عمان، فرصت طلایی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی

به گزارش ‌می‌متالز، با توجه به اهمیت این کشور در موضوع توسعه روابط تجاری ایران «‌می‌ متالز» نشستی تخصصی با عنوان «سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مشترک در ایران و عمان» برگزار کرد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

محسن ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانان ایران و عمان و فعال بخش اقتصادی در بخش خصوصی با اشاره به استراتژی عمان در جذب سرمایه در نشست کلاب هاوسی «می متالز» با موضوع «سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مشترک در ایران و عمان» بیان کرد: حجم روابط ما در سال ۹۲ به میزان ۲۲۱ میلیون دلار بود که با توجه به روابط سیاسی این رقم قابل قبول نبود، زیرا زیرساخت‌هایی بین دو کشور وجود نداشت، اما امروز خوشبختانه این زیرساخت‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این میزان روابط در سال ۹۷ به ۱ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید، اما متاسفانه در سال ۹۸ با کاهش همراه شد که دلایل آن را بیشتر باید در داخل کشور جستجو کرد. بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات و عوارض وضع شده و پیمان سپاری ارزی توانست حجم روابط را به ۶۹۴ میلیون دلار رساند، اما مجدد در سال گذشته علی رغم شیوع کرونا این رقم به ۸۷۰ میلیون دلار رسید.

ضرابی در ادامه تصریح کرد: می‌توان گفت تنها کشوری که در آن شرایط مرز‌های خود را به روی کالا‌های ایرانی نبست، کشورعمان بود.

وی درباره استراتژی اتاق مشترک ایران و عمان، افزود: استراتژی اتاق درباره برنامه‌های میان دو کشور، افزایش صادرات و صادرات مجدد از عمان است، زیرا این کشور از زیرساخت‌های خوبی برای صادرات مجدد برخوردار است. همچنین استفاده از بنادر عمان به جای بنادر ایران و واردات کالا از دیگر برنامه‌های ما است.

ضرابی با اشاره به دهمین برنامه توسعه عمان بیان کرد: یکی از برنامه‌ها در حوزه معدن است. عمان کشوری بکر است درنتیجه به این دلیل فرصت خوبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است.

رییس اتاق مشترک بازرگانان ایران و عمان اضافه کرد: در یک سو پتانسیل بکر عمان وجود دارد در سویی دیگر شرکت‌های توانمندی در ایران فعالیت دارند. بحثی در این میان مطرح بود که ما به عنوان پیمانکار یا مشاور در عمان شروع بکار کنیم که مسیر درستی نیست، زیرا در بحث شرکت در مناقصه محدودیت‌هایی وجود دارد و در کنار آن رقبای قوی در کنار ما هستند.

ضرابی ادامه داد: برنامه ریزی اتاق مشترک ایران و عمان با خانه معدن بر آن بود که تحت پوشش کمیسیون خدمات فنی مهندسی کمیته‌ای شکل بگیرد. کمیته معدن نقشه راه همکاری دو کشور را ترسیم کرد و قوانین را استحصال کرد و در سال گذشته جلساتی را در عمان با وزرای اقتصادی و معدن داشتیم و توافقات خوبی انجام شد.

وی با اشاره به برنامه‌های اتاق مشترک ایران و عمان، اظهار کرد: برنامه این است که به شکل دیگری وارد عمان شده و از تمام پتانسیل‌های فنی خود به ویژه فرآوری کرومیت، معادن مس و ... در این کشور استفاده کنیم.

ضرابی در ادامه با اشاره به بحث سرمایه گذاری در حوزه سنگ آهن در عمان بیان کرد: در زمان آقای جلال مآب، شرکت گل گهر اقداماتی را برای ورود به عمان انجام داد، اما متاسفانه مسیر را اشتباه رفتند. در آن زمان قوانین و مقررات محدوده‌های معدنی بسیار بسته بود، اما در سال‌های اخیر بخش معدن جای خود را به یکی از استراتژی‌های مهم این کشور داده است.

وی افزود: از سال ۲۰۲۰ عمان وزیر معدن و انرژی را معرفی کرد و معدن به یکباره تبدیل به یک وزارتخانه شد.

ضرابی همچنین درباره مشکلاتی احتمالی در قرارداد‌ها تصریح کرد: اتاق مشترک با مرکز داوری اتاق ایران توافقاتی داشته و کلاس‌هایی برگزار می‌شود تا سرمایه گذاران با همه مسائل آشنا شوند. همچنین توصیه می‌کنیم حل اختلاف را مرکز داوری اتاق ایران یا عمان قرار دهند. در کنار این موارد در سفر بهمن ماه با رییس اتاق بازرگانی عمان توافق کردیم اگر موردی باشد پیش از دادگاه به اتاق بیاورند تا موضوع از طریق مذاکره حل شود. همچنین عمان هم به فعالان اقتصادی توصیه کنند مراکز داوری مبنای حل اختلافات باشد.

رییس اتاق مشترک بازرگانان ایران و عمان در ادامه با اشاره به مزیت‌های سرمایه گذاری در عمان نسبت به امارات تصریح کرد: برخی از بازار‌ها به دلیل روابط سیاسی نامطلوب از دست داده ایم، اما عمان جز کمتر کشور‌های خلیج فارس است که برای شرکت‌های ایران اقامت صادر می‌کند. همچنین مناطق آزاد دارای پنجره واحد هستند. اما نکته مهم آن است که بانک‌های عمان بانک خصوصی بوده و مشابه تمام بانک‌های دنیا محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های ایرانی قائل شده اند، اما مذاکراتی صورت گرفته تا مسیر برای ثبت شرکت‌ها باز باشد. در این منطقه آزاد هزینه گمرکی وجود ندارد و معافیت‌های مالیاتی برقرار است.

ضرابی همچنین بیان کرد: سنگ‌های تزئینی یک فرصت طلایی برای ما است و اگر کار نهایی را به مناطق آزاد ببریم به بازار‌های بزرگ دسترسی خواهیم داشت. به عنوان مثال یمن با ۲۸ میلیون جمعیت در کنار عمان است و بندر صلاله امروز مایحتاج این کشور را تامین می‌کند، اما به دلیل کنترل عربستان با کمی محدودیت همراه هستیم. بندر صلاله چهل و چهارمین بندر در سطح بین المللی است. از سویی دیگر عمان یک رابطه دیرینه با کشور‌های افریقایی دارد. به همین دلیل باید از این فرصت استفاده کرد. باید به این نکته اشاره کرد که پس از جنگ یمن نیز یک بازار مصرفی خوب برای سیمان خواهد بود.

رییس اتاق مشترک بازرگانان ایران و عمان تصریح کرد: البته باید به این نکته اشاره داشت که عمان شرکت‌ها و کالا‌های تحریمی را پذیرا نیست و درباره آن باید از راهکار‌های دیگر استفاده کرد. همچنین درباره برخی مواد معدنی به هیچ عنوان اجازه خام فروشی نمی‌دهند و از فرآوری استقبال می‌کنند و برای انتقال این مواد به ایران هم راهکار‌هایی وجود دارد.

به گفته ضرابی، در چند سال اخیربه دلیل کاهش پروژه‌ها خدمات فنی و مهندسی با افت شدید مواجه شده اند، درنتیجه رقابت‌ها سخت‌تر از گذشته شد و امکان موفقیت برای شرکت‌های ایران بسیار کم شد. ما در حوزه معدن نگاه خدمات فنی مهندسی نداریم بلکه هدف آن است که دوستان مشاور وارد شده و محدوده‌ها را گرفته و اکتشاف را آغاز کنند. در این حوزه توافقاتی برای حضور شرکت‌های ایران داشته ایم. یکی از شرکت‌ها شرکت توسعه معادن عمان است که به دنبال شرکت‌هایی با دانش فنی است که برای سرمایه گذاری وارد کار شوند.

وی همچنین افزود: برخی از مناطق آزاد مثل صلاله در کشور‌های دیگر دارای دفتر هستند. در این باره یکی از توافقات ما این است که در بازاریابی و فروش کالا به تولیدکننده کمک کنند. اما نکته مهم آن است که برخی کالا ما برای کشور‌هایی مطلوب است، اما بدلیل شرایط تحریم این امکان فراهم نیست در نتیجه کافی است گواهی مبدا تغییر کند. این موضوع از مواردی است که می‌توان با حضور در عمان برای محصولات ایرانی رقم خورد.

به گفته ضرابی در ماه‌های پیش رو نمایشگاه مجازی با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی عمان برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تجار عمانی افزود: عمانی‌ها تجار حرفه‌ای هستند و بهتر است سرمایه گذاران ایران اصول اولیه را بیاموزند تا سرمایه خود را از دست ندهند. عمان بازار درجه ۲ و ۳ نیست درنتیجه باید کالا با کیفیت خوب و مداوم ارسال شود. درواقع کیفیت کار ما منجر می‌شود که بازار را توسعه داده یا از دست بدهیم.

ضرابی در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۷ صندوق ضمانت صادرات تفاهم نامه‌ای را امضا کرد و از پتانسیل آن در اواخر سال ۹۸ استفاده کردیم. در این زمینه پیشنهاد دادیم شرکت‌های مشترک را مطرح کردیم تا در زمینه ضمانت نامه‌ها نیز با مشکل همراه نشویم.

به گفته ضرابی، با فرض عدم رفع تحریم‌ها باید راهکار‌های دیگری را شناسایی کنیم.

با توجه به اهمیت توسعه روابط اقتصادی با عمان، اتاق مشترک ایران و عمان آماده هر نوع مذاکره با تشکل‌های متخصص مانند خانه معدن، سازمان نظام مهندسی و ... است.

ضرابی همچنین میز عمان در اصفهان را یکی از فعال‌ترین میز‌ها در میان استان‌ها دانست و بیان کرد: فعالان معدنی اصفهان به کمیته معدن مراجعه کرده و از اطلاعات موجود استفاده کنند.

وی تاکید کرد: کشور عمان کشور خوبی است، اما ورود به بازار آن سخت است. البته فراموش نکنیم که نمی‌توان برای همه سرمایه گذاران نسخه واحد ارائه کرد.

عمان بزرگترین صادرکننده گچ جهان در سال ۲۰۲۰

کاظم مرادی رییس کمیته معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز در این نشست درباره پتانسیل‌های معدنی عمان بیان کرد: عمان در میان کشور‌های اطراف خود در حوزه ویژگی‌های زمین شناسی پس از عربستان در رتبه دوم قرار گرفته است. درنتیجه پتانسیل معدنی وسیعی در اختیار دارد. درواقع صنعت معدن جزو برنامه‌های درآمدزایی عمان است.

وی افزود: عمان دارای برخی شاخص‌های شناخته شده در بخش معدن است که می‌توان به کرومیت اشاره کرد. درواقع عمان اولین صادرکننده فروکروم در کشور‌های منطقه GCC است. از سویی دیگر پتانسیل‌های بسیاری در حوزه مواد رسوبی از جمله سنگ گچ و سنگ مرمر دارد. در حوزه گچ عمان در سال ۲۰۲۰ بزرگترین صادرکننده جهان بود. در حوزه فلزی نیز پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد.

مرادی با اشاره به موقعیت جغرافیایی عمان اظهار کرد: برخلاف تصور عمان دارای کوه‌های وسیعی است همچنین دارای زونی است که ذخایر فلزی خوبی از طلا، مس و... است و این پتانسیل بکر است. در سال‌های اخیر سرمایه گذاران بسیاری در حوزه مس و کرومیت وارد عمان شدند.

وی درباره ذخایر آهن عمان تصریح کرد: در حوزه آهن بیشتر انتظار ذخایر هماهتیتی را داریم و، اما عناصری مثل نیکل، نقره، وانادیوم و ... انتظار می‌رود و این موارد در مراحل اکتشاف قرار دارند. در حوزه پتاس نیز اکتشافات خوبی صورت گرفته است و ذخایر قابل توجهی وجود دارد. شرکت‌های ایرانی برای ورود باید یک استراتژی داشته باشند.

به گفته مرادی، مهمترین ارگان دولتی که هدایت بخش معدن عمان را در دست دارد، اداره کل معادن عمان است. این اداره سازمانی است که در سال‌های اخیر تمام مجوز‌ها را صادر و کنترل می‌کند. این سازمان زیرمجموعه‌ای وزارت انرژی و معدن شده است.

رییس کمیته معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان افزود: بخش زیادی از سرمایه گذاری در معادن عمان توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.

وی افزود: یکی از بازیگران اصلی بخش معدن شرکت توسعه معدن عمان است. درواقع چندین هلدینگ بزرگ در این بخش فعال هستند که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با آن‌ها وارد همکاری شود.

مرادی بیان کرد: اواخر سال ۲۰۱۹ قانون جدید معادن عمان منتشر شد که بسیاری از قوانین تسهیل یافت.

وی درباره ورود به عمان گفت: بهترین مسیر آن است که پروژه هی توسعه‌ای تعریف و فعالان معدنی با تشکیل کنسرسیوم وارد فضای عمان شوند. باید در پتانسیل‌ها سرمایه گذاری کرد تا در کنار آن هر عضوی از مزیت‌های آن بهره برداری داشته باشد. امروز تجهیزات ارسالی از ایران با تجهیزات چینی در بازار عمان برابری می‌کند و این بهترین فرصت است. از سویی دیگر شباهت شرایط زمین شناسی عمان با ایران می‌تواند فرصت خوبی برای حضور سرمایه گذاران ایرانی باشد.

وی درباره پتانسیل صادرات مواد معدنی به عمان نیز بیان کرد: ایران پتانسیل خوبی از سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در اختیار دارد، اما مشکل اصلی در زمینه آماده سازی و تولید اسلب‌های با کیفیت است. این در حالی است که عمان کارخانه‌های خوبی در حوزه سنگ‌های ساختمانی دارد اگر بتوانیم کوپ‌های سنگ را به عمان صادر و پس از فرآوری در آنجا مجدد صادر کنیم اتفاق خوبی خواهد بود.

مرادی اظهار کرد: اگر تامین مواد اولیه از مسیر عمان و به دنبال آن تهاتر مواد را داشته باشیم یک مزیت بزرگ خواهد بود. در کنار این اتفاقات مهمترین مزیت عمان دسترسی به بازار‌های جهانی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

وی درباره سنگ آهن افزود: ما در عمان بیشتر پتانسیل ذخایر هماتیتی را داریم. البته برخی محدودیت‌ها در حوزه فلزی وجود دارد، اما می‌توان برای آن نیز راهکار‌هایی را شناسایی کرد. می‌توان پهنه فلزی عمان را در اختیار گرفت.

رییس کمیته معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اضافه کرد: ایجاد زنجیره بین ایران عمان نتایج خوبی دارد و می‌توان محصولاتی با ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرد. زماین که شرکتی مثل واله در عمان فعالیت می‌کند نشان از پتانسیل خاص این کشور است.

مرادی با اشاره به مشارکت عمانی ها، تصریح کرد: یکی از بهترین شرکا برای معادن عمان هلدینگ‌های معدنی است. در این میان می‌توانند هلدینگ‌های بخش خصوصی یا شرکت‌هایی که خصولتی وارد همکاری شوند. برای یافتن شریک بهتر است به سراغ شرکای قوی بروید تا به شما کمک کنند. البته بهتر است مجموعه‌های ایرانی به شکل کنسرسیوم وارد عمان شوند.

وی همچنین بیان کرد: برای فعالیت معدنی در یک منطقه باید تعاملی با بزرگان منطقه داشته و جلسه‌ای با شیخ منطقه برگزار شود. همکاری مورد انتظار آن‌ها هم کمک به منطقه است.

مرادی با اشاره به چرخه فولاد اظهار کرد: می‌توان در زنجیره فولاد در عمان اقداماتی را انجام داد البته شرکتی مانند گل گهر پیش‌تر ورود داشته، اما اینکه چرا نتیجه‌ای حاصل نشده باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: عمان فرصت خوبی برای ورود به بازار کشور‌های دیگر همچون کشور‌های آفریقایی است.

فرآوری سنگ مرمر در عمان

محمد عباسی راد فعال معدنی و عضو کمیته معدنی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز در این نشست اظهار کرد: مواد معدنی همچون کرومیت، کوارتز، گچ، نمک و... در عمان وجود دارد که به اعتقاد بنده در بخش صادرات مصالح ساختمانی از عمان به سایر کشور‌ها شانس خوبی در اختیار ما است. در این میان معادن نیمه فعالی در عمان وجود دارد که می‌توان در آن‌ها فعالیت داشت.

وی تصریح کرد: در بخش سیمان اگر بتوانیم صادرات کلینکر به عمان داشته و از آنجا بحث تبدیل به سیمان را می‌توان داشت.

به گفته وی، استخراج مواد معدنی روباز در عمان تقریبا انجام و باید به معادن زیرزمینی ورود کرد، زیرا ایران در در بخش معادن زیرزمینی نیز دارای تجربه است.

عباسی راد با اشاره به سنگ مرمر ایران افزود: ما می‌توانیم مواد اولیه را به عمان برده و در آنجا فرآوری کرده و صادرات مجدد سنگ‌های تزئینی و ساختمانی را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: توصیه ما این است که دوستان که تصمیم به ورود به عمان دارند در انتخاب پارتنر خود دقت کنند.

سیاست‌های تشویقی عمان برای سرمایه گذاران

آروز جمالی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به وضعیت فعلی کشور عمان بیان کرد: در حال حاضر عمان از محبوبیت فراوانی در میان فعالان اقتصادی برخوردار شده است. برخی از این موارد به دلیل ویژگی‌های مثبت و برخی دیگر بدلیل بزرگنمایی‌های دلالان رخ داده است.

وی افزود: وظیفه ما در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان آن است که چهره واقعی این کشور را معرفی کنیم.

به گفته جمالی، کشور عمان با جمعیت حدود ۴.۵ میلیون نفر رتبه ۶۸ کسب و کار را از آن خود کرده است. درواقع یک ارتقای ۱۰ رتبه‌ای را د رشاخص‌های کسب و کار پیدا کرده و نرخ تورم آن برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ منفی شده است.

وی افزود: از سویی دیگر سیاست‌های انقباضی از سوی دولت عمان اتخاذ شده است که بتواند شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را پوشش دهد و هم رکود ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اضافه کرد: در کنار سیاست‌های اتخاذ شده برای ورود سرمایه گذار، دولت این کشور برخی قوانین داخلی را نیز تغییر داده است. یعنی امروز شاهد هستیم صدور ویزا‌های کاری به شدت محدود شده ضرورت استفاده و استخدام نیرو‌های عمانی در شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته و از سویی دیگر اعمال سیاست مالی با ارزش افزوده از ابتدای آپریل در این کشور اجرایی شده است.

جمالی همچنین تصریح کرد:، اما در این میان برخی سیاست‌های تشویقی برای شرکت‌های خارجی با هدف اجرای دهمین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، امروز می‌توان با ۱۰۰ درصد سهامداری خارجی شرکتی را در عمان رجیستر کرد. تنها مدرک لازم از شرکت‌ها کپی پاسپورت بوده و ثبت شرکت در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد.

جمالی افزود: نکته مهم آن است که پیش از ورود به عمان باید دید هدف ما از ورود به این کشور چیست. اگر دوستانی تنها به دنبال نقل و انتقالات مالی هستند ما به عنوان اتاق پشتیبانی نخواهیم کرد، زیرا در بانک‌های عمانی برای شرکت‌های تجاری که سهامداران ایرانی دارند حساب ارزی افتتاح نخواهند کرد. اما کسی می‌خواهد در قالب شرکت‌های خدماتی و... کاری را ارائه دهند جایگاه خوبی برای صادرات مجدد و تولید خواهد داشت.

وی با اشاره به صادرات مواد غذایی به عمان بیان کرد: خوشبختانه مواد غذایی ایرانی ورود خوبی داشته و همچنان تقاضا در عمان زیاد است. البته صادرات برخی کالا‌ها مانند عسل و زعفران توصیه نمی‌شود، زیرا بازار اشباع شده است. برای ورود به بازار مواد غذایی نیز پیشنهاد ما استفاده از اطلاعات اتاق مشترک است.