اقدامات انجام شده و راهبرد‌های ایده آل معدنی در دولت سیزدهم

به گزارش می‌متالز، نظر به تلاش‌های مسوولانه و اقدامات اساسی که در دولت سیزدهم و در بخش معدن کشور در حوزه معاونت امور معادن وزارت صمت انجام شده است و با عنایت به تغییرات احتمالی که در روز‌های آینده در راس این وزارتخانه انجام خواهد شد برخود لازم دانستیم تا نیم نگاهی به اقدامات انجام شده در نیمه اول دولت سیزدهم در بخش معدن بپردازیم، ضمن ارائه گزارش عملکرد این دولت در بخش معدن (در بخش الف این مقاله) به بیان ایده آل‌های این حوزه که می‌بایست در دستور کار دولت و در سطح بالاتر حاکمیت قرار گیرد (در بخش ب) اشاره نمائیم.

الف) اتفاقات مثبت حوزه معدن در ابتدای دولت سیزدهم

۱- پایش و ساماندهی کلیه محدوده‌های معدنی) شامل رصد هوشمند بانک اطلاعات استان ها، احیای پتانسیل‌های خفته معدنی در بازار دلالی با ابطال پروانه‌های غیر فعال و روانه نمودن آن‌ها به عرصه‌ی مزایده و واگذاری)؛

۲- محاسبه و ابلاغ هوشمند حقوق دولتی و اصلاح قوانین مربوطه (اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن با موضوع میزان جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی، ماده ۱۷ اصلاح قانون معادن و سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی که پرداخت می‌شود، اما اراضی معادن احیا نمی‌شود و مواد دیگر مرتبط با دریافت و خرجکرد حقوق دولتی معادن ...)؛

۳- اجرای طرح صیانت از مواد معدنی (هوشمند سازی و روش‌های جدید پهپادی و ...)؛

۴- راه‌اندازی سامانه مرکزی نظارت بر توزین مواد معدنی و نصب باسکول در خروجی معادن وفق بند ت تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛

۵- به کارگیری ابزار‌های تشویقی و تنبیهی لازم در ثبت فاکتور‌های فروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت و ایجاد زنجیره نظارت بر تولید و حمل مواد معدنی؛

۶- تامین ماشین آلات سنگین معدنی از داخل و خارج از کشور با انجام اقدامات ذیل:

الف) اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده ماشین‌آلات یک برنامه ۴ ساله؛

ب) تداوم مسیر تسهیل در صدور مجوز‌های واردات ماشین‌آلات بدون سابقه ساخت داخل؛

ج) سامانه‌ای نمودن کلیه فرآیند‌های صدور مجوز واردات ماشین‌آلات؛

د) ارائه تسهیلات به خریداران ماشین‌آلات معدنی تولید داخل از طریق منابع بودجه به وسیله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی؛

تا کنون ۲۰۰۰ مجوز واردات صادر و تمام محصولات هپکو در دستور پیش خرید و واگذاری صندوق بیمه معادن قراردارند.

۷- احیا و فعال سازی معادن غیر فعال (۳۰۰ معدن در اولین سال آغاز طرح)؛

۸- تهیه ترازنامه منابع معدنی و یکپارچه سازی داده‌ها؛

۹- شفاف سازی، تسریع و هوشمند نمودن خدمات معدنی به متقاضیان؛

۱۰- پایش، تجمیع و ساماندهی بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متضاد و ابلاغ یک بخشنامه واحد به ۳۱ استان کشور؛

۱۱- آغاز فعالیت معادن فراسرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه و کشور‌های آمریکای لاتین؛

۱۲- بازنگری اهلیت واگذاری محدوده‌های معدنی با تغییر در صلاحیت فنی و مالی و ابلاغ آن به ۳۱ استان؛

۱۳- مردمی سازی اقتصاد معدن با تدوین بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری برای مشارکت عمومی مردم و ذی نفعان محلی با محوریت معاونت معادن و همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با ارائه ۴۴ بسته سرمایه گذاری در ۲۲ استان؛

۱۴- ارتقاء سامانه کاداستر معادن با راه‌اندازی سامانه جامع معادن و پیاده‌سازی کلیه فرآیند‌ها در سامانه مذکور؛

۱۵- طراحی الگوریتم‌های نظارت در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سرب و روی و سایر کامودیتی‌ها؛

۱۶- تاسیس شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل فعالیت‌های معدنی برای اولین بار در کشور (با دعوت از نخبگان)؛

۱۷- واگذاری معادن بدون متقاضی بعد از مزایده دوم (وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن)؛

۱۸- ۱۵ اقدام اصلاحی و عملیاتی در حوزه قانونگذاری و مدیریت زنجیره ارزش گوهر سنگ‌های کشور؛

۱۹- بهبود تعامل با سازمان مراتع و جنگلبانی (منابع طبیعی- که البته کافی نیست)؛

۲۰- تشکیل کارگروه تدوین و تعیین فهرست بهای معدن (با حضورانجمن پیمانکاران، سازمان برنامه و بودجه، ایمیدرو و معاونت امور معادن وزارت صمت)؛

۲۱- تعیین فعالیت بهای پایه‌ی کار در حوزه معدن (کل زنجیره – در دست انجام)؛

۲۲- طرح تحول سازمان زمین شناسی با تهیه نقشه‌های زمین شناسی، اقتصادی و ژئوشیمی در مقیاس یک به پنجاه هزار (۵۰۰۰۰/۱) و انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی و اشتراک گذاری اطلاعات برای عموم مردم در مرکز داده‌های علوم زمین؛

۲۳- اختصاص ۵۰ میلیون یورو از ۵۰۰ میلیون یورو از محل طرح‌های پیشران دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت صمت به دو پروژه تولید فولاد‌های خاص (ضد سایش و ...) و فناوری تبدیل هماتیت به مگنتیت؛

۲۴- انعقاد قرارداد‌هایی با نظام مهندسی معدن کشور برای استفاده بیش از پیش از توان نظام مهندسی معدن کشور در انجام وظایف حاکمیتی معاون معدنی وزارت صمت در حوزه‌های؛ نظارت، ایمنی هوشمندسازی و ...؛

۲۵- احیای کارگروه تدوین ضوابط و معیار‌های ها (شامل کارگروه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، تونل فرآوری) با هدف تطبیق موارد علمی و قانونی با یکدیگر؛

۲۶- آزادسازی قیمت‌های یارانه‌های پنهان تولید کامودیتی‌ها مثل هزینه برق و گاز (در حال انجام)؛

۲۷- افزایش ۱۰ درصدی عرضه سیمان نسبت به سال گذشته (۲ میلیون تومان تقاضا سال ۱۴۰۰، ۱۲۵۰ تومان عرضه و در سال ۱۴۰۱، ۱۴۵۰ تن عرضه)؛

۲۸- در حوزه مس از ۵۰۰ هزار تن تقاضای بازار ۲۵۰ هزار تن تامین شد (رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشت)؛

۲۹- در بحث مواد غیر فلزی و کاشی و سرامیک رشد ۱۵ درصدی تولید نسبت به سال گذشته؛

۳۰- واردات طلا به خصوص برای کسانی که تعهد ارزی دارند آزاد و بدون مشکل در حال انجام است؛

۳۱- احیای کارگروه تعامل با منابع طبیعی و محیط زیست؛

۳۲- تشکیل کارگروه تعامل با انرژی اتمی و تاثیر مثبت آن بر تعاملات فی ما بین؛

۳۳- تدوین فهرست بهای عملیات اکتشافی؛

۳۴- تدوین تعرفه واحد عملیات اکتشافی (که با همکاری سازمان برنامه و جامعه مهندسین مشاور در حال تکمیل است)؛

۳۵- تسریع در افزایش ذخیره معدن مس جانجا و افزایش ذخایر اکتشافی معادن لیتیوم؛

۳۶- برپایی جلسات تنظیم بازار با حضور معاون معدنی و شخص وزیر صمت (توقع متخصصین اینکه؛ ۱- کل زنجیره در نظر گرفته شود ۲- دست مسوولین در کنترل قیمت‌های بازار نلرزد، چون از سود معادن کم می شود نه درآمد آن‌ها ۳- واقعی کردن حذف یارانه‌های پنهان تولید ۴- رفع مشکلات عرضه در بورس کالا که باعث سود‌های کلان تولید و دلالان می‌شود).

ب) راهبرد‌ها و اقدامات لازم و پیش روی بخش معدن کشور

ایده آل‌هایی که می‌بایست در بخش حاکمیتی و راس دولت در دستور کار وزارت صمت در حوزه معدن قرار گیرد در قالب ۶ راهبرد و اقدامات ذیل آن تعریف می‌شود:

۱- سیاستگذاری و صیانت از انفال؛

۲- عمومی (علمی، آموزشی، اطلاع رسانی و منابع انسانی)؛

۳- اکتشافی؛

۴- بهره برداری و فعال سازی معادن؛

۵- سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای؛

۶- ارزآوری و تجارت خارجی.

در راهبرد سیاستگذاری و صیانت از انفال؛

۱- تفکیک و استقلال وزارت معادن از بخش صنعتی و بازرگانی به دلیل اهمیت حکمرانی این بخش استراتژیک از اقتصاد و تولید کشور یا تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت‌ها و فعالیت ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور است؛

۲- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتوا‌ها و تدقیق و هوشمندسازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمان‌هایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون؛

۳- ارتقاء سامانه کاداستر معادن (پیاده‌سازی کلیه فرآیند‌ها در سامانه مذکور، ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه سامانه فوق و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات این سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی‌های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن؛

۴- بازنگری و اصلاح قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و ...؛

۵- راه‌اندازی سامانه مرکزی نظارت بر توزین مواد معدنی و نصب باسکول در خروجی معادن وفق بند ت تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛

۶- هوشمندسازی تمامی فرآیند‌های معدنی از پایین‌ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی؛

۷- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن؛

۸- هوشمندسازی کامل محاسبه حقوق دولتی معادن مبتنی بر آمار تولید ثبت شده در سامانه جامع معدنی مبتنی بر آمار تولید احصاء شده در راهبرد ۱؛

۹- ابلاغ حقوق دولتی در قالب سامانه جامع معدنی و نظارت لحظه‌ای بر عملکرد سازمان‌های استانی و معادن با هدف استیفای حقوق عامه؛

۱۰- تکمیل فرآیند‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت نام اشخاص حقیقی دارنده پروانه بهره‌برداری در سامانه مؤدیان نظام مالیاتی در همکاری با سازمان امور مالیاتی؛

۱۱- ارتقاء و توسعه سامانه‌ها و اتوماسیون‌های مالی و اداری و فنی اتصال آن‌ها به نهاد‌های مرتبط و نهاد‌های نظارتی و مالیاتی؛

۱۲- ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فسادستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمندسازی، به کارگیری نیروی انسانی متخصص)؛

۱۳- به کارگیری ابزار‌های تشویقی و تنبیهی لازم در ثبت فاکتور‌های فروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت و ایجاد زنجیره نظارت بر تولید و حمل مواد معدنی؛

۱۴- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛

۱۵- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور؛

۱۶- تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادرخاکی و گوهرسنگ‌ها؛

۱۷- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه‌های زنجیره ارزش در حساب‌های ملی یا تبیین مساله کوچک شدن این سهم در اقتصاد با افزایش فعالیت و تولید معادن با هدف تنویر اذهان سیاستگزاران و عموم مردم؛

۱۸- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه ها، شورا‌ها و مجامع مندرج در قانون معادن و اصلاح فرآیند‌های منجر به تولید رانت در این مجموعه‌ها و آثار خطرناک ناشی از آن؛

۱۹- حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم؛

۲۰- تقویت مهم ترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن است. همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن؛

۲۱- اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه‌های معدنی در دو گروه ذیل:

 الف) واگذاری‌های پروژه‌های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو (۵ ایراد اساسی وجود دارد)؛

 ب) واگذاری‌های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان‌ها (۵ ایراد اساسی وجود دارد)؛

۲۲- تشکیل شورا‌های صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری‌های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است؛

۲۳- تداوم مردمی سازی اقتصاد معدن (در قالب واگذاری بسته‌های سرمایه گذاری معدنی با پذیرش ریسک بخش خصوصی و الزام به واگذاری سهام در مرحله بهرهبرداری و فرآوری)؛

۲۴- تغییر جایگاه حاکمیتی صندوق بیمه معادن از ذیل مجری (ایمیدرو) به سیاستگذار (معاونت معدنی وزارت صمت)، تغییر در سیاستگذاری‌های این صندوق در راستای فلسفه وجودی آن در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های پر ریسک (اکتشاف و ... و اولویت قراردادن بخش خصوصی)، تحلیل عملکرد صندوق در سنوات اخیر و افزایش اعتبار آن.

در راهبرد عمومی (علمی، آموزشی، اطلاع رسانی و منابع انسانی)؛

۱- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته‌ای با رویکرد تولید علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی؛

۲- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه‌های دانش بنیان معدنی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از مجموعه‌های دانش بنیان پژوهشی و دانشگاهی؛

۳- گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتوا‌های رسانه‌ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم (عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت‌های رسانه ای، آموزشی و مدیریتی مربوطه؛

۴- اتخاذ قوانین الزام آور به ممنوعیت دخالت نمایندگان مجلس و سیاسیون در انتصابات داخل سازمان‌های معدنی و هیات مدیره شرکت‌ها (سازمان ایمیدرو و شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی و ...) و جلوگیری از تعریف پروژه‌های معدنی بدون داشتن زیر ساخت لازم، از امور اولویت دار است که جزو دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب نیز است؛

۵- اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان‌های ذیل وزارتخانه (معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و ...) که انگیزه‌ی نیروی انسانی را دچار مشکل می‌نماید؛

۶- اجرای قانون الزام به کارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته‌های مرتبط؛

۷- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون‌های دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای کارشناسان،

۸- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان‌ها و بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که حال بخش معدن را دگرگون نموده و منشاء فساد می‌باشد.

در راهبرد اکتشافی؛

۱- توسعه فعالیت‌های اکتشافی در بخش حاکمیتی (تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و ژئوفیزیک هوایی در بلوک‌های تحول ۱۴۰۲ توسط سازمان زمین شناسی، انتقال و فعال سازی پروانه‌های سازمان زمین شناسی به ایمیدرو و تدوین برنامه و طرح اکتشاف پروانه‌ها، فعال کردن پروانه‌های اکتشافی و درخواست‌های اکتشاف ایمیدرو، طرح تعریف محدوده‌های اکتشافی، احیاء ظرفیت عملیات اکتشافی ایمیدرو، استفاده از ظرفیت‌های اکتشافی بین الملل (آموزش و اکتشاف))؛

۲- توسعه ظرفیت‌های اکتشافی در بخش خصوصی (اصلاح نظام، و تدوین فهرست بها و تعرفه‌های خدمات اکتشاف، آموزش‌های مهارتی کارشناسان و تکنیسین‌های اکتشافی، حمایت از توسعه ظرفیت خدمات اکتشافی خصوصی در کشور، استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ قانون معادن و انجام مطالعات کلان ناحیه‌ای توسط شرکت‌های خصوصی، بررسی و تعیین و تکلیف پهنه‌های کلان در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی موجود در سطح کشور، تنقیح مقررات بخش اکتشاف)؛

۳- اتصال سامانه کاداستر و پایگاه داده‌های علوم زمین سازمان زمین شناسی؛

۴- ساماندهی محدوده‌های اکتشافی (تعیین تکلیف پروانه‌های منقضی شده اکتشافی و بهره برداری، برگزاری مزایده‌های سراسری مجوز‌های معدنی، رفع تعارضات بین دستگاهی)؛

۵- افزایش حجم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته به خصوص در حوزه کامودیتی‌ها و فلزات استراتژیک، با روش‌های نوین (ژئوفیزیک هوایی و ماهواره‌ای و ...)؛

۶- آزادسازی پهنه‌هایی که سالهاست در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو، انرژی اتمی و ... بوده و به دلیل عدم فعالیت، پتانسیل‌های معدنی کشور را غیر فعال کرده است؛

۷- حمایت از تولید تجهیزات حفاری عمیق در داخل با تخصیص تسهیلات لازم و همچنین تسهیل واردات تا خودکفایی کامل تجهیزات حفاری؛

۸- تغییر در سیاست‌های حمایتی صندوق بیمه معادن از فعالیت‌های کم ریسک (بهره برداری معادن) به پر ریسک (اکتشافات) و افزایش اعتبار صندوق؛

۹- اتخاذ و سرمایه گذاری در روش‌های نوین اکتشافی مرسوم در دنیا مانند ژئوفیزیک هوایی و ماهواره‌ای و ...؛

۱۰- تقویت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با تعریف پروژه‌های ملی و تخصیص اعتبارات لازم در سه مرحله اول فعالیت‌های اکتشافی و تنها تفویض مرحله چهارم اکتشاف (اکتشافات تکمیلی) به سازمان ایمیدرو؛

۱۱- تقویت پایگاه داده‌های علوم زمین و توسعه در اختیار عموم قراردادن تمام اطلاعات معدنی کشور؛

۱۲- تعامل با نهاد‌های موازی تولید کننده اطلاعات اکتشافی کشور مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت جهت جلوگیری از اتلاف بیت المال و اطلاعات تولید شده و همچنین سرعت بخشی به فرآیند‌های شناخت ذخایر معدنی؛

۱۳- تعامل با کشور‌های صاحب تکنولوژی تجهیزات آزمایشگاهی و دانش بنیان‌های داخلی برای انتقال تکنولوژی و تولید در داخل.

در راهبرد بهره برداری و فعال سازی معادن؛

۱- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی؛

۲- اختصاص اعتبار لازم جهت فعال سازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استان‌ها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه؛

۳- حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم؛

۴- تقویت مهم ترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن است. همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن؛

۵- تقویت تعاملات، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهاد‌هایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی است مثل سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی که در همه اعصار جزو چند نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شوند؛

۶- برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آن‌ها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل که ماشین آلات سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل کرده است شامل سه رکن:

A. تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول؛

B. تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم؛

C. تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم.

و اقدامات اصلی ذیل:

الف) اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده ماشین‌آلات معدنی با کاهش عمر متوسط ماشین‌آلات از ۲۰ به کمتر از ۱۰ سال طی یک برنامه ۴ ساله؛

ب) تداوم مسیر تسهیل در صدور مجوز‌های واردات ماشین‌آلات بدون سابقه ساخت داخل با هدف تأمین تجهیزات مورد نیاز و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش عرضه؛

ج) سامانه‌ای نمودن کلیه فرآیند‌های صدور مجوز واردات ماشین‌آلات با هدف افزایش سرعت و بهبود شفافیت در عملکرد ستاد و سازمان‌های تابعه؛

د) ارائه تسهیلات به خریداران ماشین‌آلات معدنی از طریق منابع بودجه به وسیله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی.

۷- تغییر جایگاه حاکمیتی صندوق بیمه معادن از ذیل مجری (ایمیدرو) به سیاستگذار (معاونت معدنی وزارت صمت)، تغییر در سیاستگذاری‌های این صندوق در راستای فلسفه وجودی آن در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های پر ریسک (اکتشاف و ... و اولویت قراردادن بخش خصوصی)، تحلیل عملکرد صندوق در سنوات اخیر و افزایش اعتبار آن؛

۸- در دستور کار قراردادن ساخت ماشین آلات استخراج زیر زمینی در داخل کشور؛

۹- تجمیع معادن و ایجاد هاب جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش منطقه‌ای؛

۱۰- پیگیری تحقق سهم منطقه‌ای مردم از معادن (۱۵ درصد حقوق دولتی) با هدف افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مردم تا تحقق رفع معارضین از مسیر فعالیت معادن.

در راهبرد سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای؛

۱- ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ ها، فلزات استراتژیک، عناصر کمیاب؛

۲- تدوین و تصویب قوانین الزام آوردر رعایت ملاحظات مربوط به حلقه‌های زنجیره ارزش (اعم از خوراک موردنیاز ورودی، زیرساخت‌ها و ...)، آمایش سرزمینی و استعداد‌های مناطق و استان‌ها در ساختار معدنی کشور. توجه به قوانین بالادستی همچون اصل ۴۸ قانون اساسی بخصوص در سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای ملی کشور؛

۳- سرمایه گذاری در ساخت محصولات و تجهیزات دانش بنیان معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آن‌ها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن،

۴- الزام به ممنوعیت صدور مجوز‌های صنایع معدنی که بدون توجه به ظرفیت‌های کشور صادر و منجر به اتلاف منابع و سرمایه‌های عمومی می‌گردد از سوی وزارت صمت؛

۵- توقف سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای در صنایع بالادستی فولاد و مس و ... و تمرکز بر روی صنایع پائین دستی این کامودیتی‌ها.

در راهبرد ارزآوری و تجارت خارجی؛

۱- حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی مورد نیاز صنایع داخلی؛

۲- خروج گوهر سنگ‌ها و فلزات ارزشمند خام از فهرست کالا‌های لوکس (گروه ۴)؛

۳- برندسازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات در خارج از کشور با تعاملات فرامرزی؛

۴- ایجاد مشوق‌های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه فرآوری‌شده مورد نیاز صنایع معدنی داخلی؛

۵- اتخاذ سیاست‌های تشویقی در واردات تکنولوژی صنایع پائین دستی و صادرات محصولات مربوطه؛

۶- پیاده سازی استاندارد‌های جهانی در تولید و تجارت مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی؛

۷- تمرکز بر صادرات محصولات پائین دستی صنایع معدنی؛

۸- توسعه زنجیره ارزش تولید فلزات و عناصر کمیاب و استراتژیک در بحث صرفه جویی ارزی در صنایع پیشرفته.

منبع و تنظیم: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس