ایجاد اشتغال و اقتصاد پویا با آزادی معادن؛ اقتصاد ایران را از بانک محور بودن، تورم و رکود نجات دهید

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری، نوسان و افزایش و کاهش درآمد نفت، سوء مدیریت دولت‌های قبل، بزرگ شدن دولت و کسری بودجه وافزایش مخارج و دخالت دولت در ۴۰ سال اخیر، تحریم اقتصادی، تنش در روابط بین الملل و مسائل دیگر، در دو دهه اخیر به تدریج از مسیر توسعه و رشد اقتصادی بر مبنای تقویت نیروی انسانی، افزایش بهره وری و کارایی، انتقال دانش فنی، بومی سازی و ساخت داخل خارج شده و با رکود تورمی، تورم ساختاری و مزمن ومستمر مواجه شده است.

اقتصاد بانک محور به جای تولید و ثروت

به گزارش بولتن نیوز، این موضوع باعث شده که به جای تقویت بهره وری و سرمایه گذاری و کارایی و حل مشکلات اقتصاد از طریق تولید ثروت و درآمد سرانه، به سمت تزریق پول و ارز حرکت کند. در نتیجه هرسال با رشد نقدینگی و نیاز بیشتر بخش‌های اقتصادی و خود دولت به پول بیشتر برای جبران هزینه‌های تورم و سوء مدیریت‌ها ورشد هزینه‌ها و سایر مشکلات ساختاری و تحریم ها، عملا اقتصاد ایران به یک اقتصاد بانک محور تبدیل شده و هر روز مهمترین خبر‌های اقتصاد این است که نرخ ارز چند است، بانک‌ها باید تسهیلات بیشتر بدهند. واحد‌های اقتصادی به پول بیشتر نیاز دارند. بانک‌ها باید کمک کنند. دولت بودجه بیشتر تخصیص دهد. دولت با کسری بودجه مواجه است. مجلس باید اجازه واگذاری دارایی‌ها و فروش اوراق مالی را بدهد. خلق پول در بازار بین بانکی بیشتر شده و همه این موارد کار را به جایی رسانده که رشد تسهیلات بانک‌ها هرسال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. نرخ ارز در مدت ۴ سال ۸ برابر شده است. کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد بودجه و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و...

حتی کسانی که معتقدند باید از طریق رشد مالیات‌ها و کاهش معافیت مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی، جبران کسری بودجه شود، بازهم به این نکته اشاره ندارند که دولت باید ابتدا فضای کسب وکار و مجوز‌های فعالیت را درست کند و زمینه حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی و اشتغال داخلی را فراهم کند تا به دنبال آن از مردم بیشتر مالیات بگیرد و کسری بودجه دولت را تامین کرده و مانع رشد نقدینگی و تورم شود.

این درحالیست که اقتصاد کشور‌های جهان در چنین روندی، شاهد تلاش دولت برای بهبود فضای کسب وکار، رشد بهره وری، تولید، کارایی، ثروت و مالیات هاست تا بتواند کمبود منابع دولت و کشور را تامین کنند.

براین اساس، اقتصاد ایران نیز باید عملا به جای تزریق پول و دریافت مالیات از بخش‌های اقتصادی صدمه دیده و ضعیف، به دنبال تقویت کل اقتصاد و بهبود فضای کسب وکار باشد و به جای این که پول بیشتر چاپ کند و تورم ایجاد نماید، باید زمینه استفاده و ارزش افزوده بیشتر از منابع نفت وگاز، معادن کشور را فراهم کند.

ایران کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت‌های طبیعی بسیار است از گردشگری و هوای گوناگون در سراسر کشور تا معادن گسترده در هر گوشه‌ای از کشور، می‌توان از طبیعت و امکانات و ثروت‌های زیر زمینی بهره برد.


ایجاد اشتغال و اقتصاد پویا با آزادی معادن؛ اقتصاد ایران را از بانک محور بودن، تورم و رکود نجات دهیدحاکم شدن دولت و بنیاد‌ها و نهاد‌ها بر معادن به جای مشارکت داخلی و خارجی.

اما همان طور که نفت وگاز همچنان دولتی باقی ماند و ملی نشد، بخش معدن نیز در حاکمیت دولت، بنیاد‌ها و نهاد‌ها باقی مانده است و سازمان‌های بسیاری در کشور پهنه‌های مختلف معدنی را به شکل‌های مختلف در اختیار دارند و از توسعه آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

در بخش نفت وگاز، پس از ۱۰۰ سال، همچنان حضور شرکت‌های داخلی و خارجی خصوصی امکان پذیر نشده و در دست دولت باقی مانده است و به دلیل استفاده نکردن از قرارداد‌های مشارکتی با برند‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، عملا نتوانستیم نفت وگاز را به میزان مورد انتظار توسعه دهیم و درصد استخراج و مهار گاز‌ها و استفاده از میادین مشترک را بیشتر کنیم. عملا با تنش در روابط خارجی و تحریم‌ها نه تنها حضور شرکت‌های خارجی کاهش یافت بلکه امکان صادرات گاز به آسیا و اروپا را شاهد نیستیم و حتی میزان مصرف داخلی به شدت رشد کرده و در زمستان کسری داریم و به دلیل قیمت ارزان و سایر مشکلات، مصرف بنزین و گاز به شدت رشد کرده است.

این تجربه و تفکر دولتی، در سایر زمینه‌ها از جمله معادن و سایر بخش‌های اقتصادی نیز حاکم است و به جای مشارکت با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، عملا دولت و بنیاد‌ها و نهاد‌های شبه دولتی بر معادن حاکم هستند و اجازه استخراج را به بخش خصوصی و کارشناسان نمی‌دهند.

این در حالیست که دولت حتی اگر به مالکیت خود و شبه دولتی‌ها معتقد است، اما باید از طریق قرارداد‌های مشارکتی، در میان مدت و بلندمدت باید زمینه حضور شرکت‌های خارجی و داخلی را فراهم سازد.

زیرا به دلیل منافع و کسب سود و جلوگیری از رشد هزینه‌ها و ریخت و پاش‌ها و انگیزه سرمایه گذاران خصوصی و خارجی، بهترین استفاده از معادن مورد توجه خواهد بود و دولت نیز می‌تواند به اندازه سهم و قرارداد خود، بر روند تولید و اکتشاف و استخراج نظارت کند و حقوق خود را مطالبه کند.

اما نگاه دولتی و شبه دولتی باعث می‌شود که انگیزه کافی در مدیران و کارکنان دولتی و شبه دولتی وجود نداشته باشد و بهانه‌ها و ملاحظات مختلف مانع از توسعه پهنه‌های معدنی می‌شود.

در اقتصاد ایران نه تنها معادن بلکه اصولا موضوع زمین و اراضی با مشکلات بسیار پیچیده حقوقی مواجه است و اکنون حداقل ۲۰ نهاد و سازمان و بنیاد بر زمین‌ها و معادن و اراضی کشور ادعای مالکیت دارند و مانع حضور بخش خصوصی می‌شوند.

علاوه بر خود دولت و سازمان‌های متولی دولتی، بنیاد‌ها و نهاد‌های بسیاری نیز سعی دارند همچنان مدیریت و دخالت و مالکیت اراضی و معادن را در دست داشته باشند، وزارت خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، سازمان اوقاف، محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، به شکل‌های مختلف و با قوانین مختلف مانع حضور کارشناسان و شرکت‌های خصوصی در امور توسعه معادن هستند و هر معدنی با مشکل تعدادی عوارض قانونی و سازمان‌های دولتی مواجه است.


علاوه بر سازمان‌های دولتی، شبه دولتی‌ها شامل بنیاد‌ها و نهاد‌ها از جمله نهاد‌های نظامی که با ملاحظات نظامی و امنیتی، پهنه‌های معدنی را در اختیار دارند، بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد فرمان امام و سایر نهاد‌های انقلابی که در اوایل انقلاب تاسیس شده اند و موضوع دارایی‌های به جای مانده از رژیم قبل از انقلاب را در دستور کار قرار داده اند نیز بر بسیاری از معادن و شرکت‌های معدنی حاکمیت و مالکیت دارند. آستان‌های مبارکه شامل آستان قدس و بقیه آستان‌ها و سازمان اوقاف از طریق موضوع وقف و اموال ودارایی‌های در اختیار خود، تعدادی از معادن را در اختیار دارند.

شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی، تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های نظیر آن‌ها نیز در محیط شهری، حومه شهر‌ها و... عملا مانع بزرگ توسعه معادن هستند.

براین اساس باید گفت که بیش از ۲۰ وزارتخانه، سازمان، نهاد، بنیاد و نهاد‌های عمومی عملا بر مالکیت و مدیریت پهنه‌های بزرگ معدنی کشور حاکم هستند و به شکل‌ها و دلایل و بهانه‌های مختلف و ملاحظات مرتبط با آن‌ها مانع توسعه معادن شده اند.

این در حالیست که ۴۳ سال پس از انقلاب، برخی ملاحظات مربوط به انقلاب، انتقال مالکیت و دارایی ها، ساماندهی و هدایت و مدیریت آن‌ها باید تعیین تکلیف شود و در اختیار مردم قرار گیرد و برای بهبود کسب وکار و فعالیت، اشتغال، تولید، بهره وری و افزایش مالیات‌ها و دریافت حقوق بیشتر دولت به کار گرفته شود و هم مشکل دولت و حکومت را حل کند و هم مشکل مردم و بخش خصوصی و استخراج کنندگان را حل کند.

از سوی دیگر، بسیاری از کشور‌ها عملا ایران که شماره یک معادن و موقعیت جغرافیایی و استراتژیک منطقه است را به حاشیه برده اند. قطر بیش از ایران گاز استخراج می‌کند و همان طور که صادرات و تولید نفت وگاز ایران عقب افتاده و عراق و قطر و عربستان وکویت و امارات و روسیه از ایران پیشی گرفته اند و نفت وگاز را به اروپا و آسیا صادر می‌کنند، در زمینه معادن نیز کشور‌های مختلف جهان عملا ایران را از بازار خارج کرده و حضور ایران تضعیف شده و جایگاه ایران و درآمد اقتصاد ایران افت کرده است.

این در حالیست که ایران می‌تواند حداقل با ساماندهی مسائل داخلی خود، مانند بهبود فضای کسب وکار و بهره وری، رشد تولید معادن و کاهش مداخله دولت و غیردولتی‌ها بر معادن، زمینه افزایش تولید و صادرات مواد معدنی به چین، هند و سایر کشور‌های جهان را فراهم کند.

هر چند که تحریم‌های بین المللی، بانکی و تنش‌ها و مخالفت‌ها وکارشکنی قدرت‌ها مانع افزایش صادرات و توسعه اقتصاد ایران است، اما حداقل می‌توان از طریق بهبود مدیریت و رفع سوء مدیریت ها، بهبود روند مالکیت بر معادن، کاهش مداخله دولت و غیر دولتی‌ها و بنیاد‌ها و نهاد‌ها بر پهنه‌های معدنی، مشکلات را کاهش داد.

۴۰۰ شرکت بنیاد‌ها و نهاد‌ها

برآورد‌ها از فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت تولیدی و خدماتی زیر نظر بنیاد‌ها ونهاد‌هایی مانند آستان قدس، ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان حکایت دارد که تعدادی از آن‌ها شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی هستند. هر چند که تعداد دقیق شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی تحت اختیار آن‌ها مشخص نیست، اما می‌توان پیش بینی کرد که با توجه به وسعت معادن و اراضی ایران، نفت وگاز ارزان، تنوع معدنی و نیاز واحد‌های صنعتی به مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با پهنه‌های معدنی کشور است.

براساس بررسی‌های قبلی، آستان قدس رضوی از ۲۴ سال پیش و با تاسیس سازمان اقتصادی رضوی مدیریت بیش از ۷۰ شرکت و موسسه فعال را در صنایعی از جمله داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فن‌آوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه گذاری بر عهده گرفت تا بنا بر اعلام رسمی سایت این سازمان، «منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد شود.»

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز که با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ و به عنوان جایگزین بنیاد پهلوی آغاز کرد، هم اکنون بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی غیردولتی ایران به شمار می‌رود که مالکیت و مدیریت بیش از ۱۸۵ شرکت را در قالب ۱۰ هلدینگ برعهده دارد و مدیریت بنیاد علوی را نیز داراست.

ستاد اجرایی فرمان امام نیز که از سال ۱۳۶۸ و مدیریت اموال در اختیار تاسیس شده، در حال حاضر مالک بیش از ۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و بنیاد برکت نیز زیر مجموعه این ستاد است.

بنیاد پانزده خرداد نیز از جمله سایر نهاد‌های تحت نظارت رهبری است که همچون بنیاد کوثر با هدف رفع مشکلات اقتصادی خانواده جانباختگان جنگ ایران و عراق راه‌اندازی شد.

نگاهی به تاریخ‌های تاسیس این نهاد‌ها و عبور اقتصاد ایران از ۴۳ سال دوره سال‌های بعد از انقلاب، می‌توان انتظار داشت که این روند و ساختار موجود با اصلاحات ساختاری همراه شود و نهاد‌ها و بنیاد‌های شکل گرفته در دو دهه اول انقلاب، به تدریج این دارایی‌ها و اموال را به روند طبیعی و معمول بازار فعالیت‌ها هدایت نمایند و مالکیت یا سهام آن‌ها را به مردم یا دولت واگذار نمایند تا در مورد آن‌ها بتوان مدیریت بهتر، رشد بهره وری و کارایی، افزایش تولید ثروت و کمک به اقتصاد و مردم و دولت را شاهد بود.

از آنجا که مقام معظم رهبری، بار‌ها بر ضرورت بهبود مدیریت، استفاده بهتر از اموال، واگذاری دارایی‌ها به مردم، افزایش کارایی، جهاد اقتصادی، بومی سازی و ساخت داخل کردن و احیای اقتصاد و کاهش وابستگی‌ها تاکید کرده اند، لذا شایسته است که زمینه استفاده از این دارایی‌ها و اموال عظیم در دست دولت و غیر دولتی‌ها فراهم شود و از طریق قرارداد‌های مشارکتی، زمینه استفاده مردم و بخش خصوصی از این اموال و معادن فراهم شود.

باید باور کنیم که نمی‌توان دائم به بانک‌ها و بودجه دولت وابسته باشیم و تورم بیشتر را شاهد باشیم این تورم هم دولت و هم مردم را دچار مشکل کرده است. راه حل اصلی تولید کار و ثروت و افزایش مالیات است. امکان رشد درآمد از نفت وجود ندارد و حتی فروش نفت قادر به تامین نیاز‌ها نیست، باید بهره وری رشد کند دولت باید زمینه بهبود فضای کسب وکار و تولید، سرمایه گذاری، کار و اشتغال را فراهم کند و تمام قفل‌هایی که خود دولت و غیر دولتی‌ها بر معادن، زمین و اراضی و اموال و دارایی‌ها زده اند را باز کنند.

در حال حاضر بخش بزرگی از اموال و دارایی‌ها یا به دلیل عدم پرداخت وام ها، در اختیار بانک هاست یا در اختیار نهاد‌ها و بنیاد‌ها و دولت است و کارمندان دولت حتی فرصت سرکشی و بازرسی و نظارت بر آن‌ها را ندارند و دائم شاهد فرسوده شدن و از بین رفتن آن‌ها هستیم. از سوی دیگر، کشور‌های دیگر جهان جای ایران را در صادرات نفت وگاز، مواد معدنی گرفته اند و درآمد ایران به شدت کاهش یافته است.

تعریف معادن

معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آن‌ها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می‌طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری‌ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم (ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.

یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فق‌های امامیه در این مساله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شده اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمین‌هایی که در آن واقع شده اند، نمی‌باشد؛ چون ادله‌ی اولیه و ثانویه مالکیت نمی‌توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب می‌شوند؛ اضافه بر آنکه، بی تردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی‌شود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتبِ بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه‌ای است، به مقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی‌کند.

این‌ها نمونه‌ای از تعاریف مختلف حقوقی و فقهی است که با هر نوع نگاهی به آنها، باید باور داشت که حکومت و دولت باید زمینه استفاده از این اموال را برای مردم فراهم کند و مقررات تفضیلی و اجازه استخراج معادن را بدهد تا به خلق ثروت واقعی منجر شود.

دولت نمی‌تواند دائم از طریق رشد نقدینگی و تزریق پول و ارز اقتصاد را به پیش ببرد و کسری‌ها و نیاز‌ها را تامین کند و تورم ایجاد کند. باید به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید برگشت.

در این زمینه لازم است که مشکلات ساختاری و موانع حقوقی استفاده از اراضی و معادن برای مردم حل شود و شاهد توسعه معادن کشور باشیم.

نمونه‌ای از مالکیت بنیاد‌ها بر معادن و صنایع معدنی کشور

گزارش سال ۹۶ نشان می‌دهد که در بنیاد مستضعفان، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با هدف انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های صنایع معدنی، طراحی و تحقیقات در خصوص کارخانجات تولیدی صنایع معدنی، متالوژی و سایر فعالیت‌های مرتبط، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و فلزی تأسیس گردید.

فعالیت‌های اصلی این شرکت که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان می‌باشد، شامل رشته فعالیت‌های فرآوری معادن، فولاد، سیمان، آلومینیوم و خدمات فنی مهندسی می‌باشد. رشته فعالیت سیمان شامل شرکت‌های سیمان هگمتان، سیمان تهران، سیمان ایلام، سیمان لوشان، پیوند گلستان و سیمان گیلان سبز می‌باشد. سهم شرکت‌های سیمانی از کل سیمان تولیدی در کشور در سال مورد گزارش، ۱۱ درصد بوده است.

در میان شرکت‌های سیمانی گروه، سیمان تهران و سیمان هگمتان از وضعیت خوبی برخوردار بودند به طوری که تمامی شاخص‌های شرکت اعم از هزینه‌های نیروی انسانی، سودآوری و کنترل قیمت تمام شده بسیار مطلوب می‌باشد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با سرمایه گذاری به مبلغ ۴، ۲۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است و توسعه وتکمیل فولاد در فاز ۱ و ۲ در شرکت مذکور با مبلغ ۲، ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال انجام است.

معادن از عمده‌ترین بخش‌های تأمین‌کننده مواد اولیه برای صنایع هستند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و خودکفایی بخش‌های ساختمان و صنعت کشور از نظر مواد اولیه بر عهده دارند. تفاوت عمده‌ای که بخش معدن با سایر بخش‌ها دارد این است که معدن قانون‌پذیر می‌باشد و حدود و ثغور فعالیت‌ها در این بخش را می‌توان با توجه به چهارچوب‌ها و اهداف صنعتی هر کشور با قوانین، مشخص و هدفمند نمود. ایران از نظر دارا بودن «ذخایر معدنی» رتبه هفتم در جهان را دارد که نشان‌دهنده ذخایر معدنی خوبی است که در کشور وجود دارد.

پیش از انقلاب برخی از این معادن کشف و اغلب، طی قرارداد‌هایی به خارجیان برای کشف و بهره‌برداری واگذار شده بود. البته در دهه ۱۳۴۰ به دلیل اهمیتی که شاه به فروش نفت و گاز و عواید حاصل از آن‌ها می‌داد توجه چندانی به بخش معادن نمی‌کرد و معادن محدودی در این دوران مورد کشف و بهره‌برداری قرار گرفته بود. مهم‌ترین معادنی که در این دوران مورد توجه بود، معادن سنگ آهن و ذغال سنگ و منگنز و آهک بود که برای تأمین فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان تحت اکتشاف و بهره‌برداری بود که این معادن همه دولتی بودند.

مهم‌ترین معضل بخش معادن خام‌فروشی و عدم بهره‌برداری درست و بهینه از ذخایر آن بود. تدوین قوانین مدون و اصولی می‌توانست گامی در راستای استفاده کارآمد از این ذخایر معدنی باشد که با وجود اقدام در این زمینه در دهه ۱۳۴۰، چنین قانونی به سرانجام نرسید. در ادامه به قوانین نوشته‌شده در این حوزه و اقدامات ناموفق برای اصلاح و تغییر آن اشاره می‌شود.

مالکیت و بهره‌برداری از معادن در قوانین معدنی سابق

در سال ١٢٩٦ش نخستین قانون معادن به تصویب هیئت وزیران رسید که مشتمل بر ٢٤ ماده بود و بر مواردی ازجمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی در آن تأکید شده بود. پس از آن در سال ١٣١٧ش قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای هفده ماده بود و در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به‌صراحت بیان شده بود که ماده ١٣ آن می‌گفت: مدت پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن نباید از ده سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد.

در سال ١٣٢٨ش، قانون معادن دوباره تغییر یافت که این‌بار ترکیب شورای عالی معادن در آن مشخص شده بود. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود. در ارتباط با نوع و ماهیت این قوانین باید گفت: در قانون معدن ۱۳۱۷ که مشتمل بر هفده ماده است، مالکیت معدن، تابع مالکیت زمین است و مالک زمین مالک معدنی است که در زمین تحت مالکیتش وجود دارد. در قانون معدن ۱۳۳۱ ملکیت معادن تابع نوع معدن است؛ ازاین‌رو، برخی از معادن مطلقا متعلق به دولت دانسته شده و از اختیار بخش خصوصی خارج گردیده است.

در ماده ٢ قانون ۱۳۱۷ به ثبت اراضی و مالکیت آن‌ها اشاره دارد که در آن آمده است: معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است؛ همچنین ماده ٣ نیز به حق و حقوق مالکان و بهره‌برداری‌های مالکان از معادن اشاره می‌کند: حق استخراج معادن نفت، مواد نفتی و سنگ‌های قیمتی از قبیل الماس، زمرد، یاقوت و... و فلزات قیمتی از قبیل طلا، نقره، پلاتین و... منحصر به دولت است و حقوق مالکان این معادن به موجب آیین‌نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکان معین خواهد شد.

در قانون معادن آمده است که در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد، پروانه استخراج طبق آیین‌نامه و برحسب درخواست کاشف معدن به او داده می‌شود و هرگاه معدن کشف‌شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را کند، وزارت پیشه و هنر این درخواست را در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است، سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌کند که مالکان اراضی محل معدن بتوانند شخصا یا به وسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد، با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اقدام به استخراج آن معدن کنند و اگر نتوانند یا نخواهند، وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه، پروانه استخراج را برحسب درخواست کاشف به او خواهد داد.

قانون برنامه ششم توسعه

در قانون برنامه ششم توسعه نیز به مواردی در رابطه با معادن اشاره شده است.

ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است.

۳ ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴ ـ حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵ ـ در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آن‌ها را پیگیری کند.

ب ـ سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهاد‌های عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ ـ درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

1. تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
2. اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3. تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4. تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

منبع: بولتن نیوز