نیاز‌های اساسی در تدوین استراتژی توسعه صنعت معدن

‌می‌متالز - جهش‌های علمی جهان در دو دهه اخیر، از یک سو، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را در سر پیکان توسعه جهانی قرار داده‌ است و از سوی دیگر، نیاز به منابع زمین را با رویکرد‌های جدید، برای دستیابی به مواد خام اولیه با نگرش حفظ محیط زیست، کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر و کاهش آلاینده‌ها در زمان تولید را افزایش داده‌ است.

‌می‌متالز - یادداشت ایرج فاضل‌بخششی، در دنیای امروز دیگر نمی‌توان استراتژی توسعه‌ای صنعت را تنها در نگاه به افزایش تولید یک محصول سودده به هر قیمتی و با هر میزان بهره‌وری تعریف کرد به ویژه آنکه زندگی روزمره انسانی دچار کنش شدید از سوی فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای قرار گرفته‌ است.

سرعت توسعه در بخشی از صنایع معدنی سبب شده‌ است که استراتژی کشور در برابر ذخایر معدنی با سرعت توسعه جهان متناسب نباشد و مانند شرکت‌هایی که به مرور زمان به دلیل عدم بازنگری در استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت خود، دچار کهولت و حتی مرگ می‌شوند، استراتژی جاری صنعت معدن کشور نیز نمی‌تواند راهنمایی مناسب برای دنیای پیش رو این صنعت باشد.

از سوی دیگر مدل‌های جهانی توسعه‌ای صنعت معدن در جهان به دلایل مختلف تنها می‌توانند در حد یک تجربه مورد استفاده قرار گیرند و قابلیت اجرایی در کشور ما ندارند و آمار تولید و یا مصرف مواد معدنی یا تولید مواد معدنی در هر کشور نمی‌تواند به عنوان شاخص توسعه و یا رقابت صنعتی در نظر گرفته شود.

برخی از این دلایل به شرح زیر است:

۱) تفاوت در توسعه‌یافتگی کشور‌ها؛
۲) تفاوت در وجود زیرساخت‌ها برای تولید؛
۳) تفاوت در حجم و مقدار منابع معدنی، انرژی و آب؛
۴) مصرف سرانه واقعی متفاوت در کشور؛
۵) تفاوت در میزان توسعه یافتگی در صنایع پایین‌دست و ایجاد ارزش افزوده؛
۶) شناخت مزیت واقعی نسبی بدون استفاده از یارانه یا رانت؛
۷) تفاوت شرایط جغرافیایی و شرایط اقتصادی همسایگان؛
۸) تفاوت در توان تجاری و تعاملات تجاری جهانی و ...؛
۹) برنامه‌های توسعه‌ای متفاوت کشور‌ها.

بدون تردید ذخایر معدنی هر کشوری، ارزشی نهفته در دل آن سرزمین است که در اختیار مردم آن کشور قرار گرفته‌ است، اما این داشته ارزشمند می‌تواند مانند همان داس تیزی باشد که در دست یک کشاورز آموزش‌دیده، نیاز خانواده را تامین می‌کند و در دستان یک کشاورز ناشی سبب صدمه زدن به افراد خانواده شود.

تدوین یک استراتژی مناسب در صنعت معدن کشور، همان راهنمای استفاده از یک داس تیز توسط کشاورز است و می‌تواند در صورت درست اجرا شدن، آینده بهتری برای مردم این سرزمین ترسیم کند.

باید توجه داست که در چند دهه اخیر بسیاری از کشور‌های جهان با اتمام ذخایر معدنی سطحی خود روبه‌رو شده‌اند و این امر سبب افزایش قیمت مواد معدنی و حرکت به سوی معادن زیرزمینی از یک سو و سیاست‌های آشکار و پنهان برای شناسایی و حفظ ذخایر معدنی استراتژی حتی با کاهش سود شده است. شاید یک مثال ساده آن مورد زیر باشد.

بر اساس آمار اعلام‌شده در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده سومین تولیدکننده بزرگ فولاد خام (پس از چین و هند) و ششمین تولیدکننده بزرگ آهن خام در جهان بود. این صنعت ۲۹ میلیون تن آهن خام و ۸۸ میلیون تن فولاد تولید کرد. در حال حاضر بیشتر آهن و فولاد در ایالات متحده به جای سنگ آهن از ضایعات آهن و فولاد ساخته می‌شود. ایالات متحده همچنین واردکننده اصلی آهن و فولاد و همچنین محصولات آهن و فولاد است. در سال ۲۰۲۳، ۴۴ میلیون تن سنگ آهن در این کشور استخراج شده است با توجه به دسترسی نداشتن به آمار واقعی بر اساس آمار Mineral Commodity Summaries ۲۰۲۲ این میزان برداشت از ذخیره سنگ آهن سه میلیارد تنی قطعی این کشور بوده است. یعنی اینکه آمریکا با همین روند تولید بدون تغییر فناوری و یا یافتن ذخایر جدید تا هفتاد سال دیگر ذخیره سنگ آهن دارد. حال برداشت سنگ آهن از ذخایر کشور، میزان تولید و میزان ذخایر را با این آمار مقایسه کنید.

این شرایط برای دیگر ذخایر معدنی نیز می‌تواند وجود داشته باشد و همان گونه که از میان رفتن یگ گونه حیوانی و یا گونه گیاهی یا یک دریاچه، کشور را به مسیر غیرقابل بازگشتی هدایت می‌کند و کشور را با چالش‌های سختی روبه‌رو می‌سازد. کمبود ذخایر معدنی و یا دیگر ذخایر تجدیدناپذیر می‌تواند برای آیندگان چالش‌های جدی ایجاد نماید.

به نظر می‌رسد که لازم است بیش از ورود به نیاز‌های تدوین استراتژی صنعت معدن، نگاه به ذخایر معدن و بهره‌برداری از معادن را در کشور بازنویسی کنیم و باور‌های سنتی در مدیریت کلان صنعت معدن کشور را اصلاح کنیم.

بخشی از این بازنویسی می‌تواند به شرح زیر باشد:

در ابتدا یادآور می‌شوم که خوانندگان محترم بر نویسنده این یادداشت خرده نگیرند که این موارد را همگان می‌دانند. دوستان توجه کنند که دانستن کفایت نمی‌کند. باور داشتن و در عمل در نظر گرفتن این موارد مهم است.

۱) ذخایر معدنی کشور تجدیدناپذیر هستند و کشور‌ها بدون داشتن ذخایر استراتژی از یک ماده خام معدنی نمی‌توانند برنامه توسعه‌ای واقعی برای آینده خود داشته‌ باشند؛
۲) صنعت معدن نمی‌تواند برای تمام مواد معدنی از یک استراتژی پیروی کند؛
۳) توسعه دانش بشری سبب بهره‌وری و فرآوری بهتر از ذخایر معدنی شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. بسیاری از مواد معدنی که در گذشته غیراقتصادی یا غیرقابل استحصال بودند، امروزه در چرخه اقتصادی و نیاز‌های بشری قرار گرفته‌اند؛ بنابراین همچنان در آینده، با ذخایر اقتصادی جدیدی در کنار ذخایر قدیم روبه‌رو خواهیم شد پس ذخیره‌سازی مناسب و متناسب باطله‌های معدنی با حفظ محیط زیست خود یک سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید؛
۴) مالکیت ذخایر معدنی مربوط به صاحبان امروز آن نیست که آن‌ها تنها بهره‌برداران موقت معدن در طول عمر کوتاه انسانی هستند؛ همان طوری که صد‌ها میلیون سال برای شکل‌گیری یک ذخیره معدنی زمان نیاز بوده است باید صد‌ها سال به صورت بهینه از آن ذخیره و یا از منافع حاصل از آن در کشور استفاده کرد؛
۵) به دلیل تجدیدناپذیری ذخایرمعدنی، توسعه فنی و تغییر نیاز‌های بشری، آینده‌نگری بلندمدت مهم‌ترین پایه تبیین استراتژی برای هر ماده خام معدنی است و باید با توجه به سرعت دگرگونی در نیاز‌های کشور و جهانی بازنگری شوند؛
۶) صنایع معدنی پایین‌دستی معدن بعد از تولید سنگ تا تولید محصول نهایی، نباید نیاز‌های خود را به عنوان برنامه و استراتژی به مدیریت کلان صنعت معدن کشور دیکته کنند؛
۷) تزریق یارانه برای تولید بیش از نیاز داخلی کشور و سود نامتعارف در صنایع معدن پایین‌دستی که سبب فشار به ذخایر معدنی کشور شود، گناه نابخشودنی در برابر آیندگان این سرزمین است؛
۸) توسعه صنایع پایین‌دستی بدون نگاه به استراتژی کلان تولید یک سنگ معدنی خام و ظرفیت استراتژی کشور از آن سنگ معدنی، وابستگی اقتصادی و صنعتی کشور در بلندمدت می‌شود؛
۹) نگاه به سنگ معدنی تنها بر اساس ارزش امروز آن، یک اشتباه استراتژیک در برنامه‌ریزی کشور است مانند فروش میوه درخت توسط باغبانی است که نمی‌داند که بازار میوه رسیده در آینده چگونه است.

با توجه به همین چند مورد اشاره شده در بالا، راهکار مفهومی برای تدوین استراتژی صنعت معدن در وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را می‌توان به شرح زیر تعریف کرد:

۱) تعریف استراتژی کلان و تهیه لیست سنگ‌های معدنی استراتژیک در وزارت صمت و بازنگری سالانه آن بر اساس مطالعات آینده‌نگری توسط شرکت‌های تخصصی و شرکت‌های مادر تخصصی و یا متولی مواد معدنی؛
۲) تعریف درست روش نظارت مبتنی بر استراتژی کلان و نظارت مستمر برمصرف ذخایر سنگ‌های معدنی استراتژیک؛
۳) گشایش و حمایت از واردات سنگ خام معدنی استراتژیک مورد نیاز صنایع معدنی؛
۴) تشکیل دفتر استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای ذخایر معدن در ایمیدرو با نگاه حفظ حداکثری ذخایر معدن نه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های تولیدی. شرکت‌های تولیدی می‌توانند و باید مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا مواد خام خود را از خارج از مرز‌های کشور ایران تامین کنند مانند شرکت پوسکو کره جنوبی و ...؛
۵) حمایت و فشار به افزایش بهره‌وری از استخراج معدن تا تولید محصول نهایی و ایجاد سود در بهره‌وری بیشتر در انرژی، آب و نیروی انسانی به جای خرید و فروش سنگ معدنی ارزان قیمت؛
۶) هدایت و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در صنایع پایین‌دستی که سبب افزایش استخراج مواد معدنی در کشور نمی‌شوند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند؛
۷) کاهش ارزش افزوده نامتعارف در صنایع بلافصل و متصل به معدن در سنگ‌های معدنی استراتژیک؛
۸) ذخایر معدنی از دل زمین به دست می‌آیند پس حفظ محیط زیست در فعالیت‌های معدنی و بازسازی منطقه یک الزام در اقتصادی بودن یک فعالیت معدنی است و خسارت به محیط زیست در حقیقت کاهش غیرمستقیم ارزش افزوده یک فعالیت معدنی به حساب می‌آید.

در ابتدا ممکن است منتقدین این نگاه به استراتژی کلان صنعت معدن را سبب کاهش تولید یا ضربه زدن به صنایع معدنی در شرایط فعلی بدانند ولی نگارنده تاکید دارد که بدون توجه به این موارد و با کاهش یا نبود سنگ معدنی خام اولیه در کشور مشکلات اقتصادی، توسعه‌ای و تعطیلی هزاران کارگاه کوچک صنعتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این دیدگاه نه تنها فرصت‌سوزی برای صنایع وابسته معدنی در شرایط فعلی کشور نیست بلکه ایجاد فرصت برای بازسازی و سرمایه‌گذاری این دسته از صنایع خواهد بود.