستهای تا اواخر سال۲۰۲۲ و یا حتی سال ۲۰۲۳.
بر اساس دادههای شرکت رهگیری نفتکشهای بلومبرگ، میزان صادرات ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۱۹همواره نزولی بوده است. همهگیری کووید-۱۹ نیز ضربۀ دیگری را در سال ۲۰۲۰ به ایران وارد کرد و قیمت نفت جهانی به پایینترین حد خود یعنی ۲۰ دلار برای هر بشکه سقوط کرد. اما با انتخاب بایدن در آمریکا، بیشتر مراکز ردیابی نفتکشها، افزایش صادرات نفت ایران را از پایان سال ۲۰۲۰ گزارش میکنند.
بر این اساس فیچ امکان بازیابی تدریجی صادرات نفت در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و شتاب گرفتن آن در سال ۲۰۲۳ را در نظر گرفته است.
درباره سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خوشبینی پررنگتر از دو سال آینده است. به باور فیچ اگرچه با توجه به فضای محدود ایران و آمریکا برای مانور سیاسی و زمان لازم برای بازسازی اعتماد بین دو کشور، انتظار این نیست که تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ توافقی رخ دهد، اما ممکن است اعاده بخشی از صادرات نفت زودتر از این تاریخ اتفاق بیفتد.
طبق گزارش فیچ اطلاعات ردیابی نفتکشها نشان میدهد که صادرات نفت خام ایران به ویژه به چین در حال افزایش است. این افزایش صادرات همزمان با افزایش شدید قیمت نفت برنت و کسری شدید بازار رخ داده است. تداوم افزایش قیمت و عرضه محدود نفت خام نیمه سنگین اوپک، جذابیت نفت ایرانی را، که با تخفیف بسیار عرضه میشود، افزایش میدهد. رشد صادرات همچنین میتواند بازتابی از تغییر موضع دولت ایالات متحده و انتظار رویکرد نرمتر بایدن نسبت به همتای قبلی خود در قبال ایران باشد و خریداران بیشتری را برای عقد قرارداد فروش با تهران وسوسه کند.
این موسسه احتمال داده که تا زمانی که تحریمها لغو نشوند، بیشتر خریداران همچنان از خرید نفت ایران اجتناب کنند با این حال این را هم در نظر میگیرد که واشنگتن ممکن است به عنوان حسن نیت، تصمیم به معافیت برخی از خریداران از تحریمها بگیرد و با پیشرفت مذاکرات و از سرگیری پایبندی تهران به توافق هستهای، حجم معافیت را افزایش دهد؛ بنابراین پیشبینی این است که جریان کمی از صادرات نفتی ایران در طول ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بازار برگردد و بخش عمده رشد صادرات نفت ایران در ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حاصل شود.
پس از آن هم بر اساس این گزارش با توجه به مخاطرات بالای سرمایهگذاری در ایران و محدودیتهای مالی در شرکت ملی نفت ایران، چشمانداز بلندمدت به طور کلی تغییری نمیکند.
این موسسه در گزارش خود علت این اتفاق را اینطورتوضیح داده: «در حالی که لغو تحریمهای ثانویه آمریکا راه را برای سرمایهگذاران بینالمللی باز میکند، بعید است که این امر چشمانداز را به طور قابل توجهی تغییر دهد. سرمایهگذاران ممکن است نگران باشند که اگر دوباره روابط ایران و آمریکا رو به وخامت بگذارد، تحریمهای مرتبط با موضوع فعالیت هستهای به اجرا در بیاید. حتی اگر اینطور نباشد، تحریمهای اولیه بر جای میماند که مانع از تعامل شرکتهای آمریکایی با ایران میشود. هنوز میتوان شرکتهای بینالمللی را به دلیل معامله با برخی نهادهای مشخص در ایران، تحریم کرد»؛ بنابراین احتمالا ماهیت پیچیده و همپوشانی تحریمها و ساختار مبهم مالکیت بسیاری از شرکتها در ایران، سرمایهگذاری در کشور ما را با ریسک بالایی مواجه میکند. از آنجا که هزینههای رعایت قوانِین و مقررات بالا است بیشتر شرکتها به سادگی از ورود به این بازار خودداری میکنند.
درباره گاز در گزارش دو بخش پیشبینی تولید و پیشبینی تجارت لحاظ شده است.
بر این اساس فیچ پیشبینی کرده که تولید گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۵ درصد افزایش داشته باشد.
در ادامه آمده: «اگرچه وجود منابع عظیم گاز، زمینه را برای پیشبینیهای خوشبینانهتر فراهم میسازد، اما رشد بلندمدت به میزان کسب سود سرمایهگذاران خارجی و ایجاد منابع جدید تقاضا و بهبود زیرساختهای صادرات بستگی خواهد داشت. همچنین قرار است کاهش سوزاندن گاز هم به میزان تولید کمک کند؛ بنابراین پیشبینی میشود تولید از ۲۴۸میلیارد متر مکعب برآورد شده در سال ۲۰۲۰، با افزایشی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۴،۲۶۰ میلیارد متر مکعب برسد».
«ایران افزایش قابل توجه حجم صادرات خود به عراق و رساندن آن به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال را هدفگذاری کرده است. اما تحقق این هدف بلندپروازانه در این بازه زمانی به خصوص با تداوم تحریمهای آمریکا، محال است». این پیشبینی موسسه فیچ از آینده تجارت گاز ایران است.
در این گزارش اشاره شده که با آغاز بهکار فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۸، ظرفیت صادرات ایران افزایش یافته است ونیز عراق و ترکیه مهمترین طرفهای ذینفع در این مسئله هستند. افغانستان نیز برای تأمین انرژی خود به شدت به ایران وابسته است و میزان واردات گاز این کشور از ایران نیز هرچند از مقداری بسیار پایین، به سرعت در حال افزایش است.
در واقع ایالات متحده آمریکا معافیتهایی را برای ادامه واردات گاز از ایران برای عراق در نظر گرفته و به دلیل وابستگی بسیار شدید عراق به این گاز وارداتی در تولید انرژی، انتظار میرود این معافیتها دوباره تمدید شوند. اما بعید است به عراق اجازه داده شود حجم مبادلات تجاری خود با تهران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
همچنین در بخشی از گزارش به هدف ایران مبنی بر رساندن صادرات گاز تا مارس سال ۲۰۲۲ به ۱۵ تا ۱۶ میلیارد متر مکعب اشاره شده است.
از نگاه متخصصان فیچ با این که با آغاز به کار فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۸، ظرفیت صادرات ایران افزایش یافته است، اما علاوه بر افزایش حجم تولید گاز، توسعه زیرساختهای لازم از جمله خطوط لوله گاز، لازمه افزایش صادرات است. همینطور یافتن مقاصد جدید صادراتی نیز لازمه به حداکثر رساندن بهرهوری در ظرفیتهای جدید تولید است؛ بنابراین انتظار میرود که ایران بتواند در نیمه دوم بازه مورد پیشبینی، به یک صادرکننده مهم گاز مایع در منطقه تبدیل شود، اما لازمه تحقق این هدف ورود به بازارهای عمده مصرف گاز است.
بر اساس گزارش یاد شده درباره صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله نیز در بازه زمانی مورد پیشبینی سه پروژه احداث خط لوله وجود دارند که ممکن است در همین بازه زمانی تکمیل شوند. این باعث میشود پیشبینی موسسه مبنی بر این که بخش عمده صادرات گاز ایران در این بازه زمانی به بازیگران منطقهای خواهد بود، تقویت شود.
در ادامه نیز آینده صادرات گاز ایران به سه کشور خریدار در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است:
عراق: صادرات گاز به این کشور از طریق نخستین خط لوله در سال ۲۰۱۷ و پس از یک تأخیر چهارساله جهت گازرسانی به بغداد آغاز شد. عملیات لولهگذاری خط لوله دیگری به مقصد منطقه بصره نیز انجام شده و این خط لوله در سال ۲۰۱۸ به بهرهبرداری رسیده است. نبود منابع داخلی تأمین گاز در عراق و نیز محدود بودن گزینههای جایگزین برای واردات گاز، مجال افزایش میزان صادرات گاز به این کشور را بیش از پیش فراهم میکند.
عمان: یک خط لوله زیردریایی میان ایران و عمان به منظور انتقال گاز به پایانه صادراتی گاز مایع عمان جهت مایعسازی و عرضه احداث شده است. دولت عمان از قصد خود برای تداوم اجرای این پروژه علیرغم تصمیم آمریکا به وضع مجدد تحریمهای هستهای علیه ایران خبر داده است. اما اجرای این پروژه احتمالاً با موانعی مواجه خواهد بود و بعید است شرکتهایی که ارتباطات قابل توجهی با آمریکا دارند در اجرای آن مشارکت کنند.
پاکستان: پاکستان با کمبود مزمن انرژی روبهرو است که ضمن ایجاد اخلال در تولید در بخش صنعت، نارضایتی عمومی را سبب شده است. با این حال، کار احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا به امروز پیشرفت اندکی داشته و احتمالاً در آینده نیز با مسائل و مشکلاتی در زمینه تأمین منابع مالی کافی مواجه خواهد بود.
منبع: ایران پترونت