دومینوی اشتباهات سیاستگذاری

به گزارش می‌متالز، آیا علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها باید بالا برود و همه چیز گران شود؟ بدیهی است که خیر. دهه هاست که اقتصاددانان در دنیای نظر و عمل تلاش کرده اند که هم با تورم مقابله کنند و هم کاری کنند که قیمت‌ها به نسبت دستمزد‌ها کاهش یابد (یا به عبارت دیگر دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌ها افزایش یابد). ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد، چگونگی تحقق این هدف است. سیاستگذاران از دهه‌ها پیش به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، انواع کالا‌ها را در قیمت‌های نازل تثبیت کرده اند، سپس مجبور شده اند از مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند. بدیهی است در نتیجه چنین سیاستی، به صورت ناگهانی شوک ایجاد شده و قیمت چند برابر جهش کرده و بحران‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده و طرفه آنکه دوباره به همان روش ادامه پیدا کرده، ولی این بار در قیمتی بالاتر.

مشکل کجاست؟

وقتی دولت نهاده‌ای را به قیمت ارزان به گروهی می‌دهد، تصمیم می‌گیرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند، اگر نه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود. برای مثال ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود به واردکنندگان می‌دهد یا قیمت مرغ را برای مرغدار قیمت‌گذاری می‌کند، چرا که نهاده یارانه‌ای دریافت کرده است.

اما این کار چه عواقبی دارد؟

در وهله اول رقبای داخلی کالای وارداتی که ارز ارزان دریافت کرده، از دایره رقابت حذف می‌شوند. برای مثال وقتی هزینه تمام شده داروی یک دلاری در داخل ۶ هزار تومان است، ولی در حالی که قیمت آن دارو باید ۲۵ هزار تومان باشد، با قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود خط تولید داروی داخلی عملا مجبور به تعطیل کردن یا کاهش تولید می‌شود. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید داخل نیز باعث می‌شود تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه‌های تولید در اثر تورم، نه تن‌ها برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری نکند بلکه همان سطح از تولید قبلی هم برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد و به این ترتیب ناچار می‌شود تولید خود را کم کند یا آرام آرام از بازار بیرون برود. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را هم به شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می‌نوازند. از طرف دیگر مشخص نیست چه زمانی دولتمردان تصمیم می‌گیرند اجازه افزایش قیمت دهند تا تولیدکننده بداند چه زمانی می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری اش را تامین کرده و اقساط بانکی را پرداخت کند. ولی ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. وقتی دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری پایین‌تر از مقدار واقعی آن نگه می‌دارد، بسیاری در کمین می‌نشینند تا فولاد ارزان را از بورس کالا به دست آورده و با قیمت بالاتر بفروشند. به این ترتیب بازار سیاه ایجاد شده و ما به التفاوت آن به صورت رانت به جیب عده‌ای واریز می‌شود. نکته جالب‌تر اینجاست که به دلیل ایجاد بازار سیاه و نیز کاهش تولید کالای مزبور به دلیل قیمت‌های سرکوب شده، قیمتی که به دست نفر بعدی در زنجیره تولید می‌رسد بالاتر خواهد بود. مثلا سازنده ساختمان، قیمت آهن و مصالح برایش بالاتر از قیمت واقعی تمام می‌شود چرا که مجبور است آن را از عده‌ای دلال بخرد که توانسته اند به این رانت‌ها دسترسی پیدا کنند و این یعنی قیمت مسکن هم بالاتر خواهد بود. هدف این بود که محصولات ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده به خصوص آن قشر ضعیف، برسد، ولی متاسفانه باید بالاتر هم بپردازند. ولی ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود. این فاصله قیمت واقعی تا قیمت سرکوب شده دستوری، چنان رانت بزرگی ایجاد کرده که هر سدی را می‌شکند. دولت‌ها برای آنکه جلوی رانت را بگیرند، برای افرادی که می‌خواهند تولید کنند، حق بهره برداری و میزان تولید معین یا سهمیه در نظر می‌گیرند و این خود نقطه شروع دیگری برای مداخله در فضای کسب و کار تولید است که اسباب مجوزدهی‌ها و امضا‌های طلایی و... را ایجاد کرده است. سهمیه گازوئیل و کود و بذر و سهمیه آرد و آهن و فولاد و مس و برق و... همه از اینجا ناشی شده است. ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود؛ دولت قیمت کالای تولید شده در بنگاه‌هایی را که سهمیه دریافت کرده اند کنترل می‌کند چرا که رانت دولتی دریافت کرده اند و به این ترتیب رانت اولیه و قیمت دستوری اول زنجیره منجر به قیمت‌گذاری دستوری در لایه بعدی زنجیره می‌شود و مصیبت برای این‌ها هم تکرار شده، ولی برای تعدادی به مراتب بیشتر.

آیا ماجرا همین جا تمام می‌شود؟

خیر. رانتی که در این فاصله قیمتی وجود دارد بسیاری افراد را تحریک می‌کند تا به صورت مختلف با ماموران دولتی دارای امضای طلایی، رابطه برقرار کنند تا رانت را دریافت کنند و فساد به این شکل در بدنه دولت رخنه می‌کند. همچنین وقتی نوبت به افزایش قیمت دستوری برسد نیز سروکار با همین ماموران دولتی است و خدا می‌داند قیمت‌های کشف شده جدید بر اساس کدام اصول اقتصادی استخراج می‌شوند که برای همه تولیدکنندگان یکسان از آب در می آیند. فراموش نکنیم که فساد از یک نقطه شروع می‌شود، ولی مانند رخنه کوچکی که در سدی ایجاد می‌شود دیگر کسی نمی‌تواند به راحتی جلوی بزرگ شدن شکاف آن را بگیرد.

بعد از مدت زمانی که از تثبیت قیمت می‌گذرد، کاهش تولید و بالا رفتن صدای تولیدکنندگان و کارگران بیکارشده، فشار سیاسی را بالا می‌برد و باعث می‌شود دولت قیمت دستوری خود را بالاتر ببرد که دوباره شوک به بازار مصرف وارد می‌شود و دوباره نارضایتی ایجاد می‌کند که چرا دولت قیمت‌ها را بالا می‌برد. درست می‌گویند. دولت قیمت‌ها را بالا برده، ولی نه به این دلیل. این افزایش قیمت، خود تورم است نه عامل تورم. علت جای دیگری است. دولت با تورمی که در اثر چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی و رشد نقدینگی ایجاد کرده باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده است. قاعدتا اگر جلوی رشد نقدینگی را گرفته بود، شوک دیگری وارد نمی‌شد، اما اگر فکر کنیم به سود مردم با افزایش قیمت‌ها موافقت نکند، نتیجه اش می‌شود تعطیلی واحد‌های تولیدی که به سود واردات هم تمام می‌شود که در ادامه به بازار ارز فشار می‌آورد و نرخ ارز را بالا می‌برد و به طریقی دیگر منجر به افزایش دیگر قیمت‌ها می‌شود. خلاصه آنکه پول چاپ شده بانک مرکزی همچون بهمنی که از بالای کوه سرازیر می‌شود به هر طریقی خانه‌ها را ویران خواهد کرد و قیمت‌ها را مستمرا افزایش خواهد داد یا تولید را تعطیل خواهد کرد.

از طرف دیگر توجه کنیم که قیمت‌های نهاده ارزان داده شده به اول زنجیره، و قیمت‌های دستوری اعمال شده حتی اگر به مصرف‌کننده نهایی اصابت هم کنند به قشر مستمند و فقیر کمتر اصابت می‌کنند چرا که مصرف دهک‌های پایین به مراتب کمتر از مصرف دهک‌های بالای درآمدی است و ازاین رو یارانه دولتی بیشتر به دهک بالا می‌رسد تا دهک‌های پایین؛ مانند داستان برق و گاز و بنزین و خودرو و... خلاصه آنکه این سیاست نهاده (یا ارز) ارزان دادن و قیمت‌گذاری دستوری یا منجر به سرکوب قیمت نمی‌شود که به معنی آن است که ما به التفاوت به صورت رانت در اختیار افراد میان زنجیره یا دلالان قرار گرفته و به مصرف‌کننده نهایی قیمت غیریارانه‌ای رسیده است، رانت برای عده‌ای ایجاد کرده و در سیستم دولتی فساد ایجاد می‌کند. رانت‌های ایجاد شده هم انگیزه تولید را از بین می‌برند و باعث می‌شوند که مردم سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق دهند. این رانت‌ها هم در نهایت خود را به صورت افزایش نابرابری و بعد هم به صورت خروج سرمایه نشان می‌دهند، یا اینکه این کنترل قیمتی موثر می‌افتد که در نتیجه یا برای تولیدکنندگان داخل زنجیره تداخل در کسب و کار و کاهش تولید را رقم می‌زند یا برای رقبای داخلی اجناس وارداتی و ازاین رو در هر حال تولید را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر مصرف‌کننده فقیرتر به دلیل مصرف کمتر، از این یارانه کمتر بهره مند می‌شود. در نهایت هم دولت به دلیل فشار تولیدکنندگان آسیب دیده مجبور به افزایش ناگهانی قیمت سرکوب شده می‌شود و بحرانی دیگر در کشور ایجاد می‌کند. هرچه دیرتر این تعدیل را انجام دهد فاصله قیمت یارانه‌ای از ارزش واقعی بیشتر شده و اندازه شوک بزرگ‌تر خواهد بود. ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمونه‌ای از همین چرخه باطل است که البته ابعادی وسیع‌تر دارد. چرا که این موضوع به مساله تشدید کسری بودجه دولت در شرایط سخت تحریمی با کاهش درآمد‌های نفتی دامن می‌زند. علاوه بر آن دولت مجبور به چاپ پول برای خرید ارز آزاد و تخصیص ۴۲۰۰ تومانی آن به واردکنندگان و در نهایت تحمیل تورم بیشتر به مردم می‌شود.

مساله از همان «گناه نخستین» عرضه نهاده ارزان و قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده و مسبب گناهان دیگر شده است. می‌گویند وقتی یک دروغ را گفتی مجبور می‌شوی‌هزار دروغ دیگر هم بگویی. آیا می‌توان به این وضعیت ادامه داد؟ خیر. چرا که تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده است و کسری بودجه ناشی از آن و هدر رفت و تبدیل به رانت شدن آن بیداد کرده و صدای همه را درآورده است. قیمت مصرف‌کننده هم در عمل کنترل نشده است. آیا می‌توان بدون هزینه سیاسی و افزایش قیمت‌ها یکباره آن را حذف کرد؟ خیر. اینجاست که گفته می‌شود «بار کج به منزل نمی‌رسد.» مشابه این ماجرا در مورد بنزین هم اتفاق افتاد و آثار آن را دیدیم، در حالی که تقریبا به اجماع، اقتصاددانان با روش اعمال شده از ماه‌ها قبل مخالفت کرده بودند.

صرف گران کردن کالای قیمت‌گذاری شده و بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند و جز ایجاد آشوب بهره‌ای ندارد.

چاره چیست؟ حذف نکنیم؟

خیر. باید حذف کنیم، چرا که آثار عدم‌حذف آن به مراتب سنگین‌تر از حذف آن است. عدم‌حذف منجر به تورمی به مراتب بالاتر هم روی کالا‌های اساسی و هم دیگر کالا‌ها خواهد بود. مضافا باعث گسترش رانت و فساد و تخریب توان تولید داخل در تامین کالا‌های اساسی خواهد شد که نیاز اصلی کشور به‌خصوص در شرایط تحریمی است.

ولی در حال حاضر، در عمل چاره‌ای جز حذف تدریجی و توزیع قابل توجه یارانه به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد و لازم است مقداری جزئیات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

- به صورت مرحله‌ای ارز کالا‌ها حذف شود و یکباره کل ارز تخصیصی حذف نشود.

- حتما سرمایه در گردش لازم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید تامین شود.

- بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز حتما در بازار حضور داشته باشد.

-هماهنگی‌های لازم با واردکنندگان و تولیدکنندگان و نیز افزایش ذخایر استراتژیک به منظور اطمینان خاطر از تامین کافی کالا‌های اساسی صورت پذیرد.

-یارانه نقدی (یا در قالب کارت بانکی) پیش از هرگونه حذف ارز تخصیصی به حساب مردم واریز شود.

-این یارانه نقدی لازم است به همه مردم تخصیص یابد و دهک بندی نشود (مشابه تجربه قبلی در هدفمندی یارانه ها). مساله به لحاظ اجتماعی حساس‌تر از آن است که بخواهیم خست به خرج دهیم یا نگران مسائل دیگر باشیم. دقت دهک بندی‌های وزارت رفاه در حدی نیست که بتواند با این میزان شوک جبران مافات کند و چه بسیار خانواده‌هایی که در اثر این شوک و عدم‌دریافت یارانه دچار مشکل جدی در تامین کالا‌های اساسی خود می‌شوند. باید شرایط اجتماعی را مراقبت کنیم.

-پیش از حذف ارز دارو لازم است مسائل مربوط به بیمه کامل حل شده باشد تا در اجرا فاصله زمانی بین حذف و تخصیص بیمه اتفاق نیفتد. یک تیم مجرب کارشناس با اختیارات کافی و با برنامه از پیش تعیین شده، مسوولیت کار را در اختیار داشته باشند که در مواقع ضرورت اقدامات لازم پیشگیرانه یا واکنش‌های فعالانه را انجام دهند. گفتگو با مردم و تهیه بسته رسانه‌ای بسیار مهم است. از ساده انگاری‌های آبان ۹۸ و بی توجهی به نظر کارشناسان درس بگیریم و دیگر تکرارش نکنیم. توجه کنیم که علم اقتصاد دنبال گران کردن کالا‌ها نیست که دنبال ارزان‌تر کردن است. تمام سخن این است که این سیاست‌های غلط با هزینه‌های وسیع تر، هم قیمت‌ها را بالاتر می‌برند و هم تولید را بیشتر تخریب می‌کنند، توزیع رانت کرده و فساد را دامن می‌زنند و در نهایت هم موجب افزایش نابرابری می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد