گره‏‏‌گشایی از زنجیره فولاد؟

به گزارش می‌متالز، اخیرا سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای با اشاره به تصمیمات جلسه اخیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد، صادرکنندگان زنجیره فولاد دیگر ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نیستند. محتوای این دستورالعمل نشان می‌دهد، صادرکنندگان فولاد و فلزات می‌توانند ۱۰۰‌درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالا‌های التهابی مصرف کنند. همچنین با توجه به تشکیل گروه فلزات در بانک‌ مرکزی طی هفته‌های آینده، امکان فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود.

به دنبال انتشار این دستورالعمل، از آنجا که پیش از این یکی از مشکلات و موانع اصلی در مسیر صادرات محصولات زنجیره فولاد، الزام صادرکننده‌ها به بازگشت ارز با نرخ نیمایی بود، در روز‌های اخیر، این دستورالعمل با استقبال فعالان زنجیره فولاد کشور روبه‌رو شده است؛ اما این تمام ماجرا نیست. فضای کارشناسی صنعت فولاد، این بار با تاکید بر نامشخص بودن برخی زوایای این دستورالعمل جدید معتقد است، اگرچه رفع محدودیت‌های صادرکننده‌ها از بابت الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی، بسیاری از موانع موجود در این زمینه را برطرف می‌کند، اما تا زمانی که این بخشنامه و رویکرد جدید وارد فاز اجرا نشده و ابهامات اجرایی آن برطرف نشده است، نمی‌توان میزان اثربخشی آن را در گره گشایی از مشکلات زنجیره فولاد کشور تعیین کرد.

به گفته کارشناسان، بسیاری از موارد احتمالی در خصوص رویکرد جدید بازگشت ارز صادراتی، در جریان اجرا مشخص خواهد شد؛ ضمن آنکه برخی ابهامات در مورد جزئیات آن باید در روز‌های آتی شفاف سازی شود. کارشناسان زنجیره فولاد به دست کم پنج موضوع مهم به عنوان پاشنه‌آشیل‌های این دستورالعمل اشاره می‌کنند. «میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با نرخ ارز در بازار آزاد»، «وضعیت بازار‌های بین‌المللی»، «ضوابط قبلی مربوط به مقررات رعایت کف عرضه در بازار داخل»، «نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و تبدیل آن به پول رایج ملی (ریال)» و همچنین «عقب بودن عمده کارخانه‌های تولیدکننده محصولات و مصنوعات زنجیره فولاد از تعهدات ایجادشده برای آنها در بورس‌ کالا از بابت تحویل اقلام فروخته‌شده در جریان معاملات رینگ داخلی»، پنج‌مساله مهمی است که در این باره از سوی فعالان این بخش از صنعت کشور مورد تاکید قرار دارد. آنها در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» در مورد میزان اثربخشی بخشنامه جدید بر بهبود وضعیت بازار داخلی و خارجی زنجیره فولاد اعلام کردند اگرچه به‌طور کلی رفع هرگونه مانع صادراتی می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکننده‌ها در این بخش را برطرف کند، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت این مصوبه اثر محسوسی بر هزینه‌ها و همچنین روند تولید محصولات و مصنوعات فولادی داشته باشد. در بلندمدت نیز همه‌چیز به وضعیت کلی اقتصاد کشور و به‌خصوص رفع مشکلات مربوط به تامین انرژی از جمله محدودیت‌های تولید به دنبال قطعی برق کارخانه‌ها در تابستان و قطعی گاز در فصول سرد سال بستگی دارد. ضمن آنکه تا زمان اجرایی‌نشدن این بخشنامه زوایای پنهان احتمالی آن ناشناخته خواهد ماند؛ بنابراین نتایج اصلی حاصل از رویکرد جدید عملا در حین اجرا مشخص خواهد شد.

ارز توافقی با کدام نرخ؟

موضوع مهمی که کارشناسان حوزه فولاد در مورد میزان اثربخشی بخشنامه جدید در خصوص بازگشت ارز صادراتی با نرخ توافقی بر آن تاکید دارند، نرخ ارز توافقی یا به بیان بهتر، میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با ارز بازار آزاد است. به گفته آنها باید دید در نهایت این دو نرخ با یکدیگر چقدر اختلاف دارند. محمد اعتباری، کارشناس حوزه فولاد، در تشریح ملاحظات موجود در خصوص بخشنامه جدید گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا نرخ ۵۰ تا ۵۵‌هزار تومانی به ازای هر دلار به‌عنوان نرخ ارز توافقی مطرح است که اختلاف نسبتا مناسبی با نرخ ارز نیمایی دارد. قیمت دلار نیمایی روز گذشته در محدوده ۴۵‌هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشت. اعتباری تاکید کرد که البته این نرخ‌ها (نرخ‌های مربوط به ارز توافقی) باید به صورت شفاف اعلام شود. به گفته وی، بر اساس بخشنامه جدید، کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدکننده و صادرکننده محصولات زنجیره فولاد می‌توانند از این ارز برای تامین مواد اولیه و طرح‌های توسعه و تکمیل پروژه و نیاز به واردات کالا استفاده کنند. در صورت تمایل نیز می‌توانند با همین اهداف، ارز را به سایر تولیدکننده‌ها و کارخانه‌های فعال در حوزه فولاد واگذار کنند یا به عبارت دیگر با نرخ توافقی به آنها بفروشند.

اثر بازار‌های جهانی بر صادرات

این کارشناس حوزه فولاد در عین حال که این بخشنامه را در رفع برخی موانع فعالان زنجیره فولاد و کاهش مشکلات آنها از بابت نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موثر اعلام کرد، گفت: موضوع مهم دیگر در زمینه میزان اثربخشی دستورالعمل جدید، وضعیت بازار‌های جهانی و همچنین برخی محدودیت‌هایی است که کشور‌های واردکننده از جمله کشور‌های همسایه در حوزه عوارض صادرات و واردات، وضع کرده‌اند یا در حال وضع آن هستند. هم اکنون شرایط بازار فولاد چین به‌عنوان بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بازار داخلی فولاد جهان، مناسب نیست و با توجه به دامپینگ‌های گسترده‌ای که اخیرا از سوی این کشور صورت گرفته است، باید دید نرخ صادرات محصولات و مصنوعات فولادی ایران برای تولیدکننده مناسب و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود و در برابر نرخ‌های چینی، تا چه میزان رقابت پذیر است؟ به عبارت دیگر، میزان صرفه پذیری صادرات فولاد کشور با توجه به وضعیت فعلی بازار جهانی فولاد، به‌خصوص بازار چین، موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالی است که برخی از کشور‌های همسایه از جمله افغانستان اخیرا اقدام به وضع عوارض برای محصولات فولادی ایران کرده‌اند و گمانه زنی‌هایی وجود دارد که عراق نیز ظرف یک‌ماه آینده اقدام مشابهی را در این زمینه در دستور کار قرار دارد. این موضوع می‌تواند به کاهش مصرف محصول در کشور‌های همسایه منجر شود.

محدودیت کف عرضه داخلی

موضوع دیگری که این فعال و صاحب‌نظر حوزه فولاد به آن اشاره کرد، مربوط به مقررات قبلی از بابت رعایت کف عرضه داخلی محصولات فولادی به‌عنوان یکی از شروط صادرات محصول است. اعتباری در این باره توضیح داد:، چون هنوز این بخشنامه فعلا در حد یک نامه یا دستورالعمل است و به مرحله اجرا نرسیده است، باید دید نحوه رعایت قوانین قبلی موجود در حوزه صادرات محصولات فولادی به چه صورتی خواهد بود. بر اساس قوانین قبلی تولیدکننده‌ها به شرطی می‌توانند محصولات خود را صادر کنند که کف عرضه را در بازار داخلی رعایت کرده باشند. باید دید که آیا این قوانین هنوز پابرجاست یا دیگر قید و محدودیتی در این باره وجود ندارد و همه می‌توانند با ارز توافقی اقدام به عرضه محصول خود در خارج از مرز‌ها کنند.

مساله تعهدات تولیدکننده‌ها

اعتباری همچنین به موضوع دیگری در زمینه مسائل مربوط به تعهدات تولیدکننده‌ها در قبال خریداران داخلی در معاملات فیزیکی بورس‌ کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائل و مشکلاتی همچون قطعی برق کارخانه‌ها و مسائل مربوط به نبود نقدینگی برای تولید محصول، بسیاری از تولیدکننده‌ها از تعهدات خود نسبت به معاملات انجام‌شده در بورس‌ کالا در قبال مشتریان داخلی عقب‌ماندگی دارند، باید دید تکلیف جدید در خصوص این تعهدات چگونه است؟ به نظر می‌رسد اولین قدم در این زمینه آن است که این کارخانه‌ها باید تعهدات بورسی خود را انجام دهند تا بعد از عمل به این تعهدات به آنها مجوز صادرات بدهند؛ کارخانه‌هایی که بدهکار هستند به‌یک‌باره نمی‌توانند به سراغ صادرات رفته و مجوز صادراتی دریافت کنند. وی، تصمیم برای اصلاح نحوه نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات از ارز نیمایی به ارز توافقی در مقطع زمانی فعلی را تصمیمی دیرهنگام اعلام کرد و گفت: این تصمیم زمانی گرفته شده که عرضه داخلی و تولید محصولات به‌شدت تحت‌تاثیر کاهش‌های اجباری ناشی از قطعی‌های مکرر برق کارخانه‌ها در تابستان قرار دارد. در صورتی که اگر این اقدام حداقل شش‌ماه قبل انجام می‌شد، می‌توانست به حجم مناسبی از صادرات محصولات زنجیره فولاد کشور به آن سوی مرز‌ها منجر شود. این بخشنامه در واقع زمانی صادر شده است که اولا شرایط در بازار‌های جهانی نامساعد است؛ ثانیا کارخانه‌ها در داخل با مشکل بی‌برقی روبه‌رو بوده‌اند و هم اکنون محصول خاصی برای صادرات عملا وجود ندارد و کارخانه‌ها حتی از تعهدات داخلی خود عقب هستند. با این اوصاف نمی‌توان تا زمان اجرایی شدن آن و مشخص شدن نواقص، مزایا و زوایای پنهان امر، اظهار نظر دقیقی در این زمینه کرد.

نحوه مبادله ارز توافقی

اعتباری همچنین «نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و تبدیل آن به پول رایج ملی (ریال)» را یکی دیگر از مسائل پرسش‌ برانگیز در این باره اعلام کرد. به گفته وی بر اساس این دستورالعمل ظاهرا مقرر شده است تا قبل از پایان شهریورماه (روز‌های آینده)، وزارت صمت و بانک‌ مرکزی تالاری ایجاد کنند تا از طریق آن افرادی که برای طرح‌های توسعه کارخانه‌های خود می‌خواهند وارداتی داشته باشند، بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود یا سایر صادرکننده‌ها با نرخ توافقی استفاده کنند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد ظاهرا رقم ارز توافقی هم فعلا بین ۵۰ تا ۵۵‌ هزار تومان مطرح است. اما این یک نرخ توافقی خواهد بود که بین دو کارخانه تعیین خواهد شد. در روز‌های اخیر، در جلسات برگزارشده بین وزارت صمت و بانک‌ مرکزی استقبال خوبی از این تصمیم صورت گرفته است، اما باید اجازه داد به‌طور عملی اجرای این دستورالعمل آغاز و نتایج آن مشخص شود. ارز توافقی در ذات خود مزیتی است، ولی در عین حال باید ببینید چه کسی به این ارز‌ها نیاز خواهد داشت. مشتری یابی برای ارز توافقی از سوی صادرکننده‌ها در صورتی که خودشان برای واردات به آن نیاز نداشته باشند، خود پروسه‌ای تامل برانگیز است.

اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ جدید

اعتباری در خصوص اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی گفت: در خصوص اثرگذاری این اقدام بر هزینه‌های تولید داخلی، می‌توان گفت که در کوتاه‌مدت این موضوع اثر خاص و محسوسی نخواهد داشت. به‌خصوص اینکه مسیر دریافت وام و تسهیلات بسیار دشوارتر از قبل شده و سیستم بانکی در موارد بسیاری تسهیلات‌دهی را متوقف کرده است. اما این اقدام از سوی دیگر شاید روزنه‌ای برای کارخانه‌ها ایجاد کند که از طریق صادرات بتوانند گره‌هایی از مشکلات خودشان باز کنند.

اصل ماجرا در این است که باید دید در درازمدت چه اتفاقی می‌افتد و آیا در بازار داخل ما اثرگذار خواهد بود؟ وضعیت نامساعد بازار‌های جهانی و افت قیمت‌ها نیز در این زمینه قابل‌توجه است. با این حال قضاوت درباره این موضوع به گذشت زمان و ملاحظاتی بستگی دارد که در حین اجرای این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد