به گزارش میمتالز، به عقیده کارشناسان حوزه مس، برخی از چالشها از سالهای گذشته باقی مانده اند و با گذشت زمان و تشدید بحرانهای کشور مشکلات جدیدی برای تولیدکننده به وجود آمده است. افزایش میزان حقوق دولتی و عوارض صادراتی، عدمورود ماشین آلات معدنی و صنعتی، قوانین خلق الساعه و نوسانات نرخ ارز و تورم ازجمله مهمترین چالشهای مطرح در صنایع مختلف بهخصوص صنعت مس بهشمار میآیند.
عضو هیاتمدیره انجمن مس ایران اظهار کرد: اولین چالش مطرح در صنعت مس نرخ ارز است که سرمنشأ سایر مشکلات نیز به حساب میآید. نرخ ارز به صورت دائم برای تعیین قیمت پایه کاتد کالا محاسبه میشود و برای و اعلام تعیین قیمت پایه کاتد در بورس کالا، ارز نیمایی و ارز ترجیحی را در نظر میگیرند و از ضریب این دو میانگین قیمت هفتگی کاتد به دست میآید. قیمت واقعی کاتد از حاصلضرب قیمت LME و ارز آزاد به دست میآید که با قیمت تعیینشده در بورسکالا متفاوت است و به نحوی قیمت کاتد در بازار داخلی نسبت به جهانی گرانتر میشود. زمانی که کاتد مس ارزان شود تولیدکننده کانسنگ و کنسانتره را نیز ارزانتر خریداری میکند، در این بین با افت و خیزهای ارزی شرکتهای بزرگی همچون شرکت ملی صنایع مس ایران دچار چالش نمیشوند و بنگاههای کوچک صد درصد آسیب میبینند، چرا که قیمت تمامشده محصولات آنها نسبت به بنگاههای بزرگ بالاتر است.
به عبارت بهتر کانسنگی که در معادن کوچک تولید میشود نسبت به کانسنگ حاصل از معادن و بنگاههای بزرگ از قیمت بالاتری برخوردار است؛ بنابراین هزینه شرکتها و بنگاههای کوچک نیز نسبت به نمونههای بزرگمقیاس بیشتر میشود و این موضوع اولین آسیبی است که متوجه بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس میشود.
سیداحمد مشکانی افزود: مشکل دوم حاصل از نوسانات ارزی به ماشین آلات معدنی مربوط میشود، چراکه ماشین آلات فعلی همگی مستعمل شده و معدنکاران و صنعتگران زیادی نسبت به این قضیه اعتراض دارند و در این خصوص جلسههای بسیاری برگزار شده، اما تا به امروز راهکاری ارائه و اجرا نشده است و با همان روند سابق از دستگاهها و ماشینهای کهنه استفاده میشود.
در این دو بنگاه بزرگ تولیدکنندگان ماشین و قطعات صنعتی مدعی شدند که قادر به تولید ماشین آلات معدنی با تعداد بالا هستند، اما این در صورتی است که این شرکتها توانایی تولید در مقیاس بزرگ را ندارند از طرفی کیفیت محصولات تولیدی آنها نسبت به نمونههای خارجی نیز از سطح پایینی برخوردار است و همچنین نسبت به نمونههای خارجی قیمت بالاتری دارند، بنابراین قضیه استفاده از ماشین آلات بزرگ معدنی تولید داخل منتفی است و در مقابل اجازه واردات دستگاههای صنعتی و معدنی به شرکتهای مربوطه داده نمیشود و از این رو فعالان معدنی در کشور با معضلی به نام ماشین آلات معدنی دست و پنجه نرم میکنند.
وی عنوان کرد: سومین چالش موضوع منابع انسانی است که طی چند سال اخیر حوزه صنعت و معدن را تهدید میکند، به عبارت بهتر در حال حاضر تعداد منابع انسانی کارآمد بسیار کاهش یافته است و در هر شاخهای با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه هستیم و تعداد بی شماری از افراد خبره مهاجرت کرده اند و نیروی کار بامهارت جهت پیشرفت و بهبود حوزه معدن کمتر از تعداد انگشتان دست است. معضل چهارمی که صنعت را فراگرفته تورم است. تورم و نوسانات ارزی در کشور بیداد میکند به طوری که صنعتگر امکان برنامه ریزی برای ۶ ماه آینده را ندارد چه برسد به اینکه برای یک سال آینده بخواهد استراتژی ترسیم کند. چراکه در مورد آینده دلار و وضعیت بازار شرایط باثباتی وجود ندارد و دو مورد تورم و نوسانات ارزی صنعتگر را با بحران جدی مواجه کرده است به طوری که نمیتوانند هیچگونه محاسبه فنی و اقتصادی انجام دهند.
مشکانی یادآور شد: پنجمین معضل موجود در صنعت مس تغییر قوانین است، حقوق دولتی و عوارض صادراتی ازجمله قوانینی هستند که هر ساله با تغییر مواجه میشوند که به سود تولیدکننده و صنعتگر نیست. میزان حقوق دولتی به نوعی تعیین میشود که گاهی نرخ آن بیشتر از سود حاصل از یک شرکت معدنی است و با وجود این میتوان گفت حقوق دولتی نیز به نوعی در حال از بین بردن بنگاههای کوچک است. موارد نامبرده به عنوان مشکلات صنعت بهویژه حوزه مس شناخته شده که از سالهای دور گریبانگیر صنایع مختلف بوده و با این روند تا سالهای آینده نیز همچنان پابرجا خواهند بود.
عضو هیاتمدیره انجمن مس ایران در ادامه گفت: عوارض صادراتی تابع محاسبات نرخ ارز و قیمتهای LME است. در حال حاضر چند نوع ارز در کشور تعریف شده که در هر دوره برای محاسبه عوارض صادراتی از یک نوع آن استفاده میکنند. اما سوالی که در این بین مطرح میشود چرایی پرداخت عوارض صادراتی است. وقتی که محصولی در کشور به عنوان مثال به میزان دوهزار تن تولید میشود بخشی از آن در داخل مورد استفاده قرار میگیرد و برای بقیه که میزان زیادی نیست نباید عوارض صادراتی گرفته شود و اخذ این نوع عوارض رانت ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال چند ماه پیش قیمت کاتد مس در بورسکالا ۲۸۷هزار تومان اعلام شد که با درنظر گرفتن ارزش مالیات افزوده چیزی حدود ۳۰۴هزار تومان محاسبه و قیمت در بورسکالا اعلام میشد. در بورسکالا کاتد مس را به دو صورت نقدی و قسطی مورد معامله قرار میدادند. فروش نقدی بسیار محدود انجام میشد و در معامله قسطی مشتری نیز ۵۰درصد مبلغ را ابتدا و بقیه را طی دو ماه پرداخت میکرد و برای این دو ماه مبلغی به عنوان سود محاسبه میشد تا تولیدکننده قادر به خرید مواد اولیه و تولید باشد. در همان زمان قیمت کاتد مس چیزی حدود ۳۰۴هزار تومان بود و قیمت مس قراضه ۳۶۰هزار تومان در بازار برآورد میشد. در این میان خود شرکت مس مجبور به خرید قراضه مس با قیمت ۴۴۰هزار تومان بود، این موضوع را چگونه میتوان توجیه کرد؟
این فعال معدنی گفت: در هیچ جای دنیا قراضه مس از شمش آن گرانتر نیست و برای محاسبه قراضه از حاصلضرب قیمت LME و دلار آزاد و قیمت مس با ضریب کسر استفاده میشود. با وجود این میتوان گفت که شرکت مس اگر از مسهای خود استفاده کند ارزانتر از خرید قراضه برایش تمام میشود، اما حضور دلالان مسیر خرید و فروش را تا حدودی تحتتاثیر قرار داده است. به عبارت بهتر یکسری فضاسازیها ایجاد میشود که باعث به وجود آمدن رانت میشود. شرکتهای خصوصی نمیتوانند مس خود را گرانتر از شرکت مس بفروشند، بنابراین مجبور هستند مس را با همان قیمت بفروشند. در واقع در حق شرکتهای خصوصی اجحاف میشود. اینگونه موارد در سایر صنایع نیز اتفاق میافتد.
مشکانی در پایان افزود: زمانی که از تورم سخن به میان میآید حوزهای مانند مس اگر بخواهد قیمت را افزایش ندهد با مشکل مواجه میشود، چرا که صنایع وابسته به مس همچون خودروسازی قیمتها را افزایشی کرده اند. این در حالی است که قیمت در کل زنجیره افزایش یافته و از تولیدکننده مس درخواست کنترل قیمت را دارند. چالش در تمام صنایع وجود دارد چراکه اقتصاد بیمار است و برخی از مسوولان نیز شاید تاکنون یک بنگاه کوچک را هم اداره نکرده اند و با مسائل اقتصادی آشنایی ندارند و فقط به دلیل مدیر بودن تصمیمهای غلطی برای انواع حوزهها و اقتصاد کشور میگیرند که آثار آن تا سالها بعد نیز قابل جبران نیست و در این میان نیز رانتهایی به وجود میآید که همین موضوع بلای جان صنایع مختلف همچون مس شده است.
منبع: دنیای اقتصاد