معدن برابر نفت؛ پلن B اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، ایران سال‌هاست که با داشتن ۳ درصد از ذخایر زیرزمینی دنیا از منظر وجود پتانسیل‌های معدنی جزء ۱۵ کشور برتر معدنی دنیا قرار دارد. این درحالی است که کشورمان یک درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر و براساس آخرین آمار میزان استخراج حقیقی مواد معدنی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن اعلام شده که معادل ۰.۵ درصد از استخراج جهانی است. براساس این ارقام و اطلاعات این ظرفیت در کشور وجود دارد تا برای رسیدن به سهم تولید سرانه مواد معدنی استاندارد جهانی، ظرفیت‌های تولید مواد معدنی را تا ۲ برابر افزایش دهیم. این درحالی است که با تحقق اهداف و اصلاح زیرساخت‌ها در افق ۱۴۰۴ و با توجه به ظرفیت ۳ درصدی ذخایر کشور، می‌توانیم حجم تولید را تا ۶ برابر کنونی افزایش دهیم. با این حال سوالی که به ذهن هر ایرانی خطور می‌کند این است که با وجود چنین ظرفیت‌های اقتصادی‌ای در کشور و علی‌رغم تلاش‌های بسیار مسوولان، چرا همچنان ۵ هزار معدن بلامعارض غیرفعال بوده و تنها ۱۰ درصد از پتانسیل شناسایی‌شده معدنی کشور تحت معدنکاری قرار دارد. محمدتقی رادمان، تحلیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران و موسس کارگروه شهید حسام خوشنویس (کارگروه معدن دولت سایه) به اطلاعات و داده‌های جالب توجهی اشاره می‌کند که در صورت تحقق برنامه‌های راهبردی، بخش معدنی کشور می‌تواند به معنی واقعی یک جهش بزرگ را در اقتصاد ایران خلق کند. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل گفت‌وگوی ما با مهندس رادمان است.

رنج معدن از نبود پایگاه اطلاعات

یکی از نقاط ضعف برنامه‌ریزی در بخش معدن ایران، نبود اطلاعات کافی و نبود پایگاه داده قابل‌اطمینان است. درحال حاضر ۶ نهاد دولتی شامل ایمیدرو، مرکز آمار ایران، وزارت صمت، مرکز آمار سازمان نظام مهندسی معدن، مرکز آمار وزارت کار، مرکز آمار داده‌های علوم زمین و مرکز اطلاعات سازمان برنامه‌وبودجه هرکدام یک‌سری از اطلاعات مربوط به بخش معدن کشور را گردآوری می‌کنند. با تحقیقات دوساله‌ای که مجموعه ما (کارگروه تحقیقات معدنی شهیدحسام خوشنویس) انجام داد، اطلاعات گسترده‌ای از ظرفیت‌های معدنی کشور جمع‌آوری و در اختیار نهاد‌های برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر در دولت قرار دادیم. تحلیل‌های کارگروه تحقیقاتی ما نشان می‌داد آمار این ۶ نهاد دولتی از واقعیت فاصله بسیاری دارد. به‌خصوص که انتظار می‌رفت داده‌های مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیک‌تر باشد، اما متاسفانه وضعیت چندان رضایت‌بخش نیست. در بین این ۶ نهاد فقط آمار وزارت صمت بود که به‌طور مستقیم نسبتا به واقعیت نزدیک‌تر بود. البته ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مجموعه ما تا پایان سال ۱۳۹۸ است و اگر داده‌های سال‌جاری و سال گذشته هم به آن اضافه شود، می‌توان یک پایگاه داده بسیار ارزشمند را در اختیار برنامه‌ریزان، پژوهشگران، مجلس و... گذاشت. به هرحال، قدم اول هر برنامه‌ریزی در کشور، تشکیل پایگاه داده قابل‌اعتماد و دقیق است که دولت سیزدهم باید در این حوزه ضعف‌های گذشته را جبران کند.

۳ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران

گفتیم که در حوزه اکتشاف موادمعدنی، آمار‌هایی در این گفتگو اعلام می‌کنیم که مربوط به سال ۹۸ است. چون خود مرکز آمار هم هنوز اطلاعات سال ۹۹ را ارائه نکرده است. سال ۹۸ در حوزه اکتشافات ۱.۹ میلیارد تن اکتشاف ذخایر زیرزمینی معدنی انجام شده است. در بحث اکتشاف تا پایان سال ۹۸ حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی شامل فعال و غیرفعال، دارای مجوز برداشت و بلامعارض وجود داشته است. رتبه جهانی برای ایران در حوزه اکتشاف وجود ندارد؛ یعنی در هیچ منبعی ثبت نشده است، اما در حوزه سهم از ذخایر جهانی، سهم ما ۳ درصد از ذخایر کل دنیا است. این ۳ درصد ذخایر از آنجایی مهم است که ایران حدود یک درصد از جمعیت دنیا را دارد. به‌عبارتی اگر نسبت ذخایر معدنی به جمعیت را حساب کنیم، ما ۳ برابر سرانه، ذخایر معدنی داریم. پیش‌بینی ما نشان می‌دهد در حوزه ذخایر و اکتشافات تا پایان سال ۱۴۰۴ ذخیره قطعی معدنی به ۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن خواهد رسید. اگر با همین روند پیش برویم، در سال ۱۴۰۸ هم به این میزان به ۸۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن خواهیم رسید.

سهم ایران از تولید جهانی نیم‌درصد

در حوزه تولید و استخراج در سال ۹۸ حدود ۵۲۲ میلیون تن از دل سرزمین استخراج کردیم. سهم ما از تولید جهانی ۰.۵ درصد (نیم درصد) بوده، درحالی‌که سهم جمعیتی ما از دنیا یک درصد است. پس اگر بخواهیم تولید خود را به سهم سرانه جهان برسانیم، باید ظرفیت تولید خود را دو برابر کنیم. در سال ۹۸ حدود ۹۳.۷ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج کردیم. سنگ مس ۸۱ میلیون تن که مس محتوای آن ۳۱۲ هزار تن بوده است. ۲.۴ میلیون تن سنگ طلا استخراج شده که طلای محتوای آن ۸.۱ تن طلای خالص با عیار ۳.۴ گرم بر تن بوده است. سنگ سرب ۳/۳ میلیون تن با عیار متوسط ۱.۸ درصد استخراج داشتیم که سرب تبدیلی آن ۶۰ هزار تن شمش سرب بوده است. ۴/۴ میلیون تن سنگ روی استخراج شده که ۲۵۰ هزار تن شمش روی بوده است. آلومینیوم یا سنگ بوکسیت از ۶۰۰ هزار تن سنگ بوکسیت با عیار ۵۰ درصد حدود ۲۸۵ هزار تن شمش آلومینیوم استخراج شده، آهک و سیمان ۸۴ میلیون تن آهک مربوط به سیمان استخراج شده که ۶۰ میلیون تن سیمان در سال بوده است. مصالح ساختمانی ۱۲۸ میلیون تن استخراج شده، سنگ تزئین نما ۱۱.۲ میلیون تن استخراج شده و باقی مواد معدنی ۴۹ میلیون تن بوده است. در مجموع کل تولید معدنی در آن سال حدود ۵۲۲ میلیون تن بوده است.

پیش‌بینی ۱۴۰۰ برای استخراج مواد معدنی ۶۶۲ میلیون تن است. درصورتی‌که ما خود را به سهم سرانه جهانی برسانیم، در سال ۱۴۰۸ به ۹۳۰ میلیون تن تولید مواد معدنی خواهیم رسید. در فولاد رتبه ۱۰ جهان هستیم، در مس ۱۵، در طلا ۴۸، سرب ۱۴، روی ۱۰، بوکسیت ۱۷، آهک و سیمان ۷، مصالح ساختمانی بیش از ۱۰ و در تولید سنگ تزیینی نما رتبه ۴ جهان هستیم.

ظرفیت ۲ برابر شدن اشتغال وجود دارد

در سال ۹۸ با درنظر گرفتن سهم ۲۳ میلیون نفر شاغل در کشور ۶۶۳ هزار و ۸۰۶ نفر در زنجیره مواد معدنی شامل اکتشاف، بهره‌برداری، مجوز برداشت و صنایع معدنی مشغول کار بوده‌اند. با این حساب سهم اشتغال معدن از کل کشور حدود ۳ درصد است. چشم‌انداز ۱۴۰۴ باتوجه به اهداف ترسیم‌شده، وزارت صمت تعداد شاغلان زنجیره معدنی را ۹۱۷ هزار نفر پیش‌بینی کرده است. در سال ۱۴۰۸ در صورت دو برابر شدن ظرفیت‌ها نسبت‌به سال ۹۸ سهم اشتغال این بخش به یک میلیون و ۳۷۱ هزار نفر خواهد رسید. سهم اشتغال معدن سال ۱۴۰۴ چهار درصد و در سال ۱۴۰۸ حدود ۶ درصد خواهد شد که این میزان دقیقا ۲ برابر سال ۹۸ است.

۹۰ درصد درآمد معدن کشور از ۷ استان!

یکی از بی‌مهری‌های دولت‌ها به بخش معدن، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری عادلانه در کل سرزمین ایران است. طبق گزارش «طرح آمارگیری از معادن درحال بهره‌برداری کشور» در آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران، از کل ارزش بخش استخراج، حدود ۵۹ درصد از آن مربوط به استان کرمان، ۱۶.۱ درصد مربوط به استان یزد، ۶.۸ درصد مربوط به آذربایجان شرقی، ۲.۸ درصد مربوط به استان خراسان‌جنوبی، ۱.۹ درصد مربوط به خراسان‌رضوی و ۱.۶ درصد مربوط به استان اصفهان است. به‌عبارتی، درحالی‌که همه استان‌های کشور ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدن دارند، شوربختانه توزیع سرمایه‌گذاری‌ها عادلانه نبوده و بخش زیادی از سرزمین ایران از نعمت برخورداری از درآمد‌های سرشار معدنی محروم مانده است. برای مثال، درحالی سهم استان کرمان از ارزش بخش استخراج ۵۹ درصد است که سهم ۵ استان گیلان، قزوین، اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری و ایلام درمجموع نزدیک به نیم‌درصد است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن از این منظر حائز اهمیت است که معادن در مناطق روستایی و مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و این سرمایه‌گذاری اگر پیوست عدالت داشته باشد، در کاهش فقر و محرومیت، تمرکززدایی از اقتصاد و زیرساخت‌ها و برخورداری‌ها اثرات بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. در دولت سیزدهم توقع این است که نگاه دلسوزانه و البته فنی و علمی به همه مناطق وجود داشته باشد و ضمنا همه طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دارای پیوست عدالت باشند که سفارش اکید رهبر انقلاب است.

ظرفیت ۱۸ میلیارد دلاری صادرات معدنی

بر اساس آمار‌های وزارت صمت، در سال ۱۳۹۸ صادرات بخش معدن حدود ۸.۴ میلیارد دلار و در سال کرونایی ۱۳۹۹ نیز این میزان حدود ۷.۵ میلیارد دلار بوده است. در ۸ ماهه نخست امسال این میزان به ۸.۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۸ ماهه سال گذشته رشد ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد. طبیعی است بخشی از این افزایش صادرات به‌ واسطه کاهش محدودیت‌های کرونایی در تجارت خارجی، بخشی مربوط به افزایش قیمت‌های جهانی و بخشی دیگری نیز شاید مربوط به خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد. در هر حال، در شرایط فعلی حدود ۲۶.۵ درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است (با درنظر گرفتن ۸.۳ میلیارد دلار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی و ۳۱.۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه). نکته قابل تامل در بخش معدن این است که به‌واسطه نیاز واردکنندگان بزرگ جهانی به مواد و محصولات معدنی ایران، درحالی طی دوره تحریم‌های ظالمانه آمریکا تراز تجاری و صادرات کشور افت قابل توجهی داشته که در این مدت تراز تجاری بخش معدن بهبود قابل توجهی داشته است. این مورد نشان می‌دهد بخش معدن قابلیت زیادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد. اما در خصوص ظرفیت‌های صادراتی این بخش نیز، طبق برآورد‌های وزارت صمت (در برنامه راهبردی) صادرات این بخش تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند به ۱۳.۸ میلیارد دلار و تا سال ۱۴۰۸ به ۱۷.۹ میلیارد دلار برسد. به عبارتی طی ۸ سال آتی رقم صادرات بخش معدنی می‌تواند ۲ برابر وضعیت فعلی شود.

۴۰ درصد سرمایه‌گذاری دولت به کرمان کانالیزه شده!

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ طی برنامه، دولت و بخش حاکمیتی حدود ۲۵.۸ میلیارد دلار در حوزه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هزینه کرده است. به‌عبارتی دولت سالانه به‌طور متوسط ۲.۱ میلیارد دلار سالانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری می‌کند. بخش سرمایه‌گذاری توسعه‌ای عمدتا تا ۹۵ درصد مربوط به عملکرد دولت است که می‌شود از آن ۵ درصد بخش خصوصی چشم‌پوشی کنیم. دولت به‌طور خاص در استان‌های مختلف روی سه بحث کار کرده که مجری آن وزارت صمت بوده است و اعلام کرده ۶۵ درصد از درآمدی که بخش دولتی از معادن کسب می‌کند را باید خرج خود تحقیق، توسعه و زیرساخت‌های این بخش کنند. خود معادن بزرگ ما نیز با توجه به ثروتی که تولید می‌کنند برای اینکه از تورم عقب نمانیم و ثروت را افزایش دهیم و ارزش افزوده را بیشتر کنیم، مجبوریم زنجیره ارزش از معدن تا صنایع پایین دست را توسعه را دهیم تا مجبور نباشیم پس از خام‌فروشی محصول ارزش افزوده ایجادشده را با قیمت بالایی خریداری کنیم. به همین دلیل ما مجبوریم حلقه‌های بعد از معدن را خودمان ایجاد کنیم. این زنجیره ارزش را سرمایه‌گذاری توسعه‌ای می‌گویند. بخشی از سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در این حوزه ورود می‌کند، بخشی وارد معادن می‌شود و برخی دیگر وارد زیرساخت‌ها مثل جاده، آب، گاز و... می‌شود.

نکته قابل تامل این است که متاسفانه از آن ۲۵.۸ میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا افق ۱۴۰۴ حدود ۹۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار آن که معادل ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بخش دولتی است، صرف استان کرمان شده است؛ لذا وقتی می‌بینیم که سهم کرمان از کل ارزش بخش معدن ۵۹ درصد است، این درشتی رقم مذکور ناشی از همین کانالیزه شدن سرمایه‌گذاری در یک استان خاص است. متاسفانه این کانالیزه شدن سرمایه‌گذاری دولت ناشی از گماردن یک سری از افراد خاص در مسوولیت‌های بزرگ است که خودشان تعارض منافع دارند و سرمایه‌گذاری را به مناطقی می‌برند که ذی‌نفع آن مناطق هستند. سوال این است که چرا باید مسوولان بخش‌های معدنی در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ عمدتا از بخش مرکزی ایران و کرمان و یزد باشد.

برخی می‌گویند اینکه سهم ارزش تولیدی کرمان و چند استان بیشتر از سایر مناطق است، این مورد به‌ واسطه ارزشمند بودن مواد معدنی این مناطق است. این درحالی است که طبق بررسی‌ها ما متاسفانه در ۸ نقطه از کشور که روی نقشه تراکم معدنی نداریم، در آن مناطق کار اکتشافی ضعیف بوده و یا صورت نگرفته است. در خراسان‌جنوبی تعداد بسیار زیادی معدن فلزی (ذخایر قابل استخراج) داریم. خراسان‌جنوبی از نظر ذخایر معادل استان کرمان است، اما درحالی طی یک دوره ۱۴ ساله در کرمان ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این میزان در خراسان‌جنوبی ۱.۸ میلیارد دلار است.

متاسفانه در همین دوره ۱۴ ساله رقم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای دولت در ۷ استان صفر بوده و در ۳ استان حدود یک میلیون دلار است. به عبارتی مجموع سرمایه‌گذاری در ۱۰ استان طی دوره ۱۴ ساله حدود ۳ میلیون دلار است که با رقم ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری کرمان از زمین تا آسمان فاصله دارد.

ماجرای یک معدن‌دزدی در سایه ضعف قانون

یکی از موارد چالش‌برانگیز در بخش معدن، مربوط به موضوع حقوق دولتی معادن است. اخیرا همین دیدیم که بر سر افزایش حقوق دولتی از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان چقدر چالش و بحث شد. در خصوص کم‌وکیف حقوق دولتی معادن، در حال حاضر دو نگاه وجود دارد؛ یکی بخش خصوصی و معادن کوچک و دیگری بخش دولتی و معادن بزرگ هستند. بخش خصوصی می‌گوید برای اخذ سهم ۱۰ درصدی حقوق معادن دولت باید بین معادن کوچک و بزرگ یک تفکیکی را در نظر بگیرد. همان‌طور که می‌دانید بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسوولیت معادن بزرگ با حاکمیت است و استخراج و منافع آن را خارج کرده و بین مردم توزیع می‌کند. طبیعتا وقتی این ماده قانونی اشاره مستقیم می‌کند به نمایندگی از حاکمیت دولت و به نمایندگی از دولت، وزارت صمت و به نمایندگی از وزارت صمت بخش معدنی وزارت صمت و باز به نمایندگی این بخش ایمیدرو وارد شده و کار توسعه و اکتشاف و استخراج معادن را انجام می‌دهد. نگاهی که در بحث عوارض و حقوق دولتی که برای مردم وجود دارد این است که ما (دولت) باید تا جایی‌که می‌توانیم، از معادن پول دریافت کنیم، زیرا این امر به نفع مردم است، اما باید یک تفکیکی وجود داشته باشد، زیرا معادن بزرگ درآمد‌های بزرگ دارند و باید به‌نسبت درآمد آن‌ها از آن‌ها حقوق دولتی دریافت شود. همچنین از معادن کوچک که درآمد کمتری دارند نیز باید نسبت‌به آن حقوق دولتی دریافت شود. مساله دوم این است که باتوجه به ساختاری که در زیرساخت‌های کشور وجود دارد ما به معادن کوچک یارانه نمی‌دهیم، اما به معادن بزرگ یارانه‌های پنهان پرداخت می‌کنیم. به همین دلیل بخش خصوصی معترض شده است. مثلا بخش خصوصی به این معترض است که چرا دولت از معادن کوچک و بزرگ هر کدام ۱۰ درصد عوارض می‌گیرد، درحالی‌که درآمد معادن بزرگ بسیار قابل‌توجه و زیاد بوده و این بی‌عدالتی به بخش خصوصی آسیب و فشار قابل‌توجهی وارد می‌کند.

یک نکته قابل‌تامل در خصوص اخذ حقوق دولتی، وصول به‌موقع و کامل آن از بخش خصوصی و تاخیر‌های چندین‌ساله پرداخت از سوی معادن بزرگ است. جالب است بدانید جریمه عدم پرداخت حقوق دولتی برای معادن بزرگ دولتی ۱۰ برابر کمتر از سود بانکی است که معادن بزرگ آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل افراد تمایل دارند ۴ هزار میلیارد را در بانک سرمایه‌گذاری کنند، اما جریمه آن را بپردازند و این فاجعه در معادن دولتی می‌افتد و دود آن هم به چشم مردم و بخش خصوصی می‌رود.

در سال ۹۹ حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب حقوق دولتی ما بوده است. سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ اعلام کردند ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته اگر با بسته ۱۰ بندی بورسی دولت آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان برنگردانند. بخش خصوصی به این عدد اعتراض دارد و اعتراض آن‌ها کاملا منطقی است، اما درخصوص حوزه دولتی اصلا منطقی نیست و باید مبلغ حقوق دولتی بیشتر هم شود.

سهم واقعی معدن از اقتصاد ۵ برابر تصور دولت

یکی دیگر از چالش‌های بخش معدن، عدم شناسایی سهم واقعی این بخش از اقتصاد ایران است. به‌ واسطه نبود پایگاه داده قوی و همچنین یک دستکاری آماری، رقم سهم معدن از اقتصاد ما همیشه حدود یک درصد عنوان شده است. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد این رقم حدود ۵.۳ درصد است.

طبق بررسی ما، دلیل اینکه سهم معدن تا امروز به‌ صورت واقعی در آمار‌ها نیامده این است که زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت جداگانه فعالیت می‌کردند، برخی از گروه‌های محصولات و مواد معدنی که درحال صادرات بوده، در بخش بازرگانی چه برای صادرات و چه برای واردات کد صنعتی خورده است؛ یعنی این‌ها موادی است که در صنعت استفاده یا تولید می‌شود نه در معدن و این‌ها همچنان درحال کد صنعتی خوردن است. همین امر موجب شده آمار درست نباشد، بنابراین سهم اقتصاد معدن در کلان خیلی کم بوده، درحالی‌که پس از بررسی‌ها سهم حقیقی معدن از اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است.

برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی سهم معدن از اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) ۸.۳ درصد است و برای سال ۱۴۰۸ رقم آن ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. در اینجا باید متذکر شوم ایده اینکه معدن جایگزین نفت شود، با اعداد و ارقام امروز، فعلا کاملا امکان‌پذیر نیست، اما رساندن سهم بخش معدن به ۱۱ درصد رشد شگفت‌انگیزی را در اقتصاد ایران به‌بار خواهد آورد. با این ارقام نمی‌توانیم در ۱۰ سال آینده به سهم نفت برسیم و آن را از اقتصاد ایران حذف کنیم. به این منظور باید برای افق ۱۴۴۰ یا ۱۴۵۰ برنامه‌ریزی کنیم. در بحث ارزآوری اثبات شد که در شرایط تحریم و کرونا و اتفاقات ارزی و چالش‌های اقتصادی که در کشور رخ داد، تنها بخشی که آسیب ندید و رشدش همچنان مثبت بود، حوزه معدن و صنایع معدنی بود.

تاکید می‌کنم سهمی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک جهانی از اقتصاد معدن ایران نمایش می‌دهد حدود یک درصد است که این غلط است؛ بنابراین تا سهم واقعی معدن از اقتصاد را نمایش ندهیم، سیاستگذاران ما توجه‌شان به‌سمت معدن جلب نمی‌شود.

دلایل تعطیلی ۵۰ درصد از معادن کشور

دلایل تعطیلی معادن بی‌شمار است. عدم وجود استراتژی واحد در حوزه معدن، چالش‌های قانونی و حقوقی، درحال‌حاضر ۵۶۷ ماده و تبصره قانونی در قانون معادن آیین‌نامه اجرایی و قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه اجرایی و صد‌ها بخشنامه، نظام‌نامه و دستورالعمل اجرایی هست که نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارند. تعدد قوانین و عدم یک استراتژی برای کنترل فعالیت‌های معاونی براساس این قوانین از چالش‌های بزرگ است. در قانون حمایت بی‌چون‌وچرای وزارت صمت از معادن در مقابل معارضان وجود دارد، اما در سال‌های اخیر خبری از این حمایت‌های قانونی و معنوی به‌چشم نمی‌خورد و در این وزارتخانه اکثریت مطالبات از این دست را معلق و بدون جواب باقی می‌گذارند. عدم‌حمایت وزارت صمت از بهره‌برداران معادن یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. عدم وجود قوانین کارآمد تشویقی و تنبیهی، قوانینی که در آن‌ها به صاحبان پروانه معدنی برای فعال کردن معدن تذکر داده نمی‌شود که نتیجه آن تعطیلی بیش از ۵۰ درصد معادن کشور و دست‌به‌دست شدن پروانه‌های آن‌ها توسط دلالان است. قوانین محدود و کنترل‌کننده مجوز‌های معدنی کارآمد نیست و این امر موجب می‌شود این معادن به‌جای اینکه در اختیار تولیدکننده باشند در اختیار دلالان قرار می‌گیرند. بی‌توجهی به قوانین و مسوولیت‌های حقوقی وزارت صمت در مقابل سازمان‌های دیگر نسبت به محدوده معادن یکی از چالش‌های دیگر این حوزه به‌شمار می‌رود. در واقع این ضعف شورای‌ عالی معادن و بخش حاکمیتی معدن در مقابل نهاد‌های معارض فعالیت‌های معدنی است. در حال حاضر ۵ هزار معدن نیمه فعال و غیرفعال داریم.

به‌کارگیری نیرو‌های غیرمتخصص در نهاد‌های نظارتی، نبود انگیزه در نیرو‌های نظارتی و ساختار نظارتی، عدم هوشمندسازی ساختار نظارتی، فساد سیستم نظارتی، سوءمدیریت در ساختار نظارتی، دریافت حقوق و مزایای ناظران از بهره‌بردار از جمله چالش‌های نظارتی معادن هستند. درحال‌حاضر مهندسان مشاور حقوق خود را از بهره‌بردار دریافت می‌کنند که این امر مفسده‌انگیز است و باید رابطه مالی بهره‌بردار و مهندس ناظر حذف شده و حقوق آن‌ها به سازمان نظام‌ مهندسی واریز و از آنجا به مهندسان ناظر داده شود. سازمان نظام‌ مهندسی معدن که مهم‌ترین تخصص نظارت بر معادن است به یک بخش برای دریافت عوارض از مهندسان و بهره‌برداران تبدیل شده و کارایی و رسالت خود را در نظارت مسوولانه از معادن از دست داده و به یک‌نهاد کاملا منفعل و حیاط‌خلوت مسوولان چندشغله تبدیل شده است.

گاهی دیده می‌شود گواهی کشف یک معدن بدون حفاری حتی یک متر، به‌طور متعدد بین دلالان خریدوفروش می‌شود. قفل بودن پهنه‌ها و محدوده‌ها به دلایل مختلف ازجمله معارضان محلی و دولتی، عدم صدور به‌موقع جواب استعلامات و نتایج آن، ایجاد مشکل از طرف معارضان دولتی پس از صدور پروانه اکتشاف، بالا رفتن استهلاک ماشین‌آلات حفاری و اکتشافی از دیگر چالش‌های بخش استخراج معدن در ایران است.

ماشین‌هایی که نای کار کردن ندارند

سال‌هاست که بحث ماشین‌آلات به گلوگاه فعالیت‌های معدنی تبدیل شده، به این صورت که با افزایش قیمت ارز قطعات آن‌ها گران شده و سن ماشین‌آلات نیز افزایش‌یافته و فرسوده شده‌اند. ماشین‌آلات معدنی تا پنج‌سال اقتصادی هستند، اما از پنج‌سال تا ۱۰ سال تصمیم بهره‌بردار است و از ۱۰ سال به بالا به‌علت بالا رفتن استهلاک تقریبا غیراقتصادی هستند. اکنون در این بخش اصلا وضعیت خوبی نداریم؛ ۲۰ درصد مشکلات معدن مربوط به ماشین‌آلات فرسوده و قطعات است. راهکار آن ۱- تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول، ۲- تولید قطعات و تامین خدمات در فاز دوم و ۳- تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین‌آلات در فاز سوم است.

در سال‌های قبل متاسفانه دولت محدودیت‌های زیادی برای واردات ایجاد کرد و گفت ماشین‌آلات داخلی می‌تواند جایگزین واردات شود. این در حالی است که به‌ عنوان‌ مثال صورت‌های مالی هپکو در سال ۹۹ نشان می‌دهد تنها در یک‌سال ۲۹ دستگاه راه‌سازی و معدنی تولید شده که از این میان تنها یک دستگاه بیل مکانیکی بوده است. در حالی‌ که ظرفیت اسمی این مجموعه ۱۰۶۰ دستگاه است، حتی اگر به‌طور عجیبی ظرفیت عملیاتی هپکو به ظرفیت اسمی خود برسد، ما همچنان چندین هزار دستگاه کمبود داریم و ایجاد هرگونه محدودیت برای واردات منجر به کاهش تولید بخش معدن خواهد شد.

منبع: روزنامه فرهیختگان