به نظرات بخش خصوصی توجه شود

‌می‌متالز - «آرمان خالقی» گفت: در بحث تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چندان نظرات بخش خصوصی به کار گرفته نشد.

به گزارش می‌متالز، «آرمان خالقی» قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیست‌و‌یکمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی بیان کرد: مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر ضرورت تدوین راهبرد توسعه اقتصادی کشور داشتند تا به درخواست بخش خصوصی این راهبرد نوشته شود.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده، دو سال از این موضوع گذشت و بر مبنای همین موضوع قرار بود با کمک بخش خصوصی این راهبرد تدوین شود. البته چندان ندیده‌ایم که در جلساتی این چنینی بخش خصوصی دعوت شود، زیرا این راهبرد در دست تدوین است و نظرات بخش خصوصی را درباره راهبرد اقتصادی کشور نخواسته‌اند. تا زمانی که مرحوم «عادل آذر» بودند جلساتی برگزار می‌شد، اما پس از آن چندان مشورتی صورت نگرفت و بخش خصوصی چندان وارد بازی نمی‌شود.

خالقی بیان کرد: بیشترین مطالباتی که ما از بخش خصوصی داشتیم بحث عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، عدم توانایی بانک‌ها در پاسخ به نیاز واحد‌های تولیدی و ... بیشتر به چشم می‌خورد. متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت بدهی‌ها را به واحد‌های تولیدی پرداخت نکرده‌اند و تولیدکنندگان ماه‌ها گرفتار هستند. برخی تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مطالبات خود را پرداخت نکرده‌اند و در آن سو، سیستم بانکی به صورت روز شمار جریمه خود را دریافت می‌کند. اما در آن سوی ماجرا شرکت‌های دولتی از جمله خودروسازان بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند و این عدد بسیار بزرگ شده است. چه کسی پاسخگوی این موضوع است؟!

وی افزود: موضوع مهم دیگر آن است که ماده ۲۴ قانون بهبود کسب‌و‌کار تکلیف می‌کند که برای تمامی مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ شود. چند سال از تصویب این قانون گذشته است، اما تا به امروز ندیده‌ایم این اتفاق رخ دهد البته اخیرا دولت ابلاغ کرده است که امیدوار هستیم این موضوع در سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

خالقی اظهار کرد: در بحث تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چندان نظرات بخش خصوصی به کار گرفته نشد.

به گفته وی، مطالبه جدی، عدم وجود برنامه‌های بلند‌مدت برای تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت است. باید درباره برخی مصوبات و از جمله قانون مالیات‌ها قدری حساس بود که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. این قانون چندین نکته خاص دارد که نیاز هست که تشکل‌ها به آن ورود داشته باشند.

وی ادامه داد: ایجاد مرکز داوری خانه صنعت و معدن جز اتفاقاتی است که شاهد بودیم. این آمادگی وجود دارد که در موارد کاهش اختلافات این مرکز هم وارد فعالیت شود.

خالقی بیان کرد: امیدوار هستم با مشارکت خوب از انتخابات مجلس، نتیجه آن نمایندگانی باشند که بخش خصوصی را می‌فهمند و مطالبه آنها را می‌دانند.