نگاهی به ملزومات مدیریت کلان، سیاست گذاری و زمینه‌های اجرای برنامه‌های معدنی کشور

به گزارش می‌متالز، کشور ایران سال هاست که با داشتن ۳ درصد از ذخایر زیر زمینی دنیا از منظر وجود پتانسیل‌های معدنی جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیا قراردارد. این در حالیست که کشورمان ۱ درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر و بر اساس آخرین آمار میزان استخراج حقیقی مواد معدنی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن اعلام شده که معادل ۰/۵ درصد از استخراج جهانی می‌باشد. بر اساس این ارقام و اطلاعات این ظرفیت در کشور وجود دارد تا برای رسیدن به سهم تولید سرانه مواد معدنی استاندارد جهانی، ظرفیت‌های تولید مواد معدنی را تا دو برابر افزایش دهیم. این در حالیست که با تحقق اهداف و اصلاح زیر ساخت‌ها در افق ۱۴۰۴ و با توجه به ظرفیت ۳ درصدی ذخایر کشور، می‌توانیم حجم تولید را تا ۶ برابر کنونی افزایش دهیم؛ و البته این موضوع به معنای " جهش" در بخش معدنی کشور خواهد بود.

مع الوصف سوالی که به ذهن هر ایرانی خطور می‌کند این است که با وجود چنین ظرفیت‌های اقتصادی در کشور و علی رغم تلاش‌های بسیار مسوولین امر چرا همچنان ۵ هزار معدن بلامعارض غیر فعال و تنها ۱۰ درصد از پتانسیل شناسایی شده معدنی کشور تحت معدنکاری قراردارد؟!

با کنکاش و تحقیقات به عمل آمده در کارگروه معدنی شهید حسام خوشنویس در زنجیره‌ی تولید مواد معدنی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ مشخص گردید که امتیاز بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۰ شاخص برتر و کلان اقتصادی به طور متوسط امتیاز ۳۵ از ۱۰۰ را به خود اختصاص می‌دهد که این امتیاز مردود نشان از حال بد بخش معدنی کشور در حوزه‌ی کسب و کار و سرمایه گذاری دارد.

در این مقاله سعی شده که ابتدا به چالش‌های حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی پرداخته شود و در مقالات آتی و به طور موضوعی به ارائه‌ی راهکار‌های عملیاتی برای رفع این چالش‌ها اشاره خواهد شد. قطعا خواننده عزیز قبل از این مطالب، به عنوان مخاطب مرتبط با بخش معدن کشور گزارشات بسیاری در مورد چالش‌های فوق دریافت نموده یا خود به عنوان فعال این حوزه با این موارد آشنا می‌باشند. از جمله مهمترین این چالش‌ها می‌توان به موارد ذیل در سطوح مختلف اشاره نمود؛

• عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی کشور، چالش‌های قانونی و حقوقی، چالش‌های نظارتی و هوشمند سازی، معارضین دولتی و محلی، چالش‌های اکتشاف معادن، چالش‌های استخراج معادن، چالش‌های صنایع معدنی کشور، محیط زیست، حقوق دولتی، سوخت و انرژی، شروع کسب و کار، بروکراسی‌های اداری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه گذاران خرد، مالیات و عوارض، تطویل مراحل بعد از ورشکستگی و پرداخت دیون، ضعف خلاقیت و نوآوری، عدم رابطه معدن و دانشگاه، ضعف زیر ساخت‌ها، ضعف آموزش در تمام مقاطع، تاثیر مسائل جنسیتی در بکارگیری زنان در بخش‌های کارشناسی، امید به زندگی پائین در معادن، سطح پائین تحصیلات در معادن، عدم دسترسی به تکنولوژیکی روز به خصوص در فرآوری، عدم رعایت حقوق مالکیت معدندار، دخالت ناصحیح دولت در قیمت گذاری، کیفیت پائین رابطه کارگر و کارفرما و امنیت شغلی در معادن، ضعف تحقیق و توسعه در معادن، مشکلات عرضه مواد و محصولات معدنی در بورس کالا، بی‌توجهی موقعیت ژئوپولتیک ایران و بازار بین المللی، سلامت و ارگونومی محیط معدن، امضا‌های طلایی و ده‌ها گروه چالشی دیگر در بخش معدن و صنایع معدنی کشور.

با توجه به شرایط اقتصادی اسفبار، تحریم‌ها، تورم افسار گسیخته، اختلاف قیمت ارز با ارز دیگر کشور‌ها (به خصوص در بحث ماشین آلات سنگین و تاسیسات و دستگاه‌های پیشرفته فرآوری) تنها یک یا دو عنوان از چالش ها‌ی فوق الذکر برای فرار و رویگردانی سرمایه از این بخش از اقتصاد کفایت می‌نماید.

حال چه باید کرد؟!

به نظر می‌رسد در فاز اول اصلاحات حوزه‌ی مدیریت کلان بخش معدن سه کار اساسی می‌بایست انجام شود؛

۱- اصلاح ساختار‌ها و قوانین مرتبط با این بخش
۲- تخصصی نمودن نظارت و هوشمند سازی
۳- قطع ارتباط مدیران رانتی و فاسد کشور با بخش حاکمیتی این حوزه

این سه اقدام مهم سه راس مثلث اصلاح فضای کسب وکار در بخش معدن و صنایع معدنی می‌باشد که به طور خلاصه و به ترتیب به تبیین ارکان و ریشه‌های آن‌ها خواهیم پرداخت؛

۱- اصلاح ساختار‌ها و قوانین مرتبط

الف – اصلاح ساختار‌ها و سازوکار‌ها

با نگاهی بر سازوکار‌های حاکم بر این بخش از اقتصاد کشور و در نگاه اول با چند ایراد اساسی روبرو می‌شویم؛

۱- موازی کاری و اختلاط نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی در بخش معدن؛ به عنوان مثال: در بحث اکتشاف، اختلاط وظیفه بین سازمان زمین شناسی و ایمیدرو

۲- تاثیر پذیری بیش از حد و آسیب زننده‌ی بخش حاکمیتی و دولتی معدن از بخش‌های خصوصی، خصولتی و ان جی او‌ها؛ به عنوان مثال: تاثیر پذیری معاونت معدنی وزارت صمت از خانه معدن و ...

۳- تغییر عملکرد و رویکرد شورا‌ها و کمیته‌های مشکل گشا از حلال مشکل به ایجاد کننده مانع و ساختار فسادزا در چرخه‌های تصمیم گیری؛ به عنوان مثال: تغییر عملکرد سال‌های اخیر شورای عالی معادن کشور از مشکل گشایی به ایجاد مشکل برای بهره برداران و معدنداران در حوزه‌های تصمیم گیری و رویارویی منفعل با معارضین نهادی و ارگانی مثل منابع طبیعی و ...

ب- اصلاح قوانین مرتبط با معدن

تغییرات زمان و به تبع آن تغییر رویکرد‌ها و شرایط محیط کسب و کار و همچنین تغییر سیاستگذاری‌ها در بخش معدن خود به خود الزامات تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش را می‌طلبد. امروزه مشکلاتی که حوزه‌ی قانونگذاری و اصلاح آن گریبانگیر بخش معدن کشور است به ترتیب اولویت به موارد ذیل تقسیم می‌شود؛

۱- عدم تطابق قوانین و مصوبات قبلی با شرایط روز معدنکاری و عدم به روز رسانی آن؛ به عنوان مثال: مواد قانونی مربوط به مزایدات معدنی که هم در بخش قوانین قبلی و هم در اصلاحیات ایرادات اساسی دارد.

۲- وجود گپ‌های قانونی فسادزا در متن قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن به خصوص در شرح وظایف ارکان حاکمیت و مدیران ارشد دولتی و نهاد‌های مرتبط؛ به عنوان مثال: دخل و تصرف مدیران ارشد معدنی در محدوده‌های معدنی و واگذاری آن‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و خصولتی در سال‌های اخیر که به دلیل ضعف قانون اتفاق افتاده و می‌افتد.

۳- طولانی بودن مسیر اصلاح و تصویب قوانین از نظر زمان و ساختار و همچنین تاخیرات ناشی از تعارض منافع جدی در مسیر تصویب این قوانین؛ به عنوان مثال: اصلاح قانون تغییر اکتساب درصد حقوق دولتی معادن که بیش از یک سال است در مسیر تصویب قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است یا قانون اصلاح قانون نظام مهندسی معدن و ...

۴- وجود میانبر‌های دور زننده قانون با اهداف رانتی و تامین انتفاعات غیر قانونی در لباس ابلاغیات، دستور العمل‌ها، آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و ... به عنوان مثال: ابلاغیاتی در بحث شرایط دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای مهندسان، تغییر شرایط لازم برای شرکت در مزایدات معدنی و ... که در سال اخیر اتفاق افتاد.

۵- غیر متخصص بودن نمایندگان عضو کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی؛ که فضای نظارت بر بخش معدن کشور را از حالت پویایی خارج نموده است.

۶- حضور بهره برداران و کارمندان بخش دولتی در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و کشور که به شدت تاثیر منفی بر کیفیت خدمات نظارتی این سازمان گذاشته است.

۲- تخصصی نمودن نظارت و هوشمند سازی

الف – تخصصی نمودن نظارت

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که غیر از تنها یک نهاد نظارتی که به لحاظ قانونی وظیفه‌ای مستقیم در حوزه‌ی نظارت بر فعالیت معدنی کشور ندارد، مابقی نهاد‌ها که برای نظارت در این حوزه الزام قانونی دارند از غیر متخصص بودن نیروی انسانی خود رنج می‌برند و تاثیر بسیار منفی بر فضای نظارتی کسب و کار این بخش گذارده است.

ب- هوشمند سازی

آنچه که امروز به عنوان هوشمند سازی در بخش صمت کشور یاد می‌شود تنها زیر مجموعه‌ای ناقص از اجرای قانون پنجره واحد و اتوماسیون اداری مالی و حقوقی می‌باشد. در حالی که هوشمند سازی دایره‌ای بسیار وسیع‌تر از این را شامل می‌شود. سامانه‌ی "کاداستر" در صورت توسعه می‌تواند بستر مناسبی برای عملیاتی نمودن این مهم باشد.

در ذیل آسیب‌های ناشی از عدم وجود یک سامانه هوشمند در بخش معدن کشور آمده است؛

۱- ظهور و بروز امضا‌های طلایی به دلیل عدم رصد فعالیت کارکنان بخش دولتی معدن کشور

۲- بارگذاری آمار اشتباه و دور از حقیقت بخش معدن به دلیل دخل و تصرف نیروی انسانی بنا به دلایل سلبی (خطای انسانی) و ایجابی (اجبار به بارگذاری غلط اطلاعات و آمار با عوامل خارجی مثل بهره بردار و ...) به عنوان مثال؛ بارگذاری اطلاعات معدن در پایان هر ماه توسط مسوولین فنی، که دخل و تصرف در آن‌ها کاملا مشهود و ملموس می‌باشد.

۳- چالش‌های پشتیبانی حمایتی بین نهادی از بخش معدن به دلیل تفسیر متفاوت از فعالیت‌ها و احجام کار؛ به عنوان مثال: چالش تعیین سهمیه سوخت بین شرکت پخش و پالایش وزارت نفت و ادارات صمت شهرستان‌ها که موجب متضرر شدن بهره برداران شده و هم هزینه‌های تولید را بالا برده و هم موجب افزایش پدیده قاچاق سوخت بین این دو نهاد می‌گردد.

۴- سیاست گذاری اشتباه مدیران ارشد که ناشی از آمار اشتباه، قدیمی و دور از واقعیت موجود در بانک اطلاعات ۶ نهاد مرتبط با معدن می‌باشد. به عنوان مثال: آمار غلط مندرج در دیتا بیس سازمان نظام مهندسی معدن، مرکز آمار وزارت بخش معدنی وزارت صمت، مرکز آمار ایران و ... .

۵- مسدود شدن و گا‌ها هدر رفتن منابع زیر زمینی و ظرفیت‌های معدنی کشور به دلیل وجود نواقص در سامانه هوشمند کاداستر و دخل و تصرف عوامل حاکمیتی در آن یا تصمیم گیری اشتباه در این حوزه.

۳- قطع ارتباط مدیران رانتی و شبکه‌های مافیایی با بدنه معدنی دولتی

تجربه و تخصص دو عامل موفقیت و رشد مدیران در تمام اعصار و زمینه‌ها به خصوص در زمینه معدن کشور بوده است. اما عامل سوم که همانا تعهد به ارزش ها‌ی انسانی و اخلاقیات و ارجح دانستن آن‌ها به روابط حزبی و شخصی و قبیله‌ای و ... حلقه‌ی گمشده مدیریت در سه دهه اخیر در بخش معدنی کشور بوده است. بازگشت سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم به رویکرد‌های مدیریتی دولت‌های پنجم و ششم و به کارگیری مدیرانی با آن نحوه‌ی نگاه به مسائل اقتصادی و سیاستگذاری ناشی از آن، آثار منفی بسیاری در این بخش تولیدی از اقتصاد کشور به جای گذاشته است. از یک سو تجربه و تخصص این مدیران که می‌توانست برای شکوفایی معدن کشور به کار رود به عنوان عاملی برای دور زدن قانون و تشکیل کلونی‌های حرفه‌ای اقتصادی کنار بخش حاکمیتی معدن و صنایع معدنی کشور به کارگرفته شد و امروز این کلونی‌های اقتصادی هم بر سیاستگذاری حاکمیت تاثیرات منفی می‌گذارند و هم به کلونی‌های فساد تبدیل شده اند که کشف فساد‌های چند هزار میلیارد‌ی زنجیره‌های کامودیتی‌های اقتصادی از میوه‌های تشکیل این شرکت‌ها و هلدینگ‌های ضرر رسان به اقتصاد ایران می‌باشد.

از سوی دیگر وجود مدیران رانتی متصل به این باند‌های فساد در سازمان‌هایی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نظام مهندسی معدن کشور، این مجموعه‌های حاکمیتی را به حیات خلوتی برای این مدیران تبدیل نموده است.

بررسی مستندات مالی و قراردادی در این سازمان‌ها نشان از فساد گسترده در این زمینه دارد که از حوصله این بحث خارج می‌باشد. اجرای برنامه مثلث اصلاح ساختار فوق، شرط لازم برای سالم سازی بخش حاکمیتی و مدیریت کلان معدن کشور خواهد بود که وزیر محترم صمت دولت سیزدهم جناب آقای دکتر «سیدرضا فاطمی امین» نباید از آن غافل شوند. اجرای این سازوکار عملیاتی، زیرساخت مناسب برای اجرای برنامه‌های خرد و کلان دولت حال حاضر و آینده در بخش معدن را فراهم می‌آورد.

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس