چالش‌های فی مابین معدن و منابع طبیعی

به گزارش می‌متالز، با این توصیف، این سه بخش مرتبط نه به عنوان چند مجموعه درهم‌تنیده، بلکه به عنوان بخش‌های مزاحم با یکدیگر رفتار می‌کنند. سهم عمده‌ای از این ناهماهنگی که ممکن است منشأ مشکلات بعدی باشد استناد سازمان‌های فوق به قوانین درون‌سازمانی است که اغلب با یکدیگر همسو نیستند. به عنوان مثال مشکل عمده منابع طبیعی و معادن در ارتباط با استعلام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان‌های مربوط است؛ که امروز به یکی از گلوگاه‌های معدنکاری در کشور تبدیل شده است.

درهم‌تنیدگی منابع طبیعی و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبیعی و منافع بخش معدن را بیش از پیش تقویت می‌کند. از آنجایی که ماهیت فعالیت معدنکاری به‌گونه‌ای است که منابع طبیعی را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد، فعالیت معدنی باید با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری آغاز شود. پس از آن با شروع فعالیت و پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیت و رعایت استاندارد‌ها و قوانین به‌واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت.

برخی قوانین مصوب معدنی مرتبط با منابع طبیعی

در متن قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن موادی مرتبط با بحث منابع طبیعی مطرح شده است که مهمترین آن‌ها در ذیل آمده است؛

۱- ماده ۱۲ قانون معادن با موضوع حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در شورای عالی معادن

۲- ماده ۲۳ قانون معادن با موضوع متولی بودن وزارت صمت در محدوده معادن و چالش مربوطه با محیط زیست

۳- ماده ۲۴ قانون معادن مربوط به استعلامات معدنی مرتبط با منایع طبیعی

۴- ماده ۲۴ مکرر مربوط به تشکیل هیات حل اختلافات مربوط به پاسخ استعلامات

۵- ماده ۲۵ قانون معادن نحوه جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی در اراضی ملی و منابع طبیعی

۶- ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن مربوط به کسر و واریز ۱۲ % از حقوق دولتی معادن به نفع وزارت جهاد کشاورزی و در وجه خزانه جهت بازسازی معادن

۷- ماده ۲۶ قانون معادن مربوط به ثبت محدوده‌ی معادن توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

۸- مواد ۶ و ۷ آئین نامه اجرایی قانون معادن در مورد مراحل صدور و پاسخ استعلامات

۹- مواد ۱۷ و ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن در مورد مسوولیت و نحوه‌ی انجام استعلامات

۱۰- ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن در مورد ثبت محدوده معدن توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

برخی قوانین مصوب منابع طبیعی مرتبط با معدن

موادی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مرتبط با معدن در ذیل آمده است؛

۱- ماده ۳ تبصره ۴؛ با موضوع صدور پروانه‌ی اکتشاف و بهره برداری طبق آئین نامه اجرایی این قانون

۲- ماده ۴ بند ۴؛ با موضوع اینکه جهت فعالیت معدنی نهاد صادرکننده مجوز قطع درخت، سازمان جنگل‌ها ... است.

۳- ماده ۲۱؛ وظایف شورای عالی جنگل

۴- ماده ۳۱ و تبصره‌های ذیل آن؛ اراضی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای معدنکاری اجاره دهد و مباحث مربوط به بهره مالکانه و ...

۵- ماده ۳۳؛ هیات ۵ نفره برای نظارت بر بهره برداری از منابع طبیعی

۶- ماده ۳۵ و تبصره‌های ذیل آن؛ انتقال مورد اجاره به غیر و تعهدات مربوطه

۷- ماده ۳۸؛ مبالغ مربوط به قطع درختان

۸- ماده ۴۰؛ محل هزینه کرد اجاره اراضی ملی و منابع طبیعی

قوانین و دستور العمل‌ها و آئین نامه‌های فی مابین بخش معدن و منابع طبیعی کشور

پس از بررسی رویداد‌ها و تصمیم سازی‌های چند دهه گذشته در مباحث مشترک دو بخش معدن و منابع طبیعی کشور، مهمترین این رویداد‌ها و توافقات فی مابین، به شرح ذیل طبقه بندی می‌گردند؛

۱- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۶،

۲- توافقنامه‌ی سال ۱۳۹۱ معاونین دو وزارتخانه در مورد استعلامات

۳- مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ در مورد تداخل محدوده‌های معدنی و چرا

۴- توافقنامه سال ۱۳۹۲ در مورد نحوه‌ی صدور مجوز فعالیت معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی

۵- دستورالعمل مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۹۴ مربوط به پاسخ به استعلامات در عرصه‌های منابع طبیعی

۶- نتایج گردهمایی آبان ۱۳۹۴ (مهم)

۷- مصوبات کارگروه تعامل از سال ۱۳۹۴ به بعد

بررسی یک مناقشه قانونی بین معدن و منابع طبیعی

قانونگذار در ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن، صدور پروانه اکتشاف در موارد مصرح در ذیل آن (شامل بند‌های «ت» و «چ») را منوط به اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کرده و در بقیه موارد لزوم اخذ مجوز را بیان نکرده است، ولی همین قانونگذار در تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، لزوم اخذ استعلام وزارت در کلیه منابع ملی و اراضی دولتی در هر مرحله معدنکاری اعم از اکتشاف و بهره برداری را لازم دانسته است که تعارض موجود محل مناقشه نیز می‌باشد. مطابق ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن، مرجع صدور پروانه اکتشاف ـ که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین گردیده ـ موظف است فقط در موارد احصا شده، نسبت به استعلام از دستگاه‌های اجرایی در مهلت مقرر در این قانون، آن هم فقط برای یکبار در مرحله اکتشاف اقدام کند، ولی مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و با عنایت به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم واقع در منابع ملی شده و اراضی مربوطه، منوط به موافقت وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) است.

بنابراین در دو قانون مزبور شاهد تعارض جدی در دو بخش هستیم:

۱- عدم هماهنگی در مراحل اخذ استعلام: وزارت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است، ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری است.

۲- وزارت صمت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن است و در بقیه موارد لزومی به استعلام نمی‌بیند، ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با توجه به ماده قانونی خود، وزارت صمت را ملزم به اخذ استعلام در کلیه منابع ملی شده و اراضی دولتی می‌داند.

حق با کدام بخش است:

در ارتباط با موضوع مراحل مختلف استعلام، با عنایت به اینکه محدوده درخواستی برای اکتشاف همواره بسیار بزرگتر از محدوده بهره‌برداری بوده و بهره‌برداری زیرمجموعه‌ای از محدوده اکتشافی است، بنابراین استعلام در مرحله اکتشاف از لحاظ منطقی کافی است. از طرفی مرحله اکتشاف در بخش معدن، به‌عنوان مرحله سرمایه‌گذاری محسوب شده و پس از این مرحله، در مراحل بهره‌برداری بازگشت سرمایه صورت می‌پذیرد. با این منطق، اخذ استعلام مجدد برای بهره‌برداری درست به نظر نمی‌رسد (چراکه اگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مرحله اکتشاف موافقت کرده و در مرحله بهره‌برداری مخالفت کند، تکلیف سرمایه‌گذار معلوم نشده و به‌دنبال آن هیچ سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت نمی‌گیرد).

مشکل موجود در ارتباط با اخذ استعلام در منابع ملی شده و اراضی دولتی یا ملی نیز بسیار جدی است. با استدلال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مبنی‌بر احتمال از بین رفتن انواع گونه‌های گیاهی، جنگل‌ها، مراتع و... در منابع ملی شده، هرگونه فعالیت، باید با اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باشد که مبنای قانونی هم دارد، ولی اینکه در همه زمین‌های موجود در کشور باید از سازمان مزبور اجازه گرفت، تأمل جدی می‌طلبد.

در هر صورت، هریک از دو نهاد فوق (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت) به قانون خود استناد کرده که کاملا صحیح است، اما در برخی از موارد حقوق بخش خصوصی (سرمایه‌گذار) از بین می‌رود و در برخی دیگر حقوق مربوط به مردم که باید از منابع طبیعی کشور برخوردار باشند.

معدن از منظر کارشناسان منابع طبیعی

در ذیل به ارائه‌ی برخی نظرات مسوولین بخش منابع طبیعی کشور نسبت به بخش معدن می‌پردازیم؛

• معدن از منظر کشور ما منابع بسیار زیاد و غنی و اقلیم متنوعی دارد، اما نمی‌توان از همه مواد معدنی در یک مقطع زمانی کوتاه استفاده کرد چرا که فاجعه عمیق زیست محیطی رخ خواهد داد لذا باید با رویکرد همه جانبه و مبتنی بر توسعه پایدار اقدام کرد.

• ما به همان اندازه که از تنوع معادن در کشورمان برخورداریم تنوع زیست محیطی و اقلیم نیز داریم که برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر باید همزمان به آن‌ها هم توجه کنیم.

• گرچه تلاش‌هایی برای حفظ محیط زیست در فرآیند برداشت معادن صورت می‌گیرد، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم چراکه شدت برداشت مواد معدنی و صدور مجوز برای فعالیت‌های معدنی همچنان بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژیکی منابع طبیعی کشورمان است.

• طبق ماده ۱۷ اصلاح قانون معادن و ماده ۲۵ قانون معادن بخشی (۱۲ %) از حقوق دولتی که فعالان معدنی به خزانه دولت پرداخت می‌کنند باید به بازسازی و احیا منابع طبیعی اختصاص یابد، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

• هر یک از معادن بزرگ و کوچک، منابع طبیعی را متاثر می‌کنند و نمی‌توان اثر معادن کوچک بر محیط زیست را کمتر و یا بیشتر دانست، اما ضوابط بازسازی و احیا و ارزیابی زیست محیطی معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ خیلی کمتر است، زیرا معادن بزرگ تعریف شده‌تر هستند و پراکندگی آسیب کمتری دارند. ما باید همگام و همزمان با این سیاست‌ها، سیاست‌های زیست محیطی نیز تعریف و اعمال کنیم تا معدن کاری واقعی انجام گیرد.

• بازسازی هم زمان با تخریب باید در دستور کار قرارگیرد و نه بعد از عملیات معدنکاری.

• با توجه به توان عملیاتی و زیرساختی که در اختیار معدنکاران است می‌بایست این بازسازی‌ها توسط آن‌ها انجام شود و نه بعدا توسط دولت ها.

• نکات زیست محیطی باید در پروانه‌های بهره برداری معادن لحاظ و رعایت گردد، برداشت، حمل و دپوی باطله‌ها نیز مدیریت شود تا محیط زیست آسیبی نبیند.

• قانون بخش معدنی سال ۱۳۹۰، متعارض با قوانین منابع طبیعی است لذا بسیاری از قوانین حوزه معدن باید اصلاح و با قوانین منابع طبیعی تطبیق داده شوند.

• "سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی" و "سازمان نظام مهندسی معدن" باید توافقاتی را با هم تنظیم کنند و همچنین آموزش‌هایی در این خصوص فراگیرند.

منابع طبیعی از منظر کارشناسان بخش معدن

در ذیل به ارائه نظرات کارشناسان و فعالان بخش معدن نسبت به منابع طبیعی خواهیم پرداخت؛

• انجام انتقال تعهدات معادن با رعایت مواد ۴۷ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن و عدم عملکرد سلیقه‌ای و عدم برخورد به عنوان استعلام اولیه (در حال حاضر مشاهده می‌گردد هرگونه انتقال تعهدات در اداره کل منابع طبیعی استان به منزله استعلام اولیه تلقی می‌شود و بعضاً مشاهده شده که با مواردی نیز که اتفاقا جزء معادن فعال بوده اند مخالفت شده و موجب تعطیلی معدن و سردرگمی بهره بردار و ایجاد مانع در مسیر تولید گردیده، درحالی که این موضوع صرفا نقل و انتقال امتیازات و مجوزات معدن است، نه استعلام اولیه).

• بهتر است اداره منابع طبیعی خودشان مثل پنجره واحد محدوده‌هایی رو مشخص کنند و اعلام کنند مثال؛ ما محدوده سنگ تزئینی داشتیم در حالی که نگران اداره حفاظت بودیم که مخالفت بدهند، نامه صمت رو فرستادن اداره آبخیزداری. اول گفتند مشکلی نداره از ۲۰۰ هکتار ۱۰ هکتار طرح بیابان زدایی هست و مابقی مشکلی ندارد. موقع جواب اصلی کل ۲۰۰ هکتار رو مخالفت کردند که طرح بیابان زدایی هست دوسه سری هم اعتراض و شورای تسهیل رفتیم نتیجه نگرفتیم. این درحالی است که حدود ۶ معدن فعال در فواصل ۳ تا ۷ کیلومتری محدوده مورد نظر وجود داشت.

• مثل تمامی کارخانجات صنعتی مثلا فولاد مبارکه که اطراف کارخانه را درخت کاری کرده. اگر همین را از متقاضی معدن بخواهند همه حاضر هستند کل منطقه را درخت کاری کنند و کمک به احیا آن شود که هزینه اش خیلی از هزینه‌های دیگر کمتر خواهد بود. ولی اینجا راحت یک مخالفت می زنند و تمام. ممکن است ذخیره‌ای دارای ارزش میلیاردی به خاطر پوشش سطحی مثلا ۷ هکتار، ۲۰ هکتار هیچ وقت استفاده نشود. درحالی که منابع طبیعی می‌تواند هزینه آن را محاسبه کند و از متقاضی تعهد ساخت یا بازسازی و ... بگیرد. یعنی هزینه تخریب احتمالی منابع طبیعی از معدن دار اخذ بشود، ولی مخالفت داده نشود.

• اجرای دقیق بند ۳ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ در خصوص دریافت حقوق عرفی دامداران پس از اتمام عملیات اکتشاف (در حال حاضر قبل از اعلام موافقت منابع طبیعی با اعمال فشار به متقاضی و گروکشی از اعلام موافقت، نسبت به دریافت حقوق عرفی اقدام می‌گردد).

• اجرای دقیق بند ۲۰ تفاهمنامه فوق در خصوص آزاد سازی کل مناطق بدون پوشش و فاقد ممنوعیت واگذاری و عدم عملکرد سلیقه‌ای در واگذاری به صورت سینه کار محدود

• اجرای دقیق بند ۴ تفاهمنامه اخیرالذکر و تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون معادن، تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون مذکور و مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن در خصوص طراحی و ایجاد پنجره واحد به منظور اعلام مناطق ممنوعه و حرایم قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت صمت تا پاسخگویی به استعلامات قائل به شخص نباشد.

• منابع طبیعی کف و سقف حقوق دولتی هر استان را در ابتدای هر سال اعلام کند.

• محدودیت فعالیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری باید لغو شود.

• در خصوص محدوده‌های واقع بین دو استان؛ با توجه به شرایط اقلیمی یکسان محدوده در دو استان و شهرستان، از اعمال سلیقه جلوگیری شود.

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس